Explore the vast range of titles available.

This article examines the role of human rights in international investment arbitration. A review of the historical origins of human rights and international investment law shows that the two fields are inextricably connected and share significant similarities, particularly in terms of their norms and principles. However, their separate origins and development has also given rise to ambiguities and tensions as to how human rights considerations can be invoked in international investment arbitration and by whom. The article examines the various contexts of such invocations and analyzes human rights references in investment treaties. It argues that ambiguities and tensions are especially problematic because they carry not merely theoretical but practical implications. It shows that the trend of convergence and overlap between the two fields is growing and concludes by arguing that greater integration of human rights law into international investment law and arbitration is not only desirable but essential for the unification of public international law and addressing many of its ambiguities.

يهدف البحث إلى بيان مدى موافقة عقد التمويل من طرف ثالث في التحكيمTPF لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم التركيز على ملاءمة تكييفه بعقد الجعالة، أو المضاربة، أو المساقاة والمزارعة، والمؤاخذات التي قد تطرأ على هذه التكييفات، والعلاقات بين هذه الممارسة TPF وبين القمار المحرم في الإسلام، وقد ذكر الباحث عدة نماذج شرعية مقترحة لتصحيح ممارسة التمويل TPF من الناحية الشرعية ولبيان هذا استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل في بحثه إلى عدة نتائج تضمنت في مجملها: أن تكييف عقد تمويل الطرف الثالث في التحكيم بالجعالة أو المضاربة أو المساقاة والمزارعة تشوبه مؤاخذات وإشكالات شرعية، وأن هذه الممارسة بإطارها النظري والعملي الحالي تعد صورة من صور القمار المحرم في الشريعة الإسلامية.

تسعى الحكومات في الدول النامية إلى تطوير بنيتها التحتية من خلال إقامة المشروعات العملاقة \"كإنشاء وتشييد أرصفة الموانئ البحرية ومشروعات الصرف الصحي والطرق والجسور\"، ولما كانت الدول الآخذة في النمو، تفتقر إلى رأس المال والخبرة والفنية بدرجة كبيرة، وعجزها عن تدبيرها من الموارد المحلية، مما يدفعها إلى إبرام عقود لإنشاء هذه المشروعات وتشغيلها واستثمارها مع مجموعة من مستثمري القطاع الخاص (شركات أو أفراد من الوطنيين أو الأجانب)، فالاستثمارات الأجنبية أصبحت هي الوسيلة الوحيدة للتمويل، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تطمح إليها البلدان النامية، ولإنجاز هذه المشروعات على أساس النظام العالمي الحديث لجأت لهذا النوع من العقود وأشهرها هو الـــ BOT نظام البناء والتشغيل والتحويل.

كشف الملف الحالي عن تحويل المساهمة العامة إلى الخاصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مؤسسات مستدامة في ظل قواعد الاستثمار الدولية. وهي ملخص لرسالة دكتوراه، بالجامعة الأمريكية بعام (2020). والتي اعتمدت على فرضية أنه مع التسليم بأن فهم طبيعة مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي لهو أمر أساسي، وأن هدف الدول في تنظيم شؤونها الداخلية هو الحفاظ بانتظام على رفاهية مجتمعاتهم وهي غاية نبيلة. موضحًا مفهوم إشراك القطاع الخاص في اقتصاد الدولة. كما أوضح فكرة التنمية ودور مؤسسات الدولة وبنيتها القانونية في تنمية علاقتها مع القطاع الخاص بشأن المشاريع الرأسمالية. وضمانات الاستثمار الدولية والمحافظة على دور الدولة في التنظيم بشأن البنية التحتية والخدمات العامة. مختتمًا بالإشارة إلى حق الدول في التنظيم والحفاظ على رفاهية شعوبها وحماية المصلحة العامة فهو أمر يجب التسليم به. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

تسعى المنظومة القانونية المصرفية في الجزائر إلى جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب، وهذا من أجل دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات الاقتصادية، ولقد خلصت نتائج الدراسة على أنه رغم وجود عدة ضمانات قانونية في قانون الاستثمار وقانون النقد والقرض ممنوحة للمستثمرين الأجانب في إطار ممارستهم للنشاط المصرفي داخل الإقليم الوطني، إلا أنه مقابل ذلك توجد مجموعة من القيود المفروضة عليهم خلال جميع مراحل مشروع الاستثمار المصرفي، وهذا من شأنه أن ينعكس سلبا على تطور الاستثمار الأجنبي في الجزائر.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة اتجاهات النمو العالمي لكل من اقتصاديات البلدان المتقدمة والأسواق الصاعدة والدول النامية في منهج وصفي بالاعتماد على تحليل التوقعات الخاصة بالمؤسسات الدولية خلال الفترة (2016/ 2018)، ومن أهم النتائج المتوصل إليها أن النمو العالمي لا يزال يواجه عدة تحديات من أبرزها تقلبات أسعار النفط وضعف الاستثمار وتراجع الإنتاجية وتفاقم الدين العام بالإضافة إلى حرب العملات نتيجة توجه بعض البلدان الصناعية إلى إتباع السياسة النقدية الغير التقليدية بغية تشجيع الصادرات.

تم إنشاء محكمة الاستثمار العربية (AIC) بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام ۱۹۸۰، التي أبرمتها جامعة الدول العربية لتحقيق أهداف ميثاق الجامعة والتكامل الاقتصادي العربي والتنمية فالمحكمة منوط بها تسوية منازعات الاستثمار بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية. وقد تم تعديل الاتفاقية في عام ۲۰۱۳ وتقوم المحكمة بتطبيق أحكام الاتفاقيتان وملحقا الاتفاقيتان والنظام الأساسي والنظام الداخلي للمحكمة. وأول دعوى عرضت على المحكمة كانت في عام ۲۰۰۳ وبعدها توالت الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة. وللمحكمة اختصاص قضائي و اختصاص استشاري أو افتائي، وقد حدد اختصاص محكمة الاستثمار العربية بشكل دقيق، ووضع النظام الداخلي للمحكمة. آلية التقاضي أمامها، ونظرت المحكمة في عشرات الدعاوى وأرست من خلال أحكامها عددا من المبادئ القانونية الهامة. ولم تقتصر آليات تسوية منازعات الاستثمار بين الدول أعضاء الجامعة على محكمة الاستثمار العربية فقط بل هناك عدة طرق لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية نصت عليها الاتفاقيتان والملحق الخاص بهم، كالتحكيم والتوفيق والوساطة واللجوء إلى القضاء الداخلي للدولة المضيفة للاستثمار. قد كان لتأسيس المحكمة سبق في مجال الاستثمار الدولي، كما مكنت المستثمر العربي من اللجوء مباشرة إلى المحكمة الأمر الذي يعتبر تطورا ملموسا في حسم المنازعات الاستثمارية؛ مما دعا العديد من فقهاء القانون الدولي إلى إنشاء محكمة دولية تختص بالنظر في منازعات الاستثمار الدولية على غرار محكمة الاستثمار العربية.

The paper focuses on the relationship between international reserves and external financial position. It aims to determine whether the more or less significant level of a country's reserves necessarily implies its external financial position as a net lender (creditor) or a net borrower (debtor). Firstly, the paper gives a theoretical lecture to the problem and deduces that the stock of reserves does not imply a particular external position (as measured by Net International Investment Position -NIIP), and that there are four possible combinations between the two variables. Finally, an empirical study analyzes the case of four countries at different stages of economic development and corresponding to the four theoretical combinations, namely: Spain, India, Belgium, and Algeria.