Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
21
result(s) for
"الاعتمادات المستندية (قانون دولي)"
Sort by:
التوازن العقدي لأطراف الاعتماد المستندي وفق أحكام القانون الليبي والعرف الدولي
لقد احتلت عقود الاعتمادات المستندية أهمية كبيرة في مجال التجارة الدولية باعتبارها إحدى أهم وسائل الضمان والسداد الدوليين لأطراف عملية التبادل التجاري في المعاملة الدولية، حيث أضحت الأداة الأكثر شيوعا واستخداما من قبل المتعاملين بالتجارة الدولية من بائعين ومشترين ومتعهدين، فساهمت في تسهيل تدفق البضائع والمنتجات عالميا. والتي أثرت تباعا على اقتصاديات الدول في ربط شبكة بنكية تسهم في إرساء الائتمان بين البائع والمشتري الدوليين، فدأبت التشريعات عموما وقانون النشاط التجاري الليبي رقم 23 لسنة 2010 م خصوصا في تنظيم ما يسمى الاعتماد المستندي، حماية أطرافه وتبيانا لالتزاماتهم تجاه بعضهم البعض، إلا أنه دور المصرف يأتي متمما للعقد الدولي المبرم بين المشتري والبائع الدوليين، فيخلق التزامات متشابكة على كل طرف من أطراف الاعتماد ذات الصلة بالعقد الأصلي، ولا ينفك هذا العقد أن يكون مستقلا تماما عن الاعتماد المصرفي.
Journal Article
وظائف الاعتمادات المستندية ومخاطرها على أطراف عقد البيع الدولى
هدف البحث إلى التعرف على وظائف الاعتمادات المستندية ومخاطرها على أطراف عقد البيع الدولي. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول تتبع وظائف الاعتماد المستندي، وقسم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين، وهما: الفرع الأول: وظيفة الاعتماد المستندي كأداة وفاء، والفرع الثاني: وظيفة الاعتماد المستندي كأداة ائتمان. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى الكشف عن مخاطر الاعتماد المستندي ووسائل الحد منها، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: ماهية المخاطر الناجمة عن استخدام الاعتماد المستندي، والفرع الثاني: وسائل الحد من مخاطر الاعتماد المستندي. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: يعد نظام الاعتماد المستندي من الأنظمة الأكثر فعالية وأصالة في مجال تسوية مدفوعات عقد البيع الدولي، وذلك نظراً لما يتمتع به من وظائف جعلت منه الأهم دون منازع كأداة وفاء وائتمان قليلة المخاطر ومقبولة لدى كافة أطراف التجارة الدولية. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة قيام كافة أطراف عقد الاعتماد المستندي سواء المصرف المصدر أو العميل الأمر أو المستفيد بالاستعلام والاستيتاق من بعضهم البعض بمدى حسن السمعة التجارية ومدى ملاءتهم المالية. وضرورة أن يقوم أطرف عقد الاعتماد بالمتابعة المستمرة والاتصال الوثيق فيما بينهم للوقوف على حسن سير عقد الاعتماد منذ إبرام عقد الاعتماد حتى تمام تنفيذه لأن من شأن ذلك درء كافة المخاطر التي قد تطال هذه الأطراف مجتمعة أو كلاً على حدة دون الحاجة إلى أية تدابير استثنائية في هذا الشأن قد تكون مرهقة لأطرافه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الاعتمادات المستندية في ظل قواعد الممارسات والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية
كشفت الدراسة عن الاعتمادات المستندية في ظل الممارسات والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وقسمت الدراسة إلى مطلبين، عرض الأول طبيعة الاعتماد المستندي، وتضمن خمسة فروع، هم ماهية الاعتماد المستندي، وأهمية الاعتماد المستندي، ونوع الاعتماد المستندي، وأطراف الاعتماد المستندي، والمستندات التي يتم تقديمها في الاعتماد المستندي. وتناول الثاني مراحل تنفيذ الاعتماد المستندي، واشتمل على ثلاثة فروع، هم إبرام عقد البيع وفتح الاعتماد، وتبليغ الاعتماد وتقديم المستندات، وفحص المستندات والوفاء. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى نتيجة التطور الهائل في ميدان التجارة الدولية وما صاحبه من تنظيم للأعمال التجارية الدولية خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالاعتمادات المستندية باعتبارها أعمال مصرفية تساهم في إتمام تلك الأعمال التجارية الدولية والذي أدى إلى ظهور فكرة التوحيد ممارسات وأعراف الاعتمادات المستندية نتيجة انتشارها مقابل غياب التشريعات القانونية التي تنظمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
تأثير الغش على مبدأ استقلال الالتزامات في الاعتماد المستندي
يلعب الاعتماد المستندي دورا مهما على صعيد التجارة الدولية في تسوية عمليات البيع من خلال دوره كوسيط بين المصدرين والمستوردين، بل أنه نشأ وتطور استجابة لحاجة العمل الدولي. من المبادئ التي يقوم عليها الاعتماد المستندي مبدأ الاستقلال، حيث أن حق المستفيد في مواجهة البنك مستقل تماما عن العلاقة بين البنك والعميل المشتري من جهة، وعن علاقة الأخير بالبائع المستفيد. فالبنك ملزم بدفع قيمة الاعتماد المستندي للمستفيد إذا قدم هذا الأخير كافة الوثائق المطلوبة المطابقة لشروط الاعتماد، إلا إذا ثبت أن هناك غش أو تزوير من قبل المستفيد تم ارتكابه، بتقديم هذا الأخير مستندات غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه في الاعتماد المستندي، مما يؤثر على حقوق والتزامات العميل الآمر، وتعطيل عملية الاعتماد المستندي.
Journal Article
رجوع البنك على المستفيد بعد تنفيذ الأعتماد المستندي غير القابل للرجوع فيه
لا يمكن أن نتصور ماديا على الأقل أن يقوم كل من طرفي العملية التجارية بتنفيذ التزاماته في وقت واحد وهذا راجع إلى المخاوف التي تعتري الطرفين، لذلك كان من الأفضل إيجاد وسيلة تكون كفيلة بأن توفر ضمانات لشخصين متباعدين في المكان فيشرع كل منهما في تنفيذ التزامه دون خوف من عدم وفاء الطرف الآخر ولهذه الأسباب وارتباطاً بالمستندات وقع ابتداع تقنية الاعتماد المستندي الذي وجدت صوراً عديدة له وذلك تبعا للزاوية التي ينظر منها إليه فهو من حيث قوة التزام البنك يكون مؤيداً أو غير مؤيد، ومن حيث تدخل عدة بنوك في العملية يكون معززاً أو غير معززٍ ومن حيث إمكانية الرجوع فيه من عدمها يكون قابلا للرجوع فيه وغير قابل للرجوع فيه، وخلافا للاعتماد القابل للرجوع فيه الذي يقوم فيه البنك بأمر من المشتري بفتح الاعتماد لفائدة البائع ويترك لنفسه خيار الرجوع في هذا الاعتماد في أي وقت دون ترتيب أي التزام على البنك تجاه المستفيد فإن الاعتماد غير القابل للرجوع فيه يمثل للمستفيد ليس فقط إمكانية الحصول على ثمن البضاعة من قبل البنك فاتح الاعتماد، وإنما يوفر له ضمانا شبه مطلق بأنه سيقع الوفاء له بثمن البضاعة إذا قدم المستندات المطلوبة واحترام جميع الشروط الواردة بنص الاعتماد ولكن أمام هذا التعهد النهائي الذي لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف تطرح إشكالية تتعلق بمدى إمكانية رجوع البنك على المستفيد بعد تنفيذ الاعتماد؟ ولقد حاولت هذه الدراسة الإجابة على هذه الإشكالية من خلال بيان المركز القانوني للبنك في علاقته بالمستفيد من الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع فيه بعد تنفيذه.
Journal Article
نحو التزام البنك بفحص المستندات في الاعتماد المستندي في ضوء قانون التجارة البحریني والمصري والنشرة 600 لسنة 2007م الصادرة عن غرفة باریس
يعد الاعتماد المستندي من أهم الآليات القانونية المصرفية الدولية في الربط بين الدول، بل ويعد من أحد أسباب العولمة والذي جعل من العالم قرية صغيرة بالربط التجاري بين قارات العالم، ذلك أن الهدف الأساسي منه الوفاء بالتزام المشتري (العميل لدى البنك) البائع في البلد الأجنبي حتى يطمئن كلا منهما إلى الوفاء بالتزاماتها، لذلك فإن أغلب التشريعات تناولته ضمن نصوصها المنظمة لقانون التجارة، ولأهميته أيضاً فقد عملت غرفة التجارة الدولية بباريس على تجميع قواعد وأعراف التعامل التجاري الدولي بالاعتماد المستندي في صورة قواعد تسترشد بها الدول الراغبة في تأصيل التنظيم القانوني له فقد أصدرت النشرة 500 لسنة 1993م والنشرة 600 لسنة 2007م والمعمول بها حاليا وقد أشار المشرع المصري بقانون التجارة الجديدة 17 لسنة 1999م إلى تطبيق نصوصها في حالة خلو التشريع من نص ينظم مسألة ما بالمادة 341/3 تسرى فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفرع القواعد الواردة بالأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية. ولزم للتعرف على الاعتماد، وله في ذلك سلطة مطلقة في عملية الفحص طبقا للمعايير الدولية والأصول والقواعد المتبعة في عملية الفحص، فعلية أن يبذل عناية خاصة عند إجراء الفحص ليست كعناية الرجل المعتاد، لأن البنك يملك من الخبرة ملا يملكه أحد، كما تتحدد مسؤوليته في ضوء قبوله لها أو رفضه أياها مع وجود المبررات لذلك وإلا سئل أمام عملية عن تقاعسه عن التزامه. وقد وفرت النصوص القانونية سواء بالبحرين أو بمصر حماية مؤكدة لكلا أطراف العلاقات القانونية طالما التزموا جميعا بتطبيق النصوص المنظمة لها.
Journal Article