Explore the vast range of titles available.

إن القضاء في الشريعة الإسلامية من قروض الكافيات وأشرف العبادات وما من نبي إلا وأمره الله سبحانه وتعالى بالقضاء وقد شرف نبيه محمد (صلي الله عليه وسلم) بصفة الحكم وفي زمن الخلفاء الراشدين والأمويين اعتقد القضاء على الاجتهاد والرجوع إلى الكتاب والسنة النبوية الشريفة وفي عصر العباسيين وظهور المذاهب الفقهية أصبح الاجتهاد هو المرادف الثاني للقضاء والقضاة. وفي مصر ومنذ تولي الإخشيديين أمور الحكم ارتبط القضاء بالظروف السياسية وأصبح تعيين القاضي من صلاحيات الخليفة وتارة أخري من صلاحيات الوالي يعزل من يشاء ويعين من يشاء لذلك نجد إن عدد القضاة في العصر الممتد بين (324 هـ -358 هـ) كان يناهز الخمسة عشر قاضيا، بعضهم تولي أياما معدودة وآخرين عزلوا وعينوا مرة ثانية وثالثة أو رابعة، وهذا يدلل على عدم الاستقرار السياسي إلا إن ظروف القضاء والقضاة بصورة عامة لا يختلف عما سبقه من العصور. أرجو من الله إن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.

أن كتاب معين المفتي على جواب المستفتي الذي ألفه الإمام شمس الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب التمرتاشي الغزي الحنفي يعد واحدا من بين الكتب المهمة في فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما لمصنفه من مكانه مرموقة بين فقهاء المذهب المتاخرين ولما أودعه رحمه الله فيه من نفائس المسائل التي جمعها من أمهات الكتب المعتمدة في المذهب مستعرضا فيها أقوال أصحاب المذهب ورجاله ممن يؤخذ بأقوالهم ويعتمد عليها مشيرا إلى ما وقع منها فعلاً في عصره أو في العصور السابقة له ومما يميز الكتاب أن مصنفه رحمه الله قد اعتمد في ترتيبه على أبواب الفقه المتعارف عليها عند فقهاء المذهب وتعتبر وسائل الإثبات من المسائل المهمة والحيوية في مجال دراسة القضاء الإسلامي فإن الأسلوب الذي يتبعه القاضي في الإثبات يتوقف عليه إحقاق الحق ورجحان ميزان العدالة به وأن فساد الأسلوب في الإثبات يحول دون وصول الناس إلى حقوقهم من اجل ذلك فان لوسائل الإثبات مكانه عالية عند الفقهاء وقد أخذت منهم الاهتمام الكامل حتى ألفوا فيها كتباً أفردوها في هذا الباب وهذا البحث يجمع بين هاتين القيمتين العاليتين تحقيق جانب من الفقه الإسلامي الخالد والبحث في أحد جوانب وسائل الإثبات الذي هو الإقرار لاسيما أن كتاب الإقرار من معين المفتي والذي يقع في خمس لوحات لم يحقق بعد.

يهدف هذا البحث إلى تحقيق رسالة (المسائل التي ينقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم) لنجم الدين محمد الزهيري الحنفي، التي تشتمل على مسائل عدة ينقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم، وقد جاء في مقدمة وقسمين وفهارس. اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث. واشتمل القسم الأول على مبحثين؛ الأول في دراسة المصنف، والثاني في دراسة الكتاب. كما اشتمل القسم الثاني على إخراج نص الرسالة وتحقيقها. وتمثل المنهج الذي سرت عليه في دراسة المخطوط، فيما يلي: عزوت إلى المصادر الأصلية التي ينقل عنها المصنف متى أمكن الوقوف عليها. التعريف بالأعلام والكتب التي وردت في الرسالة. التعليق على بعض الكلمات الغريبة لغويا، والإشارة إلى معانيها، أو المقصود منها في سياقها. قمت بإيضاح بعض غوامض الجمل. وضعت تعليقات يسيرة على كلام المصنف في بعض المواطن. ومن أهم نتائج هذا البحث: صحة نسبة الرسالة إلى مؤلفها، وموضوع الرسالة في الفقه الحنفي، تضمنت إحدى وأربعين مسألة. قسم المصنف المسائل إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما اتفق عليه الأصحاب (وذكر فيه ثلاثين مسألة)، والثاني: ما اختلفوا فيه (وذكر فيه ست مسائل)، والثالث: ما لا نص فيه عن الإمام واختلف الأصحاب فيه (وذكر فيه خمس مسائل)، وأن الأحكام القضائية إذا وقعت على خلاف النص والإجماع تنقض.

درس هذا البحث أحكام القاضي في الفقه المالكي دراسة فقهية مقارنة من خلال كتاب المدونة في الفقه المالكي، وذلك بمقارنتها بأهم أمور القضاء والقاضي في المذاهب الفقهية الأخرى، وقد تناول مسائل تختص بالقاضي ومسائل تختص بالشهادة، وكان المرجع الرئيس هو كتاب المدونة للإمام مالك. وقد اتبعت فيه المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي؛ لجمع النصوص وحصر أقوال العلماء في هذه المسائل، وعقد مقارنة لدراسة هذه النصوص والأقوال دراسة فقهية مقارنة، والمنهج الاستنباطي لاستخراج الأحكام وأقوال العلماء، كما هو الغالب في مثل هذه البحوث. وقد خلصت في هذا البحث إلى النتائج الآتية: أن أركان القضاء ستة على الأرجح، ولابد من توافرها فيه. وأن للشهود شروطا، منها تزكيتهم، ولابد للقاضي من أن يسأل عن الشهود الذين في القضية المنظورة أمامه، وهو مذهب الجمهور. وأنه لا يجوز كتاب القاضي إلا بشاهدين عدلين، وهو رأي الجمهور والمالكية، خلافاً لقول المدونة. وأنه لا ينظر القاضي في غير مصره، إلا أن يتراضى الطرفان عليه. وأنه لا تجوز شهادة الصبيان في الحدود والقتل، خلافا للمالكية. وأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقتل والطلاق والعتاق والنكاح، وتجوز في الأموال الخاصة فقط.

يهدف هذا البحث إلى دراسة جهاز القضاء في المدينة في العصر المملوكي (648-923م/ 1250-1517م)، وهو في مقدمة الوظائف الإدارية الدينية في المدينة، وقد تناولت الدراسة بالتفصيل التنظيمات المرتبطة بالقضاء من حيث: مراسم التعيين، والمهام المكلف بها القاضي، ومكان جلوسه، والرواتب والمخصصات، والوظائف المساندة للمنصب، وزي القضاء، ونظام المحاكمات والمرافعات، ثم عرج البحث إلى دراسة القضاء وفق المذهبين السني والشيعي في ذلك العصر، وانتهت إلى دراسة أبرز قضاة المدينة، ثم خاتمة بيت فيها أبرز النتائج، وتبع ذلك ثبت المصادر والمراجع.

تسعى هذه الدراسة من خلال منهج البحث العلمي المقارن، إلى تسليط الضوء عل حق المرأة في تولي القضاء في الكويت، وبين ما تنص عليه قواعد القانون الكويتي والقواعد الدولية. والهدف من هذه المقارنة هو تحديد إجابة السؤال التالي: هل جاء قانون تنظيم القضاء الكويتي متوافقا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحق المرأة في تولي القضاء؟ وفي حال وجود تعارض أو مخالفة؛ هل سعى المشرع الكويتي إلى تصحيح المخالفة وإزالة التعارض الموجود؟. nوللإجابة عن هذه الأسئلة، نرى بأن كتير من دول العالم وأيضا العديد من الدول العربية اتجهت إلى تعيين المرأة كقاض في سلك القضاء تماشيا مع القوانين الدولية، فيما امتنعت بعض الدول الأخرى من تعيين المرأة في هذا المنصب بسبب الجدل الفقهي تجاه هذا الموضوع من السماح للمرأة بالولاية العامة استنادا إلى بعض أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعددت الآراء الفقهية بين الجواز والتحريم؛ مما حدا ببعض الدول إلى الالتزام بما جاء في أحكام الشريعة من المنع وحرمان المرأة على أساسها من منصب القاضي. وقد أدى ذلك إلى سعي العديد من الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية كمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى السعي لإقرار حق المرأة في منصب القضاء. وقد تبنت كل دساتير العالم وقوانينه مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، كما ساوت بينهما في تولي المناصب العامة والقيادية في الدولة، وقد جاءت العهود والمواثيق الدولية لتؤكد بشكل صريح على حق المساواة وعدم التمييز عل أساس الجنس. nونستنتج من هذه الدراسة أن الكويت من الدول التي منعت المرأة من تولي القضاء وحصرت هذا المنصب على الرجل بمخالفة صريحة لما جاء في الدستور من حق المساواة وحق المرأة في العمل في المناصب العامة. كما خالف هذا المنع القانون الداخلي الكويتي وأحكام القضاء التي جاءت مقررة بشكل صريح المساواة بين الجنسين في العمل وعدم التمييز في المناصب العامة استنادا إلى الجنس. وقد جاءت أيضا أحكام المنع في الكويت مخالفة لكافة المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت والتزمت بتطبيق بنودها أمام المجتمع الدولي.

يعالج البحث بصفة رئيسة مشكلة خطأ القاضي في أحكامه القضائية، ولا يتناول ما عداها من أخطائه الشخصية التي لا علاقة لها بوظيفة القضاء، كما لا يتناول البحث تعمد مخالفة القاضي الحق في حكمه. ويهدف البحث إلى الوصول إلى الحكم الشرعي في إمكانية التعويض عن الضرر الذي يلحق المحكوم عليه خطأ، فإن أمكن التعويض فمن يتحمله؟ ولبيان ذلك فإن البحث يتناول بيان أنواع خطأ القاضي ومتى يقطع بكون الحكم خطأ، ويبين أن الأصل في أحكام القضاة إجراؤها على الصحة ولا ينقض منها إلا ما يقطع بخطئه وفق ما حرره أئمة الإسلام. وفي حال ثبت أن حكم القاضي في المسألة كان خطأ مقطوعا به فينقض، ثم هل يضمن الأثر المترتب على هذا الخطأ أم لا؟! تناول البحث هذه المسألة وخلص إلى أن عامة علماء الإسلام على أن ما يترتب على خطأ القاضي في حكمه من آثار تلحق بالمقضي عليه فهو مضمون ولا يكون هدرا بحال. وإذا كان مضمونا فمن يضمنه؟ هل يضمنه القاضي وعاقلته؟! أم يكون الضمان في بيت مال المسلمين؟ وفي هذه المسألة فصل العلماء بين الخطأ في الحكم الذي هو من حقوق الله تعالى، والخطأ في الحكم الذي هو من حقوق المخلوقين، كما فرقوا في الخطأ في حق المخلوقين بين ما يمكن تداركه من الأحكام وما لا يمكن تداركه، فيعود الأمر إلى ما كان عليه فيما يمكن تداركه ويضمن في الثاني على تفصيل في محل الضمان.