Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
54
result(s) for
"الاعتمادات المستندية قوانين وتشريعات"
Sort by:
تأثير الغش على مبدأ استقلال الالتزامات في الاعتماد المستندي
يلعب الاعتماد المستندي دورا مهما على صعيد التجارة الدولية في تسوية عمليات البيع من خلال دوره كوسيط بين المصدرين والمستوردين، بل أنه نشأ وتطور استجابة لحاجة العمل الدولي. من المبادئ التي يقوم عليها الاعتماد المستندي مبدأ الاستقلال، حيث أن حق المستفيد في مواجهة البنك مستقل تماما عن العلاقة بين البنك والعميل المشتري من جهة، وعن علاقة الأخير بالبائع المستفيد. فالبنك ملزم بدفع قيمة الاعتماد المستندي للمستفيد إذا قدم هذا الأخير كافة الوثائق المطلوبة المطابقة لشروط الاعتماد، إلا إذا ثبت أن هناك غش أو تزوير من قبل المستفيد تم ارتكابه، بتقديم هذا الأخير مستندات غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه في الاعتماد المستندي، مما يؤثر على حقوق والتزامات العميل الآمر، وتعطيل عملية الاعتماد المستندي.
Journal Article
الغش من المستفيد في خطابات الضمان المصرفية وأثره على التزام البنك طبقا لاتفاقية اليونسترال 1995 : دراسة مقارنة
يعالج البحث أثر غش المستفيد في خطابات الضمان الدولية على التزام البنك وذلك من خلال القواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة uncitral عام 1995 والتي عالجت فيها الضمانات المستقلة، جامعة بين خطابات الضمان المعروفة في النظام الأوربي وخطابات الاعتماد الضامنة المعروفة في النظام الأنجلو أمريكي، فقد حملت المادة( 19) منها عنوان( الاستثناءات من التزام السداد) وبينت في فقرتيها الأولى والثانية الحالات التي يجوز فيها( للكفيل/ المصدر) أن يمتنع عن السداد للمستفيد. وفي الحقيقة، إن الاتفاقية إذ تخول للبنك أن يرفض السداد عندما تكون المطالبة مدعومة بمستندات مزيفة أو بتعسف من المستفيد، فإنها تقيم توازنا بين مختلف المصابح والاعتبارات الراهنة. كما أن الاتفاقية، وقد أعطت للبنك الضامن الذي يتصرف بحسن نية، سلطة تقديرية في الوفاء من عدمه تكون بذلك قد برهنت على مراعاتها التامة لحرص البنك على صيانة الثقة التجارية في خطابات الضمان باعتبارها مستقلة عن عقد الأساس، بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت الاتفاقية على حق العميل الآمر في اتخاذ تدابير قضائية مؤقتة إذا توافرت حالة من حالات استثناء الالتزام بالسداد المشار إليها في المادة 19 من الاتفاقية. وقد قسمت البحث إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول مفهوم الغش المانع وشروطه وحالاته طبقا لاتفاقية 1995. وتناولت في المبحث الثاني أثر الغش على التزام البنك ووسائل حماية العميل الآمر طبقا لاتفاقية 1995، وقد صدرت البحث بمقدمة تناولت فيها أولا تعريف خطابات الضمان وفقا لاتفاقية 1995، ثانيا سلطت الضوء على تناول القواعد والاتفاقات الدولية للغش أو التعسف الصادر من المستفيد في خطابات الضمان قبل وبعد اتفاقية 1995، وثالثا تناولت غش المستفيد في خطاب الضمان في التشريع المصري وقاعدة الغش يفسد كل شيء. وقد ختمت البحث بخاتمة تناولت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
Journal Article
الاختصاص القضائي في دعاوي منازعات الاعتمادات المستندية
يستقصي هذا البحث دراسة مسؤولية البنوك في الاعتمادات المستندية \"دراسة مقارنة\"، وتنبع أهمية الموضوع من أن الاعتمادات المستندية أصبحت دعامة من الدعائم الرئيسة التي تقوم عليها المعاملات البنكية في مجال التجارة الدولية. ولتحقيق أهداف هذا البحث استخدام الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن الموضوعي، فضلا عن المنهج الوصفي فيما يتعلق بالفقه أملا في الوصول إلى الحقائق العلمية من خلال عزو الأقوال إلى قائليها مع تحري الدقة في النقل. وقد تناول البحث ملامح الاعتماد المستندي بصفة عامة والأحكام المتعلقة به، بجانب تعريف الاعتماد المستندي وخصائصه، إضافة إلى تناول آثار الأطراف والتزاماتهم ومسؤوليات البنوك في نطاق الاعتماد المستندي ومنازعات الاعتمادات المستندية والجهة القضائية المختصة بنظريات منازعاته. وقد أظهرت نتائج البحث أن الاعتماد المستندي تعهد مكتوب، وهذا يشمل جميع الأطراف والعلاقات فيما بينها والتزاماتها، وأن هناك تماثلا في إجراءات فتح الاعتماد المستندي في كافة المصارف، وأنه يجوز للمصارف أخذ عمولة على فتح الاعتمادات المستندية على هيئة نسبة مئوية ما دامت العمولة عن الإصدار فقط وتغطية الاعتماد كاملة، كما دلت النتائج على إن البينات المطلوبة في قضايا البنوك هي بينات مستندية حيث أن البنوك لا تتعامل مع عملائها شفاهة. وتنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث في التوصية بوضع لوائح موحدة بواسطة بنك السودان لتنظم كافة الشؤون المتعلقة بالاعتمادات المستندية تتفق مع القواعد والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية. ويسهم هذا التعديل في إلزام البنوك بأصول التعامل المتعارف عليها وبالشروط العامة الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (ICC).
Journal Article