Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى رصد مدى مساهمة القوة التربوية الناعمة لدولة الإمارات في التخفيف من حدة بعض المشكلات التعليمية التي تواجهها الدول النامية، إلى جانب الكشف عن أهم الآثار المترتبة عن القوة التربوية الناعمة لدولة الإمارات المتمثلة في تقديم المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع التعليم إلى الدول الأكثر فقرا، واعتمدت في ذلك على المنهج الوصفي، وتم تصميم استبانة لتحقيق أهداف الدراسة، وقد شملت النتائج بعض الآثار المترتبة على تقديم المساعدات في مجال التعليم للدول الأكثر فقرا منها تأمين حقوق الفتيات في هذه الدول في التعليم الجيد المنصف، والمساهمة في إعداد أجيال مؤهلين تعليميا بشكل أفضل. كما شملت الآثار المترتبة على المساعدات المقدمة في مجال التعليم عند حدوث الطوارئ ضمان فرص بقاء الأطفال اللاجئين من خلال تسجيلهم بالمدارس، ودعم مجموعة من البرامج التعليمية المصممة للاجئين في سن المراهقة والشباب، وأيضا تضمنت الآثار المترتبة على الجوائز التربوية والمسابقات التعليمية التي تعقدها الإمارات مثل جائزة تحدي القراءة نشر ثقافة الإبداع والتميز في البحث التربوي بالوطن العربي، وزيادة مستوى ثقة المشاركين من فرق العمل والمدارس بأنفسهم وشعورهم بالإنجاز. وقد تميزت القوة التربوية الناعمة لدولة الإمارات بعدة خصائص منها: الشراكة مع المنظمات الدولية المتخصصة في تقديم المساعدات في مجال التعليم، والانفتاح على الثقافات المختلفة لدول العالم. وقد تضمنت نتائج محور التحديات التي تواجه القوة التربوية الناعمة لدولة الإمارات ما يلي: تعرف القيمة المضافة التي تعود على دولة الإمارات نتيجة تقديم المساعدات المرتبطة بالتعليم، وضمان استمرارية واستدامة المساعدات المرتبطة بالتعليم.

يهدف هذا البحث إلى معرفة الأساس القانوني لالتزام البنك مصدر الاعتماد المستندي في مواجهة المستفيد من فتح الاعتماد، وتحليل ذلك ضمن الأصول والأعراف الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس. وبينت هذه الدراسة أن الأساس القانوني لالتزام البنك هو العقد الأساسي بين كل من البائع والمشتري، وبناء على ذلك يتضح دور البنك في قبوله وتعهده بفتح الاعتماد، بناء على التعليمات التي تلقاها من المشتري الآمر، وأن البنك يصبح ملزما في مواجهة المستفيد بقيمة الاعتماد بمجرد وصول تبليغ الاعتماد لهذا الأخير. ورغم هذه العلاقات بين أطراف الاعتماد المستندي، إلا أن التزام البنك مستقل عن العقد المبرم بين المستفيد والمشتري الآمر، وكذلك فإن البنك مطالب بالتزام المطابقة الظاهرية للمستندات المقدمة من المستفيد، ويقضي التزامه هذا تنفيذ التعليمات التي تلقاها من المشتري الآمر في نصوص الاعتماد، وعدم قبول أي مستندات مخالفة وأن تكون هذه المستندات هي التي نص عليها الاعتماد. ويلتزم البنك بنقل المستندات إلى المشتري الآمر، ذلك أن أطراف الاعتماد تتعامل بالمستندات ولا تتعامل بالبضائع، وعليه فإن البنك يقوم بفحص المستندات ومن ثم يقوم بنقلها إلى المشتري الآمر.

إن المتعارف عليه تقليديا أن العمليات التجارية والمالية، كانت جلها تتم يدويا مرتكزة على مستندات ورقية، غير أنه وتحت اتساع مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة سيما مجال المعلوماتية، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للفرد، كان لازما التفكير في تكيف القانون وتعايشه مع هذا النظام وما ينتج عنه من استعمالات. إن معلمة مستندات الاعتماد المستندي سواء البنكية كما هو الحال بالنسبة لخطاب الاعتماد أو التجارية كما هو حال الفاتورة، السفاتج ومستندات النقل البحري من مثل سندات الشحن وبالنتيجة الوصول إلى تقنية لتحويل كافة المعلومات المتعلقة بهذه المستندات لمختلف أطراف العملية بطرقة إلكترونية هو هاجس كل المتدخلين على مستوى التجارة الدولية وعلى رأسهم البنوك، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى من خلال اتفاقيات دولية. هذا وإن استطاعت البنوك توحيد المستندات البنكية المتعلقة بالاعتماد المستندي ووضع شبكة موحدة لتحويل المعلومات بصفة إلكترونية غير أن العائق الذي حال ووضع إطار قانوني وتقني موحد وشامل لمعلمة عملية الاعتماد المستندي برمتها تمثل في تعدد وتنوع واختلاف طبيعة المستندات المتطلبة لإتمام العملية والتي تتطلب توحيد رؤى مصدريها من جهة وتعدد واختلاف طبيعة المتدخلين التجاريين في العملية من جهة أخرى، الأمر الذي يجعلنا نعتقد انه وبالرغم من كل المجهودات المبذولة لمعلمة عملية الاعتماد المستندي على الصعيدين التقني والقانوني لم تأت ثمارها بعد، ليبقى أمام إمبراطورية الورق سنوات مضيئة.

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي والدور المهم الذي يضطلع به في تنمية المجتمع وإيجاد الموارد البشرية المدرية. ويمكن تلخيص أهمية الدراسة الحالية في مواكبتها لمتطلبات التطوير التربوي في دول مجلس التعاون الخليجي. وتفيد هذه الدراسة - إن شاء الله - في تحسين وتطوير مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تعمل على تزويد الجهات المسئوولة بالمعلومات البحثية اللازمة لإنشاء هيئة اعتماد أكاديمي مستقلة (لا تخضع لإشراف وزارات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي). كما تتمثل أهمية هذه الدراسة في إنشاء هيئة اعتماد أكاديمي خليجية لضبط وضمان الجودة في مؤسسات التعلم العالي لتحسين مستوى كفاءة وفاعلية مخرجات التعليم العالي. وفي ضوء طبيعة الدراسة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، تم استخدام المنهج الوصفي الوثائقي القائم على جمع ومراجعة وتحليل ما كتب عن الموضوع من بحوث ودراسات وكتب لبناء الخلفية النظرية للدراسة.