Explore the vast range of titles available.

يعد الاستثمار في رأس المال البشري عن طريق التعليم بمختلف مستوياته الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، فعملية تطوير القدرات الأساسية في شكل رأس المال بشري ومؤسساتي تعد الأداة الضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل. يهدف هذا البحث إلى تحليل واقع التعليم العالي وسوق العمل في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2015، والتعرف على مدى تحقيق التنسيق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. أثبتت نتائج الدراسة المتوصل إليها إلى ضعف التنسيق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في الجزائر.

يعد التعليم من وجهة النظر الاقتصادية سلعة استثمارية واستهلاكية خاصة وعامة في آن واحد، فهو سلعة استهلاكية خاصة لمنافعه المباشرة حيث يشبع حاجة أصيلة لدى الفرد في المعرفة، وسلعة استثمارية خاصة لأنه يعود على الفرد بزيادة في الدخل عن طريق تحسين قدرة الفرد الإنتاجية. وتأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول أحد أهم محاور التنمية العمرانية في الصحراء مما يساهم في تفريغ المدن القائمة من السكان والخدمات وغيرها من الأنشطة وجذبها إلى هذا المحور بهدف تخفيف الضغط على مدينة القاهرة والتي أصبحت تعاني من تكدس الخدمات بجميع أنواعها وارتفاع أسعار الأراضي الذي أصبح يعوق أي استخدام استثماري للخدمات بها. تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها التعرف على الخصائص المورفولوجية للخدمات التعليمية في هذه المنطقة ومعرفة نمط توزيعها وتباعدها وكثافتها وإعمال الأسلوب الخرائطي والمعتمد بشكل كبير على أساليب الدراسة الميدانية لتكون بمثابة قاعدة بيانات دقيقة لهذه المنطقة ذات الأهمية الجغرافية، وتأصيل مفهوم التنمية الخدمية المتوازية وآلياتها وسياساتها في المناطق العمرانية الجديدة، وذلك لضمان عدم حدوث فجوات تنموية نتيجة التوزيع الإقليمي غير المتوازن للاستثمارات. وتحليل الخدمات التعليمية الاستثمارية وتقييمها واحد من أهم محاور التنمية الإقليمية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها أن تجانس الأنشطة الاستثمارية في المنطقة الواحدة يتيح للمستثمر فرصة لاقتصاديات تنافسية أفضل للخدمة التعليمية، كما أن رخص الأراضي على جانبي الطريق أوجد عائداً اقتصادياً واستثمارياً جاذباً وسريعاً ساعد على تحقيق التنمية الخدمية بشكل كبير. كما تؤكد هذه الدراسة على نجاح فكرة الانتشار العمراني في المناطق الصحراوية بما يحقق الخروج من اختناقات القاهرة الكبرى.

Cette étude vise à étudier l'investissement en capital humain à travers l'éducation et son impact sur la croissance économique en Algérie durant la période 1990-2017, en utilisant une étude économétrique à l'aide d'un modèle ARDL. Les résultats obtenus ont montré l'existence d'une relation inverse significative entre les dépenses d'éducation et le PIB par habitant à court terme de manière qu'une augmentation de 1% des dépenses d'éducation est accompagnée d'une diminution de 0,05 % de l'élasticité du PIB par habitant. Aussi, un impact négatif au niveau de signification de 5% entre les dépenses d'éducation et le PIB par habitant à long terme, de sorte que l'augmentation de 1 % des dépenses d'éducation est accompagnée d'une diminution de 0,35 % de l'élasticité du PIB par habitant.

Distance education program formats are generally designed to serve students having other commitments that limited their ability to take classes in the traditional education program formats. This conceptual paper traces the motivations of appearance and development of this type of learning programs. Efforts to import distance education to the developing world are considered with a particular focus on context. The paper's aim is to ponder over the possibilities of adaptation of distance education to local contexts, through the descriptive analytical approach. Results show that different motivations and contexts would yield different horizons of investment and adaptation; which go beyond the circumstances.

نتيجة زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم مع الاتجاه نحو الديموقراطية الاجتماعية وزيادة الوعي بأهمية التعليم ارتفعت تكاليف التعليم وتخصص الدولة جانباً من الدخل القومي للإنفاق على التعليم، وفي مصر تنص المادة (19) من الدستور على مجانية التعليم في مراحله المختلفة، تخصص له الدولة 4% من الناتج القومي وتخصص 2% للجامعات، 1% للبحث العلمي. nوكان لابد من التفكير في اتجاهات مختلفة لزيادة الإنفاق على التعليم على النحو التالي: n1-tزيادة الضرائب مقابل زيادة الخدمات التعليمية. n2-tالأخذ بمبدأ التعليم من الوظائف الرئيسية والأولية للولايات والمقاطعات والمحافظات مثل ما حدث في مصر عام 1909م بمجالس المديريات. n3-tالتكلفة من مصادر ذاتية لتمويل التعليم نفسه من خلال التعليم المنتج. n4-tالاتجاه إلى المؤسسات الأهلية والخيرية والدينية والقطاع الخاص ليقوم بدوره في الخدمات التعليمية. nوفي الغالب تكون ميزانية التعليم قسمين كبيرين هما: nأ‌-tالتكاليف الرأسمالية أو النفقات الثابتة وهي الأرض والمباني والأثاث والأدوات والأجهزة والمكتبات. nب‌-tتكاليف النفقات الدورية وهي تشمل الأجور والمرتبات في مجال التعليم. nوهناك عوامل تؤثر في زيادة ميزانية التعليم مثل الارتفاع في تكلفة الوحدة التعليمية وزيادة أعداد المتعلمين، والمصروفات الإضافية بالإضافة إلى ما سبق والتي تتمثل في حساب وقت المعلمين ما يطلق عليه الوقت الضائع والجهد الضائع وكذلك حساب الأجر الضائع عند المتعلمين، بالإضافة إلى المصروفات الإضافية التي تتحملها الأسرة. nوبذلك فهل مجانية التعليم في مصر مجانية حقيقية أم مجانية مزعومة؟

يعتبر الاستثمار في رأس المال البشري من أهم مقومات تحقيق التنمية البشرية التي تمثل بدورها جزء من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن الفجوة الكثيرة بين الدول المتقدمة والنامية في مجال التنمية ترجع الى تكوين رأس المال البشري الذي يلعب فيه التعليم دورا أساسيا. والجزائر من بين الدول التي اهتمت ولازالت تهتم برأس المال البشري وذلك بتخصيص موارد هامة لغرض تحسين الإنفاق على التعليم بمختلف أنواعه، كما أولت لقطاع التعليم العالي أهمية خاصة وذلك كون مخرجاته من الموارد البشرية هي المحرك الأساسي للمؤسسات الاقتصادية، وقد حققت في هذا المجال إنجازات مهمة تمثلت في الزيادة في عدد الخريجين وزيادة حجم المؤسسات الجامعية، إلا أن التحدي الكبير الذي يواجه قطاع التعليم العالي هو عدم مواءمة مخرجاته لسوق العمل والذي نتج عنه مشكلة بطالة حاملي الشهادات وذلك بسبب مشكلة عدم التوازن بين أنواع التعلم والاحتياجات الاقتصادية، وهذا ما يجعلنا نستنتج أن الاستثمار في الجزائر في قطاع التعليم العالي يحتاج إلى الاصلاح من خلال اعتماد معيار النوعية والجودة وليس معيار الكم.

يرتبط مفهوم الاستثمار بمفهوم التنمية الشاملة، فالتنمية الشاملة عملية ثقافية، تهدف إلى تحسين نوعية الحياة الإنسانية، وذلك من خلال تحسين قدرة الإنسان في التعامل مع العلم والمعرفة وتقنيات العصر، والتنمية بهذا المفهوم تتوقف على التعليم الجيد للإنسان فالتعليم هو المحور الأساسي للتنمية والنهوض الحضاري، وهو القاطرة التي تقود الحياة الإنسانية بقوة واقتدار. ومؤسسات التعليم العالي تعتبر قيمة حضارية، فهي الأداة والقوة التي تحرك الأحداث، وتعطي الدفعة التي تسير حركة التاريخ، لذلك الجامعات والمعاهد العليا تعتبر عنوان الشعوب، فالتقدم العلمي والتكنولوجي نتاجها، والخبراء والفنيون صناعها، ومن ثم فالجامعات والمعاهد العليا تعتبر المصنع الذي يمد المجتمع بالقوى البشرية المحركة لكل مقدراته، بل المبتكرة لكل مستحدثاته. لذلك حظي التعليم العالي في السنوات الأخيرة باهتمام رجال الفكر التربوي، ويأتي في مقدمة هذا الاهتمام تمويل واستثمار التعليم العالي وهذا يعني الاهتمام بمصادر تمويلية تساعد على استثمار رأس المال البشري في مرحلة التعليم العالي من أجل مستقبل مشرق وتخطيط واع منظم.

تطرح هذه الدراسة رؤية مستقبلية لخصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت، تتمثل في اقتراح تحويل المدارس الثانوية الحكومية إلى مدارس مستقلة تنتقل ملكيتها للقطاع الخاص، ليتحمل عبء تمويلها وإدارتها مع مشاركة وزارة التربية عن طريق الإشراف على عملها، على أن تقدم وزارة التربية لأولياء الأمور سندات تعليمية بتكلفة أقل من تكلفة الطالب في المدارس الحكومية؛ وذلك للحفاظ على مجانية التعليم. وتهدف الدراسة إلي تعرف الآثار الإيجابية والسلبية لهذه الرؤية والحوافز المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال التعليمي، والضوابط المنظمة لعملية الخصخصة. وقد انتهت الدراسة إلى نتائج، منها: أن الخصخصة تسهم في تخفيف العبء المادي عن موازنة الدولة، وتحد من وجود العمالة غير المنتجة في المدارس. ويري المبحوثون أن من أبرز سلبيات الخصخصة أن الاهتمام بالربح قد يقدم على حساب العملية التعليمية، كذلك التخوف من ضعف الدور الرقابي لوزارة التربية. واقترحت الدراسة تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، عن طريق قيام وزارة التربية بتعيين معلمين كويتيين في المدارس الخاصة بنسبة مشابهة للمدارس الحكومية، وإعطاء المدارس الخاصة صلاحيات أكبر، مع تكثيف الرقابة الحكومية لضبط عملية الخصخصة.

تتناول الدراسة موضوعا يكتسب أهميته من كونه يعالج قضية قومية وهي قضية التعليم وخاصة العالي منه. ومن ثم تحاول الدراسة أن تختبر مدى صحة فرضية توجه التعليم العالي في مصر إلى العمل بفكر القطاع الخاص في إطار اتفاقية الجاتس. وتنقسم الدراسة إلى أربعة مباحث يتناول المبحث الأول تحليل اتفاقية الجاتس في إطار تطبيقي على سوق خدمات التعليم العالي. أما المبحث الثاني فهو يركز على استعراض الملامح الرئيسية لسوق التعليم العالي في مصر. ويوضح المبحث الثالث توصيفا لأهم القيود التي تقف أمام تجارة خدمات التعليم العالي بشكل عام، مع إشارة إلى وضع الاقتصاد المصري في هذا الشأن. ويستعرض المبحث الرابع تحليلا مدعما بالمؤشرات الرقمية لمدى توجه سوق خدمات التعليم العالي صوب اقتصاد السوق في ظل التحديات العالمية. وتوصلت الدراسة إلى صحة الفرضية في إطار توجه الحكومة المصرية إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي. وينبغي أن تؤخذ هذه النتيجة بحذر وهو ألا يكون ذلك بمثابة توجها نحو استخصاص التعليم العالي في مصر، خاصة وأن الحكومة في إطار مشروعات التطوير تحاول النهوض بمؤسساتها التعليمية الحكومية لتكون مؤهلة وفقا لمعايير ضمان الجودة والاعتماد والصمود أمام المنافسة العاتية من جانب مؤسسات القطاع الخاص والأجنبي.