Explore the vast range of titles available.

جاءت هذه الورقة البحثية لمعالجة موضوع الاستثمار في الصناعة الدوائية في الجزائر باعتبارها أحد بدائل التنمية الاقتصادية للخروج من التبعية النفطية، خاصة بعد الأزمة النفطية الأخيرة بداية من النصف الثاني لسنة 2014 ، حيث استهدفت السلطات حينها تقليل فاتورة الواردات التي يأخذ الدواء منها قسطاً كبيراً، نظراً للدور الاجتماعي الكبير للدولة في قطاع الصحة وتكفلها بتوفير الدواء لفئة كبيرة من المواطنين، فأصبح مادة واسعة الاستهلاك ولهذا بات لزاماً على السلطات الجزائرية فتح مجال الاستثمار فيها بتحديث الأحكام والقوانين المتعلقة بها، وعليه سنقوم في هذا البحث بإزالة اللثام على واقع الصناعة الدوائية في الجزائر والتطرق إلى أحكامها القانونية المتجددة وآخرها القانون رقم 18- 11 في 02 جويلية 2018 وآليات الاستثمار فيها والعوائق التي تقف أمامها ولقد توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها ضرورة تحديث الإطار القانوني لهذه الصناعة والاهتمام أكثر بالبحث العلمي كونه أساس قيامها إلى جانب التكنولوجيا العالية ومرافقة الدولة لهذا القطاع الاستراتيجي.

قيم هذا البحث القدرات الاقتصادية المصرية في مجال صناعة الحديد والصلب لما لها من تأثير مباشر على التنمية الصناعية، حيث تم تتبع البيانات المتاحة من المصادر الموثوق منها للإنتاج السنوي من الحديد والصلب وأجمالي الصادرات منه من عام 2010 إلى 2018 لما يتم إنتاجه من المصانع المتكاملة ومصانع نصف المتكاملة ومصانع الدرفلة حيث زاد الإنتاج خلال سنوات الدراسة بنسبة 16,9 %، كما زادت كميات التصدير بمعدل 22,72% بما يفيد تطور القدرات التصديرية لمنتجات الحديد والصلب، بالإضافة إلى توجه الواردات إلى الانخفاض من منتجات الحديد والصلب لتصل إلى 421 الف طن في العام 2018 بانخفاض قدره 87,33 % عن عام 2010، ومع زيادة الصادرات بما يدعم الميزان التجاري. كما تم في هذا البحث مقارنة قدرات مصر الاقتصادية في مجال صناعة الحديد والصلب بأكبر الدول إنتاجا للحديد والصلب بقارة أفريقيا وهي جنوب أفريقيا حيث توافقت قدرات مصر الإنتاجية معها بحجم الإنتاج السنوي لإنتاج الصلب الخام خلال السنوات من 2010 وحتى عام 2016 مع تميز ملحوظ بقدرات مصر الإنتاجية لعامي 2017 ، و 2018 حيث زادت بنسبة 23,4 % بالمقارنة بقدرات جنوب أفريقيا الإنتاجية، كما تم مقارنة قدرات مصر الإنتاجية بأجمالي قدرات إنتاج الدول الأفريقية مجتمعة للحديد والصلب، للوقوف على حجم التميز النسبي الاقتصادي والصناعي والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة الحديد والصلب، حيث تبين أن قدرة الصناعة المصرية لمنتجات الحديد والصلب بلغت 40,15 % في العام 2010 وقد زادت لتصل إلى 44,89 % في العام 2018، وبمتوسط عام قدره 48,5 % خلال فترة البحث. كما بين البحث أن هناك فرص استثمارية مشتركة تدعم التعاون والتبادل التجاري المصري الأفريقي لإنتاج وتنمية منتجات الحديد والصلب لتلبية احتياجات الأسواق والتي تصل بمتوسط قدره 35026,6 ألف طن بالقارة الأفريقية. كما تبين تميز إنتاج الحديد والصلب بمصر بأن نسبة قدرها 26,8 % من الإنتاج السنوي يتم من خلال تدوير خردة الحديد وقد بين البحث احتياج الطن من منتجات الحديد والصلب من خلال تدوير خردة الحديد إلى 62,2 % فقط من الطاقة اللازمة لإنتاجه من الخامات المحجرية ولذلك قيمة اقتصادية كبيرة حيث أن تكلفة الطاقة اللازمة لإنتاج طن الحديد والصلب تمثل من 20% إلى 40% من التكاليف الكلية للإنتاج، كما تعد قيمة بيئية من خلال خفض الانبعاثات الحرارية والأبخرة الكربونية، والمخلفات الصلبة. كما وضح البحث الحاجة إلى تطوير وتنمية صناعة الحديد والصلب بمصر من خلال استثمارات جديدة لأنشاء مصانع متكاملة لإنتاج الحديد والصلب بقدرة تصل إلى 4,7 مليون طن، وذلك لتقليل الحاجة إلى استيراد منتجات الحديد والصلب نصف المصنعة والمصنعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها حيث تبين أنه يتم استيراد كميات منها سنوياً بمتوسط قدره 3501 ألف طن. كما بين البحث أن صناعة الحديد والصلب تدعم الاقتصاد القومي من خلال توفير فرص عمل بعدد 30,4 ألف وظيفة بشكل مباشر، و395,2 وظيفة بشكل غير مباشر. كما اقترح البحث تنمية اقتصادية مستقبلية في مجال صناعة الحديد والصلب من خلال ضخ استثمارات جديدة لإنتاج 4,7 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبين البحث أن تحقيق تلك الاستثمارات الجديدة والتنمية الاقتصادية في مجال الحديد والصلب سوف تدعم فرص عمل جديدة بإجمالي 22 ألف فرصة عمل مباشرة، وما يقرب من 287 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مع افتراض استخدام نفس التكنولوجيات المستخدمة حالياً.

تضمن البحث محورين رئيسيين الأول، جاء إجابة عن تساؤل خص تأسيس المصرف ومراحل تطوره والأهداف التي تأسس من أجلها وهيكله الإداري، أما المحور الثاني فدرس دور المصرف الصناعي في التنمية والاستثمار الصناعي وهذا المحور بدوره انقسم على فرعين الأول تناول القروض التي قدمها المصرف خلال مدة البحث، والثاني سلط الضوء فيه على دور المصرف الصناعي في تنمية القطاع الصناعي المختلط الذي لاقى دعما كبيرا منه.

تناولت هذه الدراسة دور نواب مجلس الشعب في حماية وتشجيع الصناعات المحلية وتطويرها في الفترة من 1971 2011-، وقام النواب بتقديم العديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة، بشأن القضايا التي تم عرضها على المجلس، كذلك ناقشوا القوانين الخاصة بالصناعة والاستثمار في مجال الصناعة وقدموا العديد من الاقتراحات والحلول للمشكلات التي واجهت الصناعة خلال فترة البحث. انقسم البحث إلى أربعة عناصر ومقدمة وخاتمة، تضمن العنصر الأول \"دور الحكومة في حماية الصناعة وتشجيعها\"، وحوى العنصر الثاني \"الاتفاقيات الدولية لتمويل المشروعات الصناعية\"، واشتمل العنصر الثالث \"الاستثمارات في مجال الصناعة\"، وتناول العنصر الرابع \"تحديث الصناعة وإدخال التكنولوجيا\"، وتضمنت الخاتمة أهم نتائج الدراسة، وأهمها: مناقشة نواب مجلس الشعب قضايا حماية الصناعات الوطنية وتشجيعها على الدخول في مجال منافسة المنتجات الأجنبية، يتضح جلياً من خلال مشاركتهم في إبداء لآرائهم ومقترحاتهم فيما يعرض على المجلس من تقارير بشأن التعريفات الجمركية وضرائب المبيعات كذلك دعم النواب للحكومة في إبرام الاتفاقيات في مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي وتمويل التوسعات في المصانع، ومناقشتهم قضايا الاستثمار وتشجيعهم للحكومة على إبرام مزيد من اتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادلة وتأسيس الشركات الاستثمارات الصناعية، ومناقشة قضية تحديث الصناعة وتشجيعهم على اتفاقيات التمويل بشأن دعم برنامج تحديث الصناعة ومطالبتهم بدعم التكنولوجيا في مجال الصناعة لتحقيق ميزة تنافسية للصناعات المصرية.

يتناول البحث أثر التنمية الصناعية على إعادة توزيع السكان في مصر، حيث تتركز الكتلة السكانية في مصر في مساحة لا تتعدى 7% من مساحة الجمهورية البالغة مليون كيلومتر مربع، وتعتبر تلك المشكلة من أهم الاختلالات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، ويتعايش معها المجتمع المصري، على مستوى المواطنين وعلى مستوى متخذي القرارات التنفيذية، منذ قديم الأزل وحتى الآن. وتحاول الدراسة تناول الأهمية الاقتصادية لجذب السكان للتوطن الدائم بالمدن الجديدة، ومن ثم تعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاستثمارات الثابتة بالمدن الجديدة، على اختلاف الغرض من تلك الاستثمارات سواء للأغراض السكنية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية، أو على مستوى الاستثمارات الثابتة الرسمية وغير الرسمية، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية بالمدن الجديدة. وتوصل البحث من بين ما توصل إليه: أن للتنويع والتوزيع المكاني العادل للاستثمارات الصناعية على مجمل الحيز الجغرافي المصري وخاصة في المدن الجديدة العديد من الآثار الخارجية الموجبة. ومن بين ما يوصى به الباحث: تشجيع وتحفيز المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المقدمة لكافة الخدمات الاجتماعية والخدمات اليومية المقدمة للمواطنين على التوطن بالمدن الجديدة لتكون عامل جذب للسكان على التوطن بالمدن الجديدة.

هدف الدراسة: تستهدف الدراسة تقديم نموذج مقترح لمسببات ونتائج السلوك الأخضر للموظف، ودوره الوسيط في العلاقة بين مسبباته والأداء البيئي، والدور المعدل للمناخ النفسي الأخضر على العلاقة بين السلوك الأخضر للموظف ومسبباته. المنهجية: تم استخدام الأسلوب الكمي اعتماداً على كل من الانحدار المتعدد والانحدار المتدرج. البيانات وعينة الدراسة: تم تجميع بيانات الدراسة من العاملين بشركات قطاع الاستثمار الصناعي بالسعودية والمدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية (تداول). أجريت الدراسة على عينة قوامها (376) مفردة. نتائج الدراسة: تؤثر كل من الممارسات الخضراء لإدارة الموارد البشرية، والقيادة التحويلية الموجهة بيئيا، والمعرفة والوعي البيئي، تأثيراً موجباً معنوياً في كل من السلوك الأخضر للموظف والأداء البيئي. ويتوسط السلوك الأخضر للموظف جزئيا العلاقة بين بعض المتغيرات المستقلة مع الأداء البيئي، وأدي المناخ النفسي الأخضر دوراً معدلاً لبعض المتغيرات بالنموذج. الخاتمة: ركزت الدراسة على السلوك الأخضر للموظف، والعوامل المسببة له، وتأثيره في الأداء البيئي بشركات قطاع الاستثمار الصناعي بالسعودية.

تناولت الدراسة أثر التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية على القطاع الصناعي في السودان 1960 - 1996 م، نبعت أهمية الدراسة عن إمكانية إيجاد الحلول التي يمكن من خلالها تخليص الدول النامية من مشكلة التقلبات بما يؤدى إلى إعادة التنمية. كمنت مشكلة الدراسة في تعقد مشكلة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتشابكها وآثارها الاقتصادية التي تتمثل في إعاقة التنمية على المستوى المحلي. انتهجت الدراسة المنهج الوصفي والتحليل الاستقرائي وذلك بتجميع ومعالجة البيانات والإحصاءات المتعلقة بموضوع الدراسة. خلصت الدراسة لعدة نتائج منها: أن من خصائص النظام النقدي الدولي التي لعبت دورا في إصفافه، التطبيق المتصلب لأسعار الصرف الثابتة، كما أن مشكلة الدولار هي التي أودت أخيرا بنظام أسعار الصرف الثابتة إلى الزوال. وأن اعتماد الصناعات في الدول النامية بصفة عامة، والدول العربية بصفة خاصة بما فيها السودان، على المواد المستوردة من معدات وماكينات وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج المستوردة، جعلها عرضة للتقلبات في أسعار العملات الأجنبية وقد أدى ذلك إلى ضعف استغلال الطاقة والمواد وقد سجلت نسبة الطاقة الفعلية إلى الطاقة القصوى نسبا متدنية. كما أن معظم المصانع تعاني من شح موارد النقد الأجنبي اللازمة لشراء تلك المواد المستوردة مما أدى إلى تذبذب الإنتاجية في بعضها مثل صناعة السكر في السودان.

انتهجت الجزائر أسلوب منح الامتياز بالتراضي، في مجال الاستثمار الصناعي كصيغة قانونية في سبيل تطوير آليات التنمية وحتى يتناسب الشكل القانوني مع التوجه الاقتصادي المبني على الحرية الاقتصادية وحرية الاستثمار، اصدر المشرع جملة من الأحكام في كل من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وقانون المالية لسنة 2016 لتطوير الاستثمار وتسهيل حصول المستثمر على العقار الصناعي.