Explore the vast range of titles available.

سعت هذه الدراسة إلى قياس التدرج الائتماني لقطاع الاستثمار، إذ أن مؤشر التدرج الائتماني في الشركات مهم للغاية لما له من دور بارز في بيان وضع الشركة بشكل عام، فإذا كانت هناك كفاءة عالية من قبل الشركات باستخدام التدرج الائتماني فمن الممكن أن يتحقق كفاءة في عملية الاستثمار، لأنه كلما كانت درجة التدرج الائتماني مرتفعة فإن ذلك يدفع بالمستثمرين إلى زيارة الطلب على أصولها مما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات، علاوة على ذلك إذا كانت الشركة مستقرة فهذا يدل أساساً بأن هناك سياسة صحيحة ومدروسة تتبعها هذه الشركات، تم استخدام النسب المالية لغرض توضيح مؤشر التدرج الائتماني، كما تم اختيار هذه الدراسة في قطاع الاستثمار العراقي، إذ تم الحصول على المعلومات المالية الضرورية والخاصة بنشاط كل شركة من الشركات عينة الدراسة، والبالغ عددها شركتين للمدة من 2006 إلى 2015، عن طريق البيانات المتوفرة في سوق العراق للأوراق المالية لغرض اختبار فرضيات الدراسة ببرنامج Microsoft Excel 2019)).

أدت عقود من السيطرة الحكومية المباشرة على كل جوانب الاقتصاد العراقي تقريبا إلى إضعاف القطاع الخاص، فأغلقت الكثير من الأعمال، وتقلصت فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص. كما ينظر إلى الشركات العامة بأنها غير كفوءة وذات إنتاجية منخفضة، وكلفة التشغيل عالية، وتسبب استنزافا كبيرا في موازنة الدولة، فضلا عن كونها منعزلة عن الأسواق الإقليمية والعالمية. وعليه تحتاج الشركات العامة إلى تحديث وإلى تكامل أفضل مع القطاع الخاص من أجل زيادة إنتاجيتها، وقدرتها التنافسية، والاستفادة من فرص الإعمال الجديدة التي تتحقق من خلال تعزيز روابطها مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا لا يتم إلا بإتباع مبدأ الشراكة مع القطاع العام والخاص.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أحكام دخول العامل الأجنبي إلى إقليم الدولة من خلال بيان الشروط الواجب مراعاتها عند دخوله، وكذلك معرفة الإشكاليات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية إذا ما زاد الاعتماد عليها في العراق، وعندما تحدد الشروط وتشخص الآثار أو المخاطر التي تتركها هذه الظاهرة على المجتمع العراقي، فأننا نتمكن من وضع الحلول الناجحة أو المعالجات والتي من شأنها أن تعالج الأسباب وتحد من المخاطر، وإذا أخذت هذه المعالجات أو الإجراءات بنظر الاعتبار من قبل الجهات المختصة فمن الممكن تحجيم المشكلة والوصول إلى حل لإيجاد منظومة تكفل حماية الأمن الوطني. وعلى ضوء ذلك فقد ارتأينا تقسيم البحث إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول شروط دخول العامل الأجنبي إقليم الدولة، أما المبحث الثاني فكان لبحث إشكاليات دخول العامل الأجنبي إلى إقليم الدولة ثم ختمنا البحث بخاتمة تضمنت بيان جملة من النتائج والتوصيات ومن أهم التوصيات تشريع قانون خاص بالعمال الأجانب يفصل فيه كل الأمور التنظيمية والجزائية والاستنارة في ذلك بآراء المختصين وصولا لحماية رصينة للأمن الوطني العراقي.

يهدف البحث إلى دراسة العلاقة والتأثير بين هيكل الملكية وكفاءة القرارات الاستثمارية وذلك بالتطبيق في عينة من المصارف العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية والبالغة (15) مصرفا للمدة (2010- 2015) وبواقع 148مشاهدة، وقد تم قياس متغيرات البحث بشكل كمي بالاعتماد على التقارير المالية المنشورة للمصارف العراقية الخاصة فضلا عن إجراء الاختبارات الإحصائية المعتمدة كإجراء التحليل الإحصائي ثنائي الحد (Binomial Test) وتحليل التباين الأحادي (one-way anova) والانحدار الخطي ومعامل الارتباط واختبار (T) واختبار (F) وذلك عن طريق استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وأهم ما توصل إليه البحث هو أن هنالك جمع وتحليل للبيانات الخاصة باتخاذ القرارات الاستثمارية في المصارف العراقية الخاصة وهو ما ينتج عنه كفاءة القرارات الاستثمارية المتخذة، ويؤثر هيكل الملكية في كفاءة القرارات الاستثمارية المتخذة عن طريق السيطرة في حق التصويت داخل مجلس إدارة المصرف.

يسعى البحث إلى معرفة أهمية الاستثمار في شركات التأمين, بوصفها من المؤسسات المالية التي تمارس دورا مهما في النشاط الاقتصادي والاجتماعي, من حيث جمع الأقساط وادخارها, ومن ثم استثمارها في مجالات مختلفة في الحياة الاقتصادية, من أجل تحقيق أرباح مناسبة لتغطية التزاماتها, وتوفير الاحتياطيات المناسبة لمواجهة التقلبات الاقتصادية غير المتوقعة. وتكمن وظيفة الاستثمار في شركات التأمين في تخصيص الموارد المالية المتاحة وتشغيلها, إلى جانب تقليل المخاطر الاستثمارية الناتجة عنها, كما يسعى البحث إلى توضيح الدور المهم لشركات التأمين في الاقتصاد ومعرفة المعوقات التي تواجهها, ومن ثم التعرف إلى أهم العوامل اللازمة لنجاح وظيفة الاستثمار في شركات التأمين, وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات التي تبين الدور المهم لشركات التأمين في التنمية الاقتصادية، ومجموعة من التوصيات لتطوير قطاع التأمين المتمثل في شركات التأمين للمساهمة في عملية التنمية.

تهدف الدراسة الحالية إلى مناقشه أنموذج العوائد الأعلى من المعدل لشركات التأمين العراقية المساهمة الخاصة المشمولة بالبحث وتحليله؛ بغية اختيار المحفظة الاستثمارية المثلى التي تضمن الوصول إلى العوائد الأعلى (العوائد الفائقة) بأقل ما يمكن من المخاطر، إذ يتضمن هذا البحث نتائج تحليل العوائد والمخاطر المترتبة عليها وأداء المحافظ الاستثمارية التي تشكلها؛ بهدف التوصل إلى نتائج دقيقه يمكن على أساسها من تحديد المحفظة الاستثمارية المثلى لهذا القطاع، وسعيا لتحقيق ذلك، فقد اعتمدت الدراسة على عدد من المناهج البحثية الرصينة، تمثلت بشكل أساس بالمنهج التاريخي لترصين المفاهيم التي تم تناولها وتأصيلها. وتكمن أهمية الدراسة من خلال اعتماد أنموذج العوائد الأعلى من المعدل وما يمتلكه من دورا مؤثرا في تحقيق مستويات فائقة من العوائد بمستويات مقبولة من المخاطر، ويساهم في اختيار تشكيلة المحفظة الاستثمارية المثلى. وانطلق البحث من فرضية رئيسية مفادها توجد إمكانية لاعتماد أنموذج العوائد الأعلى من المعدل في تحقيق مستويات فائقة من العوائد بمستويات مقبولة من المخاطر. وقد توصل البحث إلى نتائج كان من أهمها إن تحليل المحفظة الاستثمارية في القطاع المشمول بالبحث، إن قطاع التأمين قد حقق مؤشرات سالبة لمؤشرات السوق (RVAR Sharp) ومؤشر (RVAR TRYnor).

إن إدارة الديون المعدومة لدى المصارف العراقية مشكلة بل يمكن اعتبارها من قضايا الساعة وهي محل اهتمام المصارف في دول العالم كلها في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة لها، إذ تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل أهمية تطبيق أنموذج سلاسل ماركوف في مصرف الاستثمار العراقي فرع البصرة كمحاولة لتوفير نتائج رقمية مهمة ومفيدة للمصرف في إدارة ديونه. يعطي الأنموذج موضوع البحث تصوراً مستقبلياً عن لحالة الديون المتعثرة، كما يساعد في وضع خطط وسياسات لإدارة الديون بما يضمن تحقيق الأرباح والحفاظ على السيولة المالية، وأخيرا يوفر بيانات رقمية يمكن من خلالها متابعة المقترضين وفرض غرامات إضافية بما يتناسب وقيمة الدين ومدة التأخير.

هدف البحث إلى الكشف عن موضوع بعنوان ضمانات ومزايا الاستثمار في الدول إلى تكوين رؤي واضحة حول المناخ الاستثماري، بما يوفره من منطقة خصبة لجذب الاستثمارات، وبما يحقق التنمية للبلد المضيف؛ وبالتالي يساهم في تكوين البني التحتية ومقومات تلك البني، ودفع عجلة التطور إلى الأمام؛ لتحقيق الرفاهية وأقصى مجالات التعاون بين الدول. وأشتمل المقال على مبحثين جاءوا على الترتيب بعنوان: مفهوم ضمانات الاستثمار، وضمانات الاستثمار في قانون الاستثمار العراقي رقم13 لسنة2006 المعدل. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الاستثمار هو عملية تحمل في طياتها إبعاد اقتصادية، سياسية، ثقافية، واجتماعية يحري في إطارها استيعاب للاقتصاديات الوطنية المختلفة ضمن نظام عالمي بعد إزالة الحواجز إمام حركة رؤوس الأموال، وكذلك زيادة مستوى العمالة والتشغيل وتقليل البطالة؛ وبذلك يتم تحسين الوضع الاقتصادي. كما توصل البحث إلى أن الضمانات والمزايا تمثل مفتاح الأمان والاطمئنان للمستثمرين من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب ووفرة الموارد الاقتصادية؛ وبالتالي تكون لها دور واضح في جلب واستقطاب الاستثمارات. وأوصى البحث بضرورة تبسيط الإجراءات كافة في الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالاستثمار، وضرورة إن تطبق هذه الدوائر مفهوم الحكومة الإلكترونية بحيث يتم استقبال طلبات المستثمرين ودراستها ثم الرد عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن الفوائد المتعاظمة التي يوفرها الاستثمار الأجنبي للبلد المضيف له أوجبت تشريع قواعد قانونية خاصة منظمة لهذا الشكل من أشكال النشاطات التجارية، مما أدى إلى تجميع عدد من القواعد القانونية التي تتصف بانتمائها إلى أكثر من فرع من فروع القانون في قانون خاص ألا وهو قانون الاستثمار، إذ يعتبر الأخير منظم حقيقي للاستثمار ومرآة عاكسة للأسس الاقتصادية له. ولو إننا سلمنا بالحقائق السابقة يكون لزاماً علينا استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ذلك الاستقطاب والتشجيع من جانب الدول التي ترمي إلى مسايرة عجلة التطور والتقدم يرتبط ارتباطاً وثيقا بالحوافز التي توفر للاستثمار الأجنبي ولاسيما الحوافز المالية والضامنة لتحقيق أكبر المكاسب للمستثمر الأجنبي نتيجة لاستثماره في تلك الدول. لهذا قامت مختلف دول العالم بتحديث وتعديل قوانين الاستثمار فيها بالشكل الذي يعزز من الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي بغية جذبة للاستثمار في الإقليم الوطني.

لقد تفاقمت المخاطر المصرفية المحيطة بالبنوك والتي أدت إلى تغير طبيعتها في ظل التطورات المالية المتسارعة، ومع تزايد الاهتمام بالأساليب والأدوات والتقنيات المالية الحديثة ساعد على التطور والتقدم التكنولوجي الكبير في المجال البنكي (المصرفي)، لذا قام الباحثان بتسليط الضوء على أهم أداة حديثة لتحليل وتقييم مخاطر المصرفية واعتماده عليها باستخدام نموذج معدل العائد على رأس المال المعدل بالمخاطر (RAROC)، والذي يقدم صورة واضحة عن العائد والمخاطرة المحيطة بالبنوك، ويعد هذا الأخير من أهم المقاييس المتماثلة والمنظمة للأداء، حيث يمكن من خلاله المقارنة بين العائد والمخاطرة من خلال المفاضلة بينهما، وهو يعمل على تزويد المدراء بالمعلومات التي يحتاجونها لجعل التسوية بين العائد والمخاطرة على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.