Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على أحد القضايا الأساسية التي يشهدها العالم من تقلبات في أسعار النفط، وما يترتب عليها من تداعيات على توازن أسواق النفط العالمية، مما يفرض على منظمة الأوبك البحث عن أساليب جديدة في المحافظة على توازن تلك الأسواق واستقرارها، كون الأوبك تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة وإنتاج مرتفع يجعلها تفرض سيادتها الدولية في تحديد مستقبل أسعار النفط، كما اعتمدنا في دراستنا على إبراز دور الجزائر في التنسيق بين أعضاء منظمة الأوبك في إعادة النظر في سياستها الإنتاجية والتسويقية من خلال تكثيف التعاون مع غيرها من مصدري النفط سواء أعضاء في الأوبك أو غير أعضاء فيها، وذلك لتستطيع البقاء في ساحة المنافسة النفطية العالمية الشرسة. وبالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي توصلت الدراسة إلى نتيجة أساسية وهي أن منظمة الأوبك استطاعت إبراز دورها في الصناعة النفطية، وممارسة ضغطها على الدول الصناعية، من خلال التحكم في حجم الإمدادات النفطية بعد الأزمة الراهنة.

يحتل محصول الذرة أهمية كبيرة في المبادلات التجارية الدولية وذلك بسبب تباين مناطق إنتاجها وتنوع الطلب عليها في جميع أرجاء الكرة الأرضية. ونظراً للدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الأسعار في التأثير على الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، لذا فان البحث يفترض أن تقلبات الأسعار العالمية لبرميل النفط يمكن أن تؤثر على استقرار الأسعار العالمية للذرة، نظرا لكون النفط بمشتقاته يحتل نسبة مهمة من تكاليف إنتاج الذرة مما يجعل أسعار الذرة في الأسواق العالمية أكثر عرضه للتقلبات السعرية خلال الفترات الزمنية القصيرة، ومن أجل إثبات صحة هذه الفرضية. فان البحث اعتمد في منهجيته على الربط بين مضامين النظرية الاقتصادية وبين الأسلوب القياسي لقياس أثر تقلبات الأسعار العالمية لبرميل النفط على التقلبات الحاصلة في الأسعار العالمية للذرة، وتفسير هذا التأثير تفسيراً علمياً يتطابق مع منطوق النظرية الاقتصادية. وقد تم الاعتماد في هذا البحث على المصادر العلمية الرصينة، كما تم الاعتماد على البيانات المنشورة في النشرات والدوريات العالمية والمواقع العالمية على شبكة الإنترنيت للمنظمات الدولية ذات المصداقية العالية مثل منظمة الفاو (FAO)، والنشرات الاقتصادية لمنظمة الدول المنتجة للنفط (OPEC). وتوصل البحث إلى عدة نتائج مهمة كان من أبروها أن تقلبات الأسعار العالمية لبرميل النفط بالزيادة قد يؤدي إلى زيادة الفقر والمجاعة في العالم من خلال تأثيره بالزيادة على الأسعار العالمية للحبوب، ولاسيما الأسعار العالمية للذرة.

This research looks at tail risk contagion among environmentally friendly initiatives using data from July 2021 to August 2023. Tail risk is estimated using a novel asymmetric slope Conditional Autoregressive Value-at-Risk (CAViaR) and Time-Varying Parameter Vector Autoregressive (TVP-VAR) connectedness to explore the tail risk spillover. Additionally, the potential drivers of the connectedness network is measured over time. The result demonstrates a considerable degree of interconnection between Green Equities (GEs) and returns connected to sustainability, with sustainability-related indices playing a significant role and non-financial elements undergoing advancements. The level of interconnectedness fluctuates over time, with events such as the Russia-Ukraine War and COVID-19 exerting discernible effects. Investors and governments who are concerned about the environment may benefit greatly from the findings, which demonstrates that green bonds and stocks play distinctive roles and are seen differently in sustainable investing.

We studied the three most prominent global economies (the United States of America, China and Japan) to find out the impact of the inflation rate on economic growth or vice versa during the period 1990-2023. The research used the descriptive data analysis method and then relied on the causality test after ensuring that the variables are stable and do not suffer from spurious regression using unit root tests. The experimental examination of the Cranger test in the American economy indicates the existence of a one-way causal relationship from the inflation rate to the economic growth rate, and the value was (5.3) for economic growth. The Chinese economy was characterized by the existence of a two-way causal relationship from the inflation rate to economic growth, meaning that the inflation rate stimulates economic activity and increases the gross domestic product, and the calculated value of (F) was (4.18) and was called the competitive devaluation of the yuan in global markets through the exchange rate. The existence of a relationship from the economic growth rate to the inflation rate, and the value of (F) was significant and its value was (5.79), which gives the Chinese economy an advantage. If the economic growth rate increases, the effect of inflation will rebound positively on economic activity. The empirical outcome of this study can be useful in providing guidance to economic policy makers in developed and developing countries to benefit from the research findings.

تأثر السفر الجوي في سلطنة عمان والأقاليم المرتبطة بها بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-١٩، بدأت الآثار تظهر منذ بداية انتشار الوباء في عام 2020م؛ حيث فرضت العديد من الدول قيودا على السفر، وتقييدات على الحركة؛ للحد من انتشار الفايروس، هذه الإجراءات تسببت في تراجع حاد في حركة الركاب وتقلص في الرحلات الجوية؛ ما أثر - بشكل كبير- على قطاع الطيران في عمان والمناطق المحيطة بها. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر جائحة كوفيد-19 على السفر الجوي في سلطنة عمان وأسواق الطيران العالمية المرتبطة بها من خلال التعرف على حركة الطيران من عام ٢٠١٩م- ٢٠٢٢م، وتحليل أثر الجائحة على عدد الركاب المسافرين والرحلات الجوية، اعتمدت هذه الدارسة في منهجيتها على بعض الأساليب الإحصائية والجيوإحصائية في بيئة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، في تحليل البيانات متمثلة بأسلوب الانحدار الخطي البسيط والمتعدد؛ لمعرفة تأثير المتغيرات المستقلة (أعداد الركاب المسافرين- أعداد الإصابات بفايروس كوفيد-19) على المتغير التابع (أعداد الرحلات الجوية). وقد خلصت الدراسة إلى أن لجائحة كوفيد-19 تأثيرا كبيرا على انخفاض أعداد الركاب المسافرين والرحلات الجوية نتيجة لإغلاق المطارات، وحظر التجول، وفرض قيود السفر للحد من انتشار الجائحة في سلطنة عمان.

يعتبر مجال تصميم المنتجات من المجالات المزدهرة والتي تخضع للعديد من عمليات التطوير والتحديث، خصوصا في ظل التنافسية العالية في الأسواق العالمية بهدف الوصول إلى عمليات تصميم أكثر كفاءة وتواكب التقدم السريع في عمليات الإنتاج، باستخدام التكنولوجيات المتطورة. حيث تهدف هذه الورقة البحثية إلى وضع تصور لكيفية تحسين مراحل تطوير المنتجات عن طريق استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وبالأخص تطوير عمليات النمذجة الرقمية والمحاكاة كأداة لتطوير مراحل التصميم بصفة عامة، حيث تم وضع تصور لتأثير تكنولوجيات الذكاء الصناعي المتمثلة في إدارة القرار والقياسات الحيوية والتعلم الآلي وأتمتة العمليات الروبوتية والتعلم العميق على مراحل عمليات تصميم المنتجات وتأثيره على مدخلات ومخرجات هذه العملية، وكذلك تأثير الذكاء الاصطناعي على النمذجة والمحاكاة بصفة خاصة والتي تعتبر من أهم مراحل عملية التصميم، حيث نقوم بالمحاكاة الرقمية لعمليات التصنيع عن طريق التطبيقات الصناعية من خلال دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والتوائم الرقمية والتصنيع الافتراضي والتصنيع الذكي وغيرهم من التطبيقات. حيث أن البيانات التنبؤية للذكاء الاصطناعي نتيجة المحاكاة التي تتم تعنى عددا أقل من حالات فشل الأدوات وتقليل وقت المعالجة عن طريق التعلم الآلي (ML) لتطوير المنتجات بتكلفة أقل للعمالة والوقت والجهد وتحسين جودة المنتج، وتساعد عمليات التجميع المتكاملة للتعلم الآلي على إنشاء ما يعرف بالتصنيع الذكي الذي يعمل على إعادة تشكيل جميع عمليات دورة المنتج كاملة بما في ذلك التصميم والتصنيع والخدمات، وأيضا سيوفر التصنيع الافتراضي والتوائم الرقمية بيئة نمذجة ومحاكاة قوية جدا بحيث يمكن محاكاة تصنيع وتجميع أي منتج قبل الإنتاج الفعلي، بالإضافة إلى إتاحة الواقع الافتراضي للعديد من المستخدمين الانغماس والتفاعل مع النموذج الأولي الافتراضي، حيث ينتج عن دمج هذه التطبيقات تحسين وتكامل الأنظمة ورفع جودة وأداء المنتجات النهائية.

فإن الموقع المتميز للإسكندرية على البحر المتوسط جعلها تقوم بدور الوسيط التجاري بين الشرق والغرب، وفي ثنايا البحث يظهر أثر التجارة الأوروبية على النظم الاقتصادية بالإسكندرية في العصر الفاطمي؛ فاستحدث الفاطميون بعض السياسات المالية بإنشاء بعض الدواوين، كديوان المتجر والذي يقوم بشراء البضائع وسلع، ويدفع ما زاد عن مقدار الضريبة معدن الشب والنطرون، ونظام الخمس ويعني نسبة ما يؤخذ من التجار من ضرائب على السلع والبضائع، مهما اختلفت قيمة الضريبة، وكانت لا تؤخذ من التجار إلا مرة واحدة في السنة حتى ولو تكرر دخولهم بالتجارة مرات متعدة في العام نفسه، وهو متمم لعمل المتجر، وتخصيص باب بالميناء للسفن الأوروبية، واتباع سياسة مالية حافظت على قيمة النقد المصري، ومتابعة الأوضاع الأمنية، وعقد المعاهدات التجارية مع الأوروبيين، والسماح لهم بإقامة الفنادق، كما أثرت التجارة الأوروبية على أحوال السوق بإيجاد مجموعة من الحرف والوظائف والمهن واحتكار الإدارة الفاطمية لبعض السلع... مما جعل الإسكندرية من أكبر الأسواق العالمية في ذلك الوقت، وبها تحدد أسعار السلع والبضائع بأسواق الشرق والغرب، مؤثرة ومتأثرة بالأسواق الأوروبية.

تتسابق العديد من الدول لتحتل مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية في مواجهة العديد من التحديات المحلية والدولية، والتنمية التكنولوجية، والاستفادة من التجارب المختلفة لتصبح قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وقد ازداد اهتمام الدول بموضوع التنافسية، لعدة أسباب، أهمها دخول العديد من الدول في التنافسية بالأسواق المحلية والعالمية، ولأنه يعكس قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين مستويات المعيشة وملائمة مناخها للاستثمارات الأجنبية، وهذه التنافسية تكون مدفوعة بشكل كبير من قيل التعليم العالي والتدريب المستمر للعمالة وتطوير قدرتها لتكون عمالة ماهرة، إضافة إلى تسخير التكنولوجيا التي تساعد في تحسين جودة المنتجات. وبدأت هذه الدول في وضع استراتيجية للحفاظ على الوضع التنافسي بالإضافة إلى انشاء هيئات حكومية متخصصة تهجف إلى تطوير القدرة التنافسية لها. وقد أنشأت مصر المجلس الوطني المصري للتنافسية، وعلى الرغم من تمتع مصر بالمقومات التي تؤهلها لتحتل مكانة عالية على ساحة تنافسية الاقتصاد العلني وتوافر موارد غنية ومتنوعة لتحقيق ذلك، إلا أنها لازالت بعيدة عن تلك المكانة، ولكي تصل مصر إلى تحقيق المستوى المرغوب من التنافسية بما يتناسب مع الامكانيات والمقومات الاقتصادية الهائلة، يتطلب ذلك اهتمام صناع القرار بمؤشر التنافسية والعناصر المكونة له، وتشير التجارب الدولية إلى وجود ارتباط وسيط بين تحسن تنافسية الدول النامية وتطور الابتكار، وزيادة الأعمال والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والربط بينها وبين قطاع الصناعة والتصدير ورفع انتاجية المشروعات التي تمكن مصر من توفير فرص عمل ذات جودة عالية وتقوية القاعدة التكنولوجية. ولم يحدث اتفاق كامل حول تعريف التنافسية ومن ثم طرق قياسها والوسائل المؤدية لها، ولعل أكثر التعريفات قبولا أن التنافسية (قدرة دولة ما على انتاج السلع والخدمات التي تلبي احتياجات الأسواق الدولية، مع العمل على زيادة الدخل الحقيقي لمواطني هذه الحالة) وهناك ثلاث مراحل مميزة تشكل تنمية التنافسية الدولية: 1-الاقتصاد الذي تديره عوامل الانتاج. ٢-الاقتصاد الذي يديره الاستثمار. 3-الاقتصاد الذي يديره الابتكار. وسيقوم الباحث بدراسة تطبيق معايير التنافسية على نمو التجارة الخارجية في مصر من أجل التنمية الاقتصادية وتحسين المناخ الاستثماري وتحقيق الانتعاش والاستقرار الاقتصادي وتحسين ميزان المدفوعات وتراجع عجز الحساب الجاري والموازنة العامة وذلك عن طريق الإشارة إلى معوقات تطبيق معايير التنافسية الدولية على التجارة الخارجية في مصر.