Explore the vast range of titles available.

يعد الاستجواب أحد أهم إجراءات التحقيق الابتدائي التي تهدف إلى التنقيب عن الأدلة وجمعها؛ إذ بواسطته يتوجه المدعي العام مباشرة إلى المتهم ذاته لاستظهار الحقيقة من وجهة نظره. ومن خلاله قد يتاح للمتهم الدفاع عن نفسه كي يدحض الأدلة والشبهات القائمة ضده، أو الحصول على اعترافه بارتكاب الجريمة. ومن جهة أخرى، الاستجواب إجراء خطير على دفاع المتهم، إذ قد ينطوى في حد ذاته على التأثير في إرادته وحريته في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي قد يفضي للحصول على اعتراف. وفضلاً عن ذلك، فإن إجراء الاستجواب قد يقترن باستعمال وسائل الإكراه \"المادي والمعنوي\" المختلفة تجاه المتهم بغية الحصول على الاعتراف. وقد تطلب هذا الموضوع دراسته من خلال البحث في الأحكام العامة للاستجواب والاعتراف، والبحث في وسائل التأثير على حرية المتهم معنوياً \"الإكراه المعنوي\"، ثم في وسائل التأثير على حرية متهم مادياً \"الإكراه المادي\".

تناولنا في هذا البحث دراسة الوسائل المؤثرة على المتهم لحمله على الاعتراف. إذ وجدنا هناك العديد من الوسائل التي من المكن استخدامها ضد المتهمين لاستحصال الاعتراف منهم. وقد وجدنا أن المشرع لم يضعنا أمام صورة واضحة تجاه هذه الوسائل مما يتطلب منه المزيد من التدخلات التشريعية وذلك لغرض الإحاطة بفكرة متكاملة عن تلك الوسائل.

الإجراءات الجنائية | مصر | القانون الجنائي | القضاء الجنائي | الكويت | الإعتراف (قانون) | محاكم التمييز.

الإجراءات الجنائية | القانون الجنائي | التحقيق الجنائي | الشهادة (محاكم) | السلطة القضائية | الإعتراف (قانون) | الدليل الجنائي | شهادة الخبير | العلوم القانونية.

ناقش المقال تعليق على حكم متعلق بمدى اعتبار القبلة خيانة زوجية. وذكر المقال أن هذا سؤال جوهري أجابت عنه محكمة النقض المغربية في قرار حديث لها صدر بتاريخ (17-10-2018)، تحت عدد (1431-3)، في الملف الجنائي عدد (2974-6-2017)، اعتبرت فيه أن اعتراف زوجة بتبادل قُبل مع رجل أجنبي عنها، يجعل جريمة الخيانة الزوجية قائمة في حقه. ونوه المقال أنه ما دام أن الخيانة الزوجية لم يتم تحديد مفهومها، فإن أي فعل مناف للرابطة الزوجية قد يندرج تحت ذلك المسمى، وهو ما نحت إليه محكمة النقض، وإن كان قد يبدو انتصارًا للتيار المحافظ. كما أن المشرع الجنائي لم يشترط قيام علاقة جنسية وحدها لاعتبار الفعل المرتكب بمثابة خيانة بل ترك الأمر مفتوحًا دون تقييد أو حصر، وإنما فقط جعل الإثبات محصورًا بموجب الوسائل التي حددها مسبقًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

من أهم الأهداف التي يسعى إليها رجال الأمن، هو الحد من الجرائم ومنعها قبل وقوعها، ولكي يتسنى للسلطات الأمنية داخل أي بلد فعل ذلك، لا بد من وجود نظام قانوني جيد، يمكن من خلاله إيقاع الجناة ومحاسبتهم على أفعالهم دون المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، لذا فقد نص القانون على عدة طرق للأثبات من بينها وأشدها خطورة الاعتراف والذي يعتبر دليل الأثبات الأول، ألا أن من الضروري عدم المبالغة في قيمته، حتى لو توافرت جميع شروط الاعتراف القضائي الصحيح، فقد يكون يصدق من أقر به، وقد يكون صادر عن دوافع أخرى ليس من بينها الرغبة في قول الحقيقة، بل قد تكون الدوافع الرغبة في الفرار من جريمة أخرى، أو تخليص الفاعل الحقيقي من العقوبة، مقابل النفع المادي أو المعنوي لوجود صلة قرابة معينة، أو لأسباب أخرى، لذا يجب على القاضي الجنائي التيقن من قيمة الاعتراف وتوافر شروط صحته، من خلال المطابقة بينه وبين الواقع من جهة، وبينه وبين الأدلة المادية من جهة أخرى، وعندها أما أن يأخذ به، أو يلقيه جانبا\"، استنادا\" إلى القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي، والاعتراف من المسائل الموضوعية التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها وفقا\" للقناعة الوجدانية، وتكمن أهمية الاعتراف في تحقق شروط سلامته، وصدوره من المتهم على نفسه بحرية وإرادة واعية، وبناءا\" على ذلك، لا يعتبر قول المتهم على متهم أخر اعترفا\"، بل من قبيل الشهادة.

الاعتراف المسبق بالإذناب يعني إمكانية تفاوض المتهم مع الادعاء العام على أن يعترف بإذنابه (فتختصر الإجراءات كثيرًا) في مقابل حصوله على بعض المزايا، كتبني وصف قانوني أقل شدة، أو المطالبة بتخفيف العقوبة أو غيرها من الفوائد التي قد تعود على المتهم بسبب مساهمته في حسن سير العدالة الجنائية. وتجسد هذه الدراسة إشكالية التوفيق بين أهمية تبني إجراءات الاعتراف المسبق بالإذناب بالنسبة لحسن سير العدالة من ناحية، وضرورة عدم المساس بضمانات المتهمين وحقوقهم من ناحية أخرى. فالخط الفاصل بين الأمرين دقيق للغاية لأن الاعتماد على الاعتراف المسبق بالإذناب يؤكد فعالية العمل الإجرائي ويؤدي إلى حسن سير العدالة، ولكن هذه الفعالية للعدالة الجنائية لن تكون مقبولة إذا أتت على حساب ضمانات المتهمين؟ ومن هنا يأتي التساؤل المهم الذي تحاول هذه الدراسة الإجابة عنه وهو: أيعتبر الاعتراف المسبق بالإذناب إجراءً فعالاً فقط من حيث ضمان سرعة العدالة الجنائية، أم أنه فعال وعادل بتوفيره الضمانات اللازمة لحماية حقوق المتهمين؟ وفي عبارة أخرى، هل نجح المشرع الفرنسي وغيره من المشرعين في العديد من الدول ذات الثقافات القانونية المختلفة في التوفيق بين أهمية الاعتراف المسبق بالإذناب بالنسبة لحسن سير العدالة الجنائية، والضمانات اللازمة لحماية المتهمين حتى لا تكون الفعالية المرجوة على حساب ظلمهم؟ وأخيراً: فإن الفائدة المرجوة من هذه الدراسة تقتضي منا البحث فيما إذا كان بوسع القانونين المصري والكويتي الاستفادة من هذه الإجراءات التي تتجه نحوها معظم الدول على اختلاف انتماءاتها القانونية لهذا النظام أو ذاك؟