Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الميزان التجاري في الأردن، وذلك باستخدام بيانات سنوية للفترة الزمنية (2017 - 1975) ولاختبار سكون السلاسل الزمنية تم إجراء اختبار ديكي فولر - الموسع (ADF)، واختبار فيليبس- بيرون(PP) ، حيث لم تكن السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة ساكنة عند مستواها وأصبحت ساكنة بعد أخذ الفرق الأول لها. وتم أيضا إجراء اختبار جوهانسن للتكامل المشترك لمتغيرات الدراسة، حيث أظهرت نتائج هذا الاختبار وجود علاقة تكاملية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة. كما تم اعتماد أنموذج تصحيح الخطأ(VECM) في التقدير باستخدام المتغيرات الآتية: الميزان التجاري(BT) ، الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) ، الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP) ، وحجم الصادرات(X) ، وحجم المستوردات(M) ، وسعر الصرف الحقيقي للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي (E) .وتم استخدام أداتين رئيستين للتحليل هما: تحليل مكونات التباين ودالة الاستجابة لردة الفعل، وتبين أن أيَّ زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر تؤثر إيجابيًّا على الميزان التجاري الأردني، كما أن التغيرات في الاستثمار الأجنبي المباشر تفسر حوالي % 1.90 من تنبؤ الخطأ في الميزان التجاري في الفترة الثانية، وترتفع هذه القوة التفسيرية إلى 5.16 % في الفترة العاشرة. وأوصت الدراسة بالعمل على توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر لإنتاج سلع تحل محل المستوردات، وتوسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة لتشمل دولًا جديدة من داخل الإقليم وخارجه؛ وذلك لما لهذه الاتفاقيات من أثر إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتركيز على الاستثمارات الموجهة لغايات التصدير في حملات الترويج للاستثمارات الأجنبية، من أجل تجنب مشكلة صغر حجم السوق والتي ربما تعدّ عائقًا للاستثمار في الأردن، والاستمرار في نهج الاصلاح الاقتصادي لتهيئة الظروف المناسبة لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

This paper investigates whether foreign direct investment (FDI) crowds-out/in domestic investment in Jordan. We analyze the effect on the aggregate economy using data from 1980 to 2017. The Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model was used for short and long term relationships. The analysis shows that FDI crowds out domestic investment in Jordan. The channels of this crowding-out effect may be manifold. If FDI is directed to existing projects through privatization and does not create new investment, crowding out may occur. FDI may also crowd out domestic investment when MNCs enter sectors previously dominated by state-owned firms.

جاءت هذه الورقة بهدف تحليل محددات الناتج الصناعي (القيمة المضافة للصناعات التحويلية) في الأردن، وذلك بقياس أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية والنقدية والمتمثلة في حجم الصادرات الصناعية، والمستوردات من السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج (غير المواد الخام)، والضرائب على الإنتاج، وأسعار الطاقة ممثلة بأسعار الوقود، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة على القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الأردن باستخدام بيانات ربعية للفترة من عام 2009 إلى عام 2022، وقد تم استخدام منهجية نموذج انحدار التكامل المشترك المعياري (CCR MODEL) باعتبارها الأسلوب المناسب ضمن خصائص المتغيرات المستخدمة. وقد بينت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية معنوية للمتغيرات المستخدمة على القيمة المضافة للصناعات التحويلية، فقد أوضحت بأن الصادرات الصناعية والمستوردات من مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية ذات تأثير قوي على زيادة معدلات النمو الصناعي، على العكس تماما من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في خفض الناتج الصناعي، وأشارت أيضاً إلى مستوى تأثير أسعار الطاقة في الحد من القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، وأيضا تأثير الضرائب المفروضة على الشركات الصناعية في زيادة أعباء القطاع الصناعي بتحمل كلف إضافية على الإنتاج، وتأكد نتائج الدراسة ضرورة تركيز الجهود الوطنية وتكثيفها على العوامل الحقيقية لدعم الصناعات التحويلية وتحديدا كلف الإنتاج بمختلف أنواعها (الطاقة، التمويل، العمالة)، بما يحقق منافع جمة للاقتصاد والمجتمع المدني، سواء من خلال التشغيل وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى رفع حجم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر القدرات الديناميكية بأبعادها: (التعلم الاستراتيجي، وإعادة تشكيل الموارد، وتكامل الموارد والتنسيق، وإدارة التحالف)، في البراعة المنظمية ببعديها مجتمعين: (استكشاف الفرص، واستغلال الفرص)؛ من خلال اليقظة التكنولوجية كدور وسيط في شركات صناعة الأدوية الأردنية. وقد تكون مجتمع الدراسة من (297) موظفا إداريا من العاملين في الإدارتين العليا والوسطى في شركات صناعة الأدوية الأردنية، والبالغ عددها (13) شركة، وكانت العينة الممثلة لمجتمع الدراسة (168) موظفا إداريا، وقد استخدمت الدراسة العينة العشوائية الطبقية التناسبية، وتحوط الباحثان بتوزيع (230) استبانة، استردّ منها (210) استبانات مكتملة البيانات، وصالحة للتحليل الإحصائي من شركات صناعة الأدوية الأردنية. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05)، للقدرات الديناميكية بأبعادها في البراعة المنظمية ببعديها، حيث استطاعت القدرات الديناميكية بأبعادها أن تفسر (55.4%) من التباين في البراعة المنظمية ببعديها في شركات صناعة الأدوية الأردنية. كما تبين وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05)، للقدرات الديناميكية بأبعادها في البراعة المنظمية ببعديها بوجود اليقظة التكنولوجية، حيث استطاعت أن تفسر (81.8%) من التباين في البراعة المنظمية ببعديها في شركات صناعة الأدوية الأردنية. وأوصت الدراسة بأهمية قيام شركات صناعة الأدوية الأردنية بتعزيز مفهوم القدرات الديناميكية بجميع أبعادها؛ مما ينعكس إيجابا في البراعة المنظمية للشركات.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر الضرائب غير المباشرة على القطاع الصناعي على ارتفاع العديد من أسعار الأنشطة الاقتصادية سواء صناعية أو غير صناعية في الاقتصاد الأردني من خلال نموذج المدخلات والمخرجاتInput- Output Model، من أبرز مخرجات الدراسة تبين أن زيادة الضرائب على الإنتاج (Taxes on Production) للقطاع الصناعي (تحقيق إيراد لخزينة الدولة مليون دينار) يؤدي بذلك إلى زيادة في قيمة مخرجات مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني بنحو (1.63) مليون دينار، ولكن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة كميات الإنتاج وإنما تعزى بسبب ارتفاع الأسعار. وومن مخرجات الدراسة كذلك تبين زيادة الضرائب على منتجات (Taxes on Products) للقطاع الصناعي (تحقيق إيراد لخزينة الدولة مليون دينار) يؤدي بذلك إلى زيادة في قيمة مخرجات مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني بنحو (1.57) مليون دينار، وإن هذه الزيادة تعود لسبب ارتفاع أسعار وليس بسبب زيادة كميات الإنتاج. وقد حددت الدراسة أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية بارتفاع أسعارها من تبعيات زيادة الضرائب غير المباشرة على القطاع الصناعي، كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أبرزها تنفيذ دراسات على قطاعات أخرى غير الصناعة، ولاسيما أن ارتفاع الأسعار قد تؤثر سلبا في تنافسية القطاعات الاقتصادية في الأسواق الخارجية. وتتميز هذه الدراسة عن غيرها من دراسات أخرى وذلك بتطبيق نموذج المدخلات والمخرجات Input-Output Model في قياس أثر الضرائب على ارتفاع أسعار في الأردن.

This study aimed at measuring the impact of financial risks represented by (liquidity risk, credit risk and solvency risk) on the stocks return of Jordanian commercial banks. The study was conducted on the Jordanian banking sector consisting of thirteen Jordanian commercial banks during the period (2007-2016). In order to estimate the impact of financial risk on stocks returns, the study used Panel data analysis method. In order to test hypotheses, based on the Hausman test the random effect model was used between independent variables (liquidity risk, solvency risk, and credit risk) and stocks returns. The study reached several results: There is not a significant impact on liquidity risk on the stock returns and thus acceptance of the first hypothesis, the existence of a negative impact of the risk of banks' solvency on the stock returns and thus rejecting the second hypothesis, and there is significance negative impact of credit risk on the returns of stocks, the third null hypothesis is rejected. The study recommended the need to reduce the credit risk by studying the financial solvency of customers (debtors), By seeking more collateral to ensure that the reduced probability of default in repayment, Thus eroding the stock's returns in the Banks as a result of this, And the need for banks to improve the level of financial solvency because of a clear reflection on the confidence of customers, especially depositors, which means increasing the funds flowing to the bank and therefore on investments and stocks returns, And the need to focus commercial banks on the optimal choice between profitability and liquidity in order to achieve acceptable returns under the level of liquidity risk desired.

الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التأثير طويل الأجل وقصير الأجل لكل من الاقتراض الخارجي والمساعدات الخارجية على الإنفاق الحكومي في الأردن، بشقيه الجاري والرأسمالي، خلال الفترة (1980-2019). المنهجية: استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (Autoregressive Distributed Lag) (ARDL) الذي اكتسب شعبية في الآونة الأخيرة كوسيلة لفحص العلاقات المشتركة بين المتغيرات. النتائج: أظهرت النتائج في المدى الطويل وجود تأثير سلبي للاقتراض الخارجي على الإنفاق الرأسمالي، في حين كان التأثير إيجابيا على الإنفاق الجاري بالرغم من أنه لم يكن معنويا من الناحية الإحصائية. أما في المدى القصير فقد كان تأثير الاقتراض الخارجي إيجابيا وذو دلالة إحصائية على كل من الإنفاق الرأسمالي والجاري. أما المساعدات الخارجية فقد كان لها أثر إيجابي وذو دلالة إحصائية على الإنفاق الرأسمالي والجاري في المديين الطويل والقصير. الخلاصة: أوصت الدراسة بضرورة توجيه أكبر قدر من الاقتراض الخارجي والمساعدات الخارجية لتمويل الإنفاق الرأسمالي من خلال مشاريع إنتاجية تنمي الاقتصاد الوطني، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية بالتركيز على الإنتاجية الوطنية وتنويعها لتمويل النفقات الجارية. كما أوصت الدراسة بضبط النفقات الجارية غير المبررة والعمل على زيادة نصيب النفقات الرأسمالية.

The study aims to determine the effect of e-commerce on the profitability of commercial companies of Jordan's economy and to study the magnitude of the effect of e-commerce (whether positive or negative). The research population includes the commercial companies that are listed on the Amman Financial Market for four years (2015-2018), which consisted of (10) Companies that meet the conditions. The results of the study show that e-commerce practices positively affected the profitability in the commercial companies, also e-commerce benefits on Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) for commercial companies in Jordan. The findings of this study indicate that there is an effect of e-commerce benefits on (ROA) for commercial companies, where (0.016). Findings also indicates that there is an effect of e-commerce benefits on ROE for commercial companies, where (0.012). The researcher suggests developing and improving electronic commerce operations in Jordanian companies to improve the relationship between the companies and its customers. Which will lead to improve Jordanian economy rapidly?