Explore the vast range of titles available.

Objective: This study aims to highlight the violations of human rights by ISIS in Iraq and Syria. The study addresses the following question: How does ISIS get by with its systematic human rights violation in the name of Islam when Islamic Law (Shari'ah) itself opposes its ideology and actions? Methods: The case study was used to provide an example of ISIS's human rights violation within the framework of International Human Rights Law. Critical Discourse Analysis (CDA) is then implemented to illustrate that ISIS can get by with its systematic violation of human rights in the name of Islam by using a particular linguistic strategy when engaging religious texts and beliefs. Results: the study has illustrated how ISIS is engaged in systematic and widespread human rights violations and thus legitimizes the condemnation of ISIS's actions. This evidence also helps the international community in its current efforts to build a strong case against ISIS concerning its individual criminal responsibility for its crimes against humanity. Through CDA, this study demonstrates exactly how authentic Islamic texts condemn the ideology and actions of ISIS. It thus vindicates the Islamic faith from the false accusations with which it has been victimized because of ISIS's human rights violation. Moreover, by addressing this critical conflict between ISIS and Islamic Law, this study legitimizes the denouncement of ISIS as un Islamic and thereby aids the International Muslim Community in reclaiming its Islamic identity from ISIS by helping it to further distance itself from ISIS's actions. Conclusion: Regarding ISIS's selective usage of the Qur'an, this study demonstrated that with ISIS's use of any passage, its proper contextualization revealed a different scriptural intention. By carefully contextualizing ISIS's human rights abuse within the framework of the UDHR, this study illustrated precisely how ISIS is discursively engaged in systematic and widespread human rights abuse in the name of Islam. Furthermore, by addressing the critical conflict between ISIS and Islamic Law regarding ISIS's ideology and actions, this study legitimizes the denouncement of ISIS as un-Islamic.

نصت مختلف القوانين الدولية العالمية والإقليمية على مبدأ حرية الإعلام على أساس أنه حق من حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى نصت أيضا على مبدأ استقلالية القضاء، حيث يعتبر كل من المبدأين إحدى أركان الديمقراطية في الدولة، وفي اطار تنظيم مهنة الإعلام بموجب قوانين خاصة لاعتبارها سلطة رابعة، تم النص على العديد من الضوابط القانونية للحق في الإعلام، وكان من بين هذه الضوابط ضوابطا خاصة تتعلق بعلاقة السلطة الإعلامية بالسلطة القضائية، على أساس أن الأولى يمكن أن تتصادم مع الأخيرة في حالة تعرضها للقضايا المعروضة أمامها، والملاحظ من خلال التعرض لهذه الضوابط وجود ضوابط قانونية في القوانين الدولية تحمل معاني فضفاضة تجعل من الدول حرة في الحد من حرية الرأي والتعبير عموما وحرية الإعلام بصفة خاصة، وهو الأمر الذي يجعل القوانين تخفق في مسألة الموازنة بين مبدأ حرية الإعلام ومبدأ استقلالية القضاء.

هدفت الدراسة إلى توضيح أسباب طلب الأسرة الأردنية في محافظات الوسط المسكن من مشاريع الإسكان، والكشف عن دور مشاريع الإسكان في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في ضوء بعض المتغيرات، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وذلك عبر إعداد استبيان وزع على عينة عشوائية منتظمة بلغت (433) أسرة استفادت من مشاريع المؤسسة، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج، أبرزها: أن أهم أسباب طلب الأسرة المسكن من مشاريع الإسكان التي تقدمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري هو عدم كفاية الدخل، كما أظهرت الدراسة أن المتوسط الحسابي لاستجابات أفراد عينة الدراسة نحو دور مشاريع الإسكان التي تقدمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط تراوحت ما بين (2.10- 3.93)، وكانت الدرجة الكلية متوسطة بمتوسط حسابي (3.48)؛ وأظهرت عدم وجود فرق دال إحصائيا بين استجابات أفراد الدراسة تعزى لمتغيرات الجنس، وعدد المقيمين في الوحدة السكنية، ودخل الأسرة، ومصادر دخل الأسرة، وجهة العمل، ووجود فرق دال إحصائيا تعزى إلى متغير المحافظة/ مكان السكن.

The United Nations was created in 1945 to maintain international peace and security, and to encourage and promote respect for human rights and fundamental freedoms. In 1948, The Universal Declaration of Human Rights was adopted by the United Nations General Assembly, partly in response to the atrocities of World War II. The UDHR was bifurcated into treaties, a Covenant on Civil and Political Rights and another on social, economic, and cultural rights in 1966. The United Nations established human rights bodies, which include the Human Rights Council and the Office of the High Commissioner for Human Rights, to monitor the implementation of human rights instruments, and provide assistance to governments in the Human Rights field. Finally, some recommendations have been proposed to promote the UN human rights system.

الحماية القانونية للجينوم البشري هي قضية أخلاقية تتعلق بمستقبل الوجود البشري. بعد الكشف عن الخريطة الجينية البشرية، ازدادت الممارسات العلمية والبحوث المتعلقة بالجينوم البشري، وخاصة التطبيقات السلبية للهندسة الوراثية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في كرامة الإنسان، وتشكل تحديات حقيقية لوجود وتنوع أجيال الحاضر والمستقبل. لذلك، فإن وجود قواعد قانونية على المستويين الوطني والدولي ضرورة مطلقة لحظر هذه التهديدات وترتيب المسؤولية المدنية والجنائية لمن ينتهكها.

تعتبر جريمة الاختفاء القسري من الجرائم ضد الإنسانية التي عرفها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 7 منه على أنها: \"أي اختطاف أو احتجاز أو اعتقال من طرف الدولة أو أحد أعوانها يسمى اختفاءً قسريًا\". وكذلك اختلاف الفقهاء حول الجريمة والمصطلحات المشابهة، مما جعل وضع الفرق بينهم ضروريًا لضبط المصطلح القانوني للجريمة. وكذلك وضع خصائص لها تميزها عن غيرها من الجرائم الدولية، كعدم العفو والتقادم، لما لها من أهمية في التشريع الدولي الجنائي. ومن أجل احترام وحماية حق الإنسان في الحياة التي تتعرض لها جريمة الاختفاء القسري، جعلت المجتمع الدولي يتعاون للحد من هذه الجريمة بإحداث الآليات للحماية على المستوى الدولي والإقليمي وأيضًا إنشاء محكمة جنائية دولية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم في إطار القانون.

هذا البحث يتحدث عن حقوق الإنسان في عهد الملك عبد العزيز \"رحمه الله\"، قام المؤلف فيه بمقارنة جهود الملك عبدالعزيز في ترسيخ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودي مقارنة مع العهد الدولي الأول لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948م. وقد توصل لتطبيق الملك رحمه الله لمبادئ حقوق الإنسان كاملة وقبل أن يصدر الإعلان العالمي. وترسيخ العدالة في حكمه للمملكة العربية السعودية والمساواة بين رعيته، وإنشاء مؤسسات لرعاية حقوق الإنسان، والتصدي لقضايا الأمة العربية والإسلامية منها قضية فلسطين ورعاية وإيواء المهجرين منهم، ودمجهم مع أبناء المملكة، كما تضمن البحث شهادة مستشارين وزوار الحرمين الشريفين على عدل الملك وحفظه لحقوق الإنسان.

يناقش البحث ظاهرة حقوق الإنسان في الوطن العربي بشكل عام، وفى الأردن بشكل خاص، مستعرضا مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية. ويعتمد البحث على مجموعة من المؤلفات لمهتمين في حقوق الإنسان، وتقارير لمؤسسات حقوق الإنسان في الأردن والعالم العربي ودول العالم الأخرى، لوصف ظاهرة حقوق الإنسان وتحليلها، على أساس الواقع الراهن ومستقبل هذه الظاهرة في الأردن والوطن العربي. وفيما يتعلق بواقع الحال ومستقبل حركة حقوق الإنسان في الأردن؛ فإن البحث يأخذ جانب التفاؤل في إمكان توسع انتشار هذه الحركة. وقد توصل البحث إلى النتائج الآتية: 1- هناك عدة عقبات إدارية وأمنية تمنع حركة حقوق الإنسان من احترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطبيقها. 2- لهذه العوائق تأثير سلبي في نشاطات منظمات حقوق الإنسان الرسمية والأهلية؛ وهو مما يضعف دورها في كشف تجاوزات الدوائر الأمنية والإدارية الرسمية والأجهزة غير الرسمية فيما يتصل بحقوق الأفراد وحرياتهم. 3- هناك جانب إيجابي في النظام السياسي الأردني على صعيد الدولة والمجتمع لوضع أهداف قومية وإيجاد قدرة لدى الأفراد من مختلف الانتماءات والتوجهات للحوار مع بعضهم البعض، ومع الأمم والمجتمعات الأخرى، لوضع جدول أعمال مقنع ومتقدم يهتم بمختلف قضايا وحقوق الإنسان، لبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية وحكم القانون.

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في كشف أبعاد انتشار ظاهرة ختان الإناث بوصفها تمثل احد أشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة، وذلك من خلال محاولة رصد الأسباب الحقيقية لممارسة تلك العادة البشعة، وتحديد الأوزان النسبية لتلك الأسباب بالنظر إلي السباقات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية المتباينة، مع محاولة رصد الآثار السلبية لتلك الممارسات، سواء بالنسبة إلي الفتاة نفسها، أو إلي أسرتها المستقبلية، وذلك بهدف محاولة الوصول إلي تحقيق وضع استراتيجية سليمة قادرة علي مواجهة تلك العادة في سبيل انحسارها والقضاء عليها داخل عقل المجتمع المصري ووجدانه، لضمان عدم ممارستها. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة مجموعة من الإجراءات المنهجية تمثلت في الأسلوب الوصفي التحليلي، التي اعتمدت في جمع بيانات الدراسة الميدانية علي أداة الاستبيان، حيث تضمنت مجموعة من المحاور الرئيسية والتساؤلات الفرعية التي تعكس أهداف الدراسة وتساؤلاتها. وتمكنت الباحثة من التوصل إلي مجموعة من النتائج المهمة التي تكشف أسباب الظاهرة وعوامل انتشارها، وأساليب مواجهتها علي المستويات كافة، سواء الرسمية أو الأهلية.

كشفت الدراسة عن حقوق الطفل في مسرح سمير عبد الباقي. وعرضت الدراسة إطارا مفاهيمياً تضمن حقوق الطفل، مسرح الطفل. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي. وتمثلت أداة الدراسة في تحليل المضمون. وتم تطبيقها على عينة من مجموعة من النصوص المسرحية للكاتب وهي (أرنب فوق العادة-قرص عسل من غير كسل-أحلام سقا-كتكوت فصيح جداً-سبع في القفص أو عمل معروف يا قرد-الكوكب الرمادي). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على حرص المؤلف على توظيف شخصية الطفل في معظم نصوصه المسرحية، وإشراك الأطفال في الخطاب المسرحي الموجه لأقرانهم لتوعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم. وأوصت الدراسة بتركيز الدراما المسرحية على حقوق الطفل في كل مراحل الطفولة ولا يقتصر على مرحلة دون الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022