Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى بيان الميزة التي امتاز بها الإسلام عن غيره في معالجة القضايا المجتمعية معالجة شافية بحيث لا تترك أثرا يؤدي إلى أحداث الاضطراب في المجتمع، وكذلك بيان الأسباب التي أدت إلى تفكك الأسرة في المجتمعات المعاصر لتفادي هذه العوامل في المستقبل، وأيضا بيان أن العنف الأسري عامل من العوامل التي تؤثر على هدم الأسرة وتتسبب في فقدان قوتها، مما يكون سببا في تفكيكها وتشريدها، وهذا تعطيل لمهمتها في الأرض، والتاريخ يحتوي على العديد من القصص التي تروي إساءة معاملة الأطفال من المسؤولين عنهم والمنوط منهم المحافظة عليهم، وتعد هذه الظاهرة من الخطورة بمكان حيث أنه لا توجد منطقة على وجه الأرض إلا ويحدث فيها جرائم العنف الأسري، وهذه الظاهرة لم تخلو منها حتى البلاد التي سعت إلى إقرار حقوق الطفل والأسرة، والعنف الأسري ظاهرة تاريخية أججت المجتمعات الإنسانية قديما ولا زالت كذلك تؤجج المجتمعات الإنسانية المعاصرة، ولا بد من وجود مخرج لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء على دوافعه، والشريعة الإسلامية سبقت غيرها من القوانين والدساتير والمواثيق الدولية والعالمية في تجريم العنف الأسري حتى في حالات ملاقاة العدو، لأن العنف الأسري يعد اعتداء على المخلوق الإنساني الذي هيأه الله لتحمل الأمانة لاستعمار الأرض، ويهدف-أيضا- إلى وضع خطة علاجية لمعالجة أزمة العنف الأسري والتي تفاقم أثرها السلبي في ع رقلة التقدم والتطور البشري، واعتمدت في بحثي على كل من المنهج الاستقرائي والتحليلي، واشتمل البحث على عدة نتائج من أهمها: أن الإسلام له موقف ثابت لا يتغير نحو الدعوة إلى المحافظة على كيان الأسرة وعدم تعرضها للهدم، وكذلك أثبت البحث أن العنف الأسري له دوافع وعوامل أحدها مرتبط بذاتية الإنسان وحبه في التسلط على الغير والأخرى مرتبطة بالظروف والمحن التي يتعرض لها الإنسان، ويوصي البحث بوضع خطة توعية شاملة في شتى المجالات لبيان خطورة ظاهرة العنف الأسري على جميع الأصعدة، كما يوصي بوضع قوانين دستورية لمحاسبة المتورطين في هذه الظاهرة الخطيرة، حتى تتفادى المجتمعات انعكاساتها.

إن موضوع مدى إباحة الدفاع الشرعي في جريمة الذم أو القدح أو التحقير، يمثل جزئية دقيقة للغاية في ظل عدم تطرق غالبية التشريعات العربية إلى موضوع الدفاع الشرعي في جريمة الذم أو القدح أو التحقير، بنص صريح، مكتفية بالنص على جرائم\" الاعتداء على النفس\"، ويدق الأمر في مدى اعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي تندرج تحت جرائم النفس التي عالجتها التشريعات من خلال هذا البحث، مما ينير الطريق أمام القضاء والتشريع في مجال التجريم والإباحة. وعلينا أن نسأل عن مدى اعتبار جريمة الذم أو القدح أو التحقير من الجرائم الواقعة على النفس في الدفاع الشرعي، فإذا كانت الإجابة بالنفي، هذا يعني أن لا سبب إباحة لمن يواجه هذه الجريمة وهو في مواجهة المعتدى، وإذا كانت الإجابة نعم فإننا لا نتردد بالقول في إباحة الدفاع الشرعي في جريمة الذم أو القدح أو التحقير، شريطة تحديد اللحظة التي يستفيد منها المدافع، بسبب الإباحة في هذه الحالة، كونها مرحلة حرجة، ودقيقة، وهي مرحلة منع الشخص من الاسترسال بعبارات الذم والقدح والتحقير وبالتالي يستفيد الشخص من فعل الدفاع الشرعي في هذه اللحظة إذا توافرت شروط الدفاع الشرعي.

كشف البحث عن التكييف الفقهي وآثار القتل بالاحتيال (الغيلة). أوضح ماهية القتل، والغيلة، في اللغة والاصطلاح، وذكر ماهية قتل الغيلة في الاصطلاح. وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية بمبادئها وأحكامها جاءت لحفظ الأنفس وحرمة الاعتداء عليها بغير وجه حق، لذا وضعت مجموعة من الوسائل وهي، حرمة الاعتداء على الأنفس المعصومة، ومشروعية القصاص، وسد الذرائع. وأكد على اتفاق الفقهاء على أن قتل الغيلة هو ما يتم بطريق الاحتيال والمخادعة بغير سابقة عداوة أو نائرة، فيتحايل القاتل بالمقتول ويخدعه ثم يقتله في مكان لا يراه فيه أحد بحث يتعذر على المقتول الاستغاثة، أما ما اختلف فيه الفقهاء فهو ضابط قتل الغيلة. وعرض ماهية القتل العمد عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. وقسم عقوبة القتل العمد إلى العقوبة الأخروية، والعقوبة الدنيوية والتي تشمل على (القصاص، الدية، الكفارة، الحرمان من الميراث). وعرض ماهية الحرابة (قطع الطريق) لغة واصطلاحا عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. وذكر شروط تطبيق عقوبة الحرابة وهي (التكليف، الالتزام بأحكام الإسلام، الذكورة، حمل السلاح، البعد عن العمران، المجاهرة بقطع الطريق. وتناول اتفاق واختلاف آراء الفقهاء حول موجب قتل الغيلة. وعرض آثار قتل الغيلة على، أمن الفرد والمجتمع، وحياة الفرد والمجتمع، وضياع المال، وانتهاك الأعراض. واختتم البحث بتقديم مجموعة من النتائج أهمها، التأكيد على أن قتل الغيلة أعظم من القتل العمد؛ لان الغيلة لا يمكن التحرز منه، ويعمل على إشاعة الرعب في نفوس الآمنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

لا يمنع الإسلام المظاهرات، وإن قيدها بضوابط؛ رعاية لمصالح الناس وحقوقهم، وحفاظا على أمن المجتمع واستقراره، وعليه فيحرم فيها: الانتحار أو قتل الآخرين أو إيذاؤهم حسيا أو معنويا، أو الإضرار بأموال الآخرين: خاصة أو عامة، أو يكون خطرها على الإسلام والمسلمين أكثر من نفعها، مع وجوب كونها شرعية لا تخرج عن إطار الإسلام في أهدافها ووسائلها ومقاصدها، مع التأكيد أن الإسلام لا يمنع الاعتراض والتقويم والنصح بل يأمر به، ولكن دون تشهير وتنكيل مؤد إلى الحرام.

هدف البحث إلى التعرف على المجرم في جرائم الاعتداء على الأطفال. استهل البحث باعتبار الجرائم الواقعة على فئة الأطفال إحدى صور الظاهرة الإجرامية التي تنامت بظهور التجمعات البشرية لدرجة أنها تؤرق المجتمع. وتناول البحث مطلبيين، استعرض المطلب الأول تفسير الظاهرة الإجرامية الواقعة على الأطفال، واشتمل على تعريف الجريمة، وتضمن (مفهوم الجريمة من الناحية القانونية، ومفهوم الجريمة من خلال علم الاجتماع، ومفهوم الجريمة من خلال علم النفس، ومفهوم الجريمة من خلال علم الأخلاق، ومفهوم الجريمة في علم الأجرام)، والمجرم في علم الأجرام، وتضمن (المجرم من منظور علم النفس، والمجرم من منظور اجتماعي، والمجرم من منظور الدفاع الاجتماعي، والمجرم من منظور علم الأجرام، والمجرم من منظور قانوني)، والضحية الطفل. وتناول المطلب الثاني أسباب الظاهرة الإجرامية الواقعة على الأطفال، واشتمل على أسباب مرتبطة بالجاني، وتضمن (أسباب داخلية، وعوامل خارجية)، وأسباب مرتبطة بالطفل الضحية، وتضمن (أسباب داخلية، وأسباب خارجية). واختتم البحث بالإشارة إلى تطور الجريمة بسبب تطور العلم فأن المجرم يختلف من مجرم لآخر كما أن الجريمة تختلف من صنف لآخر فالمجرم في جرائم الاعتداء على الأطفال ليس بغريب عن هذا التطور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عزوف الشباب عن الزواج رغم توفر السن القانوني، له عواقب وخيمة على الفرد و على المجتمع و اخطر عواقبه الانحرافات و الجرائم الجنسية حيث تعد البطالة اهم مسببات هدا العزوف من خلال ما تفرزه من وقت فراغ كبير و عوز مادي يدفعا بالبطال الى اشباع غريزته الجنسية بطرق غير شرعية و يكون الطفل من ضحاياها حيث يمارس في حقه ابشع الانتهاكات كالاعتداءات الجنسية و التي تترك اثار مدمرة على الطفل من جميع النواحي النفسية ،العلائقية إلى غير دلك، كدلك اثارها على المجتمع من خلال انتشار الرذيلة ، والدي نود دراسته من خلال هدا المقال ،هو الدور الدي تلعبه البطالة كعقبة تحول بين الشباب و الزواج الشرعي بحيث يتبنى البطال سلوكيات منحرفة لا شباع نزوته الجنسية و التي من بينها الاشباع الجنسي عن طريق الطفل.

This study describes the sexual behaviour of 6- to 12-year-old Egyptian children without known histories of sexual abuse and explores the relation of this behaviour to gender and age. Primary caregivers were recruited from a public schools, clubs and orphanages and administered a self designed Child Sexual Behaviour questionnaire, a parental report measure that assesses a broad range of childhood sexual behaviours. Data were collected on 106 Egyptian children. Results indicate that Egyptian children display a broad range of sexual behaviours that were not reported to frequently occur. Sexual behaviours that involved requesting, planning, or forcing other children or adults into sexual activity were not reported. The range of sexual behaviours observed and reported for girls were narrower in comparison to boys. No significant differences were found between frequency levels of sexual behaviours observed and reported for children of different ages. Analysis of the behavioural differences found between children of different ages indicates the emergence of a marked interest in sexuality as Egyptian children approached puberty.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن معدلات التعرض للإساءة البدنية والإساءة الجنسية في مرحلة الطفولة لدى الأحداث الجانحين، مقارنة بعينة ضابطة من غير الجانحين، تكونت عينة الدراسة من (24) طفلا من الأحداث الجانحين المقيمين في دار رعاية الأحداث بمدينة الحديدة و (24) من غير الجانحين من مدرستي الثورة وأسامة بن زيد للبنين. استعان الباحث باستبانة خبرات الإساءة في مرحلة الطفولة (مخيمر وعبد الرازق، 2004) بعد خضوعها لبعض التعديلات. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين في الإساءة البدنية سواء صورة الأب أو صورة الأم، وفي اتجاه الأحداث الجانحين، ولم توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين في الإساءة الجنسية. كما كانت معدلات انتشار الإساءة البدنية (صورة الأب) و(صورة الأم) والإساءة الجنسية بين الأحداث الجانحين (16.67%) و(25%) و(29.17%) على التوالي، في حين كانت معدلات انتشارها بين أفراد العينة الضابطة (12.5%) و(16.67%) و(25%) على التوالي. ولم توجد علاقة ارتباطية دالة بين عدد مرات الإيداع في دار الرعاية من جهة والإساءة البدنية (صورة الأب وصورة الأم)، والإساءة الجنسية من جهة أخرى.