Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى تشخيص أسباب اقتراض تركيا من صندوق النقد الدولي وتداعيات ذلك على واقعها الاقتصادي. وتوضيح الكيفية التي استطاع بها حزب العدالة والتنمية إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والوصول بها إلى حالة الازدهار، والتمكن من سداد كامل ديون تركيا لصندوق النقد الدولي عام 2013. هذا وتستند الدراسة على فرضية رئيسة مفادها: \"أن هنالك علاقة ارتباطية بين قدرة حزب العدالة والتنمية على إخراج تركيا من مأزق صندوق النقد الدولي وسداد كامل الدين التركي له عام 2013 وبين السياسات الاقتصادية التي فرضها الحزب منذ توليه السلطة عام 2002 ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها\". ولدراسة ذلك تم توظيف كل من المنهج الوظيفي ومنهج صنع القرار. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن السياسة الاقتصادية الجديدة التي اتبعها حزب العدالة والتنمية منذ وصوله للسلطة، وفرضه رؤية اقتصادية صارمة تقوم على مبدأ مكافحة الفساد وفرض إصلاحات هيكلية، أفرزت واقعا اقتصاديا إيجابيا. استطاع من خلاله تسديد كامل الدين التركي لصندوق النقد الدولي عام 2013. وعليه توصي الدراسة بضرورة أن تشكل تركيا والدول التي نجحت في سداد ديونها لصندوق النقد الدولي ناديا اقتصاديا استشاريا يدعم ويوجه الدول الحريصة على إنهاء ديونها للصندوق من خلال تقديم الحلول الناجعة والمساعدات الممكنة. وأن تحاول تركيا والدول النامية وخاصة العربية منها والدول المتفقة على ضرورة إصلاح ميثاق صندوق النقد الدولي، تشكيل جبهة داخلية تطالب وتدعم الحد من سيطرة الدول الكبرى على سياسات وقرارات الصندوق، والضغط من أجل تعديل بنود ميثاق الصندوق خاصة ما يتعلق بقانوني التصويت والتمثيل.

سعى المقال للتعرف على الصراع الحضاري التركي بين هويتين. وأشار إلى إعلان أردوغان عن مسار استراتيجي جديد للدولة التركية حيث ربطه تاريخيا بتأسيس الجمهورية التركية بتاريخ (29 أكتوبر 1923م) وأطلق عليه (القرن التركي الجديد). وتطرق إلى بيان تأكيده على جعل تركيا من أفضل الدول الرائدة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والقوة العسكرية والتكنولوجيا والدبلوماسية. مبيناً آثار تشكيل حكومته الأخيرة واهتمام الكثير من النخب السياسية التي فسرتها على أنها ربما تكون خطوة جديدة في سبيل بلورة عقيدة اقتصادية جديدة تكون المحرك الأساسي لاستراتيجية القرن التركي. وأوضح إعلانه عن أهم أهدافه الأساسية لرؤية القرن التركي، والتي تمثلت في تقديم دستور جديد ناتج عن إرادة وطنية تهدف إلى تعزيز السلام وترسيخ سيادة القانون ويحمي العائلة التركية من التهديدات الانحرافية. واختتم المقال بالإشارة إلى أن فوز أردوغان في الانتخابات الأخيرة شكل خيبة أمل كبيرة للكثير من الحكومات الغربية والسبب في ذلك سعيه للخروج بهوية حضارية جديدة لتركيا تنهي حقبة أتاتورك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

أوضح المقال مفهوم القرن التركي بين الواقع والخيال. وبين أن الحكومة التي أسماها أردوغان بحكومة القرن التركي أيضا ستنطلق في اتجاهات غير مألوفة على السياسة التركية وخصوصًا على الصعيد الخارجي وذلك لتصوغ في النهاية القوة التركية العالمية القادمة. وأشار إلى أنه أعطى انطباعًا لدى بعض الناس والذي جاء في أن أردوغان وحكومته ماضيان نحو جعل تركيا قوة عظمى مهيمنة عالميا من الناحية العسكرية. وتناول جملة المعطيات التي قد توفر للحكم التركي الحالي مساحة أوسع للتحرك، وتربة أكثر ملائمة وجاء أبرزها أن القوة العسكرية البارزة والتي باتت تتمتع بها القوات المسلحة التركية بعد إنجاز مراكزها التطويرية العسكرية، واستقرار الحكم التركي لأول مرة بعد مرور قرن من الزمن. وتطرق إلى بيان ملامح هذه المرحلة والتي كان فيها أردوغان وفريقه الوزاري بمثابة المؤسسين لهذا المشروع الواضعين لأسسه الرئيسة ولبناته الأولى. وأشار إلى قول وزير الخارجية الأسبق في حكومة (دميرال) بإن جهاز (MIT) وجهاز (CIA) مربوطان ببعضهما سريا. وفسر ملامح تلك المرحلة والتي رسمت دستور جديد أو معدل على الأقل، وإيضاح استراتيجية اقتصادية تقوم على التخطيط لبناء اقتصاد إنتاجي يربط بين الاستثمار والتوظيف والرعاية الاجتماعية، وإدارة منظومة العلاقات الخارجية بأسلوب أكثر شمولاً مع تولي هاكان فيدان، والإفادة من الضعف المتزايد لموسكو عسكريا، وترتيب البيت الداخلي التركي، والتركيز على فك بعض القيود المفروضة عليها. واختتم المقال بالإشارة إلى اعتبار المرحلة القادمة مجرد تطور طبيعي للمراحل السابقة وذلك لأنها مدفوعة بجملة من المحفزات والآليات والأدوات التي تعين صناع القرار في أنقرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

هدف المقال إلى استكشاف هل أصبحت تركيا وجهة \"Carry-Trade\" المفضلة. اشتمل المقال على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول أوضح ما هي صفقة \"الكاري تريد، هي استراتيجية استثمارية يقترض فيها المستثمر أموالاً بعملة ذات فائدة منخفضة (مثل الدولار الأمريكي) ويستثمرها بعملة ذات فائدة مرتفعة (مثل الليرة التركية) للاستفادة من فرق سعر الفائدة، والهدف هو تحقيق ربح سريع وكبير من هذا الفرق، خاصة إذا كان سعر الصرف مستقراً. وذكر المحور الثاني لماذا تركيا وجهة جذابة لـ \"الكاري تريد\" حالياً؛ تقدم البنوك التركية عوائد مرتفعة جداً على الودائع بالليرة، وتوقع البنك المركزي التركي استقرار سعر صرف الليرة عند مستويات معينة في المدى القصير (حوالي 36 ليرة للدولار بنهاية 2024)، مما يقلل من مخاطر تقلبات الصرف للمستثمر. كما قدم المحور الثالث مثال عملي على أرباح \"الكاري تريد\"، إذا اقترض مستثمر 1 دولار بفائدة 5% من بنك أمريكي، سيدين بـ 1.07 دولار بعد عام. ثم صرف هذا الدولار إلى ليرة تركية بسعر 29 ليرة، ليحصل على 29 ليرة، وإيداع 29 ليرة في بنك تركي بفائدة 50%، لتصبح 43.5 ليرة بعد عام. إذا كان سعر الصرف المتوقع 36 ليرة للدولار، فإن تحويل 43.5 ليرة يعطي حوالي 1.208 دولار. الربح الصافي بعد سداد القرض (1.07) يكون حوالي 14% على دولار واحد مستثمر. وكشف المحور الرابع عن الآثار الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد التركي، ومنها جذب رؤوس الأموال الأجنبية قد يؤدي هذا النشاط إلى تدفق استثمارات أجنبية إلى تركيا في قطاعات مثل الاتصالات، الموانئ، المصارف، والبورصة. وأشار المحور الخامس إلى المخاطر والتحذير الشرعي، ومنها هذه الأموال لا تستهدف الإنتاج أو التنمية، بل هي مجرد مضاربة مالية للربح من فرق الفائدة. والتحريم الشرعي من وجهة النظر الإسلامية، هذه المعاملة محرمة. واختتم المقال باستنتاج أن إذا استمر فريق الاقتصاد التركي الجديد (شمشك وأركان) في سياساتهما المتشددة والرشيدة، ومكافحة التضخم، ومعالجة عجز الميزان التجاري، فقد يشهد العام 2025 بداية الاستقرار الاقتصادي والخروج من الأزمات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

The main purpose of this research paper is to identify the effect of currency crises on economic growth in the emerging Turkish economy. The objective of present study is to empirically examine the short-run and the long run relation between currency crisis and economic growth condition in turkey over the period from 1970-2017, by employing the autoregressive distributive lag (ARDL) modelling technique based on Pesaran et al. (2001). The selected period is important, because it represents the crucial time for Turkish economy; this explains his affected by too many economic phenomena. This research work is one of the very few studies that have investigated Influence the currency crisis on long run economic growth in turkey country situation using ARDL model. Moreover, it contributes to the existing literature in the area.

يهدف هذا المقال إلى دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمكانية لجائحة كورونا COVID-19 والقطاعات الاقتصادية المتضررة بشكل متنوع في تركيا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإمكانيات التي تميز تركيا عن البلدان الأخرى والتركيز بشكل خاص على العوامل التي أثرت على انتشار الوباء وكذا محددات التغييرات التي يسببها الوباء في التنقل بين الأفراد. تكشف هذه الدراسة العوامل التي تميز تركيا عن البلدان الأخرى وتسلط الضوء على مختلف التحديات التي واجهتها، حيث تختلف تأثيرات COVID-19 في تركيا أيضا من عدة وجهات نظر دولية مقارنة بالدول الأخرى من خلال الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية المختلفة داخل الدولة، ومن منظور دولي فإن العامل الأبرز الذي يميز تركيا عن باقي الدول هو أدائها الاقتصادي الفعال خلال الجائحة حيث اعتبرت من بين البلدان القليلة ذات الأداء الإيجابي وتجربتها من أنجح التجارب في العالم.

هدفت هذه الدراسة إلى التقدير والتنبؤ بالعلاقة الحركية بين سعر مؤشر داوو جونز الإسلامي لسوق المال التركية وسعر الصرف الإسمي باستخدام بيانات يومية خلال الفترة من (11/3/2020- 31/12/2021)، حيث تم إجراء اختبارات جذر الوحدة (ADF) (P.P) واختبار التكامل المشترك لجوهانس (Johansen Co-Integration) وتقدير نموذج الانحدار الذاتي (VAR) واختبارات السببية لـــــ والد(The Block Exogeneity Wald) وسببية جرانجر (Pairwise-Granger Causality)، حيث كشفت نتائج هذه الدراسة إلى عدم وجود علاقة طويلة المدى بين المتغيرات محل الدراسة، كما أظهرت وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين متغيرات الدراسة، بالإضافة إلى إمكانية قدرة البيانات على التنبؤ خارج العينة.

سلط المقال الضوء على قانون غريشام ولعنة التضخم في تركيا التي طالت النقود المعدنية. ينسب هذا القانون لواضعه الاقتصادي الإنجليزي توماس غريشام (1519-1579)، ويتلخص في أنه حينما تتعدد أنواع النقود أو العملات في اقتصاد ما؛ فإن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول؛ وذلك لميل الناس إلى الاحتفاظ بالعملة الجيدة، واستخدام الرديئة ثمنًا لمشترياتهم توفيرًا للنقد وبذلك تختفي النقود الجيدة من الأسواق. وأشار إلى الظواهر الاقتصادية لقانون غريشام عبر التأريخ وهي، ظهور أزمة النقود المعدنية العظيمة في أوروبا والدولة العثمانية في أواخر القرن الرابع عشر ومنتصف القرن الخامس عشر، وقيام كندا وأمريكا بإصدار نقود معدنية من فئة ربع ونصف دولار كبديل لنفس الفئات الفضية المتداولة في الأسواق في الفترة بين (1964-1968)، وظاهرة التضخم المطرد المتسارع في الارتفاع في تركيا التي جعلت الليرة التركية وبكل فئاتها أقل قيمة من قيمة المعادن التي تشكلت منها. وبين أن المؤرخ الاقتصادي أحمد بن علي المقريزي هو الواضع الحقيقي لأسس قانون غريشام، كما حذر ابن تيمية من أن السلطان إذا قام بسك الفلوس وهي عملات نحاسية أو حديدية أفسد ما كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها. واختتم المقال بالإشارة إلى أن التضخم في تركيا ضرب النقود المعدنية كما ضرب كل مناحي الحياة الأخرى، وإذا استمر كذلك؛ فإن الحكومة ستضطر في النهاية إلى رفع هذه النقود عن التداول واستبدالها بأوراق نقدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023