Explore the vast range of titles available.

Under the pressure to improve strategy implementation effectiveness and organizational performance, several government officials look for new tools and methods to have greater public organizational performance. By improving the public organizations' performance, public value and citizens trust in government will be improved. Saudi Arabia is a country in Western Asia and one of the Middle East countries which depends on its natural resources (i.e. oil and gas production) as the primary source of income (Such countries are named rentier states). However, Saudi Arabia was trying to reduce its dependence on oil and to have a diverse set of products that feed its income since the '70s of the last century. This notion has been injected by Saudi government officials into their national strategies (i.e. 5- year national development plans). However, several contemporary analyses show that Saudi still depends on oil as the primary source of income, which means that its national strategies implementation is not achieving its foremost objectives. Not achieving the strategic objectives keep the organisational performance low which accumulatively will have an impact on the whole government and the country's economy. Based on a sample from Saudi public organisations, the research describes the strategy implementation dynamics and issues along with the drivers that have an impact on implementing effectiveness that leads to the organisational performance improvements in which -at the end- will lead to improvements in the economic performance of the country. One of the key findings of the research indicates that having a coordinated body for the strategy implementation activities across the organisation is the first ranked driver for having successful strategy implementation.

This study aims to highlight the impact Fund age on investment funds performance. To achieve this goal, we selected a sample of investment funds operating in the Saudi financial market during the period 2010-2017, using statistical Software: SmartPls v3, Spss19 and Excel 2007, the results of the study indicated a significant impact of fund age on the performance of investment funds. The relationship between the two variables has inverse, i.e., the longer the life of the Fund the less the performance of investment funds.

Foreign direct investment is currently one of the main pillars in achieving development and economic growth, due to its important position in the economies of the countries of the world. The aim of this research is to study the impact of Fiscal and monetary policy in Saudi Arabia on attracting foreign investment for the period 2010-2018. The researcher used the multiple linear regression to test the research hypothesis. Linear regression is used to investigate the impact values by each predictor variable. The study covered the period 2010-2018, the present study chose independent variables monetary policy tools in Saudi Arabia that include (Money supply (M2), Monetary cash reserve and Exchange rate), also the present study chose fiscal tools that include (taxation and government capital spending). The Dependent Variables includes (Direct Domestic Investment and Foreign Direct Investment). E-views (version 10) software package was utilized for this purpose. Multiple linear regression was performed to test models. The results show that Money supply, Monetary cash reserve, capital government spending and taxation positively affects the domestic investments, while Exchange rate negatively affects the domestic investments. It was also found that all independent variables positively affect the foreign direct investment.

تهدف الدراسة إلى البحث في دور السياحة المجتمعية (CBT) في التنمية الريفية، ولهذا الغرض تم اختيار محافظة الأحساء كسياق جغرافي. عليه أُجريت مقابلات نوعية وجها لوجهه مع (24) فردا من المجتمع المحلي في الأحساء ممن لهم ارتباط مباشر بالأنشطة السياحية (مثل أصحاب المزارع، الأسر المنتجة...)، والمجموعات التي ليس لها ارتباط مباشر بالسياحة (مثل النشطاء في المجال البيئي والاجتماعي...). تم تبني المنهج الكيفي التفسيري، واستخدمت البنائية الاجتماعية كاستراتيجية من أجل البناء والفهم المشترك وتوليد معرفة مشتركة حول السياحة المجتمعية والتنمية الريفية. وأظهرت نتائج البحث ضعف الوعي التنموي وتراجع مستويات رأس المال الاجتماعي في الريف كأبرز المحددات التي قد تقلل من فرص الاستفادة المثلى من دور السياحة المجتمعية في قيادة الفعل التنموي في الأرياف، على الرغم من الفرص والممكنات التي يزخر بها الريف في الأحساء كعناصر قوة قادرة على تنويع القاعدة الاقتصادية وبناء إنسان التنمية في الريف. وأوصت هذه الدراسة بتبني مشاريع لبناء وتشكيل الوعي التنموي، وقياس العلاقات والشبكات الاجتماعية من أجل التعامل مع المحددات التي كشفت عنها نتائج هذا البحث. وتكتسب هذه الدراسة أهمية كونها أول دراسة معمقة تبحث في العلاقة بين السياحة المجتمعية والتنمية الريفية في سياق جغرافي طرفي (محافظة الأحساء).

قلد قمنا بدراسة دور القطاع الصناعي على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بسبب الاعتماد الكبير على النفط في الاقتصاد السعودي. وتوجه الحكومة السعودية مع رؤية 2030 على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتهدف الدراسة إلى تحليل وقياس أثر النمو الصناعي على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من عام 2000م- 2023 م ونسعى إلى تحقيق هذه الأهداف من الدراسة. واستخلصنا بعد اختبار استقرار السلاسل الزمنية وعمل اختبار فرضيات الدراسة توصلنا إلى انه توجد علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين المتغيرات التالية: نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتكوين رأس المال، والعمالة في القطاع الصناعي، ومؤشر سعر الصرف الحقيقي، وصادرات القطاع الصناعي، مع النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2000م- 2023م. وعليه وللإجابة على إشكالية الدراسة واختبار الفرضيات، تم تقدير نموذج العلاقة بين مؤشر النمو الاقتصادي ممثلا في نمو الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات القطاع الصناعي وأهم العوامل المؤثرة فيه، حيث تشمل كل من: نمو القيمة المضافة المسجلة للقطاع، تكوين رأس المال الخام، نسبة العمالة في القطاع، صادرات القطاع من المنتوجات الصناعية، ومؤشر سعر الصرف الحقيقي باستخدام النماذج المتعددة في تحليل السلاسل الزمنية، ومن خلال تتبع النتائج المحصلة نجد بشكل عام أن للنمو المحقق في القيمة المضافة للقطاع الصناعي يؤدي إلى انتعاش للاقتصاد السعودي وتسجيل ارتفاعات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وذلك للمدى القصير والطويل، وبالتالي نؤكد على تحقق الفرضية الأولى التي مفادها: وجود علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية عند مستوى (0.05) بين نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2000م- 2023م. وتوصلنا إلى التوصيات التالية: ضرورة حماية الاقتصاد تقلبات سعر الصرف الحقيقي، وضرورة دعم الصناعات المتطورة ووضع برامج تطويرية وتدريبية لتأهيل الكفاءات الصناعية الوطنية، ضرورة دعم الصادرات الصناعية كأحد أسباب التنويع الاقتصادي، وتشجيع البحث والتطوير، والتوجه نحو صناعات الثورة الصناعية الرابعة (صناعة 4.0) مما يجعل المملكة تواكب التطور واستغلال الموارد في توفير صناعة محلية في المجالات الحديثة والتفرد بها.

يستعرض هذا البحث أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، من خلال تعزيز الصادرات وتقليل الواردات وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا. كما يتناول تطور الاستثمار الأجنبي تاريخيا منذ بداياته في قطاع النفط وحتى التحديثات التشريعية الأخيرة التي منحت مزيدا من المرونة للمستثمرين الأجانب. ويعرض البحث مجالات الاستثمار المتاحة والأنشطة المستثناة، إضافة إلى تحليل التحديات التنظيمية والبنية التحتية والعوامل الاقتصادية المؤثرة على جذب الاستثمار. وقد أظهرت النتائج أن المملكة حققت تقدما ملحوظا في تحسين بيئة الاستثمار، مع بقاء الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات لمعالجة المعوقات المتبقية. ويؤكد البحث أن استمرار هذه الجهود يعزز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي في ظل مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.