Explore the vast range of titles available.

تعرضت بريطانيا عقب نهاية الحرب العالمية الثانية لأزمة اقتصادية كبيرة، أثرت على المستوى المعيشي لكثير من طبقات المجتمع البريطاني بشكل ملحوظ، وبدا ذلك واضحا في النقص الحاد من الزيوت والدهون النباتية في البيوت البريطانية، ولأجل تغطية حاجات تلك الأسر من هذه المواد الدهنية كنتيجة لهذه الأزمة الاقتصادية الكبرى، عمدت بريطانيا لتنشيط الحركة الاقتصادية في مستعمراتها بشرق أفريقيا، وكانت تنجانيقا إحداها، وذلك من خلال شروعها في التخطيط لبرنامج زراعي كبير أطلق عليه مشروع الفول السوداني عام 1947م، وأنفقت على هذا المشروع كثير من الأموال وشاركت فيه عدد من الشركات البريطانية الخاصة خدمة لمصالحها الحيوية بهدف سد العجز من الزيوت النباتية وعلاج النقص في الدهون والزيوت الصالحة للأكل، بيد أن التسرع في تنفيذ هذا المشروع أدى لوقوع كثير من الأخطاء السياسية والتقنية كذلك أدت العوامل الطبيعية دورا في التسبب بعديد من الخسائر المادية، مما أدى إلى توقف المشروع في عام 1952م، وسحب الدعم المالي عنه، وكان له أثرا كبيرا على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تنجانيقا.

اعتمد الاستعمار الفرنسي منذ إخضاع المغرب لنظام الحماية سنة 1912م على مجموعة من الآليات مكنته من استغلال ثرواته والاستيلاء على أخصب أراضيه وإغراق أسواقه بفائض منتجاته، لاسيما بعدما عمدت سلطات الحماية إلى تنظيم تشريعه الجمركي بما يخدم مصالحها خاصة ومصالح باقي الدول الأجنبية عامة، في محاولة لجلب الاستثمارات الخاصة الفرنسية وربط المغرب بالمتروبول، وهو أمر استوجب ضرورة توفير بنية تحتية من طرق برية معبدة وسكك حديدية وموانئ تكون قادرة على التسريع من وثيرة التسرب التجاري الأوربي بالمغرب.

موضوع هذه الورقة هو رؤى \"إيان جورج كنيسون\" حول الدور المتوقع للأنثروبولوجيا في عملية التنمية في السودان وغيره من البلدان النامية، والعلاقة بين علماء الأنثروبولوجيا والإداريين في هذا الخصوص. تبرز هذه الرؤى في مقالات ثلاث كتبها في فترة عمله بجامعة الخرطوم. والورقة تستخدم صلاته بالأنثروبولوجيين المهتمين بالسودان، وسيرته الذاتية، وتجربته البحثية، واهتماماته النظرية في فهم رؤاه في هذه المقالات. وهي تنظر إليه كأحد الباحثين المحترفين الذين كانوا جزءا من توظيف الأنثروبولوجيا لأغراض الحكم، والتي بدأت في السودان عام 1909 كدعوات من الحكومة الاستعمارية إلى هؤلاء الباحثين لإجراء أبحاث على بعض القبائل. وتبين الورقة كيف أن نمط الأبحاث الأنثروبولوجية المهنية، الذي ساد في تلك الفترة، تغير مع قدوم كنيسون إلى السودان، وبذلك تكشف نقاط التحول الرئيسية في تطور الأبحاث الأنثروبولوجية في السودان.

نتج عن عملية التوسع الاستعماري الأوروبي في المحيط الهندي - منذ بدايته في القرن الخامس عشر - العديد من النتائج المتشابكة والمعقدة في أرجاء الإقليم. ولم تكن موريشيوس - الجزيرة الصغيرة وشبه المنعزلة على الأقل حتى نهاية القرن الخامس عشر - استثناء في هذا التحليل. حيث شهدت موريشيوس أنماطا عدة من الهيمنة الأوروبية مثل الوجود الهولندي، والبرتغالي، والفرنسي، والبريطاني؛ لأنها كانت جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الاستعماري في المحيط الهندي في ذلك الوقت. وبناء على ذلك توجه الفرنسيون الذين استقروا في الجزيرة منذ عشرينات القرن الثامن عشر لاستقدام العمال الأفارقة من جزيرة مدغشقر لموريشيوس لتعزيز العمل في المزارع صغيرة الحجم. ولاحقا توجه البريطانيون إلى الهند - كبرى مستعمراتهم طوال التاريخ - لاستيراد دفعات متوالية من العمالة التعاقدية للعمل في المزارع ، وصناعة سكر القصب في موريشيوس. ونتيجة لهجرة أعداد كبيرة من العمال والحرفيين الهنود المهرة إلى موريشيوس منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ فإن الجماعة الهندية التي كانت محدودة في موريشيوس أخذت في الاتساع، وتحولت لجماعة كبيرة وسط سكان الجزيرة بحلول مطلع القرن العشرين. وطوال هذه العملية التاريخية مرت الجماعة الهندية بتكوينات مجتمعية متعددة على أسس طبقية وثقافية ودينية؛ وإضافة إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة للاستعمار على سكان الجزيرة بمن فيهم الهنود؛ لأن التغيرات الاجتماعية والسياسية لعبت أدوارا بالغة الأهمية في تعزيز مكانة الجماعة الهندية في موريشيوس. وتهدف الدراسة إلى تتبع بدايات هجرة الهنود إلى موريشيوس، وكشف التغيرات السياسية، والمجتمعية للجماعة الهندية في موريشيوس خلال الفترة ١٨٤٢ -١٩٢٢، وكذلك تفكيك مسألة الهوية الهندية بين سكان موريشيوس الهنود كجزء لا يتجزأ من مشكلة الهوية الوطنية في جزيرة موريشيوس.

تعد أزمة دارفور من الأزمات التي وجدت صدى دولي كبير، أذ قامت الدول الكبرى بالتدخل في شؤون السودان بحجة إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة التي تسببت في اضطراب الأوضاع ليس في داخل الإقليم فحسب وإنما تعدت الحدود إلى الدول المجاورة، ولهذا نجد أ الدول تسارعت على التدخل في هذه الأزمة كونها وقعت في أرض طائفة على بركة من النفط، فضلا عن وجود المعادن الغينة الأخرى، مما أدى إلى تنافس الدول الكبرى فيما بينها عن طريق التدخل الإنساني الذي أوهمت به الرأي العام ، لكن في الحقيقة كلا يعمل بحسب ما تقتضيه مصالحه وطموحاته، وعليه أصبحت أزمة دارفور من الأزمات العالمية المهمة التي لم تحل حتى وقتنا الحالي، على الرغم من التدخلات الدولية الواسعة.

تناولت الدراسة موضوع بعنوان العولمة والهيراراكية .. قراءة فكرية في العلاقة العمودية بين المركز الرأسمالي والأطراف النامية. واقتضت الدراسة تقسيمها إلى أربعة مباحث، شرح المبحث الأول مفهوم العولمة وخاصة في الفكر السياسي الغربي والعربي وماهيتها وهويتها الاشتغالية، وجاء الثاني حول العولمة والعلاقات الهيراراكية في المجال الاقتصادي، وخصص المبحث الثالث حول العولمة والعلاقات الهيراراكية في المجال السياسي، وأوضح المبحث الرابع العولمة والعلاقات الهيراراكية في المجال الثقافي. واختتمت الدراسة إلى أن ظاهرة العولمة أضحت حقيقة واقعة في حياتنا المعاصرة ولم يعد بالإمكان إنكار هذه الظاهرة أو تجاهلها والتغاضي عنها، كما أن هذه الظاهرة بمجالاتها ومستوياتها المتعددة تتجه تحديدا لتأكيد معنى وأهمية الهيمنة للقوى المتنفذة والفاعلة في حركة السياسة العالمية في وقتنا الحاضر، والمتمثلة بالقوى الرأسمالية الغربية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والتي تسعى إلى إعادة صياغة العلاقات الدولية بالشكل الذي يعزز هيمنتها، وتفوقها السياسي والاقتصادي والثقافي ويعمق من تبعية الدول النامية الأطراف لها، وتعتبر العولمة بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم، وتبرز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة (هيمنة عالمية) تسعى وبلا هوادة إلى تحويل وتنميط العالم، لاسيما الدول المختلفة عنها أيديولوجيا وفكريا وعقائديا وثقافيا وفقا إلى صورتها وأسلوب حياتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استهدف المقال تقديم مناقشة لكتاب \"قطاع غزة: الاقتصاد السياسي لتقويض التنمية\". تناول المقال مفهوم تقويض التنمية، فهي سياسة ممنهجة تهدف إلى إفقار الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تقييد الموارد (كالمياه)، وفرض التبعية على الاقتصاد الإسرائيلي، ومنع التنمية المؤسسية والبنيوية. وتتبع المقال أدوات التقويض، تشمل الاحتلال، والتجزئة الجغرافية (الضفة، غزة، القدس، الداخل)، والسيطرة على الموارد، وقيود الحركة، وتحويل المساعدات الدولية إلى أداة للهيمنة بدلاً من التنمية. وأشار المقال إلى النتيجة هي اقتصاد فلسطيني مشوه، يعتمد على المساعدات والعمل في إسرائيل، ويحرم من السيادة على موارده وقدرته على النمو المستقل. وذكر المقال المقاومة، يدعو الكتاب إلى استراتيجيات إنهاء استعمار تركز على توحيد الشعب الفلسطيني بمختلف تجزئاته، ورفض نموذج أوسلو الفاشل، وبناء قوة تفاوضية قادرة على مواجهة العقيدة الصهيونية. واختتم المقال باستخلاص أن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ليس سياسياً، بل هو صراع وجودي اقتصادي؛ حيث تستخدم إسرائيل الاقتصاد كسلاح لتحقيق أهدافها الاستعمارية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يهدف هذا البحث إلى محاولة الوقوف عند حركة المبادلات التجارية في الجزائر مع فرنسا والعالم الخارجي خلال الفترة 1852- 1870م وهي مرحلة تأسيسية ومفصلية للاطلاع على جوانب السياسة الاستعمارية تجاه قطاع التجارة الخارجية في الجزائر المستعمرة والموجه أساسا نحو خدمة الاقتصاد في الميتروبول والاقتصاد الاستعماري في الجزائر. وإن ما يهمنا في هذا البحث هو تلك الحركة الاستغلالية الاقتصادية الكولونيالية المطبقة في الجزائر المستعمرة التي قامت على خدمة اقتصاد البلد الأم والأقلية الأوروبية في الجزائر، في المقابل حطمت المرتكزات الاقتصادية التي كانت تقوم عليها تجارة الجزائريين الخارجية.