Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على حرف الباء، حيث بينت دلالته الأصولية عند الحنفية، وأثر هذه الدلالات في الفروع الفقهية، وتم تناول الموضوع من خلال تمهيد لدلالات الباء في أصل وضعه اللغوي، ومطلبين، الأول: دلالات حرف الباء الأصولية عند الحنفية، والثاني: أثر دلالات حرف الباء في الفروع الفقهية عند الحنفية. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي باستقراء دلالات حرف الباء عند الحنفية، والمنهج التحليلي في تحليل النصوص المتعلقة بمعاني حرف الباء عند النحويين والأصوليين، والمنهج الاستنباطي من خلال المنهجين السابقين للوصول إلى أثر هذه الدلالات في فروع الفقه الحنفي. وتوصلت الدراسة إلى أن للباء أربعة عشر معنى، منها ما هو حقيقي كالإلصاق، وبه أخذ الحنفية، كما أن حرف الباء له أثره الواضح في العديد من الأحكام الفقهية في فروع المذهب الحنفي، كالعبادات، والمعاملات، والأيمان، وغيرها، هذا وتوصي الباحثة بالمزيد من العناية بدراسة حروف المعاني، وبيان أثرها في فروع الفقه، مما يعني إثراء المكتبات بالدراسات التي تساعد الطلاب في بحوثهم الفقهية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة اسم المصدر والمصدر بنوعيه الاسمي والفعلي في اللغة السريانية؛ ذلك للوقوف على الفوارق اللغوية، والتركيبية، والوظيفية في دلالة الجمل بينهما، وأراء النحاة واللغويين السريان القدامى والمحدثين، حيث هناك تداخل كبير في المفهوم بينهما وهذا ما حاولت الدراسة توضيحه والتعرف عليه؛ ذلك من خلال بعض التطبيقات والشواهد من الكتاب المقدس. يبدأ البحث بتمهيد عن مفهوم اسم المصدر والمصدر في اللغة العربية والسريانية لغةً واصطلاحًا من خلال عرض آراء النحاة واللغويين العرب والسريان، ثم يعمد إلى دراسة أبنية المصدر للفعل الثلاثي وغير الثلاثي ثم ينتقل إلى اسم المصدر وعرض الشواهد له، مع التعرض لأنواع المصادر مثل: المصدر الميمي، واسم المرة (مصدر المرة)، ومصدر الهيئة والصناعي؛ للتعرف على ما يمثله في السريانية، وينتهي بخاتمة توضح أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

يتناول البحث التعليل بالغلبة في المستوى الصرفي في اللغة العربية، وقد بحثت فيه مفهوم علة الغلبة، وموقف العلماء منها في التعليل اللغوي، والفرق بينها وبين علة التغليب ومظاهر من هذه العلة في تفسير بنية الكلمة في اللغة العربية، لبيان أثرها في تفسير الزيادة، وباب الجمع، والتأنيث والتذكير، وبابي النسب والتصغير، ومسائل صرفية متفرقة. تكمن مشكلة البحث في شيوع علة الغلبة في الصرف والنحو مع ندرة الدراسات الحديثة التي تبين أبعادها في الدرس اللغوي، وتظهر أثرها في التحليل اللغوي عند علماء العربية، ومن هنا تأتي أهمية الدراسة في بيان مفهوم هذه العلة والفرق بينها وبين ظاهرة التغليب، وإبراز موقف العلماء بها، وأثرها في تفسير بنية الكلمة. وتتمثل أسئلة البحث في تحديد معنى الغلبة وفي مفهومها، وفي الفرق بينها وبين التغليب، وفي اتكاء العلماء عليها في توجيه المسائل اللغوية؟ وفي مظاهر استعمالها في التحليل اللغوي للاستعمالات اللغوية من حيث البنية الصرفية؟ كان المنهج الوصفي التحليلي هو أداة البحث من خلال جمع عينات من مواطن علة الغلبة في المستوى الصرفي، وتصنيفها وتحليلها للوصول إلى نتائج الدراسة في الكشف عن معنى علة الغلبة ومفهومها، والفرق بينها وبين التغليب، وبيان موقف العلماء منها وإبراز أثرها في تشكيل بنية الكلمة في الصرف العربي.

درس العلماء الاستعمالات اللغوية بالتقويم والنقد وغدا ذلك ملمحا في الفكر النحوي، ولكن معايير الأحكام وضوابطها كانت هامشية في جل الدراسات التي بحثت في الموضوع، فجاء هذا البحث ليسلط الضوء على معيار المعنى وصحة المبنى ودورهما في الحكم التقويمي عن طريق تحليل مسائل من باب الإعلال التي أشار فيها العلماء إلى اختلال البنية المؤدي إلى غموض في المعنى. يهدف البحث إلى التعريف بمصطلح فساد المعنى، وبيان المصطلحات المرادفة له في الدرس النحوي، وعرض نماذج من الاستعمالات اللغوية التي كان فيها فساد المعنى والخلل في البنية معيارين في إصدار حكم تقويمي بحق البنى اللغوية، للكشف عن أحد الضوابط التي استند إليها العلماء في أحكامهم التقويمية. تنبع أهمية البحث من تركيزه على معيار فساد المعنى وبيان أثره في توجيه الاستعمالات اللغوية عند العلماء، وهذا موضوع فيه إشارات مقتضبة في الدرس اللغوي، ولم يفرد له دراسة خاصة به تربط الحكم بالمعيار في باب صرفي. ويؤسس هذا البحث منهجا لعرض أحكام تقويمية أخرى عبر مقاربات تتصل بالمبنى والمعنى. اتخذ البحث من المنهج الوصفي التحليلي أداة في الدراسة عن طريق استقصاء مواضع فساد المبنى والمعنى المقترنة بأحكام تقويمية، وتصنيفها وتحليلها لبيان مظاهر الخلل التي استند إليها العلماء في تعليل التغيرات الطارئة على البنية اللغوية. بين البحث مصطلحات الفساد في البنية ومرادفاتها، وكشف مظاهر الفساد في المعنى والمبنى التي استند إليها العلماء في الحكم على الاستعمالات اللغوية التي حصل فيها إعلال، وربط تعليل العلماء بالحكم التقويمي الذي أصدره بعضهم بحق البني اللغوية.

This research tackles a linguistic aspect, issued by NAFIAH IBN ALAZRIG to answer a problem emerges in a dialogue with Al-Quran linguist IBN ABBAS: is it necessary for the Quran to be similar to Arab speech completely, even in metaphorical uses, or other uses? NAFIAH IBN ALAZRIG claims the Quranic creative images and other linguistic uses do not constitute on ex-samples, where they are creative affairs to meet the necessity of the carried experience. In that dialogue with Ibn Alazrig, Ibn Abbas had built the first seed to author alphabetic dictionary, despite the fact it had not arranged according to dictionary authoring method.

تفرض المقابلة بين القياس اللغوي وما خالفه نفسها على طبيعة العمل التقعيدي في اللغة، وتطرح نقاشا حول درجة نظامية اللغة. والمتأمل للحالات التي تخالف القياس المطرد في اللغة العبرية يتبين عند تصنيفها، أنها تشكل مجموعات لكل منها قاعدة فرعية تختص بها، وهو ما أكدته اللسانيات الحديثة عندما أقرت مصطلح \"قواعد الاستثناء\"، التي تشكل تفريعا وامتدادا داخليا للقواعد العامة. وإذا كان القياس المطرد في اللغة العبرية يقتضي جمع الاسم المفرد المذكر باستخدام مورفيم الجمع المذكر، وجمع الاسم المفرد المؤنث باستخدام مورفيم الجمع المؤنث؛ فإن استخدام مورفيم جمع المذكر القياسي في جمع الأسماء المفردة المؤنثة، واستخدام مورفيم جمع المؤنث القياسي في جمع الأسماء المفردة المذكرة يمثل مخالفة للقياس الأساس أو القياس الذي يعتمد على العدول المطرد. ومع أن هذه الحالات- وغيرها- خالفت القياس؛ إلا أنها استقرت في نظام اللغة العبرية، ما ينفي عنها صفة مخالفة القياس؛ بل يقربها من العدول المطرد بما يشكل قاعدة فرعية، ويقوم دليلا على امتلاكها خصائص سمحت بقبول هذه القواعد في الاستعمال وبدخولها النظام اللغوي، وهو ما يكفي لدراسة النظام الذي استوعبها لمعرفة طبيعة قواعده العامة والقوانين الصوتية المنظمة له، في ضوء تطور اللغة العبرية حيث يفترض البحث أن القواعد المطردة تشيع في عصر معين، أما العدول أو التوسع القياسي فيرجع إلى عصور تالية.

تمثل معايير الحكم على الاستعمال اللغوي ركيزة أساسية في مصنفات النحاة الأوائل بدءا من سيبويه وحتى أبي على الفارسي تقريبا، إذ كان الحكم على الاستعمال اللغوي بمعيار الجودة أو الرداءة أمرا شائعا عند هؤلاء النحاة، انطلاقا من كونهم يضعون القواعد اللغوية، ويصنفون الاستعمالات المسموعة عن العرب وفقا لما يرونه متناسبا مع قواعدهم اللغوية التي وضعوها، ووفقا لما أطرد من الاستعمال اللغوي في اللسان العربي. ويمثل سيبويه الخطوة الأولى في التصنيف النحوي العربي، إذ لم يصلنا كتاب نحوي صنف قبل كتاب سيبويه، ومن هنا فإن دراسة معايير الحكم على الاستعمال اللغوي عنده تعد وسيلة لفهم سائر المعايير التي يستعملها سواه من النحاة الذين جاؤوا من بعده. ويركز هذا البحث الحديث عن معايير الحكم على الاستعمال اللغوي عند سيبويه، انطلاقا من أهمية هذا الموضوع بالنسبة للتأصيل النحوي، وقيمة الحديث عن هذه المعايير بالنسبة لفهم طبيعة تفكير نحاتنا الأوائل بدءا من سيبويه. وقد انقسم البحث إلى تمهيد ومبحثين، المبحث الأول: ويتحدث عن المعايير المفردة عند سيبويه، والمبحث الثاني: يتحدث عن المعايير المقترنة عند سيبويه.\"

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الولاء التنظيمي بمديرية التربية بأدرار، وكذا معرفة نوع الولاء التنظيمي السائد بها، أجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من 137 مفردة، من بين 302 عنصرا. تم جمع البيانات الميدانية بالاعتماد على الاستبيان والمقابلة والملاحظة الميدانية، وبتطبيق المنهج الوصفي، توصلت الدراسة إلى ما يلي: - مستوى الولاء التنظيمي بمديرية التربية فوق المتوسط. - نوع الولاء التنظيمي السائد بمديرية التربية هو الولاء المستمر ثم يليه الولاء العاطفي وأخيرا الولاء المعياري.

يهدف البحث إلى دراسة التأويل وأثره في النحو، والتعرف على الدلالات والمعاني التي يحتملها، وتسليط الضوء على أسبابه ووسائله في النحو العربي، ومدى اعتماده عند الكثير من النحاة القدماء لتقعيد لغة العرب، وكما كان داعما لعلماء اللغة والتفسير والأصول والفقه، وذلك لتفسير النصوص وانتقاء الأحكام، وله دور وظيفي في إعراب الجمل، وأن التأويل النحوي يجلي الغموض عن بعض النصوص التي تتميز بخفاء مفاهيمها، فهو يفسر المعاني والقواعد التي طرأ عليها غموض في المعنى، فتتعدد بذلك الدلالات التي يحتملها، وهذا التعدد يمنحهم التوفيق بين الشواهد والقواعد الأصول، ويمنحهم المزيد من الحرية والتصرف بالنص، وذلك لاتساع اللغة ومرونتها. فالتأويل يُصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يذهب إليه موافقاً لقواعدهم التي فرضوها وذلك طلبًا للمواءمة والمواكبة بين الواقع اللغوي والقواعد النحوية، حتى صارت القواعد قانونا يجب أن يحتكم إليه كل نص، فما وافق النحاة قبل، وما خالفهم رد، مما اضطرهم إلى اصطناع التأويل سبيلاً إلى التقنين وبذلك انتشرت تلك الظاهرة. واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وقامت هذه الدراسة على مقدمة وثلاثة مباحث، وخاتمة، عرضت الباحثة في المقدمة أهمية دراسة التأويل موضحة معناه ومفهومه لغة واصطلاحًا.