Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
32
result(s) for
"الاستجوابات البرلمانية"
Sort by:
واقع الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي
يعد الاستجواب البرلماني من أهم وأخطر أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ومن ثم تنظمه الدساتير المقارنة بنصوص صريحة وتحيل أمر تنظيم شروطه وإجراءاته للنظم واللوائح البرلمانية. وقد يتعسف نواب البرلمان في استخدام حقهم الدستوري المتمثل في الاستجواب كوسيلة رقابية على نشاط الحكومة، مما ينجم عن هذا التعسف الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والإخلال بالتوازن بين السلطتين. من أجل ذلك لجأت بعض النظم المقارنة للبحث عن آليات قانونية من شأنها الحد من تعسف البرلمان في استخدام الاستجواب، سواء باستبداله بوسيلة أخرى، أو بعرضه على لجان لدراسته قبل إدراجه على جدول أعمال البرلمان. وتحاول هذه الدراسة التطرق لتلك الآليات القانونية التي من شأنها الحفاظ على التوازن المرسوم دستوريا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أرض الواقع دون لجوء السلطة التشريعية إلى التعسف في استخدام الحق، أو تلويح السلطة التنفيذية بحل البرلمان.
Journal Article
الاستجواب البرلماني : دراسة نظرية تطبيقية على دولة الكويت
تمثل المهمة الرقابية للبرلمان الجانب الأهم من نشاطه السياسي في الدولة، فمراقبة الحكومة عن طريق الوسائل الرقابية ومنها الاستجواب، تعتبر ضمانة أساسية في نظام الحكم الصالح، نص عليها الدستور لإحداث التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعلى مدار صفحات هذا البحث تحدثنا عن الاستجواب البرلماني \"دراسة نظرية تطبيقية\" على دولة الكويت، وقد اجتهدنا ما وسعنا الأمر في دراسته، ليس فقط مناقشة واستعراض وتحليل النصوص التشريعية وأحكام المحكمة الدستورية ذات الصلة، وإنما أيضا في رصد تناقضات الواقع العملي، وما فرضه من ممارسات أسرفت الاجتهاد في تعطيل بعض النصوص، فالتجربة الآن تجاوزت 50 عاماً، وهي في حاجة إلى إعادة نظر. ويمكن القول أن في حياة مجلس الأمة- وحتى كتابة هذه السطور- ثمانية وستين استجوابا منذ بدء الحياة البرلمانية في دولة الكويت (الفصل التشريعي الأول 1963- 1967م) وحتى (الفصل التشريعي الرابع عشر 2012).
Journal Article
الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي : \دراسة مقارنة\
يعد الاستجواب البرلماني من أهم وأخطر أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ومن ثم تنظمه الدساتير المقارنة بنصوص صريحة وتحيل أمر تنظيم شروطه وإجراءاته للنظم واللوائح البرلمانية، وقد يتعسف نواب البرلمان في استخدام حقهم الدستوري المتمثل في الاستجواب كوسيلة رقابية على نشاط الحكومة، مما ينجم عن هذا التعسف الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والإخلال بالتوازن بين السلطتين، من أجل ذلك لجأت بعض النظم المقارنة للبحث عن آليات قانونية من شأنها الحد من تعسف البرلمان في استخدام الاستجواب، سواء باستبداله بوسيلة أخرى، أو بعرضه على لجان لدراسته قبل إدراجه على جدول أعمال البرلمان، وتحاول هذه الدراسة التطرق لتلك الآليات القانونية التي من شأنها الحفاظ على التوازن المرسوم دستوريا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أرض الواقع دون لجوء السلطة التشريعية إلى التعسف في استخدام الحق، أو تلويح السلطة التنفيذية بحل البرلمان.
BOOK
حق الاستجواب البرلماني في الدستور البحريني والدستور اليمني
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أبرز ملامح الاستجواب البرلماني في البحرين واليمن، من حيث التحديد المفاهيمي له بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الإطار التنظيمي والإجرائي له وفقاً لتوجه المؤسس الدستوري البحريني واليمني، كل ذلك من أجل الوصول إلى نتائجه وأثاره على الحكومة ككل من خلال الممارسة الذي يبرز من خلاله مدى فعالية الاستجواب كوسيلة رقابة على العمل الحكومي في البحرين واليمن، وعليه فإن أهمية البحث تكمن في أن الاستجواب البرلماني بعد وسيلة مهمة تمارس دوراً في عمل الحكومة. إضافة إلى استعراض النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالاستجواب البرلماني ومعرفة هل هي كفيلة بأن تجعل الاستجواب فاعلاً في تصويب المسار الحكومي، وذلك من خلال الإشكالية التي تكمن في ضرورة الإجابة على التساؤلات التالية: ماهية الاستجواب البرلماني وأهدافه كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة؟ ما هو موقف كل من الدستور البحريني والدستور البحريني من حق الاستجواب البرلماني؟ وما هي الإجراءات والآثار المترتبة عليه؟ وقد اتبعنا المنهج التحليلي المقارن لدراسة هذا البحث. كما توصل الباحث إلى عدد من النتائج التوصيات.
Journal Article
موقع الاستجواب في أدوات الرقابة البرلمانية في دولة الكويت
أصبحت الرقابة البرلمانية من الموضوعات الأساسية التي تحرص الدساتير على النص عليها، كما أن ممارسة الرقابة البرلمانية تعتبر ضرورية لضمان عدم انحراف وتسلط الإدارة وقيامها بالعمل وفق الأهداف السياسية العامة للدولة، بالإضافة إلى أنها تنصب على المخالفات التي تحدث من قبل الحكومة، كل ذلك جعل الدساتير تنظم طرق وإجراءات الرقابة البرلمانية تتحقق رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة من خلال طريقتين إحداهما مباشرة والأخرى غير مباشرة، وتتحقق الرقابة غير المباشرة من خلال سن التشريعات المتعلقة بإنشاء وتعديل وإلغاء الضرائب، وتحصيل وصرف الأموال العامة، وحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، وعقد القروض العامة، وتنظيم المؤسسات العامة. بينما تتحقق الرقابة المباشرة عند قيام مجلس الأمة بممارسة الرقابة المالية، وذلك بمناسبة فحص واعتماد مشروع الميزانية، والتصديق على الحساب الختامي للإدارة المالية، وبمناسبة طلب موافقته على مصروفات غير وارده في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة فيها أو نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية، أو موافقته على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة مالية واحدة. ويعد الاستجواب البرلماني إحدى الوسائل التي يملكها البرلمان تجاه الحكومة، حيث تمكنه من محاسبة الوزراء أو الوزارة بأكملها على تصرف من التصرفات العامة، فهو استيضاح يتضمن في طياته اتهاماً أو نقداً لأي عمل تقوم به السلطة التنفيذية ويتميز نظام الاستجواب البرلماني بسهولته وعفويته، إضافة إلى أنه يفتح باب المناقشة لكل أعضاء البرلمان وليس للعضو المستجوب فقط على عكس السؤال البرلماني وهذا ما ساعد على انتشاره واتجاه العديد من الدول إليه. ونظراً لكونه من أخطر الوسائل الرقابية للبرلمان على الحكومة فقد أحاطته اللوائح بمجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية، وبعد البحث عن عدة مصادر تحدثت عن الاستجواب في الكويت وكذلك مراجعة الاستجوابات وموقعها في أدوات الرقابة.
Journal Article
فاعلية الاستجواب البرلماني في تصويب المسار الحكومي
يقوم النظام البرلماني على ركنين هما ثنائية السلطة التنفيذية، والتعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتحقق التوازن بين السلطات من خلال وجود وسائل تأثير تمتلكه احدى السلطات تجاه الأخرى، فالسلطة التنفيذية تمتلك وسيلة حل مجلس النواب، أو على الأقل تهدد به السلطة التشريعية، عندما تتقاعس السلطة التشريعية عن القيام بدورها التشريعي، وبالمقابل تمتلك السلطة التشريعية وسائل تأثير على عمل السلطة التنفيذية، ومنها الاستجواب البرلماني الذي يعد من وسائل التأثير تجاه السلطة التنفيذية، إذ تمارسه عندما تتعثر أو تتلكأ السلطة التنفيذية في ممارسة أعمالها، إذ مجرد شعورها أن هناك استجواب وراء الإخفاق أو الأخطاء، يجعلها تتحري الدقة والحذر في ممارسة مهامها، بالتالي يساهم الاستجواب البرلماني دروا فاعلا في تصحيح وتصويب المسار الحكومي، من هنا كانت رغبتنا في تناول موضوع فاعلية الاستجواب البرلماني في تصويب المسار الحكومي، في اطار دستور العراق لعام 2005 النافذ.
Journal Article