Explore the vast range of titles available.

منذ نكبة عام 1948 يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين دوامة من عدم الاستقرار في مخيمات اللجوء، وخصوصاً في لبنان، حيث يعاني اللاجئون من جراء الحروب المتكررة وحرمانهم حقوقهم المدنية فيه. وهو ما دفعهم إلى البحث عن ملاذات أكثر أمناً واستقراراً من لبنان. تدرس هذه الورقة حالة الشتات الفلسطيني في بلدي الدانمارك والسويد، اللذين وجد الفلسطينيون ملاذاً آمناً فيهما فتح لهم أبواب اللجوء بين منتصف ثمانينيات القرن الماضي وأوائل تسعينياته. تركز الدراسة على أسباب هذا الشتات ونتائجه من حيث تأثيره في الهوية الفلسطينية، وخصوصاً ما يتعلق بمحاولات الاندماج لدى الأجيال التي ولدت في الدولتين.

شكل منتصف القرن التاسع عشر نقطة تحول كبيرة في تاريخ بلاد الشام وفلسطين حيث عم الضعف والوهن أركان الدولة العثمانية، وبدأت القوى الاستعمارية تتصارع فيما بينها لفرض سيطرتها على اليهود المقيمين في فلسطين لشملهم بالحماية التي تمتع بها رعاياها في الدول العثمانية، ومنذ ذلك الحين اتجهت الأنظار الاستعمارية لتوظيف المسألة اليهودية بالمشرق العربي لخدمة مصالحها، فشكلت القنصليات الأجنبية، التي دار بينها تنافس حاد على حماية اليهود ومساعدتهم على الهجرة والسيطرة على الأراضي فتم بناء الحي اليهودي الأول في مدينة القدس عام 1859م برعاية القنصلية البريطانية، مستغلة قوانين الأراضي التي فرضت على فلسطين في تمليك المستوطنين الغرباء حقوق الغير وشيوع الملكية الخاصة للملاك العرب من سوريا ولبنان في فلسطين، ولم تأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين من فراغ فقد كشفت نداءات وأفكار المفكرين الصهاينة الأوائل عن حجم التخطيط الذي أضمره أولئك لتوجيه الأنظار لاستيطان فلسطين وتنظيم العمل الصهيوني بحدية تامة عبر توفير مؤسسات مسؤولة عن تنظم الهجرة وتوفر المال الكافي لشراء الأرض، فكانت أفكارهم بمثابة الأسس التي قامت عليها المنظمة الصهيونية عام 1897م ليدخل الاستيطان مرحلة التطبيق العملي على الأرض بشكل فعلي منذ عام 1901م.

منذ عام 1967 عملت حكومات إسرائيل جاهدة على بناء وتوسيع المستوطنات، سواء من حيث توسيع رقعتها أو زيادة عدد سكانها. نتيجة هذه السياسة، يعيش اليوم حوالي 745.467 مستوطن إسرائيلي يحملون الجنسية الإسرائيلية، في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس، كما قامت حكومات إسرائيل، وما زالت هذه الأيام تتبع سياسة ممنهجة تشجع على هجرة المواطنين الإسرائيليين إلى مستوطنات الضفة الغربية. وفي حين اقتصر دور حكومات إسرائيل على التحفيز الاقتصادي؛ فجاء دور رجال الدين اليهودي في إسرائيل لاستكمال سياسة التحفيز التي تبنتها حكومات إسرائيل تحقيقا لهدف استيطان الأراضي الفلسطينية، فاعتبروا استيطان الأراضي الفلسطينية فريضة دينية واجبة على كل يهودي؛ اطلقوا عليها مصطلح \"מצוות ישוב הארץ\" أي \"فريضة استيطان الأرض\". فخرج علينا الحاخام تسفي يهودا هكوهين كوك أحد أكبر رجال الدين اليهودي في مقال نشره بجريدة هتسوفيه \" הצופה\" عام 1952 في ذكرى الاحتفال باحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948 قائلا: \"مع احتلال أرض فلسطين وإعلان قيام دولتنا منذ أربع سنوات أقمنا فريضة استيطان الأرض מצוות ישוב הארץ؛ فما حدث هو معجزة من السماء؛ فيوم الإعلان عن إقامة \"دولة إسرائيل\" يشبه اليوم الذي منحنا الرب فيه الشريعة\". ثم يتبعه رجال الدين اليهودي في إصدار عدد من الفتاوى التي تحث اليهودي على الإقامة داخل الأراضي المحتلة والتوسع في بناء المستوطنات اليهودية حفاظا على أداء فريضة \"استيطان الأرض\". ونحاول من خلال هذه الدراسة التعرف على السند الديني الذي دفع الفقهاء اليهود للقول بأن \"استيطان الأراضي الفلسطينية\" فريضة دينية واجبة على كل يهودي؛ والتعرف على المكانة الدينية التي منحها الفقهاء اليهود في التلمود وكتب الفقه اليهودي للأراضي الفلسطينية؛ وكيف قاموا بدفع اليهود وحثهم على استيطان الأراضي الفلسطينية كونها فريضة دينية، كما نعرض من خلال دراستنا لأبرز الفتاوى الدينية الصادرة عن رجال الدين اليهودي في إسرائيل للحفاظ على أداء فريضة استيطان الأرض، ونوضح مدى انعكاس تلك الفتاوى على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة من سياسات بناء وتوسيع المستوطنات وسياسات التهجير القسري للفلسطينيين.

هدف البحث على التعرف على الديمقراطية الفلسطينية في السياق الاستيطاني الاستعماري. تناول البحث ثلاثة محاور، عرض المحور الأول الأطروحات النظرية حول الديمقراطية وما ينطبق منها على فلسطين، وفيها الديمقراطية الانتقالية، والديمقراطية في حركة التحرر الوطني، والجيوب الديمقراطية. واستعرض المحور الثاني المقاربة الاستيطانية الاستعمارية والديمقراطية الفلسطينية. وتضمن المحور الثالث وظيفة الانتخابات الفلسطينية. واختتم البحث بالإشارة إلى عدم استطاعة السلطة الوطنية الفلسطينية نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وخلال السنوات الماضية استعاضت منظمة التحرير الفلسطينية عن تصعيد الكفاح المنظم على الأرض بالكفاح الدبلوماسي لتحقيق الاعتراف بفلسطين عالمياً والكفاح القانوني في المحاكم الدولية ضد الجرائم الاحتلال، والتساؤل عن إمكانية نجاح الشعب الفلسطيني في إعادة توحيد أنفسهم في جميع أماكن وجودهم وإيجاد حلول للخصوصية في إطار الوحدة وتطوير المؤسسات الديمقراطية المتكاملة مع بعضها والتي تصب في تحقيق المهمة المزدوجة للتحرر الوطني والبناء الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يستعرض هذا البحث أهمية فلسطين من النواحي الدينية والتاريخية وتميز موقعها والتغييرات السكانية التي حدثت في فلسطين في فترات تاريخية مختلفة, حيث يستعرض إحصائيات لعدد السكان ترجع إلى الفترة العثمانية, ثم إحصائيات لأعداد السكان فترة الانتداب البريطاني لفلسطين, ثم يتطرق إلى التغير التاريخي لقيام دولة إسرائيل سنة 1948م, وأهم التغيرات السكانية التي حدثت في فلسطين وتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى خارج فلسطين أو داخل حدودها في الضفة الغربية التي أصبحت تحت الحكم الأردني أو قطاع غزة تحت الحكم المصري. ثم يتحدث البحث عن السياسات الإسرائيلية الموجهة ضد سكان فلسطين الذين بقوا تحت الاحتلال الإسرائيلي من تهجير وتضييق عليهم وسياسة التهويد الإسرائيلية تجاه الأرض والسكان. ويستعرض الباحث أيضاً في بحثه نتائج الحرب 1967م على الصعيد الديمغرافي في فلسطين وضم الجزء الباقي من فلسطين إلى دولة إسرائيل, وسياسة إسرائيل في التهجير وإقامة المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة مطبقة نفس السياسة التي تبنتها ضد السكان العرب في فلسطين 1948م. ويتطرق الباحث إلى مواقف الحكومات الإسرائيلية المختلفة من سياسة الاستيطان بدء من حكومة العمل 1967م وضم القدس الغربية والبدء بإنشاء المستوطنات وصولاً إلى سياسة اليمن الإسرائيلي الذي وصل الحكم سنة 1977م حيث تسارعت وتيرة البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي في فلسطين. وتخلص الدراسة إلى أن صميم المنطق الصارم للنظام الصهيوني وهو خلق أغلبية يهودية في بلد تسكنه طائفة عربية فلسطينية من السكان الأصليين طرحت السياسة الصهيونية أن الحل الوحيد يتمثل في استمرار البرنامج الاستعماري الاستيطاني وطرد السكان الفلسطينيين ودفع عجلة الهجرة اليهودية.

إن التواجد البشري في مدينة الخليل يزيد عن ستة آلاف عام، فقد ارتبطت المدينة دينياً بسيدنا إبراهيم عليه السلام، كما حوت المدينة عدداً من مدافن الأنبياء وزوجاتهم لاسيما في مغارة المكفيلا. وقد انتقل الثقل السكاني من تل الرميدة في المدينة إلى جوار مقر سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن أقام سيدنا سليمان سور حول المغارة والقبور، وهناك بدأت بناية حارات حول المنطقة اكتسبت الطابع العمراني الإسلامي، والذي يعكس الوجود الإسلامي. ومع الاستعمار البريطاني وما تلاه من زرع للكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية منذ وعد بلفور، بدأت الأطماع الصهيونية في الخليل مبكراً عندما احتلت عصابات اليهود فندق النهر الخالد، وانتقلو إلى مقر الحكم العسكري وبعدها جرى نقلهم إلى مكان شرق المدينة أطلق عليه فيما بعد مستوطنة كريات أربع الحالية، ويعد هذا النشاط محاولة مبكرة من المستوطنين لإعادة الحياة اليهودية في الخليل بعد انتهائها عام 1936م إثر أحداث عام 1929م. وفي مطلع ثمانيات القرن الماضي بدأت الأطماع الصهيونية في قلب مدينة الخليل، إذ جرى بناء أبع بؤر استيطانية هي: 1-بيت رومانو، وهي مقامة على أنقضا مدرسة أسامة بن منقذ. 2-بيت هداسا، وهي مقامة على عمارة الدبويا وحولها. 3-ابراهام أبينو، وهي مقامة مكان سوق الخضار القديم. 4-معسكر في الكراج القديم. كل ذلك كام مقدمة لتهويد مركز مدينة الخليل وطرد سكانها منها، لتكون مركز استيطاني متقدم في قلب المدينة. كما عمل الاستيطان المتزايد في المدينة على شل الحركة التجارية والعمرانية وشكل اعتداءً دائماً على السكان الذين نكل بهم، فطرد قسماً كبيراً منهم وأغلقت الشوارع المؤدية لبيوتهم، وخاصة شارع الشهداء بالإضافة إلى إغلاق منطقة الكراج القديم. هذه صورة عامة عن واقع المدينة، وستحاول الورقة إظهار الآثار السلبية التي ترتبت على هيمنة الاحتلال على المدينة وانعكاس ذلك في قضية الصراع الفلسطينية الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

يتناول هذا البحث ظاهرة الاستيطان الإقصائي الذي مارسه الفرنجة الصليبيون في القدس وضواحيها خلال فترة احتلالهم للمدينة، مركزاً على مستوطنة بيتونيا نموذجاً لهذه السياسة. يوضح الباحث أن الاحتلال الصليبي لم يكن مجرد سيطرة عسكرية، بل ارتبط بمشروع استيطاني منظم هدفه إحلال الوافدين الصليبيين مكان السكان الأصليين الفلسطينيين، عبر مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات. اعتمد البحث على المصادر التاريخية والآثار المادية للكشف عن أنماط الاستيطان الفرنجي في القدس، مبيناً أن بيتونيا كانت موقعاً استراتيجياً استُخدم لإقامة مستوطنة محصنة وفصل السكان الأصليين عن أرضهم. يشير البحث إلى أن هذه المستوطنة مثلت نموذجاً لسياسة الإقصاء والتطهير العرقي التي مارسها الفرنجة، حيث تم تهجير السكان المسلمين والمسيحيين الشرقيين وإحلال مستوطنين غربيين بدلاً عنهم. كما يبرز دور المستوطنة في خدمة الأهداف العسكرية والاقتصادية والسياسية للحملات الصليبية، إذ شكلت قاعدة متقدمة للسيطرة على الطرق والمناطق الزراعية المحيطة. خلصت الدراسة إلى أن تجربة الاستيطان الصليبي في بيتونيا تقدم دليلاً تاريخياً على جذور سياسات الإحلال التي ما تزال تمارس في فلسطين حتى اليوم، مؤكدة أن هذه السياسات ليست جديدة بل تعود جذورها إلى قرون مضت. وتؤكد النتائج أن دراسة الاستيطان الفرنجي تكشف استمرارية أنماط الاحتلال الاستيطاني في التاريخ الفلسطيني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يتناول المقال ما كشفه تقرير مسجل الأوقاف في وزارة العدل الإسرائيلية كما عرضه الكاتب نير حسون في صحيفة هآرتس بتاريخ 18/2/2025 بشأن أساليب جمعية «عطيرت كوهانيم» في الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين في سلوان، من خلال إدارة وقف تاريخي بصورة وصفها التقرير بأنها كيان وهمي يخالف ميثاق الوقف وقواعد الإدارة السليمة. ويعرض المقال كيف أُعيد إحياء وقف «موشيه بنفنستي» المسجل عام 1899، وكيف عُيّن أشخاص مرتبطون بالجمعية كأمناء له بعد تقديم وثائق للمحكمة المركزية في القدس عام 2001، ما أفضى إلى تمكين الجمعية من السيطرة على الأرض وإدارة إجراءات قضائية لإخلاء عائلات فلسطينية تقيم في الحي منذ عقود. ويشير التقرير إلى مخالفات مالية وتضارب مصالح وإدارة أموال الوقف عبر حسابات الجمعية، وإلى أن شروط الوقف المتعلقة بإسكان فقراء اليهود لم تُفحص وفق معايير واضحة. ورغم ما أورده التقرير من عيوب، اعترضت الدولة على استبدال الأمناء. كما يستعرض المقال تقرير محافظة القدس لعام 2024 الذي يوثق تصاعد عمليات الهدم والتجريف والإخطارات بالإخلاء والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وسياسات تقييد تراخيص البناء، ومشاريع استيطانية جديدة، مع ذكر أرقام تفصيلية لحالات الهدم والإخلاء والاستيلاء في أحياء متعددة من القدس، بما يعكس تكامل الأدوات القانونية والإدارية والقضائية في عمليات الإخلاء والسيطرة على الأملاك. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

يبحث هذا البحث في السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالاستيطان والتهجير والإحلال في القدس والضفة الفلسطينية، مركزاً على مآلات هذه السياسات وانعكاساتها المستقبلية. يوضح الباحث أن الاستيطان لم يكن مجرد توسع عمراني، بل هو مشروع سياسي-أيديولوجي يستهدف تغيير البنية السكانية والجغرافية بما يخدم المشروع الصهيوني. يستعرض البحث القوانين والإجراءات التي اتبعتها إسرائيل لتسهيل مصادرة الأراضي، مثل \"قانون أملاك الغائبين\" وأوامر المصادرة العسكرية، إضافة إلى أدوات السيطرة على الموارد الطبيعية. كما يناقش الدراسة أثر هذه السياسات على الفلسطينيين، حيث أدت إلى تهجير قسري، وهدم منازل، وتقييد الحركة، ما أسهم في تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي. اعتمد البحث على تحليل قانوني وسياسي، مدعوماً بإحصاءات وتقارير دولية حول التوسع الاستيطاني. ويبرز الباحث أن الاستيطان يُستخدم كأداة لإحباط أي مشروع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، من خلال تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية وعزل القدس عن محيطها. خلصت النتائج إلى أن مآلات الاستيطان تشير إلى تكريس واقع الفصل العنصري (الأبارتهايد) وإضعاف فرص الحل السياسي العادل، مؤكداً أن مواجهة هذه السياسات تتطلب استراتيجية فلسطينية موحدة مدعومة بجهود عربية ودولية لفضح المشروع الاستيطاني ومقاومته. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI