Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم تشجيع الاستثمار وبيان الضوابط الشرعية التي ينبغي أن يلتزمها وبخاصة في ظل ما يواجهه العالم اليوم من سلبيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وفرط عمل أنظمة مؤسسات تشجيع الاستثمار في العالم اليوم. وقد تناولت هذه الدراسة الاستثمار من حيث مفهومه وأشكاله والضوابط الشرعية لتشجيعه، وذلك من خلال المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي. ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة: أن الضوابط الشرعية لتشجيع الاستثمار هي تلك الأحكام الكلية التي تندرج تحتها مجموعة من الأحكام المتعلقة بإيجاد الدافعية، وترسخ القناعة عند أصحاب رؤوس الأموال لتوظيف أموالهم وفق الطرق الشرعية لنمائها وغيره، وأن من أبرز تلك الضوابط: أن يكون المشروع الاستثماري الحاصل على المنح والتسهيلات جائزا شرعًا، ونافعًا للمجتمع محققا لمصالحه، وأن يكون مراعيا لأولويات المجتمع الإسلامي. ويوصي الباحث بإقامة المؤتمرات والندوات التي من شأنها أن تعمق فهم تلك الضوابط وبيانها بكل وضوح، ومن ثم تعميق المعرفة المجتمعية بها نظريا وعمليا.

فإن للدولة في التشريع الإسلامي دورا مهما في الحفاظ على ثروة الناس وأموالهم، واستقرار حياتهم المعيشية والاجتماعية وكان الربا والاحتكار من الأساليب السيئة لنهب أموال الناس وامتصاص دمائهم، وقد عن الإسلام هذه الآفات مفسدة للعمران ووسيلة لتقويض أركان الدولة، فاحتكار السلع التي يحتاج إليها الناس ضرر فادح ومفسدة كبير، وهو عمل منهي عنه شرعا، لأنه وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل ،قال تعالي :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ولا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)) سورة النساء، آية:29، ومن الظلم الواضح البين الذي أمر الله بالبعد عنه، قال تعالى في الحديث القدسي: ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا..)) ( )، وهو من الأمور التي تخل بالعقود وعقبة في طريق العملية الإنتاجية، ولذلك نبذه الإسلام ولم يقبله كوسيلة للاستثمار المشروع، ودور الدولة الإسلامية دور فاعل لإعادة التوازن للسوق وتنظيم النشاط، وهذا يحتم عليها وضع الضوابط، والفقه الإسلامي غني بكل ما يعالج هذه المسألة ويقيم أركانها على أتم وجه من غير طغيان ولا شطط. وقد جاء البحث مقسما على ثلاثة مباحث وخاتمة. المبحث الأول: الاحتكار، مفهومه حكمه، أنواعه: وقد بينت فيه أن الاحتكار هو حجب السلعة الفائضة عن استعمال البائع عن البيع مع حاجة الناس إليها في أي وقت بانتظار بيعها في وقت آخر بأعلى من ثمنها... سواء كانت سلعة استهلاكيه أو إنتاجية، فكل ما أضر الناس حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو فضة، وقد اتفقت المداس الفقهية على اختلاف وجهاتها ومدارسها على تحريم الاحتكار، قال صلى الله عليه وسلم : ((لا يحتكر إلا خاطئ)) ( ) والخاطئ هو الآثم، لأنه مذنب عاص، ولذلك فهو حرام. المبحث الثاني: دور الدولة الإسلامية في معالجة الاحتكار: وقد بينت فيه الوسائل التي اتخذها الإسلام لمنع الاحتكار ومعالجته، وهي: فرض التسعير الإجبارية، فإن تجاوز التاجر واحتكر السلعة أجبر ولى الأمر على بيعها وعرضها في السوق . المبحث الثالث: الممارسات الاحتكارية وآثارها علي التنمية الاقتصادية. الخاتمة: ذاكرت فيها أهم النتائج وهي: إن الاحتكار جريمة اقتصادية واجتماعية، بأن المضاربات الوهمية والصورية وطرق الاحتيال والنصب وغير ذلك من الصور الاحتكارية التي تخالف المبادئ الإسلامية أثبتت أن ما قدمته الشريعة الإسلامية من مبادئ هو الضمان الحقيقي لعدم حدوث الكوارث والأزمات. وهذا ما لمسناه في الأزمة العالمية اليوم حيث إن المصارف والمؤسسات الإسلامية لم تتأثر بالأزمة كغيرها، لأنها تبنت منهج الإسلام وأن واجب الدولة الإسلامية إقامة التوازن بين مختلف المصالح المتعارضة ذلك. وأخيرا ضرورة إيجاد ثقافة اجتماعية في بيئة مواتية لمحاربة الاحتكار.