Explore the vast range of titles available.

يشهد المجتمع المغربي عموماً والقروي خصوصاً تحولات عميقة لهذا أصبح الاهتمام منصبا على تنمية العالم القروي بهدف تقليص التفاوتات بينه وبين العالم الحضري. ولكن الدولة لن تتدخل وحدها لحل المشاكل، بل سيدعمها قطاع جديد: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي أصبح يعتبر ركيزة اقتصادية واجتماعية لما يلعبه من دور في تثمين الموارد المحلية، وتعزيز أواصر التكافل والتضامن داخل المجتمعات، ولقدرته على خلق الفرص الكفيلة بإنجاز مشاريع تنموية مستدامة تستهدف بالأساس الفئات المحدودة الدخل. وتعد جماعة إغرازان، التي تنتمي لإقليم صفرو، من بين المناطق التي تتوفر على موارد طبيعية وبشرية مهمة. وقد شهدت خلال العقد الأخير تزايداً في عدد التعاونيات موجهة أساساً للعنصر النسائي، نذكر منها تعاونية \"أدوال\" للصناعة التقليدية. ومن شأن هذه التعاونيات أن تعزز الاقتصاد الاجتماعي الإغزراني الذي استفاد من عدة مبادرات للدعم كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة التنمية الاجتماعية التي ساهمت في الإدماج السوسيو اقتصادي للنساء من خلال تنمية قدراتهن وتحفيزهن على تثمين الموارد المحلية، وتطوير الأنشطة بشكل ينسجم مع إدراكهن المعرفي من جهة، ويتطابق مع الخصوصيات المحلية من جهة أخرى. إلا أن المساهمة بشكل فعال في التنمية المحلية تظل رهينة بمدى تجاوز الإكراهات التي تعاني منها التعاونيات النسائية بجماعة إغرازهن بشكل عام، وتعاونية \"أدوال\" بشكل خاص، وكذا قدرة الجماعة على تدعيم هذه التنظيمات لضمان استدامة التنمية المحلية.

سعينا في هذه الدراسة إلى التعرف بشكل تفصيلي على كل ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني من حيث الأساس بما فيه من تطور تاريخي وأساس فلسفي وتأصيل قانوني وما يرتبط به من مفهوم وخصائص وأهداف وعناصر ومعوقات، خاصة بعد أن تجاذبت سبل تحقيق العدالة الاجتماعية عدة فلسفات فردية واشتراكية وإسلامية، تسعى كل واحدة منها إلى إدراكها بأساليب وطرق مختلفة مع إنكار وسائل وأساليب غيرها من الفلسفات في هذا الإطار، فبرزت بعض الأدوات التي حظيت ربما بإجماع منظري ومؤيدي جميع تلك الأيديولوجيات ألا وهي المسؤولية المجتمعية والتأمين التعاوني والتعاونيات وغيرها من الأدوات التي تمثل نماذج لهذا النوع من الاقتصاد لتشكل مجالا توفيقيا بين تلك الأفكار والرؤى المتناقضة، وقد تم التركيز هنا على العراق كونه يمثل وسطا خصبا لنمو وترعرع تلك التطبيقات وخاصة البدائية منها والتي كانت ولا زالت تنتشر وتتسع فيه لتصل إلى الجهات الاقتصادية غير التقليدية الفاعلة كالنساء وذوي الإعاقة والعاملين في القطاع غير النظامي وتمكينهم من الإسهام بقوة في النشاط الاقتصادي لإدراك العدالة الاجتماعية وتشجيع ولوج أدوات تمويل جديدة وبديلة ومبتكرة والوصول إلى الاقتصاد الحقيقي الذي يسعى إلى إنتاج السلع والخدمات وتلبية احتياجات الناس، بعيدا عن هدف تحقيق الحد الأقصى للربح.

سوف أسعى لاستعراض الوضع الراهن لمعنى الاقتصاد الاجتماعي التضامني وكيف تم تملك هذا التمشي في تونس منذ الثورة، مع التركيز على فترة ما قبل إصدار القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني المؤرخ في 30 جوان 2020 سوف أقوم أولا بتحديد الفرق بين الاقتصاد الاجتماعي من جهة والاقتصاد التضامني من جهة ثانية، وذلك في ضوء الوقوف على مفهوم التضامن. كما سأتناول مستقبل الاقتصاد الاجتماعي التضامني في إطار التحوّل الديمقراطي التونسي، خيارا اجتماعيا بديلا أو أداة توظيف سياسي. كما سأتناول بروز فاعلين ينتمون إلى المجتمع المدني، وأخص بالذكر الفاعلين النقابيين الذين دعموا هذه المقاربة الاقتصادية الجديدة. في الأخير سأخلص إلى حوصلة لأهم الآفاق التي تقترحها المؤسسات التونسية المعنية بالأمر.

تهدف الدراسة إلى توضيح كيف تستفيد الجمعيات حاملة المشاريع والأفكار في إطار الاقتصاد الاجتماع التضامني من الدعم والتمويل من برنامج PAJE. حيت اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي في عرض مختلف جوانب الدراسة التي خلصت إلى الاقتصاد الاجتماعي التضامني يهدف إلى إرساء المساواة والعدالة الاجتماعية ومن ثم التوفيق بين ضرورة دفع وتيرة التنمية وبين الغايات والقيم الإنسانية. وأن برنامج PAJE وما رصد له من إمكانات مالية وبشرية ضخمة من خلال تمويل المشاريع الجمعوية، ساهمت في دفع الحركة الجمعوية داخل هذه الولايات النموذجية.

يتناول البحث تحليل مفهوم الاستثمار الاجتماعي ومقارنته بالمفاهيم الأخرى ذات العلاقة بالأثر الاجتماعي، ومعرفة دوافع الاستثمار وغايته، وتحرير المفهوم من المنظور الاقتصادي الإسلامي، حيث تهدف الدراسة إلى إيجاد مفهوم للاستثمار الاجتماعي وفق المقاصد الشرعية المبنية على العلم بالإنسان من حيث الدوافع والغايات وإبراز الجوانب الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وذلك وفق المنهج الوصفي التحليلي الاستنباطي، حيث توصلت الدراسة إلى أن مفهوم الاستثمار الاجتماعي من المنظور الإسلامي مبني على التكافل الاجتماعي بتحقيق المنفعة الخاصة والمحافظة على المنافع العامة وفق المقاصد الشرعية، بصورة أعمق من المفهوم العام للاستثمار الربحي، لذلك تدعو الحاجة إلى توسيع مفهوم الاستثمار الاجتماعي بما يتوافق مع مقاصد الاستثمار من المنظور الإسلامي، وإظهار نماذج لأعمال أفراد أو مؤسسات ذات طابع استثماري اجتماعي كنموذج تحفيزي وتوجيهي لتبني مفهوم الاستثمار الاجتماعي وتطبيقه على أرض الواقع.

لقد مرت الظاهرة الاقتصادية بأشكال وصور متعددة، في تعبيرها عن التفاعل الذي يحدث بين الإنسان وبيئته.. وذلك بهدف البحث والوصول إلى الكيفية المناسبة في تلبية مختلف حاجياته وتطلعاته، تماشيا والأسلوب الأمثل والمعقلن في التعامل واستغلال مختلف عوامل الإنتاج داخل المجتمع. وأمام سياق عام، يتميز ويعرف تحولات نوعية على صعيد بنياته الإنتاجية، وعلى مستوى سلوك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين يطبعه تزايد الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، واتساع الهوة والتناقضات الطبقية، إلى جانب التفكك التدريجي الذي تعرفه الشبكات التقليدية للتضامن الاجتماعي من جهة، وأزمة الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية من جهة أخرى، أضحى الاقتصاد التضامني والاجتماعي يشكل نسقا ونموذجا اقتصاديا بديلا ذو مؤهلات كبيرة وواعدة لتحقيق الإقلاع المجتمعي من خلال تبنيه لقيم جديدة وسعيه إلى التوفيق بين النجاعة الاقتصادية، وما بين مبادئ الإنصاف والتضامن والتكافل والعدالة الاجتماعية. إمكانيات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، يمكنها المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية ورفع بعض تحدياتها. نظرا لما يتيحه من أشكال وأنماط للتعاون والتضامن والتعاضد على كافة المستويات. ووفق مختلف الوضعيات التي تسمح بشد الكثير من المتطلبات والحاجيات المجتمعية، ومعها الحد من الفوارق والاختلالات المجالية وتكريس العدالة الاجتماعية وأسس الإنصاف الترابي.

هدفت هذه الدراسة إلى مراجعة الأدبيات للجامعة المقاولاتية واستكشاف توجهاتها الحديثة، حيث تم القيام بالتحليل الببليومتري لبيانات 2610 دراسة مدرجة بقاعدة البيانات Scopus من اجل تحديد الفجوة البحثية لاتجاهات البحث المستقبلي مع كشف التقاطع بين الأعمال والأثر الاجتماعي، توصلت الدراسة إلى أن الجامعة المقاولاتية موضوع جد حديث يدور جوهره حول إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، وعلى الرغم من أن العديد من العلماء قد تناولو القضايا المتعلقة بالجامعة المقاولاتية على مر السينين، إلا أن وجهات النظر المشتركة بشأن الموضوع لا تزال مفقودة، وأن موضوعات البحث المستقبلية يجب أن تركز بشكل أكبر على المشكلات والعوامل التي تؤثر على المقاولاتية الاجتماعية.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مفهوم المقاولاتية الاجتماعية باعتبارها نموذجا فريدا يشير إلى استخدام المهارات والأدوات الريادية في مواجهة التحديات الاجتماعية، حيث تمثل هذه المقاربة مدخلا جديدا لدعم ريادة الأعمال، وذلك من خلال التركيز على القيمة الاجتماعية للمشاريع الريادية ودمجها مع الأهداف الاقتصادية، كما تهدف الدراسة أيضا إلى إبراز دور المقاولاتية الاجتماعية في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع في ظل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو ما يعرف بالقطاع الثالث. أين تم مراجعة الأدبيات النظرية المتعلقة بموضوع الدراسة معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، حيث توصلت الدراسة في الأخير إلى أن المقاولاتية الاجتماعية تشكل جزءا مهما ونموذجا صاعدا ضمن نظام الاقتصاد التضامني والاجتماعي، إذ أنها تجمع بين نهجي المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من جهة والإبداع والسعي نحو إحداث التغيير المجتمعي الإيجابي بأبعاده المتعددة من جهة أخرى.

على الرغم من التطور في المجالات الصناعية والتجارية وما صاحبها من الارتقاء بالمستويات المعيشية للأفراد من رفاهية وتطور النمط المعيشي لهم، إلا أن الآثار السلبية في المجالات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد لازالت ظاهرة عند العديد من الدول إن لم نقل كلها وبنسب متفاوتة لأسباب مختلفة ومتعددة والتي لم تعد مسؤولية الدولة فقط بل مسؤولية تشترك فيها العديد من الأطراف أهمها المؤسسات وجمعيات حماية المستهلك، وذلك من خلال تبني مفاهيم التسويق الاجتماعي وتطبيقها خدمة للمجتمع. تأتي هذه الورقة البحثية لإبراز أهمية التسويق الاجتماعي كمفهوم حديث لتحقيق العدالة الاجتماعية بمختلف جوانبها ومتغيراتها، سواء من خلال المؤسسات أو جمعيات حماية المستهلك، وذلك من خلال دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات والجمعيات، وقد خلصت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين جوانب التسويق الاجتماعي وترسيخ العمل التضامني في المجتمع.