Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى التعرف على دور العسكر في بناء وإنهاء الإمبراطورية العثمانية، وتوضيح العوامل التي أسهمت في نجاح الانقلابات العسكرية في عهد الجمهورية التركية من (1960-1997)، وتشخيص موقف الغرب من هذه الانقلابات قبل وبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، والكيفية التي استطاع بها حزب العدالة والتنمية أن يفشل عددا من المحاولات الانقلابية إبان حكمه. تستند الدراسة على فرضية رئيسة مفادها: أن هنالك علاقة ارتباطية بين موقف الغرب من الانقلابات العسكرية في تركيا وبين قدرة المؤسسة العسكرية على النجاح في إسقاط الحكومات المنتخبة، ولدراسة ذلك تم توظيف كل من المنهج التاريخي ومنهج تحليل النظم ومنهج صنع القرار. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات يتمثل أبرزها بأن موقف الغرب من الانقلابات العسكرية في تركيا كان عاملا في استمرار تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، كما أن صياغة دستور 1982 قد رسخت لشعار \"الدستور يحمي العسكر والعسكر يحمي الدستور\"، على أن قدرة حزب العدالة والتنمية على إجراء تعديلات دستورية وقضائية وكسب التأييد الشعبي كانت من العوامل التي ساعدته على إفشال المحاولات الانقلابية إبان حكمه. وعليه توصي الدراسة بضرورة إبعاد العسكر عن التدخل في الحياة السياسية لإنجاح العملية الديموقراطية، كما توصي بضرورة تمتع الدولة باستقلالية قراراتها عن التبعية الخارجية لتتمتع بالاستقرار الداخلي والاعتماد على التأييد الشعبي كضمانة لتحقيق الاستقرار ورفض الانقلابات العسكرية.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الآثار الاقتصادية لظاهرة الإرهاب على المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال بحث علاقة الإرهاب بالاقتصاد، والتعريف بالأسباب الاقتصادية المؤدية له، بالإضافة إلى آليات معالجته من منظور اقتصادي إسلامي. ومن المعلوم أن ظاهرة الإرهاب لها أسبابها ومسوغاتها ودوافعها، كما أنها تؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة تؤثر على اقتصاد الأردن وتزيد من مديونيته ومن أعبائه المادية، لذلك يتوجب علينا المسارعة في علاج هذه الظاهرة الدخيلة على ديننا ومجتمعنا، فديننا الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، وبين ثناياه العلاج الأمثل والحل الأنجح؛ لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها، مما يعودك بالنفع على البلاد والعباد.

مقدمة الدراسة: يعاني المجتمع العربي في الفترة الأخيرة من ما صاحب ثورات الربيع العربي من خطابات سياسية متطرفة أوجدت العنف والتعصب والصراع، مما أوقد الصراعات وهيئ مناخ من التطرف والتعصب والعنف المتبادل. مشكلة الدراسة: تحديد مظاهر التطرف في الخطاب السياسي والعوامل التي تؤدي إليه، ومحاولة الوصول إلى توصيات للحد منه، بما يجعل البيئة مواتية لنمو ونهوض المجتمعات العربية. منهج الدراسة: تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية حيث تهدف إلى وصف الخطاب السياسي المتطرف وأسبابه والنتائج التي يمكن أن يؤدي إليها. أهم نتائج الدراسة: - لا يتورع السياسيون عن استغلال واستخدام الدين ورجالة في تحقيق مآربهم السياسية. - يوظف السياسيون حاجة أفراد المناطق الفقيرة والمحرومة لتبرير خطاباتهم المتطرفة وحشد الأنصار للوصول لمآربهم الشخصية. أهم توصيات الدراسة - وضع أطر ومحددات للخطاب السياسي تحافظ على المجتمع، وتعمل على تماسكه. - الاهتمام بدور الأسرة ودعمها فهي خط الدفاع الأول ببثها قيم المحبة والتسامح والآخاء. - الاهتمام بالإعلام ومؤسساته فهو الرقيب والمحافظ على لحمة الشعب ومواجهًا للخطاب السياسي المتطرف.

يتناول البحث قضية التنوع الاقتصادي بالتفصيل والتحليل، والتعريف بأهميته بهدف تنويع مصادر الناتج المحلي للدولة وزيادة الإيرادات في الموازنة العامة للدولة والمحافظة على استقرار وأمن الدولة والتقليل من الاعتماد على موارد محدودة. وبوضح الباحث ممكنات تحقيق التنوع الاقتصادي والخطوات اللازم اتخاذها والاستراتيجيات المطلوبة لا عادية هيكلة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة، وتوضيح آلية البحث عن تلك القطاعات البديلة في المجال الصناعي والزراعي والسياحي والاستثمارات الأجنبية وتوجيه السياسات السعرية. كما تعرض البحث إلى أهمية دور القطاع الخاص كونه أحد المرتكزات الأساسية للاقتصاد الوطني نظراً لاتساع دائرة نشاطه في الدولة، وتندرج تحته جميع القطاعات التي ذكرناها آنفا، ووضح الباحث بالتفصيل مقومات نمو وتطور القطاع الخاص ودور الحكومة أو النظام الرسمي في هذا السياق وتوضيح مرتكزات الهوية الاقتصادية المتوازنة. وعلى صعيد أمن الدولة واستقرارها السياسي وضح الباحث ترابط العامل الاقتصادي ونجاح القطاع الخاص في المساهمة في التنوع الاقتصادي وتحقيق أمن الدولة. وأكد الباحث على موضوع هام وهو زيادة الأعمال ودور الحكومات في تنمية هذا القطاع إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، والذي يتجسد في دعم تلك المشاريع الريادية والتي تعتمد على شريحة الشباب. وتعزيزاً من الباحث لهذا الجانب المهم ارفق الباحث تجربة شخصية لعرضها أمام المشاركين في المؤتمر مع عرض فيديو كنموذج توضيحي في إطار ضرورة دعم برامج ريادة الأعمال.

استعرضنا في هذه الدراسة طبيعة المجتمع العراقي ودور شيوخ العشائر تجاه سياسة الاحتلال البريطاني، فضلاً عن موقف الإدارة البريطانية من أبناء الشعب العراقي الثائر ومحاولة التقرب إلى شيوخ العشائر واستمالتهم لصالح القوات البريطانية وإدارتها لضمان لمصالحها الاقتصادية والحفاظ على كرامتها السياسية والعسكرية، فقد تقربت إلى شيوخ العشائر فأبعدت المناوئين لسياستها وقربت الموالين لها ومنحتهم الامتيازات وبذخت عليهم الهبات والعطاءات وأشركتهم في العملية الإدارية وجعلت لكل منهم حرس خاص به وخصصت لهم معاش شهري، فغدا هؤلاء الشيوخ أداة مطيعة يأتمرون بأوامر الإدارة البريطانية وحملتهم مسؤولية الحفاظ على الأمن وضرورة إلقاء القبض على المخالفين والمناوئين للإدارة البريطانية وألزمتهم مسؤولية تأمين طرق المواصلات للحفاظ على أرواح المقاتلين البريطانيين.

يرى الفقهاء أن السلطة أو الإمامة إنما وضعت بين الأمة من أجل القيام بوظيفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت السلطة تؤدى لمن له أهلية في تدبير شؤون الأمة دينيا ودنيويا. ومن بين الأمور المهمة في تدبير شؤون الأمة أمر تشريعي في تشريع القوانين اعتمد عليها الأمة في حياتهم. فمع تنوع شؤون الأمة مما هو ديني خالص، وما هو دنيوي بحت، وما يختلط فيه بين الأمر الديني والدنيوي فقد يتواجه ما شرعته المؤسسة الدينية وما أثبتته السلطة المدنية. على هذا الأساس يشرع هذا البحث في دراسة العلاقة بين المؤسسة الدينية والسلطة المدنية وكيف ينبغي أن تكون تلك العلاقة حسب فقه سياسي إسلامي. ومن فرضيات هذا البحث، الأول: إن السلطة المدنية باعتبارها سلطة تشريعية رسمية تحتاج إلى مراقبة المؤسسة الدينية لكي تصبح القوانين التي شرعها لا تتناقض مع القيم الدينية التي تحتاجها الأمة. الثاني: إن المؤسسة الدينية باعتبارها سلطة دينية تحتاج إلى مساعدة السلطة المدنية لمعرفة واقع الأمة لتحقيق روح جلب المصلحة ودرء المفسدة في بعض القضايا المتغيرة التي لها علاقة بحراسة الدين وقيمه السامية. الثالث: إن العلاقة بين المؤسسة الدينية والسلطة المدنية في منظور فقه سياسي إسلامي ينبغي أن تكون علاقة تكاملية وتعاونية وتراقبية من أجل تحقيق الهدف الأسمى من وجود السلطة الذي هو جلب المصلحة ودرء المفسدة للمجتمع الإسلامي في ضوء بناء الاستقرار الأمني والاجتماعي حفاظا على حراسة الدين وسياسة الدنيا.

تحاول الورقة بصورة موجزة البحث في مدى تأثير الحرب الأهلية في السودان في الاستقرار والتنمية، من خلال الإشارة إلى الحرب التي كانت تدور رحاها بين شمال وجنوب السودان (1955-2005)، باستثناء فترة سلام مؤقتة بين أعوام 1972-1983، الحرب الأهلية الأولي، والحرب الأهلية الثانية (1983-2005)، ومدى تأثير تلك الحرب على الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال مناقشة الأسئلة التالية: * هل الحرب الأهلية التي اندلعت في جنوب السودان منذ بواكير الاستقلال، نتاج لمتناقضات موضوعية حتمية بين الشمال والجنوب، الأمر الذي أدى إلى استمرارية الحرب وفصل الجنوب عن الشمال، وبروز كيانين مستقلين؟ أم هناك أسباب وبواعث غير موضوعية -أسباب عارضة -تحتم عدم استمرارية الحرب من خلال البحث عن نقاط التقاء مثل التنمية، وتوزيع الثروة، والمشاركة في الملظة. .إلخ؟ * هل الآثار والنتائج التي ترتبت على اندلاع الحرب في مناطق متعددة داخل السودان ستؤدي الى عدم الاستقرار، والفشل في تحقيق الحد الأدنى من التنمية؟

ساهم قيام دولة إسرائيل عام 1948 في السباق على التسلح وعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، وتفوقت عسكرياً على مجمل ما تمتلكه الدول العربية من جيوش وأسلحة، ليس من خلال انفرادها امتلاك أحدث الأسلحة بما فيها النووية فقط، بل بما تنفقه سنويا من ميزانيات ضخمة لشراء الأسلحة وما تحصل عليه من حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية التي وافقت على تسليمها مقاتلات f35 لتصبح أول دولة في المنطقة تمتلك هذه المقاتلات التي يطلق عليها مقاتلات الشبح الجديدة، ولهذا فقد كشفت الدراسة عن مخاطر التسلح على الاستقرار في الشرق الأوسط. واشتملت الدراسة على عدد من النقاط والتي تمثلت في، أولاً قوة إسرائيل العسكرية، ثانياً القدرات النووية الإسرائيلية، ثالثاً التسلح العربي للرد على الخيار النووي الإسرائيلي، رابعاً الخيار النووي العربي، خامساً الردع النووي العربي، سادسا موقف إسرائيل من الخيار النووي العربي. وختاماً فإنه يجب على الأقطار العربية أن تقر بأن معاهدات السلام بين بعضها وبين إسرائيل، لا يعني زوال الخطر الإسرائيلي على الأمن العربي؛ لأن إسرائيل لن تغير من استراتيجيتها العدوانية على الوطن العربي في ظل التسوية، وهي تريد المحافظة على تفوقها العسكري كما كانت دائماً، وهذا يفرض على البلدان العربية أن تعي بأن التهديدات الإسرائيلية لم تنته، والنظر إليها على أساس أنها موجهة ضد الأمن العربي والمصالح العربية، وهذا يتطلب وضع خطط استراتيجية عربية مشتركة لمواجهة تلك التهديدات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يمكن القول بوجود عدة أطروحات بشأن السياسات البيئية من منظور الأمن الإنساني، والتي تقوم على عدة محاور منها أن الدولة هي المسئولة بشكل أساسي، وأنه يوجد شركاء أساسيون منهم المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمواطنون فى الدولة، وكذلك ضرورة دعم فكرة الأمن التعاوني، ومواجهة التسلح الزائد فى العالم، وتغيير وجهة الاقتصاد العالمي بشأن تحقيق استدامة فعلية للتنمية، وتحسين نوعية الحياة البشرية، كما يتطلب الأمر تكوين منظومة معلومات متكاملة حول الواقع البيئي المصري من أجل طرح سياسات واقعية، وحساب الفرص والتهديدات المتاحة فى الإطارين الإقليمي والعالمي فيما يتعلق بالسياسات البيئية، والانطلاق من أسس التخطيط الاستراتيجي، وأن نضع فى الاعتبار دوما أن التنمية المتواصلة تقوم بالأساس على حق الأجيال القادمة فى الحياة، سواء بحسن استخدام الموارد البيئية المتاحة، أو بمنع التدهور البيئي والمؤثرات السلبية على البيئة، وهو ما يتطلب إرادة سياسية داعمة لهذه التوجهات، وبخاصة فى الحالة المصرية التي تحتاج دعما سياسيا قويا لتطوير السياسات البيئية، والتي لا تزال فى بداياتها، وتحتاج إلى تعزيز وضعها فى أجندة السياسات العامة فى مصر.

تعتبر قضية الطوارق في منطقة الساحل الإفريقي من بين أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسة، نظرا لتعقيد الأزمات الناجمة عن التمرد هذه الفئة الاجتماعية ضد الحكومة المركزية التي تعتبر العامل الأساسي في تهديد بنية النظام السياسي. فرغم محاولة العديد من الدول المنطقة ومالي على وجه الخصوص ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمتمثلة أساسا في عملية الانتقال السلمي للسلطة، إلا أن استمرارية أعمال العنف أثر سلبا على الاستقرار الأمني لدول الساحل، فالمشكل يكمن في كيفية احتواء هذه الأزمة التي تهدد البنية التحتية لمؤسسات الدولة، والتي تتطلب وضع سياسات واستراتيجيات تتبناها المؤسسات الرسمية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية التي تؤدي إلى استكمال عملية الاستقرار السياسي والأمني.