Explore the vast range of titles available.

تكمن مشكلة البحث في تتبع تأثيرات عوامل متعددة تقف عائق أمام بلورة المفهوم الجاد للمسؤولية الاجتماعية والأمنية للإعلام غير المستقل المنقاد بعيداً عن التزاماته الحقيقية تجاه المجتمع في تناول القضايا المؤثرة في حياة الجمهور بكل مصداقية فهناك تناقض كامل ما بين التبعية الإعلامية وتمتع الإعلام بحرية التعبير فلابد من متابعة مستوى الإنجاز المتحقق المرتبط بمدى المهنية في الرسالة الإعلامية ويهدف البحث إلى رصد التحديات التي تعيق المسؤولية الاجتماعية والأمنية للإعلام ومتابعة خلفية القوى الجديدة الضاغطة في اتجاهات الإعلام وتكمن أهمية البحث من تناوله لأهم التحديات والمهام المناطة بالمسؤولية الاجتماعية والأمنية للإعلام وانعكاساتها على الجمهور والسعي إلى تعزيز العمل المشترك بينهما اعتمد البحث على المنهج الوصفي وتم هيكلته إلى ثلاثة مباحث الأول استعرض خلفية القوى الجديدة الضاغطة في اتجاهات ومسارات الإعلام في العصر الحديث، فيما استعراض المبحث الثاني التحديات الذاتية المشتركة التي تواجه مهام الإعلام العربي وانعكاساتها على الجمهور التي تعيق تفعيل المسؤولية الاجتماعية والأمنية للإعلام، في حين ناقش المبحث الثالث ضرورة هيكلة مسارات الإعلام وإيجاد أشكال تنظيمية ومفاهيم مرتبطة بتعزيز العمل الاجتماعي والأمني المشترك بين الإعلام وجمهوره معا وصولا إلى الاستنتاجات التي تمثل جزء منها في الآتي: ١- إن الثورة المعلوماتية التي اجتاحت عصرنا حولت العالم إلى قرية كونية متشابكة إعلامياً ومعلوماتياً. ٢- التعاون المتبادل ما بين الجمهور وأجهزة الإعلام ووسائطه المختلفة يمثل جوهر نجاح العمل الإعلامي في خدمة المجتمع وازدهاره. ٣- يعد الإعلام الأمني حاجة ماسة لتوعية الجمهور عبر طرح الموضوعات الأمنية كافة وسبل التعامل الناجع معها.

تناول الباحث شكل النظامين السياسي والإعلامي في العراق. شكل النظام السياسي والإعلامي في العراق للفترتين ما قبل الاحتلال الأمريكي في التاسع من إبريل عام 2003 حيث كان النظام السياسي نظام الحزب الواحد والنظام الإعلامي نظام حكومي الملكية والتوجه، أما الفترة الثانية فتبدأ بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، حيث قامت سلطة الاحتلال بهد المنظومتين السياسية والإعلامية، وإعادة تشكيلهما ضمن رؤى وتوجهات وقوانين حسب ما يراها المحتل الأمريكي. وقد توصل الباحث إلى نتائج منها تقوم الحكومة قبل الاحتلال بتعيين القيادات الإعلامية وتتولى نفقات وتمويل هذه المؤسسات، وجميع المؤسسات الإعلامية تعود ملكيتها للدولة، في حين أصبح نمط الملكية الإعلامية بعد التاسع من نيسان متعددة الأشكال (خاص-حكومي-حزب) وكذلك تم سن القوانين الإعلامية تعطي للإعلام شكل استقلاليا بعيداً عن إدارة الدولة (هذا من الناحية النظرية).

شهد العالم تطورات في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال أفرزت فواعل إعلامية جديدة ومؤثرة، وأحدث ثورةً على المفهوم التقليدي للإعلام، غير أن المنطقة العربية عملت على تكريس حالة من الانغلاق الاعلامي والسياسي، عبر السيطرة على المضامين الإعلامية بما ساهم في تعزيز كينونتها، غير أنها فشلت في السيطرة أمام الإعلام الجديد والتفاعلي الذي يتميز بالفعالية والسرعة، وهذا ما عرفته من خلال الاحتجاجات التي عايشتها المنطقة العربية منذ أواخر 2010 ، وعليه ستحاول هذه الورقة البحثية معالجة الإشكالية التالية: كيف ساهمت الثورة الإعلامية في تقويض الاستغلال السلطوي للإعلام لدى الأنظمة العربية؟

تعتبر سلطات ضبط قطاع الإعلام مؤسسات جديدة في مجال التسيير الإداري في الجزائر والمغرب، تستخدمها الدولة كبديل عن الإدارة الكلاسيكية في ضبط قطاع الإعلام والذي يعتبر من بين القطاعات الهامة باعتباره المزود الرئيسي للأشخاص بالأخبار والمعلومات التي تساعدهم على تكوين رأي مناسب، وبالرغم من اعتراف المشرع بصراحة النص باستقلالية هذه السلطات وهو ما يظهر من خلال مجموعة العناصر سواء من الجانب العضوي أو الوظيفي، إلا أن هذه الاستقلالية تقل درجتها نظراً لوجود بعض القيود والعراقيل التي تحد منها.

تعد النقود الإسلامية مصدرا تاريخيا وأثريا لا يقبل الشك في تحديد العلاقة بين الحكام والدول في العصر الإسلامي سواء علاقات تبعية سياسية أو تبعية مذهبية أو استقلال ذاتي تحت جناح الحكام والدول القوية أو استقلال تام، ومن ثم كانت النقود الإسلامية هي الوسيلة التي نتبين من خلالها أبعاد تلك العلاقات بين الحكام والدول خاصة وأن المصادر التاريخية قد أغفلت الحديث عن بعض هذه العلاقات وهو الأمر الذي يتضح من دراسة النقود الإسلامية، وذلك لأن النقود هي الأداة الرئيسية والوسيلة الإعلامية المهمة التي يعلن من خلالها الحاكم خضوعه لحاكم أخر. وسوف أتناول في هذا البحث دراسة النقود التي سكها بنو قرمان والنقود التي تلقي الضوء على العلاقة بين دولة بنو قرمان والدولة المملوكية، وذلك من خلال النقود وما أوردته المصادر التاريخية المعاصرة من معلومات توضح أبعاد هذه العلاقة.

اعتمدت دراسة البحث الحالي على المنهج الوصفي والتحليلي لرصد وتحليل أهم التحديات التي واجهها العراق وتلخصت أهميته في مقدرة الصحف والأحزاب الوطنية على الـتأثير في الرأي العام وتوحيده بما يخدم مصلحة البلاد، كون الصحافة هي السلطة الرابعة في البلاد بعد السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية)، كما استنتجت أن الصحف والأحزاب العراقية قد كونت (جبهة وطنية) وصفا واحدا مع الشعب العراقي ضد توقيع الحكومة آنذاك لمعاهدة 1930، حيث بينت (الجبهة الوطنية) أن توقيع المعاهدة سوف يثبت سلطة الاحتلال البريطاني على مقتدرات البلاد وقراراته السياسية والاقتصادية داخليا وخارجيا، كما لحظنا أن هنالك تباينا واضحا فيما كتب بالصحف العراقية الوطنية، إذ إن الصحف هي مرآة للأحزاب وتنطق بسياستها ومنهاجها الحزبي، ولكن في نهاية الأمر تصهر الصحافة والأحزاب الوطنية أراءها وسياساتها في حوض المصلحة العليا للبلاد. وبذلك أعطت معاهدة 1930 طريقا للعراق نحو الاستقلال الأسمى بعد سنيين من المعاهدة عند نهاية الانتداب. ومن نتائج تحليل تأثير حوالي عشرة صحف على الرأي العام العراقي ومن أهمها: صحيفة العراق، وصحيفة النهضة العراقية، وصحيفة صدى الوطن، وصحيفة صدى الاستقلال، إذ تناولت أكثر من ثمانية مقالات لكل صحيفة سلبية المعاهدة العراقية -البريطانية وتنوير الشعب بمخاطرها وما تحمله من تقييد لحرية الوطن والشعب.

يمكن وصف الأزمة الناجمة عن استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق بأنها من الأزمات الخطيرة التي تهدد وحدة البلد الوطنية ومستقبله ونظامه السياسي إضافة إلى تداعياتها على الأمن القومي لدول الجوار الإقليمي. ولما كانت وسائل الإعلام ومنها الصحافة تقوم بمسؤولية كبيرة حيال قضايا المجتمع ومشكلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنها من الطبيعي أن تكون مجسات للرأي العام تعكس اتجاهاته، في ذات الوقت الذي تحاول أن تؤثر في صناعته وتكوينه وبلورة مواقفه إزاء تلك القضايا المصيرية وتمنحها أولوية على خارطة الأولويات والمعالجات والحلول.

هدفت الدراسة التعرف إلى الإعلام الأمني ودوره في إدارة الأزمات في فلسطين من وجهة نظر موظفي جامعة الاستقلال. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال استبانة صممت خصيصا لهذا الغرض، وتم توزيعها على (250) موظف وموظفة في جامعة الاستقلال، وقد تم استرداد (143) استبانة صالحة للتحليل بنسبة 57.2%. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وجود متحدث رسمي يمثل الإعلام الأمني الفلسطيني، وجود تنسيق مستمر بين الإعلام الأمني الرسمي ومختلف قطاعات الأمن الفلسطينية، كما أن قلة عدد المتخصصين في مجال الإعلام الأمني، والوضع السياسي غير المستقر من أهم المعيقات التي واجهت الإعلام الأمني في ممارسة دوره في إدارة الأزمات. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها: العمل على زيادة ثقة الجمهور بمصداقية ودقة المعلومات التي يقدمها الإعلام الأمني، من خلال الحرص على ضرورة طرح المعلومات بعد التأكد من مصداقيتها وبدقة عالية، توفير المعلومات والبيانات المتاحة قدر الإمكان واللازمة لإدارة الإعلام الأمني لكي يتمكن من إدارة الأزمات بشكل ناجح، وذلك من خلال الحرص على توفير قنوات الاتصال الفعالة بين الطرفين، طرح تخصص الإعلام الأمني في الجامعات الفلسطينية، للحصول على كادر متخصص في هذا المجال، وتكثيف الدورات المتخصصة في المهارات اللازمة في إنجاز عمل أفراد الإعلام الأمني في إدارة الأزمات بمهنية وحرفية عالية.