Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
204
result(s) for
"الاستنباط (أصول فقه)"
Sort by:
طرق الاستنباط بإعمال الدلالة عند الأصوليين وتطبيقاتها في تفسير المراغي
هدفت الدراسة إلى استعراض طرق الاستنباط بإعمال الدلالة عند الأوصوليين وتطبيقاتها في تفسير المراغي. واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة مباحث، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: الاستنباط بإعمال الدلالة عند الأوصوليين، وتضمن نقطتين وهما على الترتيب؛ مفهوم الاستنباط، ومفهوم الدلالة. وألقت الدراسة الضوء على أقسام الدلالة بحسب الدال، حيث تنقسم الدلالي بحسب الدال إلى سته أقسام، ومرجع الستة أقسام إلى نوعين رئيسين هما: الدلالة اللفظية، والدلالة غير اللفظية. واستعرض المبحث الثاني: طرق الاستنباط بإعمال الدلالة وتطبيقها في تفسير المراغي. وأكدت الدراسة على إعمال الشيخ المراغي لكافة طرق دلالات الألفاظ في الاستنباط من القرآن الكريم، فكما حفل تفسير المراغي بأقسام وموضوعات الاستنباط المختلفة. وختاما أكدت الدراسة على أن الاستنباط من كتاب الله تعالى لن ينتهي، فهو البحر الذي لا ساحل له، ولا يزال العلماء والمفسرين جيلا بعد جيل يستخرجون المعاني والأحكام المتفرعة عن تفسير الآيات الكريمة، وسوف يظل هذا الميدان رحبا لأهل العلم إلى ما شاء الله، وللاستنباط القرآني ضوابط وطرق وأساليب ينبغي أن يكون المستنبط عالما بها، ومتمكنا في التعامل معها، حتى يكون صاحب اجتهاد صحيح يؤجر عليه وينتفع به. وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع طلاب العلم والدعاة من خطباء المساجد وغيرهم على دراسة هذا العلم دلالات الألفاظ والتمكن من أساسياته؛ لتقريب معاني الآيات وتيسيرها على الناس، وربط الحوادث المستجدة بمعان صحيحة مستنبطة من كتاب الله عز وجل، واستثمار علم الاستنباط لنيل هداية القرآن في كل زمان ومكان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
أثر حمل المطلق على المقيد في استنباط الأحكام الشرعية
يتناول هذا البحث أثر حمل المطلق على المقيد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وقد اشتمل هذا البحث على: تعريف المطلق والمقيد وحكم كل منهما، وحالات حمل المطلق على المقيد، وأثر كل حالة في استنباط الأحكام الشرعية، وشروط حمل المطلق على المقيد، ومسألة تطبيقية تبين أثر حمل المطلق على المقيد في استنباط الأحكام الشرعية.
Journal Article
تخصيص العموم بالسياق عند الأصوليين وأثرها فى الاستنباط الفقهى
يتناول البحث مخصصا من مخصصات العموم وهو السياق، وقد هدف البحث إلى بيان معنى هذا المخصص، وموقعه من المخصصات، مع تعميق البحث في تأصيله، وبيان أهميته، من خلال التتبع والاستقراء فيمن كتب في هذه المسألة، وقد خلص الباحث إلى أن تخصيص العموم بالسياق من المسائل المهمة التي تعصم المجتهد عن الخطأ في الاجتهاد، وتوصله إلى مقصود الشارع من شرع الحكم، وقد لفت البحث الأنظار إلى أهمية السياق وأنه لا يمكن إغفاله إبان النظر الاجتهادي الفقهي.
Journal Article
دلالة الاقتران عند الأصوليين وأثرها الفقهي
إن ارتباط الحكم الشرعي بالدليل أمر ثابت في تأليف علماء المسلمين ومصنفاتهم، وذلك أنهم كانوا منصفين ومحققين، فلم يكونوا يقولون قولا دون استناد إلى أصل أو أساس، بل الظاهر والمشاهد في كتبهم أنهم اعتنوا بكل ما يسمى حجة وبرهانا حتى ولو كان شاهد حال أو أمارة أو دلالة خفية؛ وذلك ليكون استنباطهم مبنيا على أساس متين، وبعيدا عن القول بغير علم. ولما كانت مباحث الألفاظ من أهم مباحث علم أصول الفقه، وكان من الألفاظ ما هو واضح الدلالة: كالعام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي، وما هو خفي الدلالة: كدلالة الإشارة ودلالة المفهوم ودلالة الاقتران وغيرها من الدلالات. وكان حظ دلالة الاقتران في كتب الأصول قليلا، فلم يتعرض لذكرها إلا عدد قليل من المصادر، مع أنها من الأهمية بمكان كما سيأتي، فهي جديرة بالبحث والدراسة، لذلك عزمت على الكتابة في هذه الدلالة وبيان حقيقتها، مع الأمثلة التطبيقية على ذلك. فهل إذا قرن الشارع بين شيئين في اللفظ يقتضي ذلك التسوية بينهما في الحكم؟ فلو ورد في آية أو حديث أشياء متعاطفة، وكان أحد تلك الأشياء معلوم الوجوب، فهل نحكم على هذه الأشياء المتعاطفة جميعها بأنها واجبة لأنها اقترنت في الذكر بما ثبت له الوجوب؟ تبين بعد البحث والدراسة أن هذه الدلالة من الدلالات المختلف فيها بين العلماء، بين مجيز لها ومانع منها ومتوسط بينهما ومشترط عليهما، فعلماء الأصول إذا تقسموا في حجيتها إلى أربعة مذاهب، ولكل مذهب دليله وحجته فيما ذهب إليه، وبناء على ذلك يمكن عدها من الأدلة الاستثنائية في استنباط الأحكام الفقهية وليس من الأدلة الأساسية التي يعتمد عليها كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء. كذلك وقد تبين أن تطبيقات هذه الدلالة الفقهية كثيرة وليست بالقليلة، فلها تطبيقاتها في أغلب الأحكام الفقهية، بل لها تطبيقاتها في أغلب علوم الشريعة من التفسير والحديث واللغة وغير ذلك.
Journal Article
تخصيص عموم النصوص : دراسة أصولية قانونية : القانون الخاص
يتناول هذا الكتاب \"تخصيص عموم النصوص\" موضوع التعامل المباشر مع روح الخطاب الصادر من الشارع الحكيم أو المشرع الوضعي بحيث يبين مرونة النصوص التشريعية وأصول الفقه وأصول الفقه هي فانون استنباط الأحكام لذلك فهي من أهم علوم الدلالة التي تحتاج إليها فنون الكلام بصورة عامة كما يستعين فقهاء القانون بأصول الفقه للوصل إلى ما هو أكثر ملائمة.
BOOK
