Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى تقييم الممارسة المحاسبية لقرر الاعتراف بخسارة اضمحلال قيمة الأصول الثابتة من قبل الشركات المصرية، ومدى توافق هذه الممارسة مع متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٣١) \"اضمحلال قيمة الأصول\" والمناظر لمعيار المحاسبة الدولي (36) IAS، وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة (٢٠١٣- ٢٠٢٠). ولتحقيق هدف الدراسة تم اختبار العلاقة بين مجموعة من المؤشرات الداخلية والخارجية لانخفاض قيم الأصول الثابتة واعتراف الشركات بخسارة اضمحلال قيمة الأصول الثابتة استجابة لوجود تلك المؤشرات وذلك وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي. كما تم اختبار محددات قرار الاعتراف بخسارة اضمحلال قيمة الأصول الثابتة وتتمثل في حجم الشركة، والرفع المالي، وكثافة الأصول الثابتة، ومستوى السيولة. وقد توصلت الدراسة إلى أن مؤشر زيادة القيمة الدفترية لحقوق الملكية عن قيمتها السوقية يعتبر أكثر المؤشرات ارتباطا بقرار الاعتراف بخسائر اضمحلال قيمة الأصول الثابتة. كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين حجم الشركة، وكثافة الأصول الثابتة، ومستوى السيولة وقرار الاعتراف بخسارة اضمحلال قيمة الأصول الثابتة. بينما وجدت الدراسة علاقة سلبية بين مستوى الرفع المالي وقرار الاعتراف بخسارة اضمحلال قيمة الأصول الثابتة.

إن الأصول الثابتة وبخاصة الأصول المنتجة تستحوذ على جزء كبير من موجودات الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية، التي هي مجمع خدمات ومنافع اقتصاديه تحصل عليها الشركة لعدة سنوات مقبلة. وان تلك الموجودات تتعرض إلى التقادم والإهلاك بالرغم من إعمال الصيانة الوقائية والعلاجية فيها. الأمر الذي ينعكس في تناقص قيمتها السوقية في الحصول على البديل المناسب. لذا يهدف البحث إلى استخدام البرمجة الديناميكية متعددة المراحل في ضوء مبدأ الامثليه للسياسة المثلى وباستخدام الصيغة العكسية المتتالية للوصول إلى العائد الأمثل وتحسين نوعية وكفاءة القرار الاقتصادي، لتكوين قناعة لازمة بالقرار الاستبدالي. وعليه فانه سيكون من المفيد تطبيق أساليب تحليل الامثليه في إيجاد حلول فعالة تكتسب أهمية متزايدة في إدارة عملية استبدال الأصول الثابتة في تلك الشركة.

تم إجراء هذا البحث لدراسة تأثير دوران الأصول الثابتة على السيولة. ولتحقيق هذه الدراسة قام الباحث باستخراج البيانات المطلوبة من موقع بورصة عمان واستخراج المعلومات من أثني عشر مصرفا للأعوام من 2015 إلى 2019 (نسبة السيولة). للربحية وإجمالي الأصول تأثير إيجابي على إجمالي الدخل والأصول الثابتة لها تأثير إيجابي على إجمالي الدخل.

بدأت الخصخصة في الأردن منذ عام 1985، وهدفها الأساسي هو التصحيح الاقتصادي، وقد خصصت حمامات ماعين، والنقل العام، والكهرباء، والإسمنت، والاتصالات وغيرها من المؤسسات، والسبب هو انخفاض الكفاءة الإدارية، وارتفاع المديونية. يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على عملية تقييم الأصول الثابتة أثناء خصخصة سكة حديد العقبة، والتقييم بصورة عامة يتم في حالة بيع أو شراء المؤسسة بكاملها أو جزء منها أو لزيادة رأس مالها أو دمجها في مؤسسة أخرى أو في حالة التأجير، وقد تناول البحث طرق التقييم المختلفة مثل طريقة أساس الموجودات، والأرباح، والقيمة السوقية وتطرق إلى مراحل تقييم سكة حديد العقبة،وهي: مرحلة التخطيط، والتنفيذ، ومرحلة اتخاذ القرار بتحويل المؤسسة إلى القطاع الخاص، وبين إجراءات التقييم، وبدائل حساب القيمة الحالية للأصول المتحركة و قد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف علي أبرز العوامل التي تؤثر على صناع القرار عند اتخاذهم لقرارات الاستثمار في الأصول الثابتة وهذا عن طريق أجراء دراسة استقصائية تحليلية للمؤسسات الصناعية الناشطة في الاقتصاد الجزائري والتي تتمتع بنفس الخصائص الاقتصادية. وتحقيقا لهذا الهدف، استخدمت الدراسة استبانة لرصد آراء صناع القرار لمجموعة من المؤسسات الناشطة في نفس المناخ الاستثماري، وتحليل هذه الآراء باستخدام البرامج الإحصائية للوصول إلى نتائج سليمة كقاعدة تبني عليها نتائج الدراسة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود أكثر من عامل يؤثر على القرار الاستثماري لكن يبقي أبرزها الطلب على المنتجات وبدرجة أقل التطور التقني، أما تكلفة التمويل فهي من العوامل التي لا تؤثر بدرجة كبيرة على قرار التمويل نظرا للظروف الاقتصاد المحلي خاصة في جانب التمويل

هدف البحث إلى الكشف عن المشكلات الضريبية لعمليات إحلال وتجديد وتبادل الأصول. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تتبع المشكلات الضريبية لعمليات إحلال وتجديد الأصول، وشملت: المشكلات الضريبية في ظل القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل، حيث عمل المشرع في ظل هذا القانون على تشجيع الشركات على تجديد وتحديث آلاتها ومعداتها باستمرار، فسمح لها بأن تعتبر من التكاليف واجبة الخصم ما يعادل، والمشكلات الضريبية في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005. والمحور الثانى أستعرض المشكلات الضريبية لعمليات تبادل الأصول، ومنها: الأصول الثابتة (الأصول الثابتة غير القابلة للإهلاك-الأصول الثابتة القابلة للإهلاك)، والبضاعة. واختتم البحث ببيان أن العمليات المتبادلة هي تلك التي يترتب عليها إنشاء أحد الأصول لدى إحدى شركات المجموعة يقابلها إنشاء إلتزام مماثل في التزامات شركة أخرى من شركات المجموعة. فإذا قامت الشركة القابضة ببيع بضاعة للشركة التابعة فإن هذه العملية يترتب عليها ظهور المبلغ المستحق على الشركة التابعة ضمن أرصدة العملاء بدفاتر الشركة القابضة، مع ظهوره في نفس الوقت ضمن أرصدة الدائنين أو الموردين في دفاتر الشركة التابعة المشترية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على وجهات نظر إدارات المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس على دور إعادة تقييم الأصول الثابتة في تعزيز موثوقية وملائمة المعلومات المحاسبية في المؤسسة الوطنية للنفط. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال اعتماد واستخدام استمارة استبيان وزعت على 27 محاسب مالي ومراجع داخلي وموظف قانوني يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط ومراجع خارجي يتبع ديوان المحاسبة الليبي يقوم بفحص مستندات المؤسسة، واسترجع منها 23 استمارات استبيان صالحة للاستخدام في التحليل الإحصائي. وبعد تحليل إجابات الاستبيان توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: فهم وإدراك المشاركين في أن خاصيتي الموثوقية والملائمة للمعلومات المحاسبية تتحقق من خلال إعادة تقييم الأصول الثابتة وفق نموذج إعادة التقييم، وأغلب المشاركين أكدوا على أهمية استخدام واعتماد طريقة القيمة العادلة للأصول الثابتة بواسطة مختصين، وأهمية وجود إرشادات مفصلة عن عملية إعادة التقييم، وتحقيق المراقبة الصارمة لكيفية تنفيذ عملية التقييم. وقد أوصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: أهمية تبني وتطبيق أحد النماذج التي تساهم في إعادة تقييم الأصول الثابتة من أجل أن تكتسب المعلومات المحاسبية الثقة والمصداقية والشفافية وتقلل من استنزاف أصول المؤسسة الوطنية للنفط، التأكيد على أهمية تبني معايير التقارير المالية الدولية التي تسمح بتبني أحد طرق إعادة تقييم الأصول الثابتة والتي تتناسب مع طبيعة أصول الشركات الليبية وخصوصا المؤسسة الوطنية للنفط، أهمية وجود آلية واضحة استرشادية شفافة تتضمن إعادة تقييم الأصول الثابتة وفق الأسس العلمية والمهنية المعروفة، وضرورة توفير المراقبة الصارمة والحازمة لكيفية تنفيذ عملية إعادة التقييم.

تعد السياسة الضريبية إحدى أهم الأدوات والعوامل المحددة لحجم الاستثمار، والمؤثرة فيه، فالسياسة الضريبية تلعب دوراً بارزاً في تشجيع الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الأهداف الكلية للاقتصاد. وتعد الحوافز الضريبية إحدى أدوات السياسة الضريبية، التي تستخدم بهدف توجيه الاستثمارات داخل الدولة، ومن أهم أدوات الحوافز الضريبية هو نظام إهلاك الأصول الثابتة، المعتمد ضريبياً، والمسموح للمكلفين بتطبيقه داخل الدولة. وتهدف هذه الدراسة إلى اقتراح نظام استرداد التكلفة المعجل (ACRS) بوصفه بديلاً لطريقة القسط الثابت، لغايات ضريبة الدخل في فلسطين، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الاستنباطي، لتحديد حقيقة مشكلة الدراسة، وعلى المنهج التحليلي (الوصفي الوثائقي) القائم على أسلوب الدراسات الوثائقية، وذلك لجمع معلومات وحقائق وأفكار ورؤى، من خلال الأدبيات المنشورة حول موضوع الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات منها أن تطبيق منشآت الأعمال في فلسطين لنموذج نظام استرداد التكلفة المعجل (ACRS)، سيعمل على تحفيز الاستثمارات الرأسمالية وزيادتها بهدف الاستفادة من مزايا الوفر الضريبي، وأن تطبيق نموذج نظام استرداد التكلفة المعجل (ACRS) يؤدي إلى تراجع الإيرادات الضريبية على المدى القصير، ولكن ستزداد الإيرادات الضريبية على المدى البعيد. وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها: أن تطبيق نظام استرداد التكلفة المعجل (ACRS) يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني، وبتنسيب من وزير المالية؛ لتعديل التعليمات الصادرة عام 2005م، والخاصة بإهلاك الأصول الثابتة، لتتضمن تلك التعليمات السماح بتطبيق نموذج نظام استرداد التكلفة المعجل (ACRS)، لغايات ضريبة الدخل في فلسطين. ومنها أن تطبيق نظام استرداد التكلفة المعجل يستدعي تطوير التقنيات والأنظمة وأساليب العمل الفنية لدى الدوائر الضريبية في فلسطين، وهذا يتطلب وجود نظام ضريبي متكامل الأركان على مستوى دوائر ضريبة الدخل كافة، وذلك لضمان التطبيق الأمثل للنموذج المقترح.

تم إجراء هذا البحث لدراسة تأثير دوران الأصول الثابتة على السيولة. ولتحقيق هذه الدراسة قام الباحث باستخراج البيانات المطلوبة من موقع بورصة عمان واستخراج المعلومات من اثني عشر مصرفا للأعوام من 2015 إلى 2019 (نسبة السيولة). للربحية وإجمالي الأصول تأثير إيجابي على إجمالي الدخل والأصول الثابتة لها تأثير إيجابي على إجمالي الدخل.