Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لمبررات ومحاذير خصخصة التعليم العالي من خلال تحديد مبررات خصخصة التعليم العالي، وأبرز المحاذير التي قد تترب على تطبيق الخصخصة، وبناء تصور مقترح لمبررات ومحاذير الخصخصة في قطاع التعليم العالي. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة لجمع البيانات اللازمة للدارسة، وطبقت الدراسة على (91) من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا بكلية التربية وإدارة الأعمال بجامعة الملك سعود بالرياض. وأظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا موافقين على مبررات خصخصة التعليم العالي، والمحاذير التي سوف تواجهها وسبل التغلب عليها، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو تحديدهم مبررات ومحاذير خصخصة التعليم العالي وسبل التغلب عليها، باختلاف متغيرات طبيعة العمل، أو سنوات الخبرة العملية، أو الدرجة العلمية. وأوصت الدراسة بدراسة موضوع خصخصة التعليم العالي من قبل الجهات المعنية بشكل شامل ودقيق، وأن تتم بناء على استراتيجية محددة واضحة الأهداف تعمل على تحقيق التوازن بين التعليم الحكومي والخاص، واعتماد أسلوب التكلفة والعائد لتحديد نتائج الخصخصة والفوائد المتوقع تحقيقها من عملية خصخصة التعليم العالي.

هدف البحث بشكل رئيس إلى إيجاد مصادر تمويلية واستثمارية غير تقليدية لجامعة الملك خالد، في ضوء صيغة الجامعة الاستثمارية، كما هدف إلى تحليل خبرات بعض الدول الأجنبية في تنويع مصادر التمويل والاستثمار في جامعاتها، والاستفادة من هذه الخبرات في تعزيز تنويع مصادر التمويل والاستثمار في جامعة الملك خالد. ولتحقيق هذه الأهداف، تم استخدام المنهج الوصفي، كما استخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات، متضمنة مجموعة من مسارات التمويل والاستثمار المقترحة. وقد طبقت على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الملك خالد، في أبها، بلغت (987) فردا، في العام الدراسي 16/2017. وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج في مقدمتها: أن المسار التمويلي والاستثماري القائم على: (التطوير التنظيمي المرتكز على ترشيد النفقات وتعظيم العائد) يأتي في الأولوية من حيث درجة الموافقة من وجهة نظر عينة البحث، يليه مسار: (الشراكات الاستراتيجية بين الجامعة وقطاعات المجتمع ومؤسساته)، بينما جاء مسار: (الرسوم الدراسية) في المرتبة الأخيرة من حيث درجة الموافقة. كما أنه في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث تم تقدير تصور مقترح لتطوير جانب التمويل والاستثمار في جامعة الملك خالد.

هدفت هذه الدراسة التعرف على برامج التنمية المستدامة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ودورها والمعوقات والتحديات التي تواجهها في تحقيق التنمية المستدامة بالسودان، تكونت عينة الدراسة من عمداء ورؤساء أقسام وأساتذة وطلاب كليات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وأفراد من المجتمع المدني، حيث بلغ عدد أفراد العينة من (300) فرد، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الاستبانة لجمع البيانات، وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج الآتية: أبرز برامج التنمية المستدامة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والتي تهدف إلى تحقيق التنمية بالسودان هي: برامج علوم الغابات، البرامج التربوية، برامج البحث التطبيقي، أهم دور لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة هو: تخريج الكوادر في التخصصات المختلفة، تأهيل أساتذة للعمل بمراحل التعليم المختلفة، إقامة محاضرات وورش عمل لإفراد المجتمع والطلاب في نشر الثقافة الأسرية والمجتمعية. وأهم معوقات وتحديات التنمية المستدامة في السودان تتمثل في الآتي: ضعف الإمكانيات المالية_ الخلافات والحروب القبلية_ ضعف مصادر التمويل.

Cette étude vise à étudier l'investissement en capital humain à travers l'éducation et son impact sur la croissance économique en Algérie durant la période 1990-2017, en utilisant une étude économétrique à l'aide d'un modèle ARDL. Les résultats obtenus ont montré l'existence d'une relation inverse significative entre les dépenses d'éducation et le PIB par habitant à court terme de manière qu'une augmentation de 1% des dépenses d'éducation est accompagnée d'une diminution de 0,05 % de l'élasticité du PIB par habitant. Aussi, un impact négatif au niveau de signification de 5% entre les dépenses d'éducation et le PIB par habitant à long terme, de sorte que l'augmentation de 1 % des dépenses d'éducation est accompagnée d'une diminution de 0,35 % de l'élasticité du PIB par habitant.

هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لمتطلبات تطبيق خصخصة مدارس التعليم العام في ضوء رؤية المملكة لعام (2030م). واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي. وتمثلت أداة الدراسة في استمارة استبيان، تم تطبيقها على عينة مكونة من (108) مدير من مديري إدارات التعليم ومساعديهم بالمملكة العربية السعودية. وانقسمت الدراسة إلى عدد من الفصول، اهتمت الأولى بخصخصة التعليم العام، وتضمن مفهوم الخصخصة، وأهدافها. واشتمل الثاني على رؤية المملكة لعام (2030م) في مجال التعليم، وتضمن الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة (2030م)، وملامح النظام التعليمي التي وردت في رؤية المملكة (2030م). وكشفت نتائج الدراسة مؤكدة على ضعف ارتباط المناهج والمقررات الدراسية بالحياة اليومية للطلاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

إن التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة يواجه بالكثير من القيود التي تحد من كفاءته وتضعف من جودة مخرجاته ولعل أبرز تلك القيود وأشدها تأثيراً على مسيرة التعليم العالي هي محدودية مصادر التمويل الأمر الذي يعيق إمكانية تطوير التعليم العالي وتحسين جودة مخرجاته. يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في تسليط الضوء على موضوع الاستثمار في التعليم العالي في مصر مع محاولة رسم مقترحات لعلاج مشكلة الإنفاق على التعليم العالي في مصر. اعتمد أسلوب الدراسة على الأسلوب الكمي لقياس العلاقة بين حجم الإنفاق على التعليم العالي في مصر والنمو الاقتصادي منذ بداية التسعينات وحتى عام 2016/ 2017.nتتمثل أهم النتائج التي توصل إليها البحث وجود علاقة سببيه بين الناتج المحلى الإجمالي وحجم الإنفاق على التعليم العالي وهو ما يثبت فرضية الدراسة، وأوصت الدراسة بضرورة إتباع بعض السياسات من أجل تحسين كفاءة الإنفاق على التعليم العالي.

لقد كان التعليم محل اهتمام الاقتصاديين الأوائل فقد حضي بتحليل واسع في نظرياتهم، لكن لم يتم اعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي إلا بعد التطورات التي عرفها العالم بعد الحرب العالية الثانية، حيث تغيرت نظرتهم إلى التعليم من إنفاق إلى استثمار في رأس المال البشري. ومن هذا المنطلق ركزت هذه الورقة العلمية على التحليل الاقتصادي للتعليم ومبررات اعتباره استثمارا في رأس المال البشري، ودراسة العلاقة بين الإنفاق على التعليم والنمو الاقتصادي وتحليل تطورهما بالإضافة إلى تحليل رأس المال البشري المتراكم بفعل الاستثمار في التعليم ودوره في النمو، بالاعتماد على التحليل النظري والقياس لحالة الجزائر باستخدام النماذج الآنية.

إن مشاركة الباحثين العرب المقيمين في الخارج لا تقتصر على فئات ومهن علمية دون سواها، بل إن نقل العلوم والمشاركة في تحديث المجتمعات العربية يتطلبان مشاركة وإدماج الجميع، بمن فيهم الباحثون الاجتماعيون. لذا، فإن إسهام الباحثين الاجتماعيين العرب المقيمين في الخارج، ومهما تعددت سبل ذلك الإسهام، يطرح نفسه آليةً من آليات مشاركة الكفاءات العربية في تطوير بلدانها وتحديثها. وبالتالي، يجب أن يندرج إشراك الباحثين الاجتماعيين ضمن أولويات المؤسسات الوطنية والإقليمية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي في البلدان العربية. ولكي تصبح مشاركة الباحثين الاجتماعيين العرب المقيمين في الخارج واقعاً، يجب البدء ببناء جسور بين الباحثين العرب المقيمين في الخارج ومؤسساتهم والمؤسسات البحثية العربية. إن في إمكان الدراسات الاجتماعية في البلدان العربية التي عرفت تراجعاً كمياً ونوعياً في العقود الأخيرة، نتيجة عدم تجدد أجيال الباحثين، أن تجد في قوة وجرأة الباحثين العرب المقيمين في الخارج أحد مرتكزاتها للنهوض بالعلوم الاجتماعية في البلدان العربية، ولإعادة ربط العلوم الاجتماعية في البلدان العربية بالعلوم الاجتماعية العالمية، من جهة، والارتقاء بأبحاثها وتوسيع منشوراتها المتخصصة من جهة أخرى. وممّا لا شك فيه هو أن للباحثين الاجتماعيين العرب المقيمين في الخارج دوراً في تحديث العلوم الاجتماعية في البلدان العربية، لكن هذا لن يتأتى إلا إذا تم إدماج الباحثين العرب المقيمين في الخارج ضمن استراتيجيات تحديث العلوم الاجتماعية في البلدان، من خلال خلق نظرة تكاملية بين الباحثين المحليين والباحثين المقيمين في الخارج بعيداً عن المنافسة