Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة إلى اختبار أثر نوعية المؤسسات على العلاقة بين التحرير المالي والوساطة المالية في عينة من البلدان النامية خلال الفترة 1990-2016 باستخدام نموذج ديناميكي يقدم تفاعل خطي بين نوعية المؤسسات والتحرير المالي. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي للتحرير المالي على الوساطة المالية ويرجع ذلك إلى انخفاض مستوى الجودة المؤسسية في هذه الدول.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تقييم خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي في لبنان (2020). حيث تناول المقال الموضوع في مجموعة من المحاور، فقد حدد المحور الأول المشكلة. وفسر المحور الثاني أسباب المشكلة استنادًا إلى مخطط إيشكاوا. وأشار المحور الثالث إلى ملاحظات منهجية على خطة الإصلاح الحكومي. وتطرق المحور الرابع إلى السياسات المالية. واختتم المقال بالإشارة إلى ضرورة وضع خطة حكومية تساهم في تعزيز الشفافية مع ضرورة شرح أسباب الأزمة، ووضع حلول مناسبة لها ضمن السياستين النقدية والمالية، وإجراء مفاوضة سرية وسريعة مع الدائنين لإعادة الجدولة. حيث كان في إمكان خطة الحكومة الخروج من هذه الأزمة المالية، لو تحلى أصحاب القرار بالجدية والجرأة في آن واحد، وإلا لن يستطيعوا التغلب على مشاكل البلاد الكثيرة التي لها صلة بالحرب الأهلية ووقف إطلاق النار بين أطراف النزاع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

This study empirically examines the relationship between financial sector development and economic growth in Algeria over the period 1980-2017, using the auto-regressive distributed lag approach to co-integration analysis, depending on real gross domestic product per capita as a dependent variable, broad money and domestic credit to private sector as a measure of financial development. Our results reveal that the relationship between financial development and economic growth in Algeria is not significantly different from what has been observed generally in oil-dependent economies. The finance-growth relation in Algeria is found to be insignificantly positive. These findings suggest a dire need for financial reforms in Algeria in order to improve efficiency in the financial sector so as to stimulate investment and saving and thus, long-term economic growth.

يكتسب هذا البحث أهميته من الدور الذي تلعبه الإيرادات الضريبية في ظل العجز الناتج للموازنة العراقية وانعكاس ذلك على مستقبل التنمية في العراق، إذ تعد الإيرادات الضريبية بكل أنواعها مصدر من مصادر التمويل المهمة للموازنة العامة في معظم دول العالم إذ تساهم بشكل مباشر في تمويل النفقات العامة، فضلا عن استخدامها في تحقيق أهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولأهمية هذا البحث تناول أيضا لدور السياسة الضريبية في مواجهة الأزمات الاقتصادية وكذلك دورها في عملية الإصلاح الاقتصادي، ودورها في دعم وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومدى كفاءتها في جذب الاستثمار. ودعم التصدير.

كانت من بين المهام الصعبة التي واجهت الحكومة الإيرانية خلال المدة (1910- 1912م)، هي مسألة إفلاس الخزينة وانتشار الفوضى الإدارية، وكان لابد على الحكومة والأوضاع تسير على هذا المنوال من الاعتماد على الخبرات الأجنبية، لتتولى عمليات الإصلاح في هذا الجانب، واتجهت أنظار الدستوريين نحو الخبرات الأمريكية، ولم يكن هذا الاختيار محض صدفة، وإنما إدراكا من سياسي ايران عن أن الإدارة الأمريكية تعد وقتها أفضل الجهات حيادية في هذا المجال، بعد أن أيقن الجميع أن عمل الخبراء الأجانب أصحاب النفوذ التقليدي في ايران من روس وبريطانيين وبلجيك، كانوا غير مجدين همهم الوحيد هو ترسيخ قواعد لهم في البلاد لتعزيز مصالحهم، لذا قررت الحكومة الإيرانية توجيه وزيرها المفوض في واشنطن القيام بمهمة مفاتحة الجانب الأمريكي، لإبداء المساعدة في إصلاح الأمور المالية وتنظيم الهيكل الإداري بشكل حديث.

يعتبر التوريق من أهم تقنيات الهندسة المالية، التي ابتدعت و تطورت بفعل التحولات المالية والتنظيمية التي عرفتها الأنظمة المالية العالمية منذ 1970، ولكنه أعتبر من بعض المختصين السبب الأساس في حدوث الأزمة المالية الخطيرة التي عاشها النظام المالي العالمي ابتداء من سنة 2007. وقد حاول هذا البحث الكشف عما إذا كان التوريق السبب الرئيس والمسؤول عن حدوث هذه الأزمة وبالتالي يتعين التخلي عنه، أم أنه كان أحد أسباب الأزمة العديدة فقط، ومن ثم تكون هذه التقنية المالية مازالت مفيدة وحيوية لا يمكن الاستغناء عنها. النتيجة التي توصل إليها هذا البحث تظهر في الحقيقة أنه لا يمكن تحميل مسوؤلية الأزمة المالية لتقنية التوريق وإنما المشكلة تكمن في الانحرافات التي وقعت في استخدامها نتيجة نقص القواعد التنظيمية وهيئات الضبط، وأن تجاوز مساوئ التوريق ومستقبله بعد الأزمة يعتمد على وضع القواعد التنظيمية وهيئات الضبط اللازمة للمراقبة والإشراف، وهو ما بادرت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرهما من الدول والمنظمات، مما جعل سوق التوريق ينتعش ويعود تدريجيا إلى أداء دوره الاقتصادي.

يتناول هذا البحث تطوّر التشريعات التجارية في ظل الأزمات المالية، والعلاقة التبادلية بين تطوّر التشريعات التجارية، والأزمات المالية والاقتصادية. ينقسم البحث إلى أربعة مباحث، حيث يتناول المبحث الأول التطوّر التاريخي للتشريعات التجارية في ظل الأزمات المالية - وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية - وذلك منذ بدايات القرن العشرين. ومن ثمً ينتقل البحث إلى دراسة تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2008 - وبشكل خاص التدخلات التشريعية ذات الطابع الاقتصادي. ويتناول المبحث الثالث التدخل التشريعي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الأزمة المالية لعام 2008، حيث أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون إصلاح متكامل للقطاع المالي، والذي يعدّ أحد أهم التشريعات في الوقت المعاصر. كما يتناول هذا المبحث أهم الأهداف التشريعية لقانون الإصلاح المالي، ومن ثم ننتقل إلى ما يعرف بمبدأ فولكر. وفي ختام المبحث يستعرض البحث الإطار القانوني لحماية المبلغين. ويتناول المبحثُ الرابع الإطار القانوني للشركات التي تمثّل خطرًا نمطيًا وذلك لما لهذه الشركات من أثر عظيم في استقرار، أو زعزعة استقرار اقتصاديات الدول.

يتناول هذا البحث تطوّر التشريعات التجارية في ظل الأزمات المالية، والعلاقة التبادلية بين تطوّر التشريعات التجارية، والأزمات المالية والاقتصادية. ينقسم البحث إلى أربعة مباحث، حيث يتناول المبحث الأول التطوّر التاريخي للتشريعات التجارية في ظل الأزمات المالية - وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية - وذلك منذ بدايات القرن العشرين. ومن ثمً ينتقل البحث إلى دراسة تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2008 - وبشكل خاص التدخلات التشريعية ذات الطابع الاقتصادي. ويتناول المبحث الثالث التدخل التشريعي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الأزمة المالية لعام 2008، حيث أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون إصلاح متكامل للقطاع المالي، والذي يعدّ أحد أهم التشريعات في الوقت المعاصر. كما يتناول هذا المبحث أهم الأهداف التشريعية لقانون الإصلاح المالي، ومن ثم ننتقل إلى ما يعرف بمبدأ فولكر. وفي ختام المبحث يستعرض البحث الإطار القانوني لحماية المبلغين. ويتناول المبحثُ الرابع الإطار القانوني للشركات التي تمثّل خطرًا نمطيًا وذلك لما لهذه الشركات من أثر عظيم في استقرار، أو زعزعة استقرار اقتصاديات الدول.