Explore the vast range of titles available.

تحاول هذه الورقة أن تلقي الضوء على مشكلة تعريف النقود كَمُكون اقتصادي وما يتبع ذلك من تنازع بين وظيفتيها الرئيسيتين، وهما: الوساطة في التبادلات وكنز القيمة، وتخلص الورقة إلى أن النظام الربوي يُفضل وظيفة الكنز على وظيفة الوساطة، ويقوم على حماية هذا التفضيل، بينما يفصل النظام الإسلامي في مقابل ذلك وظيفة الوساطة على وظيفة الكنز، ويقوم على حماية هذا التفضيل. وفي سبيل ذلك تعالج الزكاة تنازع هاتين الوظيفتين عبر الحد من طغيان وظيفة الكنز على وظيفة الوساطة بشكل منطقي وسلس يتوافق مع تعريف النقود الذي تقترحه الورقة. ومن جهته، يحاول النظام الرأسمالي (الربوي) أيضاً أن يحد من غلو وظيفة الكنز - بالرغم من تفضيله لها - بعدد من الإجراءات المؤقتة غير أن هذه الإجراءات تنتج - على المدى البعيد - مزيدا من طغيان هذه الوظيفة على نظيرتها. ومن خلال التوجه التأطيري المقترح ومفرداته، يأمل هذا البحث في فتح الباب أمام مزيد من الحوار لحل مشكلات اقتصادية مفهومية قديمة تم التغاضي عنها لعقود تحت ضغط النظرة التقليدية التي ترى ضرورة اصطحاب الفائدة المصرفية وأدواتها في كل محاولة لمراجعة أو إصلاح النظرية الاقتصادية.

تسجل هذه الورقة جملة من الخواطر والتنبيهات المتعلقة بموضوع الإصلاح النقدي بناءً على الموجهات الكلية التي حواها خطاب الدعوة الكريمة من هيئة التحرير. خلصت الورقة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات، من ذلك أن الحاجة إلى الإصلاح ماسة وهي محل اتفاق، ويبقى الإشكال: ما طبيعة هذا الإصلاح؟ وعلى أي أساس ينبغي أن يقوم؟ ومن الاستنتاجات كذلك دعوة الاقتصاديين المسلمين عامة والعرب منهم على وجه الخصوص إلى مواكبة التطورات في المجال النقدي الذي شهد حراكا لافتا في السنوات القريبة الماضية باعتبار أنه يمثل أحد المفاتيح الأساسية لفهم عمل النظم المالية المعاصرة ولتحديد منطلق أو نقطة بداية إصلاحها. ومن الاستنتاجات أيضاً أن مسألة خلق النقود قضية جوهرية ومحورية وخطيرة في الوقت نفسه مما يستوجب فتح نقاش علمي مثمر بشأنها بين الاقتصاديين والفقهاء المسلمين، وَلِمَ لا يخصص لها حيزا ضمن أعمال المجامع الفقهية المعتبرة؟

يستعرض البحث الأسباب المختلفة للأزمات المالية والاقتصادية التي تعرضت لها دول العالم، ويبيّن أن المعضلة ليست في النقود المستخدمة أيا كان تسميتها أو تقدير قيمتها وإنما المعضلة - ومن ثم المشكلات الناجمة والأزمات المالية والاقتصادية - تكمن في القائمين على إصدار النقود وفي المتعاملين بها. ويؤكد البحث أن اكتمال السوق المالي الإسلامي وتوافر مبدأي الرشادة والكفاءة الإسلامية هو الحل الناجع الذي يؤدي إلى تعظيم رفاهة المجتمع من ناحية ويجنب الأسواق المالية ومن ثم الاقتصاد القومي من الوقوع في براثن الأزمات المالية والاقتصادية من ناحية أخرى.

تهدف هذه الدراسة إلى الإشارة إلي مدي أهمية إصلاح العملة وإعادة هيكلتها كجزء هام من عملية الإصلاح النقدي وكخطوة مهمة من خطوات الإصلاح الاقتصادي، حيث وفي ظل التراجع المستمر لقيمة الدينار الجزائري واضطراب الوضع الاقتصادي للبلد نتيجة انخفاض عائدات النفط، تصاعدت أصوات بعض الخبراء المنادية بفكرة تغيير العملة بحذف الأصفار من الدينار وإطلاق دينار جديد من شأنه استرجاع أموال السوق الموازية وإعادة دمجها في العجلة الاقتصادية، وإعطاء العملة الوطنية قوة اقتصادية وإعادة ثقة الجمهور لها. وهو ما تهدف الدراسة إلى توضيحه، من خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، حيث توصلنا إلى نتيجة مفادها انقسام آراء الخبراء بين مؤيد للفكرة والأهداف المرجوة منها وبين معارضين لها مستندين في ذلك إلى دراسة الباحثة الأمريكية لينا موسلي من جامعة كارولينا والتي وضعت شروط حول البيئة الاقتصادية والظروف الواجبة لتغيير العملة في الدول والتي هي غير متوفرة في الجزائر حسب رأيهم.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية السياسة النقدية لمعالجة ظاهرة التضخم في الجزائر خلال الفترة 1990-2019 بمعطيات سنوية، حيث تم القيام بدراسة قياسية بالاعتماد على أربعة متغيرات وهي معدل التضخم، معدل إعادة الخصم، سعر الصرف الحقيقي من خلال استخدام أدوات تحليل السلاسل الزمنية. وأظهرت النتائج أن هناك أثر نسبى لسياسة النقدية على معدل التضخم، وهذا لأن التضخم في الجزائر ليس فقط تضخم نقدي وإنما يرجع لأسباب هيكلية كتضخم الإنتاجية والتضخم المستورد.

هدفت الورقة إلى التعرف على الآثار السلبية للتضخم ومواجهتها الاقتصادية والفقهية. على الرغم من وجود بعض المنافع للتضخم وخاصة المعتدل منه مثل تمويل التنمية فلا شك أنه باتفاق جماهير الاقتصاديين، يعد مرضًا اقتصاديًا خطيرًا ومن ثم تجب مواجهته والعمل الجاد على علاجه وشفاء الاقتصادات منه، وتناولت الورقة المعالجة الاقتصادية للتضخم والتي اشتملت على الإصلاح (النقدي، المالي، المؤسسي)، موضحة أن الإصلاح النقدي يعني حسن التعامل مع عرض النقود بحيث تتواءم مع حاجة الإقتصاد القومي، فضلاً عن أن ترشيد الإنفاق العام يعد شرطًا ضروريًا لإمكانية مواجهة التضخم مع الوقوف على الطرق الفقهية لمعالجة آثار التضخم وهي الربط القياسي بمؤشر تكاليف المعيشة والربط بالذهب أو بسلعة من السلع أو بعملة حقيقية إلى جانب الربط بسلة من السلع أو العملات، والربط بعملة حسابية وتطبيق مبدأ وضع الجوائح والظروف الطارئة، مشيرة إلى أن التضخم يخل بالتكافؤ وتعادل القيم أو تقاربها في عمليات التبادل، واختتمت الورقة بالتأكيد على أن كثير من العلماء قالوا بإدخال التضخم في نطاق الجائحة أو أحكام الطوارئ، وهو يعد الحل الأنسب مع تقديم العلماء لبعض الضوابط التي تجعله يحقق المقصود منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ناقش المقال السياسات التي تعهدت بها الحكومة المصرية في برنامج صندوق النقد الدولي للموافقة على مد مصر بقرض (5) مليارات دولار. واستعرض الإصلاحات النقدية والتي تمثلت في ضمان استقرار الأسعار بالسوق بصورة سريعة ورفع كفاءة عمل الصرف متطرقاً إلى الإصلاحات الهيكلية حيث هدفت إلى الحفاظ على تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي، والتدابير الهيكلية والتي تستهدف الحكومة العمل على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الحكومة تستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

This study deals with the question of cash reform made by the Omayad Caliph Abudul - Malik Bin Marwan (65-86 A.H. / 685-708 A.D.). This question has a characteristics position in the contemporary ecnomic literature due to the role played by the money in hte economic life, Money has not been considered neutral without any effect upon the real economic changes such as in investment, production ... etc. The study of the cash reform made by the Caliph Abdul Malik Bin Marwan has its on importance for it is study that has so many like spotting light upon the aspect of the Islamic Tought and the Islamic Economic History.