Explore the vast range of titles available.

Objective: This article's objective is to evaluate Botswana's attractiveness to investors in mineral exploration. Botswana's competitiveness and ability to attract exploration and mining investment have declined in recent years. Method: Questionnaires were used as part of a mixed methodology to collect data that was subjected to empirical analysis. From a possible 231 respondents including exploration and mining companies, mining consultants, a research firm, and a mining association, a representative sample of 100 were chosen and given the survey through a stratified random sampling process. The data was analyzed using SPSS and both descriptive and inferential analyses were utilized. Result: This study finds that Botswana is only moderately successful in luring exploration investment. Botswana's ability to entice exploration investment is influenced by factors including the country's political stability, mining tax, mineral policy, license approval, quality of geological data, availability of skilled labor, adequate infrastructure, a streamlined licensing process, effective relevant institutions, and clear rules and regulations. Conclusion: The study recommends that Botswana regulators should consider improving mining tax incentives and continue removing bureaucratic requirements that delay the licensing process, as this may result in a more favorable mining environment that encourages both domestic and international mining interests.

Objectives: The current research focuses on proving that Foreign direct investment (FDI) is a significant source for developing countries like Jordan. Therefore, Current research aims to investigate the impact of FDI on the economic prosperity of Jordan, focusing on how this relationship is affected by the country's political stability. The study incorporates the time series data from 2011 to 2021. The economic prosperity of the country is measured through the real gross domestic product (Real GDP) growth rate. Methods: The econometric analysis indicates that FDI has a positive significant impact on the economic prosperity of Jordan, but the political stability of the country also influences this effect. by using these indicators Unit Root Test, Regression Analysis, and Hierarchical Regression Analysis. Results: The findings indicate that the political instability of the country hurts the relationship between FDI and economic prosperity. Current research has positive significant implications for economic policymakers and politicians of Jordan. Conclusion: Jordanian policymakers and politicians should focus on improving the country's political stability, which will lead to attracting more FDI and economic prosperity.

لا شك أن البحث في موضوع هذه الدراسة ومدى علاقته بالتكامل السياسي، يثير مساحات واسعة للنقاش والتحليل حول تلك التغيرات العميقة في البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة، كذلك في مستوى توافر فرص التكامل السياسي والاقتصادي التي تحقق مستويات متقدمة من التطور والتقدم في المجالات كافة للمملكة الأردنية الهاشمية. كذلك يهدف البحث التعرف إلى مفهوم التكامل ودوره في تحقيق الاستقرار السياسي، وقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي في معرفة الفرص المتاحة للتكامل السياسي والاقتصادي في الأردن. كذلك تناولت بالبحث والتحليل، فرص التكامل السياسي والاقتصادي وانعكاساته على الأردن، موضحة مفهوم التكامل السياسي والاقتصادي، ومبينة تجربة الأردن في التكامل، مع تحليل أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الفرصة المتاحة للتكامل. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن التجربة التي مرت بها الأردن في مجال التكامل السياسي والاقتصادي لم تحقق النجاح المأمول، كما أن التكامل الاقتصادي يساهم في اتساع الأسواق، وتحقيق عائد مادي كبير للأردن، والمنافسة في الأسواق العالمية، يضاف إلى ذلك أن التكامل السياسي يمنح الأردن ميزة القدرة على المساومة والتعامل مع التكتلات الاقتصادية العالمية. وعليه جاءت التوصيات، بضرورة زيادة حجم الاستثمارات الأردنية الوطنية، واتخاذ خطوات عملية نحو سوق عربية مشتركة، ومراجعة جميع الاتفاقيات التي تمت بين الأردن والدول الأخرى، بما يتفق مع متغيرات الواقع العربي والعالمي.

This paper discusses the governance dilemma and political instability in Sudan, seeking to find a \"model\" of governance capable of representing all Sudanese groups in their diverse forms and addressing the sense of marginalization felt by the larger segment of peripheral social classes in Sudan. The paper draws on the functional structuralist perspective in analysis from Gabriel Almond, with some modifications, and on the studies of Arend Lijphart, who designed one of the most well-known consociational systems known as \"consociational democracy.\" The paper concludes that adopting consociational democracy and designing an acceptable consociational system for all parties in conflict in Sudan is the solution to the governance dilemma.

احتل العراق مواقع متدهورة عالميا في المؤشرات السياسية والاقتصادية لعام (2014)، إذ تبوأ في مؤشر الدولة الهشة، المرتبة (13) عالميا وبمعدل تغير سالب (-0.77%)، أي بموقع أكثر هشاشة، مقارنة بعام (2013) إذ احتل المرتبة (11) عالميا، وتراجع مرتبتين في عام (2015) واحتل المرتبة (11) عالميا، وبمعدل نمو (1.96%)، واستمر بالتراجع حتى عام (2017) احتل المرتبة (10) عالميا وبتراجع درجة واحدة. نتيجة للصراعات الداخلية بين القوات العراقية والإرهاب بقيادة ما يسمى بـــ (داعش)، إذ سيطرت الأخيرة على (80%) من الأراضي العراقية باحتلالها، الموصل، الأنبار، صلاح الدين، كركوك، ديالى) وأصبحت على مقربة من بغداد. أما مؤشر الإرهاب العالمي، فاستمر المؤشر بالارتفاع محققا الدرجة (10، 00) كاملة، وهي الأعلى تأثيرا للإرهاب للمدة (2014 - 2017)، نتيجة دخول التنظيم الإرهابي داعش المحافظات الغربية، أما مؤشر الاستقرار السياسي وفقا لبيانات الحكم الرشيد، فأحتل العراق المرتبة الأولى عالميا من حيث الأكثر تأثرا وعدد ضحايا الإرهاب خلال المدة من (2004 - 2016)، والتي أخذت بالتزايد تزامنا مع بداية تحرير المحافظات الغربية التي وقعت في قبضة داعش. ففي خلال العامين (2014 - 2015) كان العراق الأعلى من حيث عدد القتلى وبنسبة (23%) عالميا محتلا المرتبة الأولى بالعالم. وتأتي بعده أفغانستان ونيجيريا ثم سوريا. ناهيك عن تدهور مؤشرات الحكم الرشيد الأخرى، والخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

يهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم الحوكمة ضمن إطار الأمن القومي والاستراتيجية الشاملة للدولة، من خلال دراسة أبعادها المؤسسية والتنظيمية والإجرائية، واستعراض أهم مؤشرات قياسها في ضوء الممارسات الدولية وتجارب الدول الحديثة. ينطلق النص من فرضية أن الحوكمة ليست مجرد آلية إدارية لضبط الأداء المؤسسي، بل تمثل ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الوطني بمفهومه الشامل الذي يجمع بين الأمن السياسي والاقتصادي والمجتمعي. اعتمد الباحث المنهج التحليلي المقارن، مستعرضًا تطور المفهوم في الفكر الإداري والسياسي منذ التسعينيات، وتحليل نماذج الحوكمة العالمية مثل مؤشرات البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف توضيح العلاقة بين جودة الحوكمة ومستوى الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة. وأظهرت النتائج أن الحوكمة الجيدة تتأسس على مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة، وأن الدول التي نجحت في ترسيخ هذه المبادئ استطاعت بناء مؤسسات قوية تقلل من مخاطر الفساد وتدعم سيادة القانون. كما تبين أن ضعف مؤشرات الحوكمة في بعض الدول يؤدي إلى تراجع فاعلية السياسات الأمنية والاقتصادية ويؤثر في تماسك الدولة واستقرارها الداخلي. ويخلص البحث إلى أن تحقيق الحوكمة الفاعلة يعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي الحديث، ويتطلب مواءمة السياسات العامة مع معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية، وإنشاء أنظمة تقييم دوري لمستويات الحوكمة لضمان استدامة الأداء المؤسسي وقدرته على مواجهة التحديات الاستراتيجية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI