Explore the vast range of titles available.

تتناول الدراسة تطور السياسة الدفاعية الأوروبية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022. وساهمت الحرب الروسية على أوكرانيا في ظهور أبعاد وتحديات أمنية وجيوسياسية لأوروبا، وعلى رأسها تنامى التهديد الروسي النووي، وتراجع الدور الأمني الأمريكي في أوروبا والتي بدورها قد أجبرت الأوروبيين على تطوير السياسة الدفاعية الأوروبية، والمضي قدما أيضا في خطوات الاستقلالية الدفاعية التامة. وكانت من أبرز مظاهر هذا التطور هو زيادة الإنفاق العسكري لمستويات كبيرة، وتدشين برنامج للصناعات الدفاعية الأوروبية. وعلى الرغم من التطورات غير المسبوقة في السياسة الدفاعية الأوروبية بعد 2022؛ فإن تلك التطورات تواجه بعض من التحديات من أبرزها تحدي الإنفاق العسكري، واستمرار الثقة المطلقة في مظلة الحماية الأمريكية. وعلى إثر ذلك أيضا، يعد تحقيق الاستقلالية الدفاعية التامة لأوروبا مسألة مستحيلة.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة الأمن النفسي لضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جامعة الاستقلال من خلال الوقوف على الظروف التي ترفع من درجة الأمن النفسي أو تقلل منه، ومن ثم وضع حلول ومقترحات ممكنة للارتقاء به لبناء ضابط الأمن القادر على حماية الوطن والمواطن، وتحسين أدائه، وتذليل الصعوبات التي تواجهه في مهماته. وطبقت الدراسة على عينة قصدية عددها (90) ضابطاً تمثل مجتمع الدراسة وهم شريحة الضباط من مختلف الأجهزة الأمنية وبرتب عسكرية مختلفة من مناطق جغرافية متنوعة ممن التحقوا بجامعة الاستقلال لإكمال دراستهم في برنامج العلوم الأمنية. واستخدم الباحث الاستبانة أداة للدراسة وبلغ عدد فقراتها (38) فقرة مقسمة على أربعة مجالات. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الأمن النفسي لديهم جاء بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي مقداره (2.17)، وفق مقياس ليكرت الرباعي، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الأمن النفسي تعزى لمتغيرات الدراسة. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات التي تعزز الأمن النفسي لدى ضباط الأجهزة الأمنية، ورفع درجة الجوانب الضعيفة من الأمن النفسي لديهم.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تشكل الهوية المهنية الأمنية والعسكرية لدى الطلاب المقبلين على التخرج في جامعة الاستقلال. ولتحقيق ذلك، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب المسح الشامل لجميع مفردات الدراسة، والبالغ عددها (283) طالبا وطالبة. كشفت الدراسة أن درجة تشكل الهوية الأمنية والعسكرية في البعدين المرتبطين بالبناء الأيديولوجي وممارسات الهوية الأمنية والعسكرية كانت عالية، وأظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة تشكل الهوية الأمنية والعسكرية بناء على متغير الجنس. وفي المقابل أوضحت الدراسة أن درجة تشكل الهوية الأمنية والعسكرية لحملة الدبلوم أعلى منها لدى حملة البكالوريوس. استنادا إلى هذه النتائج، أوصت الدراسة بتعزيز قدرات الطلاب العسكريين في جامعة الاستقلال وربطها ببناء الهوية الأمنية والعسكرية المرتبطة بالمصالح الوطنية العليا.

يعد مجلس الدولة دوما المستشار الأمين لجهات الإدارة فيما يستجد من أمور، ومستودع سرها المؤتمن فهو يساعد الإدارة في عملية وضع الصيغة المناسبة لمشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات، بحث يجعلها مؤدية للهدف المقصود منها، وذلك من خلال وظيفته الإفتائية. وهو يعد رمز العدالة الإدارية Justice Administrative وموئلها الأمين، يستطيع على الدوام بما يرسيه من مبادئ المشروعية، وبما له من هيبة وقوة ونزاهة، وتقاليد راسخة، أن يؤكد على كفالة استقلاله المنشود، وأن يكون لدولة القانون أداة ارتقائها، لا ينفصل عن وجدانها، بل يتفاعل معه، كافلا لها تقدمها إلى آفاق أرحب من إعلاء قيم الحق ورفعة كلمة القانون. فهو مستشار الحكومة وصائغ تشريعاتها يقوم بدور قضائي على أعمال الإدارة إذا ما تعسفت بحقوق الأفراد وحرياتهم، حتى أصبح مجلس الدولة حصن المشروعية وحامي الحقوق والحريات.

هدفت الدراسة التعرف إلى الإعلام الأمني ودوره في إدارة الأزمات في فلسطين من وجهة نظر موظفي جامعة الاستقلال. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال استبانة صممت خصيصا لهذا الغرض، وتم توزيعها على (250) موظف وموظفة في جامعة الاستقلال، وقد تم استرداد (143) استبانة صالحة للتحليل بنسبة 57.2%. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وجود متحدث رسمي يمثل الإعلام الأمني الفلسطيني، وجود تنسيق مستمر بين الإعلام الأمني الرسمي ومختلف قطاعات الأمن الفلسطينية، كما أن قلة عدد المتخصصين في مجال الإعلام الأمني، والوضع السياسي غير المستقر من أهم المعيقات التي واجهت الإعلام الأمني في ممارسة دوره في إدارة الأزمات. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها: العمل على زيادة ثقة الجمهور بمصداقية ودقة المعلومات التي يقدمها الإعلام الأمني، من خلال الحرص على ضرورة طرح المعلومات بعد التأكد من مصداقيتها وبدقة عالية، توفير المعلومات والبيانات المتاحة قدر الإمكان واللازمة لإدارة الإعلام الأمني لكي يتمكن من إدارة الأزمات بشكل ناجح، وذلك من خلال الحرص على توفير قنوات الاتصال الفعالة بين الطرفين، طرح تخصص الإعلام الأمني في الجامعات الفلسطينية، للحصول على كادر متخصص في هذا المجال، وتكثيف الدورات المتخصصة في المهارات اللازمة في إنجاز عمل أفراد الإعلام الأمني في إدارة الأزمات بمهنية وحرفية عالية.

تشهد الولايات المتحدة توترات سياسية داخلية بعد تصاعد التوترات بين ولاية \"تكساس\" والحكومة الفيدرالية الأمريكية، عقب رفض حاكم الولاية الامتثال لقرار الحكومة بإزالة الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع المكسيك، ما أثار المخاوف من احتمالية نشوب نزاع مسلح داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أسئلة كثيرة تطرحها مستجدات على الساحة الأمريكية، منها على سبيل المثال، هل انفصال «تكساس» يعد سيناريو يمكن أن يحدث ويسبب أزمة اقتصادية؟ وهل يمكن لولايات أخرى أن تفعل الشيء نفسه وتحذو حذوها؟ أعادت المواجهة الزخم مجددا إلى دعوات الاستقلال عن أمريكا، التي كانت تنادى بها حركة \"تكسيت\"، التي خلصت إلى أن \"تكساس\" يجب أن تستقل عن الولايات المتحدة، ورغم الدعم الذي وجدته هذه الحركة، فإنها واجهت العديد من الانتكاسات، ليس أقلها الفشل في الحصول على استفتاء على انفصال «تكساس» في الاقتراع التمهيدي الجمهوري المقبل. فهل يمكن أن تمثل أزمة «تكساس» بداية لانفراط عقد الاتحاد الفيدرالي الممتد لمدة تخطت المائتي عام منذ تأسيس الفيدرالية الأمريكية على يد المؤسسين الأوائل للدولة الأمريكية؟

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور جامعة الاستقلال في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتها من وجهة نظرهم، من خلال دور أعضاء هيئه التدريس والمناهج التدريسية والأنشطة الطلابية، وكذلك الكشف عما إذا كانت هناك فروق بين متوسطات درجات الطلبة نحو دور جامعة الاستقلال في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتها من وجهة نظرهم تعزى إلى المتغيرات (النوع، التخصص (الكلية)، المستوى الدراسي). وجاءت مشكلة الدراسة متمثلة في سؤالها الرئيسي وهو ما دور جامعة الاستقلال في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتها من وجهة نظرهم؟. ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث قام الباحث بإعداد إستبانة اشتملت على (52) فقرة موزعة على أربعة محاور وهي عضو هيئة التدريس المناهج الدراسية الأنشطة الطلابية التدريب العسكري، واشتملت عينة الدراسة على (105) طالبا وطالبة من أصل مجتمع الدراسة (طلبة البكالوريوس) والبالغ عددهم (816) طالبا وطالبة للعام الدراسي 2020 -2021م، وكان من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وجود دور كبير ومميز لجامعة الاستقلال في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتها، حيث بلغت تقديرات الطلبة حول دور الجامعة في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتها (89.23%)، وبناء على ما جاءت به نتائج الدراسة كان من أهم توصيات الباحث: إجراء المزيد من الدراسات حول مختلف أبعاد الفكري في مؤسسات التعليم العالي وبيان أهم العوامل التي تؤثر في بناء المنظومة الفكرية لدى الشباب الجامعي، ومعرفة بالتالي المصادر التي يستقي منها الشباب الجامعي أفكاره، ومدى تأثيرها على الأمن الفكري عموما.

أعطى ظهور الأمم المتحدة الأمل للشعوب التي تكافح من أجل الاستقلال، ومن ثم ظهرت العديد من قضايا التحرر الوطني داخل أروقة الأمم المتحدة. وكانت قضية المغرب واحدة من تلك القضايا. وقد عرفت طريقها إلى الأمم المتحدة عام 1951م من خلال الدول العربية الست التي كانت تتمتع بعضوية المنظمة الدولية. ومنذ طرح القضية، أيد الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية قضية المغرب، ليس إيمانا بها، بقدر ما هو محاولة للانتصار على جبهة الكتلة الغربية وتقليص نفوذها في المناطق الاستراتيجية ومنها المغرب وشمال أفريقيا. وفي المقابل استماتت الولايات المتحدة ودول الكتلة الغربية في دعم فرنسا، حرصا على مصالحها المشتركة، وللحيلولة دون تنامي النفوذ السوفيتي. وفي خضم المناقشات في الأمم المتحدة، انبرى كل طرف يُبدي وجهة نظره حيال القضية، ويدافع عن رؤيته لتداعياتها على الوضع الدولي، وينتقد وجهة نظر الطرف الآخر، ومن ثم مثلت جولة من جولات الحرب الباردة. وقد حرص الاتحاد السوفيتي في معرض تناوله لقضية المغرب وانتقاده لفرنسا، على الزج باسم الولايات المتحدة، وتوجيه اتهام لها بالتواطؤ من أجل المصالح والامتيازات الاقتصادية والعسكرية التي منحتها إياها فرنسا في المغرب. وعلى الرغم من أن دول الكتلة الغربية كانت تملك أدوات التأثير التي تمكنها من توجيه دفة الأمور داخل الأمم المتحدة، استطاع الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية التعبير عن وجهة نظرهم بالصورة التي أحرجت دول الكتلة الغربية، وجعلوا الجمعية العامة ومجلس الأمن منبرًا مهمًا لانتقاد سياسة الكتلة الغربية ومهاجمتها. وبذلك أسهم موقف المعسكر الشرقي في حمل فرنسا على تقديم تنازلات بالشكل الذي أفضى إلى اعترافها بأن معاهدة الحماية لم تعد مناسبة، وأن المغرب جديرة بأن تكون دولة مستقلة.