Explore the vast range of titles available.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان أحكام نظام المعاش الإضافي المستحدث بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة (2019) الفئات المنتفعة بنظام المعاش الإضافي شروط الانتفاع-حالات استحقاق المعاش الإضافي، وكيفية حسابه. وعرض المقال أهم أحكام هذا النظام ومنها الفئات لاتي يجوز لها طلب الانتفاع بنظام المعاش الإضافي، العاملون لدى الغير، وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والعاملون المصريون في الخارج، وذلك إذا توفرت في شأنهم الشروط الآتية أولها. واختتم المقال بأن حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في المعاش الإضافي، بأنه في حالة استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لعدم توافر شروط استحقاق المعاش في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب الشخصي للمؤمن عليه أو المستحقين لتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تناولت هذه الدراسة دور توزيع فائض التأمين على الاكتتاب بشركات التأمين السودانية، وحيث تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤلات التي تدور حول دور توزيع الفائض التأميني على الاكتتاب، ومدى مساهمة توزيع الفائض التأميني على المستأمنين في خفض القيمة الفعلية للاشتراكات. وإلى أي مدى يقلل توزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق من الحوادث المفتعلة التي تؤثر بدورها في الاكتتاب، وما دور توزيع فائض التأمين على الاكتتاب بشركات التأمين السودانية؟؟؟، وذلك بهدف الوقوف على توزيع الفائض التأميني والمفاهيم المرتبطة به. وكذلك الوقوف على الاكتتاب والمفاهيم المرتبطة به. والتعرف على دور فائض التوزيع التأميني في الاكتتاب. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والذي توصل بها إلى عدد من النتائج والتوصيات، نذكر منها: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين توزيع الفائض التأميني وإجمالي الأقساط المكتتبة. يعمل الاكتتاب على تفادي الأخطار ضد مصالح شركة التأمين أو الحد منه إلى أقصى درجة. توزيع الفائض التأميني ينمي سلوك جيد لحملة الوثائق نحو المحافظة على الأشياء المؤمن عليها. لابد من خفض القيمة الفعلية للاشتراكات بالشركة والعمل بمبدأ توزيع الفائض التأميني على المستأمنين. على القائمين على أمر التأمين العمل على زيادة الحصة السوقية لشركات التأمين. العمل على زيادة الاكتتاب بشركات التأمين عن طريق توزيع فائض التأمين على حملة الوثائق.

كشف البحث عن أحكام نظام المعاش الإضافي المستحدث بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة (2019). وأشار إلى أن حل هذا القانون محل قوانين التأمين الحدود القصوى لأجور الاشتراك والذي يقضى بإمكانية أن يطلب المؤمن عليه الذي يزيد أجره أو دخله عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني. وبين أن الفئات التي يجوز لها طلب الانتفاع بالمعاش الإضافي، موضحاً إلى توافر شروطه والتي تمثلت في المؤمن عليه من العاملين لدى الغير، والمؤمن عليه من فئات أصحاب الأعمال والعاملين المصريين في الخارج. وناقش تمويل المعاش الإضافي وقواعد الاشتراك والتي حددت قواعد الاشتراك في هذا الاشتراك في هذا النظام وفقا لـ المؤمن عليه من فئات العاملين لدى الغير، والمؤمن عليه من فئات أصحاب الأعمال والعاملين المصريين. وأختتم المقال بالإشارة إلى حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في المعاش الإضافي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تقتضبي ضرورة التطبيق السليم لتشريع الضمان الاجتماعي ضمان المراقبة المستمرة لمختلف أحكامه، حيث تعتبر المراقبة في مجال الضمان الاجتماعي من أهم الآليات التي تساهم في ضمان ديمومة المنظومة وتأديتها لمختلف وظائفها. توصلت الدراسة إلى أن المراقبة الجيدة تكون بتوافر الإمكانيات والوسائل المادية والقانونية لمصلحة المراقبة لمردودية أحسن، وبالتالي تساعد أعوان الرقابة على أداء المهام المنوطة بهم على أحسن وجه. كما يعد الأعوان المراقبين من الوسائل الهامة والمساعدة لتحصيل الديون، فعلى مسؤولي هيئة الضمان الاجتماعي أخذ هذه الفئة بعين الاعتبار بإعطائهم صلاحيات أوسع مما هو عليه لتسهيل عملية المراقبة، والتكثيف منهم حنى يتمكنوا من ممارسة هذه المهمة على مستوى أكبر.\"

الأهداف: تبحث هذه الدراسة إشكالية تحديد النظام التأميني واجب التطبيق على من يلتحق من المواطنين بالعمل في دولة جنسيته لدى هيئة دولية تتمتع بمزايا وإعفاءات وفقا لأحكام القانون الدولي العام، فهل تمتد الإعفاءات المقررة للهيئة الدولية لتشمل إعفاءها من تسجيل العاملين لديها بنظام التأمين الاجتماعي الداخلي لدولة المقر؟ إن تحديد موقف المشرع من هذه الإشكالية يحتاج من الباحث أن يدرس أحكام القانون على أكثر من مستوى بالرجوع للأحكام المتعلقة بمركز (الموظف الدولي) من القانون الدولي الإداري والنظام الخاص بالتأمينات الاجتماعية لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية. المنهج: يتبع منهجا تحليليا تأصيليا مقارنا عبر حقلين معرفيين هما: قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره محور الدراسة الرئيس والقانون الدولي الإداري باعتباره الفرع المكمل للبحث، وضمن القوانين الداخلية تتم المقارنة بين القانون الكويتي والنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية. النتائج: قواعد القانون الدولي الإداري تتفق مع أحكام نظام التأمينات الاجتماعية لكل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في خضوع الموظف الدولي للتأمين الاجتماعي خضوعا إلزاميا باعتباره الأصل العام أما الإعفاء من الخضوع فيتطلب استثناء صريحا من القانون، لكن يسود الالتباس في فهم القانون لأسباب عملية أكثر منها قانونية. الخاتمة: حلول المعالجة يجب أن تأتي من داخل جهة التنفيذ بالأساليب الإدارية لإزالة الغموض السائد التزاما بالأصل العام.