Explore the vast range of titles available.

إن تشتت العقل الإسلامي بين مرجعيات متعددة من المسائل التي أرقت الكثير من المفكرين المسلمين. وبالرغم من تعدد الأطروحات سواء من حيث تشخيص المسألة أم من حيث الحلول المقترحة، فإن هناك قناعة مشتركة حول ضرورة إصلاح المناهج التربوية والتعليمية. كان ذلك قبل أن يصبح مطلب إصلاح التعليم مطلباً سياسياً يتجاوز القضايا التربوية، بل ليس بالضرورة أن تكون هذه القضايا محور اهتمامه. ولا شك في أن ذلك يعود إلى أهمية التربية والتعليم في تكوين عقل المسلم وشخصيته، ولكن ليس هناك اتفاق حول طرق الإصلاح، فضلاً عن الاختلاف حول المنطلقات الأساسية؛ فنجد من ينطلق من التفريق بين علوم الدنيا وعلوم الدين، وتشترك في ذلك العلمانية المتدينة التي تمثلها المؤسسات الدينية التقليدية، والعلمانية المتحررة أو الجزئية -كما يروق للمسيري أن يصفها- التي تسمح بتدريس بعض المواد الدينية. وهناك من ينطلق من ضرورة الجمع بين العلوم، بحيث يمكّن الطالب من التحصيل العلمي المزدوج؛ يجمع بين تكوين في العلوم الشرعية، وتكوين في العلوم الإنسانية. ولعل الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا تعتبر التجربة الأبرز في هذا المجال، بالرغم من أن فلسفة التكامل بين العلوم التي تنتهجها هذه الجامعة تتجه عمليا نحو نوع من التعايش بين تخصصات شرعية وإنسانية، يربط بينها خيط رفيع يتمثل في التخصصات الفرعية المكملة للتخصصات الأساسية، مع محافظة كل فرع من هذه الفروع المعرفية على مقدماته الأصلية التي قام عليها حين نشأته في الإطار الوضعي. ومن المؤكد أن التكوين العلمي المزدوج خطوة متقدمة في سبيل ترسيخ المنطلقات التوحيدية للعلم، ولكن ذلك يظل محدود الفاعلية. وليس معنى ذلك نفي أهمية التخصصات الدقيقة، ولكن الهدف من ذلك أن تكون هذه التخصصات مشتركة في المبادئ المؤسسة لها، وفي الغايات والقيم الأخلاقية التي في ضوئها يتم توظيف نتائج العلم، وأن تكون مستقلة في موضوعاتها وفي أدواتها المنهجية. ويمكن القول بأن الفكرة الأبرز التي سخر لها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن جهوده هي أن تكون فكرة التوحيد المحور الذي تنطلق منه وتعود إليه مختلف المعارف العلمية؛ سواء تعلقت بعالم الشهادة أم بعالم الغيب. وهذه الفكرة في حد ذاتها فكرة محورية يجب -في تقديرنا- أن تكون منطلقاً لكل تفكير جدي يهدف إلى إصلاح التفكير، وبالتالي إنتاج معرفة توحيدية. وبناء عليه فإن هذه الورقة لا تهتم بالبحث ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.

The discussion of integration between Islamic science and other sciences is one of the most important issues in the contemporary era, the third millennium, so the discourse should be conducted scientifically and systematically. This article aimed to highlight the concept of integration of knowledge generally, and reveal some of its formats. therefore, the writer also recommends a number of ways to realize the integration of knowledge in Islamic Educational Institution at all levels, through 1) Cognitive integration between Shari'a sciences and humanities in postgraduate studies (master's and doctoral) and scientific research. 2) Encouraging joint scientific research between different disciplines and within the same specialization, through the establishment of centres, laboratories and research teams that deal mainly with the concept and methodology of knowledge integration between science, etc.

تقفُ مشكلةُ غياب الموضوعية في دراسة الأديان، في صدارة المشكلات العلمية التي تواجه الباحث المنصف، فهي تؤثر في منهج الدراسة ونتائجها، وتؤدِّي إلى اختزال دراسة الأديان للبحث عن العيوب والمتناقضات والمتشابهات. إنَّ دراسة الأديان الأخرى دراسةً موضوعية يؤسِّس لبناء علاقة إيجابية بين أتباع الأديان، من شأنها أن تستوعب آفاق الروح الإنسانية وطموحاتها. فالنظرة العلمية الموضوعية لدراسة الأديان تسهم في تأسيس قواعد ومبادئ مشتركة تقرّب بين آراء الدارسين، في حين أنَّ النظرة غير الموضوعية تزيد الهُوَّة والاختلاف بينهم. فالأديان تمثل التعبير الأسمى عن الروح الإنسانية، وليس من المقبول أن تتحول إلى أنماط من التعصب والإقصاء والتحيُّز تجاه الآخر. وعندما تكون الدراسة الموضوعية للأديان علماً يبحث في الإنسان من حيث هو \"كائن متدين\"، فإنَّها تفتح المجال أمام العقل الإنساني ليفهم أهمية الأديان الأخرى، ويدركها في سياقاتها التاريخية والحضارية،كما أنَّها تُعمِّق قناعة الدارسين بعمق الإحساس الديني في التاريخ الإنساني، وتختبر المضمون المعرفي للدين من حيث هو فكرة توحيدية وإصلاحية جامعة. إن الإيمان القويم يلهم العقل الموضوعي، وينير له طريق الرشاد في خضم سعيه الجسور إلى بلوغ التصورات الصحيحة والأحكام المنصفة، سواء أكان ذلك في \"فقه الذات\" أم في \"فقه الآخر\"... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.

إن الحديث عن مبدأ قانون الأولويات في الجانب المقاصدي يجعلنا نولي هذا الأمر العناية التي يستحقها، ثم إن مدخل الأولويات من المداخل المركبة التي يتداخل فيها السمع والعقل والتجربة والخبرة وكثير من العلوم الاجتماعية الإسلامية، التي يمكن أن تعين على تحليل الماضي، وفهم الحاضر، واستشراف المستقبل على المنحى المقاصدي ليتم بمقتضى ذلك تحديد ما هو أولى، وحين نحاول أن نرصد الانحرافات الخطيرة التي أصابت أمتنا نتيجة عدم أخذها بمداخل \"علم الأولويات\" وعدم عنايتها به، فستجلب آثارا وخيمة، وستتكشف عورات كثيرة، فعند فهم الكليات والجزئيات التي أشار إليها التشريع تحتاج إلى ترتيب على فقه الأولويات.

بعد أن فرغت من إنجاز دراستي للدكتوراه في نهاية عام 1989، التحقت بكلية سانت أنطوني في جامعة أوكسفورد كزميل باحث، حيث عكفت على إعداد الرسالة للنشر، وكذلك على إعداد ونشر كتابي \"من يحتاج الدولة الإسلامية\" (صدر كلاهما في عام 1991). وفي نفس الأثناء اشتغلت بإعداد ورقتين للنشر، الأولى بعنوان: \"الطريق الطويل من لاهور إلى الخرطوم: أبعد من الإصلاح الإسلامي\"، التي نشرت في مجلة الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط (1990)، ودراسة أخرى بعنوان: \"دراسة حركتي: العلوم الاجتماعية غير منزوعة الأخلاق\". كانت هذه الدراسة عبارة عن تأملات منهجية حول إعداد دراسة عن حركة إسلامية من الداخل، مع مراعاة المعايير المتبعة في الجامعات الغربية. بعثت بتلك الورقة إلى المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط، المعروفة اختصارًا بـIJMES، وكانت تلك تجربتي الأولى في التعامل مع الدوريات العلمية العالمية. ولم أكن أعرف وقتها أن هذه الدورية كانت في المقدمة في مجالها، بحيث تضع شروطًا غاية في الصرامة لمن يتقدم للنشر فيها. ومضت عدة شهور قبل أن تصلني رسالة من إدارة التحرير في الدورية، وكانت من رئيسة التحرير شخصيًّا، وهو أمر نادرًا ما يحدث كما علمت فيما بعد. وكان الأدعى للعجب من محتوى الرسالة ملحقاتها. فقد أرفقت رئيسة التحرير الدكتورة ليلى فواز برسالتها، تقارير من ستة محكمين؛ اثنان منهم رفضوا نشر الورقة، واثنان رأيا أنها قد تصلح لمنبر آخر، بينما وافق اثنان فقط على نشرها. وقد أبلغتني بأن معظم المحكمين كما ترى رفضوا نشرها، ولكنها قررت مع ذلك أن تنشرها. وطلبت مني أن أرد على ما ورد من انتقادات وتعليقات، إما بتعديل ما كتبت، أو بتعليل الرفض. وبالفعل قمت بذلك، ونشرت الورقة في عام 1991