Explore the vast range of titles available.

هدف هذا البحث لقياس التضخم المستورد فق الدول المغاربية، والتعرف على ما إذا كانت الطبيعة الريعية لبعض الاقتصادات المغاربية تؤثر في درجة وطبيعة تأثرها بهذا النمط من التضخم. في سبيل تحقيق أهدافه استخدم البحث بيانات سنوية عن الفترة 1995- 2018 للدول المغاربية الخمسة، واستخدم طريقة المربعات الصغرى المعممة Generalized Least Squire method، في إطار نمذجة البيانات الطولية Panel data. تم التوصل من خلال ذلك إلى مجموعة من النتائج يمكن حصرها في نقاط ثلاثة، تتمثل الأول في أن مؤشرات التضخم المستورد تؤثر بشكل موجب في مستويات التضخم المحلي بهذه الدول، وأن المصادر المحلية للتضخم الممثلة في هذا البحث بعرض النقود والإنفاق الحكومي تؤثر هي الأخرى بشكل موجب في مستويات التضخم المحلي بالدول المغاربية، وتتمثل النقطة الثانية في أن الطبيعة الريعية لبعض الاقتصادات المغاربية تؤثر في درجة وطبيعة تأثرها بالتضخم المستورد، وتتصل النقطة الثالثة في أن الاقتصادات المغاربية الريعية \"ليبيا والجزائر\" تتأثر بشكل عكسي بالتضخم المستورد، وأن الدول الأخرى تتأثر إيجابيا بهذا النمط من التضخم.

يعد موضوع العلاقات المغاربية في العهد العثماني أحد أهم المواضيع التاريخية التي تحظى باهتمام واسع من طرف المؤرخين والباحثين، إلا أن جل اهتماماتهم تصب في الشق السياسي والعسكري أكثر من غيرها؛ فلهذه الأخيرة انعكاسات واضحة على مختلف مجالات العلاقات الأخرى؛ بخاصة الاقتصادية منها. وهذا ما لمسناه من خلال دراستنا لتاريخ العلاقات الجزائرية التونسية في العهد العثماني؛ إذ وجدنا فيه أن حكام الجزائر قد دأبوا على التدخل في الشؤون الداخلية للإيالة التونسية؛ حيث كانوا هم من يعزل الحكام، ويعينون من يضمن لهم خدمة مصالحهم، وهو الأمر الذي أعطى لهم نفوذا كبيرا في داخل الأراضي التونسية. لم يكن النفوذ الجزائري في إيالة تونس مقتصرا على الجانب السياسي فقط؛ بل تعداه إلى الميدان لاقتصادي، وهذا ما يظهر لنا جليا في أسواق الإيالة التونسية من خلال ممارسات التجار والوكلاء الجزائريين؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد حكام الجزائر يسارعون دائما إلى استغلال الأوضاع السياسية الداخلية في الإيالة التونسية، واللجوء المتكرر لباياتها إلى الجزائر طلبا للمساعدة ضد بعضهم البعض، وهذا كله لتحقيق مكاسب مادية يملؤون بها خزينة الدولة أو يقللون من نفقاتها، هذا فضلا عن كل الإحسانات والهدايا التي كان بايات الإيالة التونسية يغدقونها على الموظفين والمبعوثين الجزائريين؛ وحتى بعض الشخصيات الدينية والقبلية كسبا لودهم وتأييدهم عند الضرورة. لم يكن حكام تونس يتوقعون أن هذه الهدايا والإحسانات سرعان ما ستصبح مع مرور الزمن ضريبة سنوية تدر دخلا ثابتا ودائما لخزينة الإيالة الجزائرية.\"

تعالج هذه الورقة البحثية إشكالية التكامل الاقتصادي المغاربي وإمكانيات تفعيله في سبيل اغتنام فرص تعزيز تنافسية الدول المغاربية، تم في هذه الدراسة الاعتماد على بيانات وإحصائيات الهيئات الدولية ذات الاختصاص في مجال متغيرات الدراسة، مثل إحصائيات مجلس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، إحصائيات البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وكانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن التكامل الاقتصادي المغاربي في حالة تفعيله يعرض فرصا معتبرة للارتقاء بتنافسية الدول المغاربية وتحقيق مستويات معتبرة من الرفاهية لشعوب المنطقة، تتجلى قيمة هذا البحث من طبيعة الموضوع ومتغيراته، حيث أن التكامل المغاربي وتنافسية الدول المغاربية يعتبران من القضايا الحساسة والحاسمة في مستقبل دول المنطقة ومصير ورفاهية شعوبها.

تقوم الدول المغاربية بتبادل تجاري منخفض مع بعضها البعض، وفي الحقيقة فإن معدل التجارة المغاربي هو أحد المعدلات الأقل في العالم، لكن النمو الاقتصادي المغاربي يربط على نحو متزايد بتطور شبكات النقل البري الإقليمية، وعندما تتسم أنظمة النقل في البلدان المغاربية بالكفاءة فإنها توفر الفرص الاقتصادية والاجتماعية والمنافع التي تؤدي إلى مضاعفة الآثار الإيجابية، وقد كان هناك تحليل قليل جدا لآثار مشاريع الطرق السريعة المحددة، كما تبقى دقة طرق إبراز الآثار الاقتصادية لاستثمارات الطرق السريعة المقترحة غير مؤكدة، وعلى أية حال، يجب قياس الأثر الاقتصادي المستقبلي للطريق السريع \"شرق - غرب\" الجزائري الجديد (الجزء الأكثر أهمية للطريق المغاربي السريع) باستخدام المعلومات التجريبية المتعلقة بالتأثيرات الفعلية لمشاريع ماضية (طريق تركيا السريع كنموذج)، وذلك ما يزيد نظريا حجم التجارة بين البلدان المغاربية حرر هذا البحث لتوقع معدل الزيادة في التجارة المغاربية البينية لفاء استعمال الطريق السريع \"شرق - غرب\" الجزائري.

أثبتت التجارب الدولية أن السبيل الوحيد لتأسيس كيان اقتصادي لمجموعة من الدول هو طريق التبادلات التجارية خصوصا عندما تكون تقع في نفس المنطقة مما يزيد من وتيرة ومعدلات التبادل التجاري الذي يلعب دور مهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، ولكن في دول المغرب العربي قد لا تشكل التجارة البينية هذه المعادلة الرابحة. وفي هذا الإطار جاءت هذه الدراسة، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على واقع وآفاق التبادل التجاري بين البدان المغاربية.

عقدت كل من الدول المغاربية (تونس والمغرب والجزائر) اتفاقيات شراكة ثنائية مع الاتحاد الأوروبي بهدف زيادة صادراتها وجلب الاستثمارات الأجنبية إليها وتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا يسعى هذا المقال إلى توضيح انعكاسات هذه الاتفاقيات على اقتصادات تلك الدول. وتتمثل أهمية هذا المقال في كونه يحلل ويقيم واقع هذه الشراكة، كما يهدف إلى توضيح الأسباب والطريقة التي ساهمت بها اتفاقيات الشراكة في خدمة مصالح الطرف القوي ألا وهو الاتحاد الأوروبي على حساب الاقتصادات المغاربية، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أن الشراكة كرست تبعية الدول المغاربية ورسخت الهيمنة الأوروبية على أسواقها، وبالتالي فهي دعوة لهذه الدول المغاربية كي تعيد النظر في بنود هذه الاتفاقيات على نحو يخدم مصالحها.

السوق النقدية، هي السوق التي يتم فيها تداول أوراق مالية قصيرة الأجل، وتهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار الفوائد وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات وتحقيق التشغيل الكامل من أجل الوصول تحقيق معدل النمو الاقتصادي. وترجع أهمية السوق النقدية بشكل أساسي إلى دورها في إعادة تجديد سيولات البنوك التجارية في تلبية متطلبات الاقتصاد بصفة عامة وتؤمن السيولة النقدية وتوفير أدوات الدفع للجهاز المصرفي، حيث يتمكن الجهاز المصرفي من تمويل النشاط الاقتصادي الجاري من تجارة صناعة واستهلاك. ومن أهم التطورات التي عرفتها الأسواق النقدية للدول المغاربية خلال 2017 سعيها إلى تحديث الأطر التشغيلية للسياسة النقدية لضمان كفاءتها وفاعليتها في دعم الاستقرار السعري وحفز النمو الاقتصادي.

تدور هذه الدراسة، حول تسليط الضوء نحو المدخل ما قبل تبادلي للعملية التكاملية من خلال المدخل الإنتاجي للتكامل الاقتصادي الإقليمي، وتوضيح الشروط الواجب توفرها لكي يستطيع أن يساهم هذا الأخير إقليميا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. nتستمد هذه الدراسة أهميتها من خلال محدودية المدخل التبادلي (التجاري) للتكامل الاقتصادي بالنسبة للدول النامية عامة، ودول المغرب العربي خاصة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، انطلاقا من أن مشكلات هذه البلدان هي بنيوية متعلقة بتخلف القطاعات الإنتاجية الرئيسية.

تهدف هذه الدراسة إلى بناء النماذج والطرق المناسبة التي من خلالها يمكننا قياس علاقة جودة وتنافسية الخدمات السياحية بالقطاع السياحي للدول المغاربية للسنوات (2007/2017) وذلك من خلال ترتيب هذه الدول في المؤشرات السياحية الدولية ذات العلاقة، والتي تتضمنها تقارير التنافسية السياحة والسفر الصادرة عن منتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). وفيها تم الاعتماد على عدة أساليب منها الوصفي والتحليل. حيث توصلت الدراسة أن النموذج المناسب لقياس أثر جودة وتنافسية الخدمات السياحية على القطاع السياحي لهذه الدول هي نماذج panel ومنه تم الحصول على أن المتغيرات الحقيقية التي تفسر جذب وتوافد السياح للدول محل الدراسة هي كل من (الموارد البشرية، جاهزية تكنولوجيا المعلومات، تنافسية الأسعار، والموارد الطبيعية) ومنه تحقيق الميزة التنافسية لهذه الدول في السوق العالمية.