Explore the vast range of titles available.

يتناول الكتاب موضوع مسئولية البنك في عمليات الإئتمان الخارجي حيث تعتبر عمليات الائتمان أهم عمليات البنوك بصفة عامة إذ عن طريقها يتمكن عملاء البنك لا سيما التجار منهم من الحصول على الإئتمان الذي يساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم قبل الغير أو الحصول على أجل من دائنيهم وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول مسئولية البنك في عمليات الائتمان الخارجي ويقع الكتاب في فصلين مسئولية البنك في خطاب الضمان ومسئولية البنوك في إطار الاعتماد المستندي.

تأتي العمليات المصرفية في مقدمة أنشطة البنوك التي تؤثر في نمو النشاط الاقتصادي، وتشهد تطورات هائلة في أساليب العمل المصرفي وأدواته وتعاظم دور البنوك التي أصبحت شركات كبرى تسهم في تداول وتوزيع الثروات من خلال عمليات ائتمان مستمرة في صور متعددة تهدف لتأمين أطرافها من المخاطر المحتملة، ويعتبر الاعتماد المستندي من أهم أدوات الائتمان وأكثرها تأثيرا في التعاقدات التجارية، وبالأخص على المستوى الدولي حيث يعتبر الأداة الرئيسية لتسوية المدفوعات الناشئة عن التعاقدات التجارية، بالنظر إلى الامتداد الزمني بين مراحل الشحن والاستلام، وعدم تعاصر أركان عقد البيع. وبطبيعة الحال يثور العديد من المشكلات عند تنفيذ هذا العقد، كما تثور مشكلات في الحجز والتنفيذ الجبري على تلك الأموال محل الاعتماد المصرفي، حيث يواجه الحجز على الاعتماد المصرفي صعوبات فنية وقانونية بالنظر إلى طبيعته الخاصة التي تنعكس على أحكامه، فضلا عن تعدد العلاقات القانونية الناشئة عنه وتباين تكييفها القانوني، كما يواجه إجراء هذا الحجز ذات الخشية من المساس بمصلحة النشاط المصرفي، والتأثير على حركة التعامل التجاري فضلا عن التصادم مع مبدأ سرية الأعمال المصرفية الذي يحكم أعمال البنوك، وقواعد وأحكام الاعتماد المصرفي. ورغم تسليمنا بوجود عقبات في تطبيق نظام حجز ما للمدين لدى الغير على الاعتماد المستندي، إلا أنه من الأهمية بمكان السعي للتغلب على الصعوبات التي تواجه هذا الحجز واستجلاء مواطن الغموض التي تحيط بشروطه ومفترضاته، وهو ما نسعى إليه من خلال هذا البحث الذي نتناول فيه القواعد الحاكمة للاعتماد المصرفي وآثارها من زاوية قانون المرافعات، ودراسة طرق التسوية الودية لتلك المنازعات وتتبع الاتجاهات القضائية واجتهادات القضاء في أحكامه، وبحث كيفية تنفيذها وفقا للقواعد التي تحكم الحجز القضائي والتنفيذ الجبري، وتقديم تصور لكيفية حسم منازعاته رغم الحاجة لتكريس نظام قانوني للحجز على الاعتماد يوافق خصوصية قواعده. وإذا كانت الجهود الدولية لها الصدارة في إرساء التنظيم الفني للاعتماد المصرفي ووضع قواعد للتسوية الودية للمنازعات الناشئة عن الاعتماد المستندي \"DOCDEX\" في عام ١٩٩٧، ورغم التعديلات التي أجريت عليها في مايو عام ٢٠١٥ ما زالت في حاجة لمزيد من الإحكام حيث لم تقدم طريقا قانونيا لتنفيذها، وفي ذات الوقت لا تغني عن وجود تنظيم تشريعي لطرق الحجز على الاعتماد المصرفي تنفيذا لأحكام القضاء الصادرة بشأنه. ونتناول هذا الموضوع في مبحثين الأول تسوية المنازعات الناشئة عن الاعتماد المصرفي، ويضم مطلبين الأول التسوية الودية للمنازعات الناشئة عن الاعتماد المصرفي وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية، والثاني عرض اتجاهات القضاء بشأن منازعات الاعتماد المصرفي، والمبحث الثاني يتناول نظام القانوني للحجز على محل الاعتماد المصرفي، ويضم موضوعين الأساس القانوني للحجز على الاعتماد، والثاني شروط وآثار الحجز علي الاعتماد المستندي، وقد انتهينا إلى ضرورة وضع تشريع ينظم الحجز على الاعتماد المصرفي، استشرافا للمستقبل الذي سيشهد تراجع الائتمان الوثائقي واستبداله بالمعاملات الإلكترونية، يضم تنظيم قواعد تسوية المنازعات المصرفية والحجز والتنفيذ، وإنشاء محاكم مصرفية متخصصة توفر وقت وجهد الأطراف وتجمع بين السرعة والسرية فضلا عن الخبرة في الأعمال المصرفية دون تصادم مع الاعتبارات الاقتصادية والقانونية التي يستند إليها الاعتماد المستندي.

أن أهم ما تقوم به المصارف من أعمال هي تلك المتعلقة بالحصول على الأرباح، من أجل تنمية رأس المال وتطويره. لعل أفضل الطرق للوصول إلى المبتغى، هو قيام المصارف بمنح الاعتمادات المصرفية، إذا من خلالها تقييم من حيث إقبال العملاء عليها ومدى سهولة إجراءاتها في منح الاعتمادات، لكن منح هذه الاعتمادات قد يصاحبه مخاطر عديدة منها مثلا عدم قدرة العميل على إرجاع المبالغ أو تأخره في السداد عند تحقق الأجل، نتيجة للظروف المحيطة بالعميل كالسرقة أو الحريق أو خطر الوفاة أو الخسارة، مما ينعكس سلبا على المصرف، حيث لا يستطيع استرداد الأموال التي دفعت مما يعرضه لخسارة رأس المال كلا أو جزءا، ويجعله متعسرا في سداد مبالغ الأموال المودعة. لذلك كان لابد من إيجاد وسيلة ضامنة لوفاء العميل وأن تكون هذه الوسيلة ضامنة وسريعة في إعادة المبالغ المترتبة بذمته إلى المصرف، ولعل أفضل الوسائل المتاحة هو التأمين الضامن للاعتماد المصرفي.