Explore the vast range of titles available.

يعد تنظيم داعش الإرهابي من أخطر التنظيمات الإرهابية المسيطرة على دولتي العراق وسوريا، والتي تمارس أبشع الجرائم وتنتهك حقوق الإنسان في هاتين الدولتين، فهذا التنظيم يسبى النساء ويسخرهن لخدمته سواء في الحرب أو السلم، فيستخدمهن كوسيلة للمتعة الجنسية والإنجاب، كما يستخدمن في الدعوة للجهاد ويهدي بهن الملتحقين به كحافز لهم للانضمام للتنظيم، كما يقوم ببيعهن وتجنيدهن في الحرب، ومن ثم فإن هذا التنظيم يرتكب في حق البشرية وحق النساء أبشع الجرائم ويتاجر بهن في ظل منظومة العنف والتطرف التي يمارسها على أرض دولتي العراق وسوريا. الأمر الذى تطلب إجراء دراسة هدفت إلى رصد طرق وآليات تنظيم داعش في تجنيد النساء، والتركيز على الآثار الاجتماعية والنفسية المصاحبة لهذا التجنيد وما تعانيه النساء من جراء تجنيدهن وبيعهن لأعضاء هذا التنظيم، وخلصت الدراسة إلى أنه مع استمرار تلك الانتهاكات والممارسات التي ترتكب في حق النساء بهاتين الدولتين يؤدى ذلك إلى إهدار رصيد تلك الدولتين من رأس المال البشرى المتمثل في النساء والأطفال، فالجيل الجديد الذى ينشأ على العنف والحرب والإرهاب والاتجار به لا يستطيع الاعتداد به في تنمية ونهضة تلك الدول. الأمر الذي يعظم خطورة تلك التنظيمات الإرهابية وجرائمها الوحشية ضد النساء ومن ثم مستقبل تلك البلدان.

تعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من بين أخطر الجرائم التي تمس حرمة جسم الإنسان، لذلك يجب التدخل من أجل توفير الحماية اللازمة لهذه الحرمة، وفقا للاتفاقيات الدولية وقواعد الشريعة الإسلامية، فلا يسمح أن يكون جسم الإنسان محلا لأي اتفاق، إلا لغرض سلامته وصيانته، كما تبين لنا ضرورة الإسهام في محاربة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها. إن نصوص قانون المملكة العربية السعودية المتعلقة بالعقوبات تشدد على حالات: أن ترتكب الجريمة جماعة إجرام منظمة، أو أن ترتكب الجريمة ضد امرأة، أو أن ترتكب الجريمة ضد شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن ترتكب الجريمة ضد طفل وإن لم يكن يعلم مرتكبها أنه طفل، أو أن يستخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو يهدد باستخدامه، أو إن كان مرتكب الجريمة من الموظفين في إحدى جهات إنفاذ الأنظمة، أو إن ارتكب الجريمة أكثر من شخص، أو إن صنفت الجريمة بأنها عابرة للحدود الوطنية، أو إن تسببت الجريمة في إيذاء المجني عليه بشكل بالغ أو أصيب بعاهة مستديمة. خلصت الدراسة إلى مجموعة توصيات أبرزها ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتنبيههم إلى ما يجري حولهم من مخاطر، وذلك عن طريق الدعاة والمفكرين.

الهدف من هذه الدراسة هو بيان طبيعة الإعتداءات التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه و سلم والمسلمون، في نشر دعوة الإسلام بين الناس في مكة وخارجها، وذلك منذ البعثة الشريفة إذ كانوا يضايقون على الرسول صلى الله عليه و سلم خاصة، وبعد أن أصبحت الدعوة علنية في السنة الرابعة من البعثة، وإلى نهاية العهد الملكي في السنة الثالثة عشر من البعثة، زاد أولئك الزعماء إعتداءاتهم على الرسول صلى الله عليه و سلم، وأصبح المسلمون كذلك عرضة لذلك الأذى بعد أن إنكشف أمر إسلامهم للمشركين، وكذلك إظهار تناقض مواقف زعماء المشركين تجاه الحرمة المكية، الممتمثلة بالحرم المكي والأشهر الحرم. ذلك الموقف الذي تميز بإزدواجية المعايير، في الوقت الذي كان زعماء مكة المشركون، يسعون لحمل القبائل العربية، التي كانت تحت سيطرتهم، على ضرورة إحترام ما تتمتع به مكة من حرمة وقدسية، وعدم جواز إعتداء على الآخرين تحت أي ظرف كان، بل وقد توفرت هذه الحماية حتى للحيوان، إذ حرم على الناس صيد الحيوانات داخل الحرم المكي، أو خلال الأشهر الحرم الأربعة. كان زعماء المشركين ملتزمين بهذه السياسية بشدة، لما في ذلك من خدمة كبيرة لمصالحهم، ولكنهم سرعان ما تناسوا ما كانوا ينادون به، من ضرورة إحترام حرمة مكة، وأخذوا يكيلون للمسلمين أنواع العذاب والإضطهاد، وذلك عندما شعروا بأن مصالحهم تتعرض للخطر، لذا فقد تعرض شخص الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم إلى أنواع مختلفة من الإعتداء، التي تراوحت بين عدم المبالاة والسخرية من رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه الكرام، إلى محاولات لتشويه سمعة الرسول صلى الله عليه و سلم، فضلا عن أساليب الترهيب والترغيب، التي مارسها زعماء المشركين بحق الرسول صلى الله عليه و سلم على وجه الخصوص، والمسلمين عموما، وكذلك محاولات التفاوض مع أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه و سلم ومع الرسول صلى الله عليه و سلم من أجل حمله على التنازل عن نشر الدعوة الإسلامية بين الناس، وكذلك الطلب من الرسول صلى الله عليه و سلم الإتيان بالمعجزات كشرط للإيمان به، وأخيرا اللجوء إلى التعذيب والتهديد والتخطيط لإغتيال الرسول (صلى الله عليه و سلم)، وكان زعماء المشركين كلما فشلوا في أسلوب من أساليبهم، في صراعهم لمواجهة الإسلام فإنهم يغيرون أسلوبهم، وذلك تبعا لتطور المواجهة بين الطرفين.

After the spread of the new Corona epidemic, the criminal act took another turn, as crimes such as road crimes declined and other crimes increased in return, the latter related to the conditions of the epidemic and the conditions of quarantine related to the closure of spaces and workplaces for a long time, which created a kind of hardship for the individual and repression Social and psychological, as well as widening the scope for some criminals to commit multiple crimes, especially the crime of exploitation resulting from the urgent need for medicines, drug alternatives, and masks, as well as crimes related to fraud, fraud, theft, vandalism, and other crimes.

This paper questions whether the current approach of human rights bodies with regard to the positive procedural obligations is valid according to both, the domestic legal standards of states, and the mandate given to them in the conventions. It raises important criticisms about the capability of human rights bodies to effectively fulfill their newly assumed task of ordering and supervising prosecutions and punishments in criminal matters. It seems clear that the domestic justice systems of states bear the primary responsibility to bring violators of the right to life and other human rights to justice and action by human rights bodies should only take place, as subsidiary measure, when such systems prove to be inadequate. Nevertheless, human rights bodies should use their influence as widely as possible in order to encourage the improvement of domestic justice systems in securing justice for victims. In measuring and monitoring the degree of compliance of domestic justice systems with their orders of investigation, prosecution and punishment, human rights bodies have, to some extent, established an important quasi-criminal jurisdiction. In doing so, they may be said to have contributed to the improvement of the prosecutorial practices of states in dealing with criminal violations of the right to life. Therefore, it can be argued that the difficulties in applying the remedial decisions of the human rights bodies on non-compliant states have not entirely negated these decisions. These decisions may be said to have strengthened the resolve of citizens, particularly victims, to increasingly compel states to bring their criminal justice systems into full compliance with the requirements of human rights bodies. Only if the state does this, can it claim to have legitimate authority over its citizens in the sphere of human rights. This legitimacy is most likely to be found in states which possess an executive of high integrity, an independent legislature and judicial system and other robust and vigilant civil institutions. As noted above, the European system and UN Human Rights Committee practice are a weaker form of quasi-criminal review than that of the Inter-American Court. Nevertheless, they do issue orders to investigate and punish in particular cases and exercise some supervision of their implementation. This weaker form of quasi-criminal review will very likely increase as human rights bodies move towards greater dialogue with states, more specific reparatory rulings, and closer supervision of state compliance. However, in parallel with this increase, there is an essential need to find more effective mechanisms to compel states to comply with the orders of human rights bodies to achieve justice for victims of crime if the policy of these bodies is to be successful. It has been suggested by some commentators that the application of coercive measures may improve the compliance of offending states. For example, more diplomatic, economic and political pressures by neighboring states against a non-complying state may make a difference in this regard. Such external pressure, however, is not liable to be effective because it depends on the willingness of these states to play this role. Therefore, the media and other internal institutions of civil society must be active in pressing state authorities to acknowledge the orders of human rights bodies, not merely notionally, but to take serious practical steps to implement them.

إن سنوات الاحتلال الفرنسي في الجزائر جلبت للجزائريين المهانة والتأخر، وتركت فيهم آثارا مادية ومعنويـة بالغة لازال منها ما هو موجود، وحتى لا تبقى تلك الأفعال لا إنسانية ولا أخلاقية مؤجلة المساءلة فيها ، يجـب البحـث على طرق قانونية للمساءلة، الأمر الذي لا يمكن الوصول له إلا بالرجوع إلى مبادئ القانون الدولي الجنـائي، الـذي يعتبر مفتاح هذا الإشكال، لذلك سيتم في هذا المقال المرور بثلاث مراحل: - استعراض عينات عن الانتهاكات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر. - تجريم تلك العينات. - ذكر سبل إمكانية المحاكمة عن الجرائم الفرنسية الاستعمارية في الجزائر.

يبحث هذا العمل في إسهام الشرطة التقنية والعلمية في تطوير العدالة الجنائية بالمغرب. ينطلق من إبراز تنامي الظاهرة الإجرامية وتعقيدها، الأمر الذي فرض على أجهزة الأمن الاستعانة بالعلم والتكنولوجيا للكشف عن الجرائم. يستعرض البحث التطور التاريخي لوسائل التحقيق، وصولًا إلى إحداث وحدات ومختبرات علمية متخصصة داخل الشرطة القضائية. يوضح الباحثان أهمية هذه المختبرات في تحليل الأدلة المادية وتقديم تقارير فنية ذات قيمة قانونية أمام القضاء. كما يناقش البحث مكانة هذه الأدلة في تكوين قناعة القاضي، مؤكدًا أنها أصبحت اليوم عنصرًا حاسمًا في الفصل في القضايا. ويخلص إلى أن الشرطة التقنية والعلمية لم تعد مجرد آلية مساعدة بل أضحت ركيزة أساسية في النظام الجنائي، وأن تطويرها المستمر ينعكس مباشرة على فعالية التحقيقات وحماية الأمن العام. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

تناول المقال موضوع بعنوان الكويت ودول العالم المنصفة تستنكر قيام متطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف. عبر وزير خارجية الكويت الشيخ سالم الجابر الصباح عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبني سفارة الجمهورية التركية في العاصمة ستوكهولم؛ فهي حداثة من شانها تأجيجي مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل استفزازا خطير لهم، ودعا المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة. وتحدث عن وجود إدانات عربية ودولية لإحراق نسخة المصحف من متطرف يدعى راسموس بالودان وهو زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي اليمني المتطرف. وأشار إلى إعلان مصر في بيان صادر لها عن وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة لإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم في تصرف مشين يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم. واختتم المقال بالإشارة إلى إدانة حسين طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات العمل الدنيء الذي أقدم عليه نشطاء من اليمين المتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم وبترخيص من السطات السويدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023