Explore the vast range of titles available.

This paper analyzes the problem of U.S. dollar hegemony in the global monetary system and proposes a framework for a more equitable and cooperative international monetary order. Zubair Hasan argues that the dominance of the dollar as the primary reserve currency has given the United States an unfair advantage, allowing it to finance persistent deficits without constraint and exert disproportionate influence over global liquidity through Federal Reserve policies. This system, he contends, has produced chronic imbalances in global payments, excessive debt accumulation in developing countries, and recurrent exchange rate crises. The study reviews earlier efforts to create a genuine international currency-from John Maynard Keynes's \"Bancor\" proposal in the 1940s, through the IMF's Special Drawing Rights (SDRs), to modern initiatives for cross-border digital currencies. Hasan argues that the lack of political and institutional trust among nations remains the main barrier to reform. He proposes establishing a multi-backed global currency linked to a basket of commodities and national currencies, governed by a cooperative global monetary authority committed to fiscal discipline and transparency. Drawing on Islamic economic principles emphasizing justice, wealth circulation, and real-sector linkage, Hasan suggests that such a system could provide the ethical and conceptual foundation for sustainable monetary reform. He concludes that moving from \"dollar hegemony\" to \"global monetary cooperation\" is not merely an economic adjustment but a civilizational imperative for ensuring long-term stability and inclusive growth. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في الجزائر على النمو الاقتصادي من خلال تطبيق نموذج أشعة الانحدار الذاتي خلال الفترة 1986- 2018، وقد خلصت الدراسة إلى عدم وجود علاقة سببية في الاتجاهين بين الاستثمار الأجنبي المباشر والناتج الداخلي الخام في المدى القصير. نتيجة طبيعة الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشدة على قطاع المحروقات كمصدر رئيسي للدخل الوطني والنقد الأجنبي، وعدم تنوع النشاط الاقتصادي وهيكل الصادرات من جهة، وإلى ضعف الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى الحركية العالية لرأس المال الدولي.

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أهمية انعكاسات أزمة الرهن العقاري 2008 على أداء النظام المالي العالمي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي بجمع وتفسير المعلومات اللازمة للاستفادة منها في موضوع الدراسة. وقد ركزت الدراسة على الإطار النظري للأزمات المالية، الاستقرار المالي ومؤشرات قياسه وعرض للنظام المالي العالمي عقب أزمة الرهن العقاري. وخلصت في الأخير إلى تقديم عدد من التوصيات التي تبرز ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي.

سعى البحث للتعرف على الاحتياطي النقدي الدولي، عرض للأدبيات. اعتمد البحث على المنهج الاستدلال الرياضي المستند إلى تحليل اللفظي المنطقي للخبرات المكانية والزمانية المقاربة، والمنهج التجريبي. وكشف عن اتجاهات تحديد حجم الاحتياطي النقدي الدولي والأسس النظرية والعملية التي استند إليها وتركز بصفة خاصة على الأدبيات المتعلقة بالحساب الكمي والنماذج المستخدمة فيها. وناقش تميزه بين جيلين من النماذج، حيث يركز الجيل الأول على نماذج المفاضلة بين الفرص البديلة لمنافع الاحتفاظ بالاحتياطي وبين تكلفة الاحتفاظ به ويركز الثاني على أهمية مواجهة مخاطر التوقف المفاجئ للتدفقات الرأسمالية أخذ في الاعتبار تنافسية ومرونة الصادرات على توفير احتياطيات النقد الدولي. وناقش أن بعد أزمة كوريا عام (1997) بدأ البنك الدولي بالإشارة إلى كفاية الاحتياطيات الموظفة في الديون النقدية للأجل القصير. وتطرق إلى تطور اتجاهات الأدبيات المهتمة بتحديد احتياطي النقد الدولي. وأشار إلى أن أزمات حساب رأس المال مساحة ضيقة جداً من مساحات الاحتفاظ بالاحتياطي من أجل الوقاية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن هناك جدلاً نشأ منذ بداية الستينات حول أن للاحتياطيات الدولية أيضا تكلفة و، كان من الصعب قياسها فطراً السؤال عن مدى جدوى الاحتفاظ بالاحتياطات الدولية فكما أن لها منافع فإن لها تكلفة مما استدعى مفهوم الحجم الأمثل للاحتياطات النقدية الدولية إلى أذهان الباحثين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تظهر مشكلة الدراسة من خلال معرفة أثر سعر الصرف على الواردات ومعدل التضخم، والناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الدخل الجاري في ليبيا، وتهدف الدراسة يشكل رئيسي، ويهدف البحث إلى تحديد معرفة أثر الواردات التي تؤثر على سعر الصرف وتحليلها من عام الوصول إلى أفضل نموذج قياسي يمثل دالة سعر الصرف، ومعرفة التنبؤ بسعر الصرف في المستقبل. والحصول على تقدير سعر الصرف وتحديد العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع \"سعر الصرف\". ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث. لا يوجد تأثير لمعدل التضخم على سعر الصرف. ويوجد تأثير بشكل غير مباشر للمتغيرات (الواردات) على سعر الصرف، واستقرار سعر الصرف يؤدى إلى زيادة مستوى معدل الصادرات في ليبيا، ومن أهم التوصيات: * يتوجب على السلطات النقدية والمالية مراجعة القرارات المتعلقة بسعر الصرف وتجاوز الأخطاء التي تم ارتكبتها من قبل السلطات النقدية والمالية. * رسم سياسة واضحة من قبل البنك المركزي لتحقيق استقرار دائم في سعر الصرف وبما يضمن اقتراب السعر التوازني من سعر الصرف الثابت. * ضرورة رسم سياسات اقتصادية تساعد على النهوض بالقطاعات الاقتصادية الإنتاجية من أجل زيادة استغلال الموارد المتاحة والمعطلة في الاقتصاد وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

تناولت الدراسة الاحتياطيات الدولية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 2000-2019 من حيث أهميتها وتطورها وابرز أثارها على الاقتصاد وكيفية استثمارها مستقبلا ، و ما حصل ويحصل من استنزاف لها في الظروف الاستثنائية إلى تمر بها البلاد ، وتناولت الدراسة الاحتياطيات الدولية ضمن إطار نظري وتحليلي وقياسي معتمدا في ذلك على البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى اعتماد الاحتياطيات في تراكمها على العوائد النفطية ، وأنها حافظت في فترة ما علي الاستقرار الاقتصادي وعلى استمرار تدفق الواردات ، وتحقق مستوى من التراكم ساهم في تقليل الآثار السلبية التي مر بها الاقتصاد الليبي منذ العام 2013 ، وأوصت الدراسة بضرورة تنويع مصادر تراكم الاحتياطيات ومراعاة كلفة الاحتفاظ بها مع عائد الاستثمار مستقبلا مع تحقق الاستقرار الأمني والسياسي.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم البرامج الرقابية المعتمدة من طرف صندوق النقد ‎الدولي لتعزيز استقرار النظام المالي العالمي ومنع حدوث أزمات مالية فيه والتخفيف من حدة آثارها، لاسيما في ظل تنامي حدوث الأزمات المالية في العقود الأخيرة وتكرارها وانتشارها من بلد لآخر (عدوى الأزمات) وتزايد حجم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي العالمي المرتبطة خاصة بالتمويل الرقمي والرفع المالي في الاقتصاديات الصاعدة وتراجع جودة الائتمان، حيث تسعى هذه البرامج إلى محاولة التنبؤ المسبق بحدوث الأزمات المالية ورصد الصدمات المحتملة الناتجة عنها بهدف التكيف المسبق معها والتخفيف من آثارها. وخلصت الدراسة إلى أنه بالرغم من التطور الحاصل في محتوى وطرق استخدام هذه البرامج إلا أنها تبق عاجزة في بعض الأحيان عن إعطاء إشارات دقيقة وحقيقية حول إمكانية حدوث أزمات مالية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الكثير من الجوانب المرتبطة بها سواء ما يتعلق بطبيعة المؤشرات المستخدمة أو البيانات المدخلة وشفافيتها أو بالتزام الدول باعتماد إجراءات تصحيحية لتجنب حدوث الأزمات.