Explore the vast range of titles available.

تسلط هذه الدراسة الضوء على ظاهرة انتشرت في مختلف البلدان ومن ضمنها دولة الكويت ألا وهي إِشكالية تشابه الأسماء، فنظام الأسم المدني للأشخاص الطبيعيين هو الوسيلة القانونية التقليدية للتمييز بين الأفراد، إلا أن الواقع العملي أثبت وجود حالات كثيرة لتشابه أسماء بعض الأفراد مع آخرين أفرزت نزاعات مما تطلب طرحها على القضاء للفصل فيها. الأمر الذي يعني قصور نظام الأسم المدني عن تحقيق الغاية المنشودة منه، وهو ما أضفى على هذا الموضوع أهمية كبيرة، وجعله جديراً بالبحث من خلال الوقوف على هذه المشكلة واقتراح حل لها كلما أمكن ذلك، وانتهت الدراسة إلى بيان دور الرقم المدني في حل مشكلة تشابه الأسماء من خلال التوسع في استخدام هذا البيان القانوني لاسيما في الإجراءات القانونية القضائية.

الطفل في المجتمع له حقوق كفلتها الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي على حد سواء، ومنه القانون المدني وقانون الأسرة وقانون الحالة المدنية الذي يضمن للطفل الحق في الاسم بمعناه الواسع، ويعد اللقب نتيجة لحق آخر من حقوق الطفل وهو الحق في النسب وهذا الأخير ينتج بدوره عن الزواج الصحيح، كما أن هناك بعض الظروف الطارئة التي تحل بالمجتمع، وأزمات ينجم عنها مأساة لأطفال لا ذنب لهم، والتي يجد فيها الطفل نفسه بدون لقب ونقصد بذلك الطفل مجهول النسب، ومن أجل ذلك تم تقرير وسائل لحماية هذه الحق والتي تعتبر أحد مظاهر الحماية المدنية للطفل.