Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مستويات توافر المهارات (التدريسية والبحثية والإدارية) لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الباحة، والتعرف إلى الأهمية النسبية لكل مكون من مكونات منظومة المهارات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير نموذج للدراسة وتم تطوير استبانة وإعدادها بشكل علمي محكم لغرض جمع البيانات ووزعت الاستبانة على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اللذين يمثلون مجتمع الدراسة والبالغ عددهم (680) عضوا موزعين على مختلف الرتب الأكاديمية (استاذ، استاذ مشارك، استاذ مساعد، محاضر) وتم أخذ عينة عشوائية طبقية تناسبية تمثل (40%) من مجتمع الدراسة، وقد تم توزيع (267) استبانة على عينة الدراسة. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن مستويات توافر المهارات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة متوسطة أقرب إلى المرتفعة في حين كانت مستويات توافر المهارات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسطة أقرب إلى المنخفضة في الوقت الذي كانت فيه مستويات توافر المهارات الإدارية لديهم بدرجة متوسطة، وتوصي الدراسة بالتأكيد على تطوير جميع المهارات والتركيز على تطوير مهارة التغذية الراجعة في تقييم الطلاب ومهارة تنفيذ البحوث العلمية المبتكرة ومهارة القدرة على صياغة الرؤى والأهداف المتعلقة بالأعمال الإدارية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع الممارسات التطبيقية لمعايير ومؤشرات الاعتماد الأكاديمي لهيئة (Middle States Commission on Higher Education (MSCHE في برامج الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك خالد باستخدام نموذج ستفلبيم للقرارات المتعددة (CIPP) من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، والكشف عما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى 0.05) بين متوسطات درجات أفراد العينة تعزى إلى متغيرات الدراسة (الدرجة العلمية، التخصص الأكاديمي، والجنس، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتم بناء قائمة للممارسات التطبيقية لمعايير ومؤشرات الاعتماد الأكاديمي لبرامج الدراسات العليا التربوية، وتم الاستفتاء عليها من خلال استبانة تكونت من (6) فقرة شملت مجالات نموذج القرارات المتعددة الأربعة (السيا- المدخلات- العمليات- النواتج والمخرجات، وطبقت علي عينة بلغت (9) عضو هيئة تدريس بالكلية. أوضحت النتائج أن مستوى تحقق الممارسات التطبيقية لمعايير ومؤشرات الاعتماد الأكاديمي لبرامج الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك خالد بلغ مستوى متوسط (0.8) على مقياس ليكرت الخماسي، وأنه لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينة تعزى لمتغيرات الدراسة، وقدمت الدراسة عدة توصيات من أبرزها الحرص على تدريب وتأهيل وتطوير الكادر الأكاديمي والإداري المتخصص لتنفيذ خطة البرامج، وإعداد خريطة بحثية لبرامج الدراسات العليا التربوية بالكلية، والتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة وخارجها عن طريق التبادل العلمي للأساتذة والطلاب وخاصة مع الجامعات العالمية المتميزة، وتشجيع البحوث في موضوعات تتصف بالإبداع والابتكار، وتوفير مستلزمات البحث العلمي في الجامعات، فيما يتعلق بالتقنيات والمراجع العلمية الحديثة والمختبرات والتجهيزات ومستلزماتها.

هدفت الدراسة إلى تصميم منهجية وضع الخطط الاستراتيجية في الجامعات بالاعتماد على معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وفق بطاقة الأداء المتوازن. وقد تم تطبيقها لبناء الخطة الاستراتيجية لجامعة إقليم سبأ بالاعتماد على خمس مرجعيات معيارية، مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في اليمن، والأداة الوطنية لتصنيف الجامعات اليمنية، ودليل اتحاد الجامعات العربية، والأداة المتكاملة للقياس لاتحاد الجامعات الإسلامية، إضافة إلى نموذج تحليل سوات (SWOT). وتناولت الدراسة الكلمات المفتاحية، المتمثلة بالمنهجية، والمرجعية، والخطة الاستراتيجية، ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبطاقة الأداء المتوازن، وجامعة إقليم سبأ. واعتمدت الدراسة منهج تحليل المضمون، للوصول إلى: معرفة كفاءة مبادرات الخطة الاستراتيجية لجامعة إقليم سبأ بناء على تكرارها في معايير المرجعيات المذكورة أعلاه ومدى قصور مبادرات الخطة الاستراتيجية لجامعة إقليم سبأ في استيعاب المعايير الرئيسة والفرعية للمرجعيات التي اعتمدتها في بناء خطتها. وقد خلصت الدراسة إلى نتيجتين عامتين، أولاهما: كفاءة جيدة في مبادرات الخطة الاستراتيجية لجامعة إقليم سبأ حيث شكلت نسبة إجمالية بمقدار 67% وثانيهما: استيعاب مبادرات الخطة الاستراتيجية للمعايير الرئيسة والفرعية في المرجعيات حيث شكلت نسبة إجمالية بمقدار 62% وبناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث باعتماد منهجية بناء الخطط الاستراتيجية على معايير هيئات الجودة والاعتماد الأكاديمي مع مراعاة بيئتها وفق بطاقة الأداء المتوازن. كما يوصي جامعة إقليم سبأ بمراجعة خطتها الاستراتيجية لاستدراك ما فاتها من قصور.

هدفت الدراسة إلى تقييم وثيقة المعايير الأكاديمية الوطنية المرجعية (NARS) ومتطلبات تطبيقها، من خلال استعراض الأسس الفكرية لمدخل المعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية، والجهود التطويرية للبرامج الأكاديمية في اليمن حتى صدور وثيقة المعايير الأكاديمية الوطنية المرجعية (NARS) 2017-2018 م، ومن ثم تقييمها في ضوء منهجية بنائها، ومتطلبات تطبيقها. ولتحقيق ذلك، استخدم الباحثون منهج البحث الوصفي التحليلي النقدي، وبطاقة تحليل المحتوى أداة لجمع البيانات. وخلصت الدراسة إلى أن وثيقة المعايير الوطنية المرجعية تفتقر إلى العديد من المتطلبات، سواء المتعلقة بإجراءات إعدادها، أو المتطلبات المعنية بتطبيقها على مستوى البرامج الأكاديمية في الجامعات اليمنية. ولمعالجة ذلك تم تقديم جملة من التوصيات والمقترحات لتوفير المتطلبات اللازمة لتفعيل دور وثيقة المعايير الأكاديمية في تطوير البرامج التعليمية في الجامعات اليمنية.

يهدف البحث إلى قياس مستوى جودة الحياة الجامعية من خلال مؤشرات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، من خلال دراسة الاستراتيجيات الخاصة بجودة الحياة الجامعية؛ البنية التحتية، البنية التنظيمية، البنية التعليمية؛ وقد تم تطبيق الدراسة في الجامعات الخاصة اليمنية، وشملت عينة الدراسة طلبة التخصصات العلمية، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى جودة الحياة الجامعية من خلال مؤشرات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي يقع عند مستوى عالي وبمتوسط حسابي (3.45)، وان مستوى جودة الحياة الجامعية الخاصة بالبنية التحتية، والبنية التنظيمية تقع عند المستوى عالي، وان مستوى جودة الحياة الجامعية الخاصة بالبنية التعليمية تقع عند المستوى المتوسط، ووجود فروق ذو دلالة إحصائية تعزى إلى التخصصات الجامعية، وأوصت الدراسة بالتركيز على وضع استراتيجية للبناء لجودة الحياة الجامعية من خلال مؤشرات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وإدراجها ضمن استراتيجياتها العامة، والاهتمام بصياغة أهداف استراتيجية لتحسين جودة الحياة الجامعية للطلاب والعاملين في مؤسسات التعليم العالي، وتوسيع الاستثمار في البني التحتية وبما يحقق تلبية متطلبات الاعتماد الأكاديمي من المباني والمعامل والخدمات المرافقة لها، والعمل على تحسين البيئة التعليمية والتنظيمية وتوفير متطلباتها من وسائل تعليمية ومناهج محدثة وتدريب للكادر التدريسي على أساليب التدريس الحديثة.

تتمثل مشكلة الدراسة في: ارتفاع نسبة الهدر في الجامعات الحكومية المصرية سواء في الوقت المخصص لأداء الخدمات التعليمية أو الإدارية. إتباع القيادات الجامعية لأساليب الإدارة التقليدية وعدم إتباع أساليب الإدارة الإلكترونية للقضاء على الهدر بالجامعة. كما هدفت الدراسة إلى: التعرف على مدى وجود الإدارة الإلكترونية في الجامعات الحكومية المصرية. التعرف على المعوقات التي تواجه تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجامعات الحكومية المصرية. تمثلت وحدة المعاينة من الجامعات الحكومية المصرية أعضاء هيئة التدريس (أستاذ- أستاذ مساعد- مدرس)، أعضاء الهيئة المعاونة (مدرس مساعد- معيد). استخدمت الباحثة استمارة الاستقصاء كأداة لجمع البيانات. بعد إجراء عملية التحليل الإحصائي على بيانات الدراسة وفروضها. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها: ثبوت تأثير الإدارة الإلكترونية في ترشيد الفاقد لتحقيق التميز الأكاديمي التي يحددها الفرض الرئيسي. حيث كانت أهم التوصيات: - ضرورة قيام الجامعات الحكومية المصرية بالتخلص من المفاهيم التقليدية لطرق الإدارة الجامعية، وإتباع الأساليب الإلكترونية في كافة عملياتها المتعلقة بالعملية التعليمية وكذلك الأعمال الإدارية لتقديم خدمة متميزة للطلاب. يجب على إدارة الجامعة أن تسعى إلى الريادة والتميز من خلال إتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة حتى تحافظ الجامعة على تقدمها في أفضل التصنيفات المحلية والدولية.

هدفت الدراسة إلى تعرف مدى توافر المعايير العالمية للاعتماد الأكاديمي في البرامج الأكاديمية التخصصية (اللغة العربية، والرياضيات، والتربية الفنية) المطورة في كلية التربية الأساسية من خلال معايير نظام الويدز (WIDS)، وتحديد الاختلاف في مدى توافر هذه المعايير، وتعرف وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات عينة الدراسة ومتغيرات الدراسة (الخبرة، التخصص، الدرجة العلمية)، فيما يرتبط بمدى توافر هذه المعايير. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة صممت استبانة (مقياس) من ثمانية محاور. تشتمل على (59) فقرة، طبقت على أعضاء هيئة التدريس في أقسام اللغة العربية، الرياضيات، التربية الفنية. وللإجابة عن تساؤلات الدراسة تم استخراج التكرارات، النسبة المئوية، المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية، اختبار \"ف\" تحليل التباين الأحادي.، واختبار \"ت\" T-test. وقد كانت أبرز النتائج ما يلي: تحقق كفاءة المقررات الدراسية بوجه عام الأهداف المرتبطة بتطبيق نظام إعداد المعلم وبمجالاته، وتتوافق مع الخطط الدراسية واستراتيجياتها. وتعطي الأهداف توصيف المقررات ومفاهيمه الأساسية، وتركز على مهارات المواد العلمية اللازمة للإعداد بطرق تدريسية مختلفة ومتنوعة. وأظهرت النتائج قصورا في كفايات المقررات بالنسبة للأبعاد الاجتماعية الخاصة بالمجتمع المحلي وتراثه، وافتقار المقررات الدراسية لعوامل الإبداع والمنافسة والتكامل مع المقررات الأخرى. وأوضحت النتائج أن متغيرات الدراسة (الخبرة، التخصص، الدرجة العلمية) ليس لها تأثير في استجابات عينة الدراسة، حيث لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات العينة. وفي ضوء النتائج توصي الدراسة بنشر ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي، والإفادة من مقياس الدراسة وتطبيقه على البرامج الأكاديمية الأخرى في الكلية.