Explore the vast range of titles available.

يجمع عنوان هذه الدراسة بين مصطلحين- قد يظن للوهلة الأولى أنهما متباعدان، وهما: مصطلح (الاستثمار)، ومصطلح (اللغة)؛ ومن ثم فالسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن مباشرة هو: ما العلاقة التي تربط بين (الاستثمار)- بوصفه مصطلحا يكثر استخدامه في حقل الدراسات الاقتصادية- من ناحية، بمصطلح (اللغة) من ناحية أخرى؟ بل إن هذا السؤال الرئيس ينبثق عنه مجموعة متتابعة من التساؤلات التي تشكل الإجابة عنها جوهر أهمية تلك الدراسة، ومن هذه التساؤلات: هل يمكن النظر إلى اللغة بوصفها مشروعا استثماريا؟ وهل النظر إلى اللغة بوصفها استثمارا- يقبل الربح والخسارة- أمر يقلل من شأن اللغة؟ أم هو أمر يرتقي بها؟ والتساؤل الأكثر أهمية: كيف يمكن أن تتحول اللغة إلى مشروع اقتصادي قد يحقق أرباحا من شأنها أن تسهم في إنعاش حركة الاقتصاد؟ وتنهض هذه الدراسة متخذة من محافظة بورسعيد نموذجا تطبيقيا، يمكن من خلاله تنفيذ هذا المشروع اللغوي الاستثماري، وهذا الأمر في حد ذاته يثير مجموعة أخرى من التساؤلات، وهي: لماذا محافظة بورسعيد تحديدا؟ وهل تمتلك محافظة بورسعيد من المقومات ما يؤهلها لتكون حقلا تطبيقيا لمشروع لغوي استثماري بحجم مشروع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ وما أنواع تلك المقومات؟ وما أفضل السبل لاستغلال تلك المقومات في تحقيق الاستثمار بمفهومه الحقيقي؟ والسؤال الأكثر أهمية هو: ما دور جامعة بورسعيد في الإسهام في تنفيذ هذا المشروع ونجاحه؟ وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة تلاها أربعة مباحث، ثم خاتمة تبلور أهم نتائج الدراسة، فثبت بمصادر الدراسة ومراجعها، وقد تناولت المقدمة التعريف بالكلمات المفاتيح وما ارتبط بها من قضايا تنظيرية، كما خصص المبحث الأول لدراسة العلاقة بين اللغة والاقتصاد، مع استعراض أنواع الاستثمار اللغوي ومجالاته؛ ومن ثم كان موضوع المبحث الثاني هو خصائص تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وغاياته، مع استعراض أبرز الأدلة والبراهين على أهمية الاستثمار اللغوي، وكانت شروط الاستثمار في اللغة ومعوقاته هي موضوع المبحث الثالث، أما آخر مباحث الدراسة فكان موضوعه أنواع مقومات الاستثمار اللغوي بمحافظة بورسعيد، وقد أبرزت الخاتمة نتائج الدراسة، وتضمنت بعض التوصيات.

يسعى هذا البحث إلى الاطلاع على الدراسات البينية، وتعريفها، وبيان دورها في تعزيز الهوية اللغوية العربية، وقد قُسّم هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد، وأربعة مباحث، أما التمهيد فيتناول مفهوم الدراسات البينية وأهميتها وأهدافها ومستوياتها وعلاقة اللغة بالهوية، ويدرس المبحث الأول: مراحل تطور العلوم من \"التخصصية\" إلى \"البينية\" وتطور مصطلحاتها. ويتناول المبحث الثاني: واقع اللغة العربية وأسباب تراجع مكانتها. أما المبحث الثالث فيدرس: أنواع الدراسات البينية ودورها في تعزيز اللغة العربية. ويتناول المبحث الرابع: اللغة والاستثمار الاقتصادي. وأخيرا الخاتمة، وتضمنت النتائج والتوصيات، وكان من أهم النتائج: أن وضع اللغة العربية في مكانها المناسب، واستعادة صدارتها بين لغات العالم، لا يتحقق إلا بعدة أمور، منها اعتماد الدراسات البينية؛ لتوحيد الجهود العربية، في دعم القوة المعرفية العربية في كافة المجالات. أن إنتاج المعارف واستيعابها ونقلها، والإبداع فيها لا يكون أكثر فعالية وانتشارا إلا من خلال اللغة الأم، فلا سبيل إلى الوصول إلى مرحلة الإبداع إلا باستعمال اللغة الأم.

يعد قطاع السياحة من أبرز القطاعات، إذ يلقى اهتماما كبيرا في مختلف البلدان العربية والأجنبية نظرا لما يؤديه من دور رئيسي في اقتصاد تلك البلدان، ولهذا يسعى البلد المستقبل إلى خدمة السائح وتوفير احتياجاته ومنها لغة التواصل معه، فالسائح يحتاج إلى لغة وظيفية ميسرة. ومن المعلوم أنّ اللغة العربية قد اعتمدت لغة رسمية في منظمة السياحة العالمية إلى جانب اللّغات الأخرى، وإذا أردنا تعميم استعمالها في قطاع السياحة، فلابد من استعمال لغة وظيفية ميسرة لضمان نجاح عملية التواصل، فقد بذلت جهود من قبل الأفراد والهيئات العربية في وضع المعاجم والأدلّة المتعلّقة بقطاع السياحة، وسنحاول من خلال مداخلتنا التركيز على جهود ا لهيئات العربية ممثلة في جهود المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر لمعرفة مدى مساهمته كهيئة رسمية في ترويج المصطلح العربي في قطاع السياحة.

لم تغفل الدراسات المستقبلية العالمية أهمية النظام اللغوي في أي خطة تعتمدها في البناء الحضاري والتنمية الشاملة، لأنه لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق أهدافه الاستراتيجية على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بمعزل عن لغته، فكل شيء مؤسس على اللغة متعلق بها، وعليها تتأسس رهانات التنمية والإقلاع الحضاري. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار اللغوي ودوره في التنمية بجميع جوانبها. وتوصلت الدراسة إلى أهمية الاستثمار اللغوي في اللغات عامة واللغة العربية خاصة فهو يمثل مرتكزا فاعلا يعمل على تعزيز ترقية اللغة وتحيينها في المؤسسات الفاعلة في المجتمع على اختلاف اختصاصاتها لكي تضطلع بدورها الطلائعي في البناء المؤسسي، وتأخذ المكانة اللائقة بها وتدرج ضمن الدراسات المستقبلية والتنمية الشاملة

تختلف صفات الحروف التي ليس لها ضد عن الصفات التي لها ضد بكونها مختصة ببعض الحروف؛ ذلك أن كل صفة من الصفات العشر مع ضدها، تجمع حروف العربية التسعة والعشرين. أما هذه فليست كذلك، وعلى هذا الأساس فإننا أطلقنا عليها لفظ؛ الصفات المستقلة. فهي لا ترتبط بصفات أخرى مقابلة. ونحاول في هذا المقال أن نطرق هذا الموضوع، مع الإشارة إلى إفادة الدرس اللغوي العربي من هذه الصفات.

من الجوانب التي أثمرت عنها الدراسات البينية في التخطيط اللغوي؛ دراسة اقتصاديات اللغة، وعلى الرغم من الحراك الذي تشهده لغات عدة للإفادة من علاقة الاقتصاد باللغة خدمة للجانبين، فإن اللغة العربية لم تستثمر من تلك الزاوية الاستثمار الأمثل، وتحاول الورقة البحثية الحالية إلقاء بعض الأضواء على بعض المفاهيم ذات الصلة مثل اقتصاديات اللغة، والاستثمار اللغوي، والصناعة اللغوية، وعلاقتها بالتخطيط اللغوي والسياسة اللغوية، كما تسعى إلى استعراض بعض الحالات الراهنة للاستثمار اللغوي في بيئات مختلفة من العالم مثل بريطانيا، وفرنسا، وكندا، فضلا عن بعض الاستثمارات اللغوية الرائدة رغبة لاستخلاص بعض الأوجه الممكنة للاستثمار في اللغة العربية مع الانطلاق من الأبعاد الاستراتيجية للعربية. توصلت الدراسة إلى أن الدول تتسابق لضخ رؤوس أموال كبيرة للاستثمار اللغوي رغبة في تنمية لغوية واستثمارية، وتحقيقا لعائدات اقتصادية كبيرة مباشرة وغير مباشرة، وأن هنالك حاجة ماسة إلى المزيد من الدراسات الاختبارية حول الاستثمار في اللغة العربية للإجابة بعمق حول مكامن الخلل، واستقصاء بعض حالات الاستثمار اللغوي الناجحة.

في هذه الورقة البحثية يتم التطرق إلى موضوع الاستثمار في اللغات، من خلال دراسة العائد المادي وغير المادي من الاستثمار فيها، ويكون التركيز على الاستثمار اللغوي عن طريق صناعة المعاجم العربية، وقد قسم البحث إلى أربعة أقسام رئيسية أما القسم الأول فتم التطرق فيه إلى مفهوم الاستثمار اللغوي، القسم الثاني وتم فيه تبيين أهمية الاستثمار اللغوي من خلال صناعة المعاجم، أما القسم الثالث من البحث فكان تحت عنوان الاستثمار في اللغة العربية عن طريق صناعة المعاجم، القسم الرابع والأخير فقد تم فيه تبيين أهمية الاستثمار في صناعة المعاجم العربية في ظل التوجه إلى تحقيق مجتمع المعرفة وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، أما الهدف منه فهو إبراز أهمية الاستثمار اللغوي، وفائدة الاستثمار في اللغة العربية عن طريق صناعة المعاجم كنموذج

ناقش البحث العلاقة بين اللغة والاقتصاد، واتخذ من المجتمع السعودي أنموذجا للبحث. وتكمن فرضية البحث في معرفة حجم العلاقة بين اللغة والاقتصاد، وقياس ذلك في المجتمع السعودي، عن طريق قياس حجم الاستثمار في أربعة مجالات حيوية هي: التجارة، والتعليم، والتقنية، والترجمة، عن طريق المنهج الوصفي الاستقرائي. وتوصل البحث إلى نتائج منها أن العلاقة بين اللغة والاقتصاد علاقة مترابطة جدا، فكلاهما نظام اجتماعي مؤثر جدا في تطور الأمم، ونهوض أحدهما مرتبط بنهوض الآخر. وقد ظهر عن طريق استطلاع الواقع السعودي أن الدولة تؤمن بهذه الحقائق، وتبذل جهدا كبيرا لتحقيق هذه المعادلة، غير أن القطاع الخاص لم يقم بالجهد الكافي، ولم يستثمر رأس المال اللغوي لتحقيق المكاسب الاقتصادية المتاحة.

إن اللغة العربية لغة عالمية، وهي لغة القرآن الكريم الذي حفظه الله العلي العظيم لقوله:\" إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ \" صدق الله العظيم، واللغة العربية في عالمنا العربي هي لغة الدين والدولة ولغة التعليم أيضا، وهي حامية لهوية الأمة، وحاضنة الحضارة، وحافظة التراث والثقافة، وصانعة جيل المعرفة والعلم، إلا أن العربية في هذا الوقت تواجه الكثير من التحديات والصعوبات، وتغزو الحضارة والعلم والتقنية والعولمة عالمنا العربي والإسلامي، لذلك لابد لنا اليوم من اتخاذ مجموعة من الوسائل للنهوض بلغتنا العربية والاستثمار فيها. تحاول هذه الورقة البحثية إلقاء الضوء على عدة محاور، منها: مفهوم اللغة في اقتصاديات الدول، الاستثمار في اللغة العربية للنهوض بها: وسائله ووجوهه، عوائده وآثاره، التحديات والعوائق التي تواجهه، الحلول والمقترحات. وسيتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة. وقد توصلت الدراسة في النهاية إلى أهمية استثمار اللغة العربية في مجالات الحياة المختلفة وضرورة تنميتها وتقويتها.

يتناول هذا البحث كيفية الاستثمار في اللغة العربية، فيتحدث بلغة العصر القائمة على المردود المالي والاقتصادي لكل شيء بما فيه اللغة، ويوضح آلية الاستثمار في هذه اللغة الإنسانية الحية المهمة. ويركز على الجوانب التي تتصل بالسياسة اللغوية من مثل سن القوانين المتعلقة بالمعاملات الإدارية، كاشتراط الترجمة لكل ما يكتب على البضائع المستوردة إلى اللغة العربية وإلزام المؤسسات الاقتصادية في إعلاناتها ومنتوجاتها بذلك، واشتراط معرفة الأجانب للعربية بدل الإنجليزية. ويتناول أيضا قنوات الاستثمار سواء في ميدان التربية والتعليم، ومخابر اللغات، وتعليم العربية للأجانب، وفي المخطوطات، والإعلام، وخطب الجمعة، وفي السياحة. ويلقي الضوء على دور اللغة العربية في تحقيق الأمن العام وهنا يأتي دور التمكين اللغوي للغات الوطنية وأثر ذلك على الفرد وتحقيق فاعليته الإنتاجية، وأمنه اللغوي، ودور رجال الأعمال العرب واستثمارهم في اللغة العربية.