Explore the vast range of titles available.

سعت هذه الدراسة إلى استكشاف عملية الطلاق في المجتمع الإماراتي عبر مقاربة سوسيولوجية نوعية تستند إلى منظور العملية الاجتماعية. الطلاق يُعدُّ مشكلة اجتماعية مهمة تتجاوز كونه مجرد نهاية لعلاقة زوجية، بل هو عملية تمر بمراحل عدة معقدة تبدأ من الخلافات الزوجية وتأثيرها السلبي على التوافق الزواجي، وتنتهي بالانفصال النهائي، إذ إنه في المرحلة الأولى، تنشأ الخلافات الزوجية نتيجة تراكم المشكلات، وعدم التواصل الفعال بين الزوجين، والتي قد تشمل اختلافات في القيم والرؤى، وصراعات مالية، أو ضغوطات حياتية. هذا التوتر يؤثر سلبًا على العلاقة الزوجية، مما يؤدي إلى تدهور الثقة وفقدان الاحترام المتبادل، ويجعل الحوار البناء صعبا. مع مرور الوقت، تصبح هذه الخلافات عقبات كبيرة تدفع الزوجين نحو التفكير في الطلاق بوصفه حلا لاستعادة السلام النفسي والاستقرار. تم استعمال المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة لجمع البيانات من مصادر متنوعة مثل: المقابلات والاستبيانات، والملاحظات الميدانية اعتمدت الباحثة أداة التحليل النوعي المقابلات الشخصية المعمقة، إذ تم جمع البيانات من ۳۰ فردا من المطلقين والمطلقات في إمارة الشارقة (۱۹ إناث و۱۱ ذكور). تم تحليل التصريحات والبيانات المستخلصة لتقديم فهم أعمق لمراحل عملية الطلاق، وكيفية تأثير العوامل المختلفة على العلاقة الزوجية. ونتج عنها فهم شامل للمراحل التي يمر بها الطلاق، بدءًا من نشوء المشكلات الزوجية وصولاً إلى اتخاذ القرار النهائي بالطلاق. كما أظهرت الدراسة أن التراكم التدريجي للمشكلات من دون حل فاعل، وقلة مهارات حل الخلافات بين الأزواج، تؤدي دورًا كبيرًا في تطور العلاقة نحو الطلاق.

يستهدف هذا البحث استكشاف درجة شيوع مظاهر الطلاق العاطفي لدى المعلمين المتزوجين في محافظة بورسعيد، حيث تعتبر هذه الظاهرة من المشكلات التي تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الأسري والعلاقات الزوجية. تمت الدراسة على عينة من 200 معلم ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة. اعتمدت الدراسة منهجا وصفيا، بهدف الكشف عن الفروق في مظاهر الطلاق العاطفي وفق متغيرات النوع الاجتماعي والعمر والمؤهل العلمي ومدة الزواج. أظهرت النتائج أن هناك تفاوتًا ملحوظا في درجات الطلاق العاطفي استنادًا إلى هذه المتغيرات، تعكس النتائج أهمية التدخل المبكر لتقليل حدة هذه الظاهرة، من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمعلمين وأسرهم، مما يسهم في تعزيز العلاقات الزوجية والحفاظ على استقرار الأسرة. يعد هذا البحث إضافة نوعية للدراسات المتعلقة بالطلاق العاطفي في المجتمعات العربية، ويمهد الطريق لإجراء مزيد من الدراسات حول هذا الموضوع شديد الأهمية.

هدف البحث إلى الكشف عن العلاقة بين المخططات المعرفية اللاتكيفية المبكرة وأنماط التعلق (الآمن، القلق، التجنبي) والالتزام الزواجي لدى عينة من المتزوجين، وتحديد أنماط التعلق وأبعاد المخططات اللاتكيفية المنبئة بالالتزام الزواجي، وتحقيقاً لهذا الهدف أُجري البحث على عينة قوامها (156 فرداً) (60 زوج، 96 زوجة) تراوحت أعمارهم من (25-40) عاما، طُبق عليهم مقياس أنماط التعلق للراشدين، والنسخة المختصرة لمقياس المخططات المعرفية اللاتكيفية، ومقياس الالتزام الزواجي. وأسفرت النتائج عن وجود علاقة ارتباطية سالبة بين المخططات المعرفية اللاتكيفية والالتزام الزواجي ونمط التعلق الآمن لدى المتزوجين. وعلاقة ارتباطية موجبة بين المخططات المعرفية اللاتكيفية ونمطي التعلق القلق والتجنبي. وارتبط الالتزام الزواجي إيجابيًا مع نمط التعلق الآمن وسلبيًا مع نمطي التعلق القلق والتجنبي. كما أظهرت الأبعاد الثلاثة لأنماط التعلق وأبعاد المخططات اللاتكيفية المبكرة (الهجران، الإساءة، والعيب) قدرة على التنبؤ بالالتزام الزواجي. كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة بين الأزواج والزوجات في متغيرات البحث الثلاث. وعدم وجود فروق دالة الالتزام الزواجي وفقًا لمدة الزواج (10 سنوات فأقل، أكثر من 10 سنوات).

التعدد معناه: ما يزيد عن الواحد وإذا ألحقنا كلمه التعدد بالزوجة فهي تعنى الزيادة على الزوجة الواحدة وإذا ألحقناها بجمع زوجه نقول تعدد الزوجات. وقد قيد تعدد الزوجات بقيدين الشرط الأول العدل بين الزوجات والشرط الثاني القدرة على الاتفاق على الزوجات وعلى من تجب له النفقة. وقد اجتمع الفقهاء الأربعة في الشريعة الإسلامية على مشروعيه التعدد وجوازه. وهناك إيجابيات للتعدد منها تحقيق الآثار الدينية وتأسيس أسره تسودها الرحمة والحاجة إلى زيادة النسل والعمل على تخفيف بعض المشاكل الإنسانية كأعاله أرمله وكفاله الأيتام والتقليل من العنوسة. وهناك بعض السلبيات في تطبيق نظام تعدد الزوجات منها الظلم وعدم العدل بين الزوجات وعدم القدرة على الإنفاق والقلق النفسي للأبناء. والقانون الفرنسي يجرم تعدد الزوجات لأسباب تتعلق بالمساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والاندماج الاجتماعي ويعتبره انتهاكا لحقوق المرأة ويتعارض مع القيم العلمانية لفرنسا ويؤدى إلى مشكلات اجتماعيه واقتصاديه بل أن القانون الفرنسي يخضع الزوج لعقوبة الجنحة في حاله تعدد الزوجات.

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر العمل العسكري على الاستقرار الأسري لدى المرأة السعودية العاملة في القطاع العسكري، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم توظيف منهج المسح الاجتماعي كمنهج للدراسة، وتكونت العينة من (٢٤) موظفة من الموظفات بقطاع الجوازات-محافظة الخفجي - بالمملكة العربية السعودية، وقد اعتمدت الباحثة على أسلوب الحصر الشامل، بجمع البيانات من جميع العاملات، وتم توظيف الاستبانة لجمع البيانات، وكشفت نتائج الدراسة وجود أثر للعمل العسكري على الاستقرار الأسري لدى المرأة السعودية العاملة في القطاع العسكري، وأن أثر كل من نمط العمل وطبيعة العمل كانت متوسطة، كما جاءت نسبة موافقة عينة الدراسة على محور المشكلات التي تواجه المرأة في العمل العسكري بدرجة موافقة متوسطة (إلى حد ما) والتي تشير إلى تقارب استجابات أفراد عينة الدراسة حول المشكلات التي تواجه المرأة في العمل العسكري، وأوصت الدراسة مؤسسات التعليم العالي بضرورة تطوير منهج يتعلق بتثقيف المرأة حول كيفية التوازن بين أعباء العمل ومتطلبات الأسرة واستقرارها، وأن يتم تدريسه كمتطلب جامعي، ووضع تشريعات فعالة تساند المرأة العاملة وتساعدها على التعامل مع ضغوط العمل العسكري وتجنب التأثيرات السلبية للعمل على استقرار الأسرة، واتخاذ تدابير فاعلة لحماية رعاية المرأة المتزوجة لأبنائها ورعاية أولادها.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة توجهات المختصين في مجال الإرشاد الأسري نحو تطبيق العلاج المعرفي السلوكي في السياق الأسري، وذلك بهدف تحسين استقرارها. حيث استخدمت الباحثة المنهج النوعي نظرا لملاءمته لطبيعة الدراسة الحالية، عن طريق عينة غير احتمالية قصدية مكونة من خمسة مختصين من موظفات إدارة التنمية الأسرية وفروعها (إدارة الإرشاد الأسري)، اللواتي خضعن لتدريبات متنوعة حول آليات تطبيق العلاج المعرفي السلوكي، وتم توظيف خبرتهن حول العلاج في خدمة الأسر وتحسين استقرارها، و ذلك في ظل جهود الإدارة المتواصل وسعيها لتطوير الموظفين وتدريبهم المستمر من خلال البرامج المتنوعة، والتركيز في الآونة الأخيرة على تطبيق فنيات العلاج المعرفي السلوكي في مجال تمكين الأسر. إذ استخدمت الدراسة المقابلة كأداة لجمع البيانات والمعلومات وحللت البيانات في ضوء النظريات والأدبيات السابقة ذات الصلة. وأسفرت أهم النتائج على تأكيد مساهمة العلاج المعرفي السلوكي في التخفيف من بعض المشكلات الأسرية وخاصة المشكلات التي تضمنت وجود الأفكار اللاعقلانية لدى بعض أفراد الأسرة، والتي ساهمت في ظهور التحديات التي يواجهونها.

هدفت الدراسة إلى تحديد المشكلات الأسرية والاجتماعية الناتجة عن سوء استخدام برامج التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق أسلوب التحليل الثانوي (Secondary Analysis) لمجموعة من الدراسات التي أجريت في المجتمع السعودي، وبلغ عددها (30) دراسة منشورة في قواعد البيانات \"الباحث العلمي\" Google scholar، قاعدة البيانات دار المنظومة، فهرس مكتبة الملك فهد. وأظهرت نتائج التحليل الكيفي للدراسات المحصورة إلى أثر برامج التواصل الاجتماعي في تفاقم بعض المشكلات الأسرية والاجتماعية التي تهدد استقرار الأسرة. أن أبرز المشكلات التي تم رصدها والمرتبطة بالعلاقة بين الزوجين، الانفصال العاطفي، والخرس الزواجي، الخيانة الإلكترونية، التخبيب بين الزوجين، والكدر الزواجي. وجميعها تهدد العلاقة الزوجية بين الزوجين. كما كشفت النتائج أيضا ظهور مشكلات بين الآباء والأبناء ناتجة عن الاستخدام المفرط والسيئ لبرامج التواصل الاجتماعي منها تقلص الاجتماعات الأسرية الذي أدى إلى غياب الحوار الأسري، والعزلة التي تدفع الأبناء للبحث عن علاقات افتراضية عبر برامج التواصل الاجتماعي يشاركونهم حياتهم وأسرارهم في ظل غياب الرقابة الأسرية. إضافة لوقوعهم في انحرافات فكرية نتيجة لانجرافهم وراء أصحاب الفكر الضال وما ينشرونه من أفكار متطرفة قد تؤثر على سلوك الأبناء. وأظهرت الدراسات أن ظاهرة مصادقة الفتيات للشباب عبر هذه المنصات قد أصبحت أكثر شيوعا، ما يؤدي في بعض الحالات إلى تكوين علاقات غير مقبولة اجتماعيا وثقافيا. مثل هذه العلاقات قد تدفع بعض الفتيات إلى الهروب من منازلهن. واستعرضت الدراسة أخيرا بعض من بعض من الأنظمة والقوانين التي وضعتها الجهات المختصة لضبط الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي.

هدفت الدراسة إلى معرفة وجود تأثير دال إحصائيا للذكاء الاجتماعي كمتغير معدل في العلاقة بين المسئولية الاجتماعية والتوافق الزواجي لدى عينة من الزوجات بمحافظة الوادي الجديد، وإلى أي مدى يختلف الذكاء الاجتماعي والمسئولية والتوافق الزواجي باختلاف متغيري الإقامة (ريف- حضر)، وعدد سنوات الزواج والمؤهل العلمي (منخفض- متوسط- مرتفع) والتفاعل بينهما كما استخدمت الباحثة مجموعة من الأساليب الإحصائية (أسلوب تحليل المسارPath Analysis باستخدام برنامج الأموس IBM SPSS Amos v23 والذي يعتمد على نظرية نمذجة المعادلات البنائية، والتي من ضمنها اختبار العلاقات السببية وتحليلات المسار والانحدار. والتحليل العاملي الاستكشافي، معادلة سيبرمان - براون ومعادلة جتمان ومعامل ألفا كرونباخ) وقد تم اختيار العينة من الزوجات بواقع (150) مفردة وبمتوسط أعمار (35.88) وبانحراف معياري(10.086)، واستخدام مقياس الذكاء الاجتماعي ومقياس المسئولية الاجتماعية ومقياس التوافق الزواجي من إعداد الباحثة، وتوصلت النتائج إلى وجود أثر دال إحصائيا للمتغير المعدل (الذكاء الاجتماعي) على العلاقة بين المسئولية الاجتماعية والتوافق الزواجي لدى الزوجات بمحافظة الوادي الجديد؛ حيث بلغت قيمة معامل الانحدار المعيارية للتفاعل بين المسئولية الاجتماعية * والذكاء الاجتماعي على التوافق الزواجي (0،93) وهي قيمة موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الدلالة(0.001)؛ مما يشير إلى أن المتغير المعدل (الذكاء الاجتماعي) قوي الآثار السببية للمسئولية الاجتماعية في التوافق الزواجي، ووجود ارتباط موجب دال عند (0.01) بين الذكاء الاجتماعي وكل من المسئولية الاجتماعية والتوافق الزواجي لدى عينة الدراسة، كما يختلف التوافق الزواجي باختلاف المتغيرات الديموجرافية كالمستوى التعليمي الجامعي ومحل الإقامة (ريف وحضر) حيث توصلت النتائج إلى أن مدة الزواج الصغيرة مع الحضر كانت أكثر توافقا بينما مدة الزواج الطويلة مع الريف كانت أكثر توافقا، وتوصي الباحثة بإجراء دراسة مستقبلية تتناول الذكاء الاجتماعي وعلاقته بمتغيرات أخرى كتقدير الذات، والرضا الوظيفي.