Explore the vast range of titles available.

نستخلص مما ذكر، أن نشر التقارير سواء تلك المتعلقة بأنشطة جهاز الرقابة خلال السنة أو التقارير المتعلقة بالمهام الرقابية و/أو الموضوعاتية بالإضافة إلى الأحكام الصادرة بالنسبة للأجهزة التي تتبنى النظام القضائي يعتبر من الممارسات الفضلى على مستوى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وعليه، فإن المحاكم المالية بالمغرب مدعوة إلى تبني هذا النهج والعمل على نشر مخرجات المهام المنجزة للعموم خاصة أن الدستور والقانون المؤطر لعمل هذه المحاكم ينصان على ذلك ويؤكدان عليه احتراما لحق المواطن في الحصول على المعلومة والاطلاع على مخرجات الأعمال الرقابية وتتبع كيفية تدبير الشأن العمومي واستعمال المال العام من طرف المسؤولين تنزيلا لمعايير الشفافية والمحاسبة والمسؤولية المفروض أن تخضع لها كافة المرافق العمومية كما نص على ذلك الفصل 154 من الدستور. كما تمت الإشارة إلى ذلك سالفا، إن نشر أعمال المحاكم المالية يساعد المحاكم المالية للنهوض بالمهام المنوطة بها ويضمن مشاركة فعالة لجميع المتدخلين خاصة فعاليات المجتمع المدني في عمليات المراقبة والتدقيق والمراجعة وتقييم السياسات العمومية وإن بطريقة غير مباشرة وبعدية عن طريق مساعدة المحاكم المالية على تنزيل اقتراحاتها وتوصياتها على أرض الواقع عبر التتبع والمناقشة والضغط في هذا الاتجاه من طرف المجتمع المدني وبالتالي بلوغ الأهداف المنشودة من الأعمال الرقابية التي من بينها تحسين تسيير المرافق العمومية وضمان جودة الخدمات المقدمة لصالح المرتفقين. تجدر الإشارة أخيرا، أن أدوار المجتمع المدني في مسلسل الرقابة المالية تتجاوز التتبع والعمل على تنزيل توصيات المحاكم المالية إلى الدفاع عن المحاكم المالية قصد الحصول على الصلاحيات والموارد اللازمة للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها بالإضافة إلى المشاركة المباشرة سواء من خلال المساهمة في عمليات البرمجة أو المساعدة على إنجاز العمليات الرقابية وهو ما سوف نتطرق إليه في بحث آخر مستقبلا إن شاء الله.

كشف البحث عن جريمة إصدار شيك بدون مؤونة في ضوء مدونة التجارة المغربية والاجتهاد القضائي. الشيك يعتبر أكثر الأوراق التجارية شيوعاً في الناحية العملية رغم حداثة نشأته مقارنة مع الأوراق التجارية الأخرى. وقسم البحث إلى مطلبين، تناول الأول أركان إصدار شيك بدون مؤونة، وعدم القيام بتوفير مؤونة الشيك أو إغفال توفيرها وقت تقديم الشيك للأداء. وتطرق الثاني إلى جزاءات جريمة إصدار شيك بدون مؤونة والتي تمثلت في العقوبات الجنائية، والمنع من إصدار الشيكات. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع الشيك بجريمة قد خص بإصدار شيك بدون مؤونة دون غيره من الأوراق التجارية، ويبدو أن هدف المشرع من ذلك هو حماية التعامل بالشيك لأنه يعتبر أداة وفاة يقتضي أداءه بمجرد الاطلاع، ويقوم مقام النقود، فكان من الطبيعي أن يتدخل المشرع بفرض جزاء جنائي على الساحب الذي يصدر شيكاً بدون مؤونة حتى تتولد الثقة في نفس المستفيد أو الحامل، فلا يحجم عن قبول الشيك في الوفاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

استدرك البحث إشكالية التعارف في المادة الجنائية. تمت مناقشة هذا الموضوع وفقًا لثلاث فقرات، حددت الفقرة الأولى ماهية التعريف، وشملت التطرق إلى ثلاث نقاط، بينت الأولى أنواع التعارف، وشملت التعريف الواسع، والتعريف الضيق، وأظهرت الثانية شروط التعريف، وتمثلت في الوضوح والدقة، وأن يكون التعريف جامعًا مانعًا، وأوضحت الثالثة أهمية التعريف، وتجلت في إيصال المعنى الذي يريده المشرع الجنائي للمخاطب بها سواء القاضي، أو الممارس والفرد. أما الفقرة الثانية فتناولت التعريف باعتباره مهمة فقهية، واشتملت على مجموع المبررات التي تدعم الرأي القائل بأن التعريف مهمة فقهية، وكذلك الدواعي المتغيرات. في حين تناولت الفقرة الثالثة التعريف باعتباره مهمة تشريعية، وشملت التطرق إلى التشريع الجنائي، والاتفاقيات الدولية. وانتهى البحث بالتنويه إلى أن التعريف مهمة تشريعية وفقهية في نفس الوقت، والتعريف وإن وضعه المشرع قد تظهر ثغرات للفقه من حقه اقتراح بدائل لتقويمه؛ لأن التشريع الجنائي مهما علا شأنه ولامست قواعده الدقة في الصياغة والتوفيق في المضمون، يبقى صنيعًا من فعل البشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022