Explore the vast range of titles available.

Recent studies of \"behavioral economics\" have revealed the individuals \"limits of rationality\" due to their human nature. Barriers to sustainable energy consumption such as habit, comfort, difficulty in perceiving one's individual contribution, etc. explain this \"deviant\" behavior from the optimal choice's classical economics' predictions. In addition to the economic and technical variables according to previous studies on the energy consumption topics, this work integrates variables resulting from behavioral economics works through a structural analysis inspired by the forecasting approach by analyzing a total of 37 variables, in seven dimensions to reach out the most relevant ones. The results show how the most determining variables, whether direct or indirect, are not only economic in nature and reveal the behavioral economics enrichment

Within literature, the process of decision-making has long occupied the minds and the works of authors and novelists. Recently, human choices have been influenced by abhorrent challenges - outside the accustomed social and literary interpretations. In this regard, the study suggests a comprehensive understanding of choices by borrowing the ideas of game theory and behavioural economics. In the paper at hand, selected notions of game theory such as cooperative games, non-cooperative games, stag-hunt, prisoner's dilemma, incomplete information, and Nash equilibrium - are applied on David Mitchell's Cloud Atlas (2004) and Ben Elton's Blind Faith (2007). To achieve this, the study interprets each novel as a game and its characters as the players who control the game. Along with game theory, it highlights the factors that affect rational choices in the two novels, represented in Richard Thaler's contributions about the constraints of decision-making such as self-control, bounded rationality, and social preferences. In large, by merging the firm rationality of game theory and the bounded rationality of Thaler's theory, the study questions the resilience of human choices under credible threats and social variables in the two novels.

مع تواتر الأزمات التي أصابت العديد من الدول وخصوصا الدول الرأسمالية كان هناك العديد من التساؤلات التي تم طرحها وكان النصيب الأكبر منها حول صلاحية نماذج الاقتصاد الكلي التقليدية وكذلك الفرضيات والمبادئ التي تستند عليها حيث اتضح أن هذه النماذج تمتاز بالمثالية بالمقارنة بكفاءة الأسواق وعقلانية الأفراد ولكن كان هذا على الجانب النظري، أما على الواقع العملي فقد تكررت الأزمات الاقتصادية والمالية وعجزت النماذج الاقتصادية التقليدية في التنبؤ بها أو حتى التقليل من الأثار المترتبة على حدوثها. فعلى سبيل المثال وصلت نظرية كفاءة الأسواق ذروتها في سبعينيات القرن العشرين وأصبح الاعتقاد بصحتها جزء رئيسي من الفكر الاقتصادي ولكن سرعان ما تضاءلت الثقة بهذه النظرية نتيجة لتواتر الأزمات الاقتصادية وعدم وجود حلول لها مما دفع الكثير من الأكاديميين ومتخذي القرار إلى الشك في جدوى تلك النماذج وقناعتهم بأنها تحتاج إلى مراجعات شاملة تبدأ بالفرضيات وتنتهي بالنماذج والتطبيقات لتبدأ بذلك ظهور حقبة جديدة هزت عرش الفكر الاقتصادي ألا وهي علم الاقتصاد السلوكي. تكمن أهمية علم الاقتصاد السلوكي في أنه تحدى فرضيتين أساسيتين في علم الاقتصاد وهن فرضية العقلانية Rationality وفرضية كفاءة الأسواق Market Efficiency حيث أظهرت الحقائق العلمية على المستوى العلمي أن هناك الكثير من النقائض لهاتين الفرضيتين ومن ثم على صناع السياسات ومتخذي القرارات مراعاة ذلك وفهم الجوانب النفسية المرتبطة بالقرارات المالية والاقتصادية في أوقات الأزمات لذلك بدأ علم الاقتصاد السلوكي يلقى قبول لدى العديد من الاقتصاديين على اعتباره أنه يعتبر البوابة الرئيسية لفهم \"سلوك الأفراد\" في حالة الأزمات والحالات العادية أيضا وسنقوم بالتركيز في هذا البحث على محورين رئيسين سيتم عرضهم في مبحثين المبحث الأول يناقش نظرية القطيع وفروضها أما المبحث الثاني فسيناقش نظرية الذعر الشرائي وفروضها في حالة الأزمات وسيتم مناقشة كل محور منهما على حدة وعرضه من خلال بعض أنماط الإنفاق الخاصة لمجموعة من السلع الغذائية عن طريق قاعدة بيانات لمدة عشر سنوات في الفترة من (٢٠١٤ حتي ۲۰۲۳) لشركات المنتجات الغذائية المحلية المدرجة بالبورصة المصرية من خلال التركيز على عمل دراسة تحليلية لحجم الاستهلاكات والأرباح في الفترة ما قبل كورونا وبعدها ومقارنتها بصورة خاصة مع سنة الأساس وهي سنة (۲۰۲۰) وهو عام أزمة كورونا (Covid-19) حتى يكون هناك أرقام وبيانات يمكن قياسها والخروج منها بنتائج تعود بالنفع على المستهلك المصري وكذلك زيادة التأكد من مدي فاعلية نظريات الاقتصاد السلوكي في الأزمات وإمكانية دمجها مستقبلا مع قرارات المستهلكين للخروج من أي أزمة بأقل خسائر ممكنة.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الاقتصاد السلوكي وعلاقته بعلم النفس والاجتماع وغيرها من العلوم وتوضيح أهم الجوانب النظرية والعملية له في إطار السياسات العامة للدول، وعلاقته بالاقتصاد الإسلامي، وسبل استفادة المؤسسات المالية الإسلامية من الاقتصاد السلوكي؛ إذ يعد اليوم واحداً من أكثر المدارس الاقتصادية الحديثة تأثيراً في مجال الاقتصاد وصنع السياسات العامة سعياً نحو تحقيق التنمية المحلية، ومن المتوقع أن يسهم الاقتصاد السلوكي بفاعلية في الاقتصاد والتمويل الإسلامي. وتضمنت الدراسة مبحثين، الأول: خاص بالجانب النظري للاقتصاد السلوكي من حيث المفهوم والنشأة وعلاقته مع العلوم الأخرى، والمبحث الثاني: خاص بالجانب التطبيقي من حيث التطبيقات الدولية للاقتصاد السلوكي في مجال السياسات العامة، إضافة إلى وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي في جوانب الاقتصاد السلوكي، وأهم المداخل والتطبيقات الاقتصادية الإسلامية لهذا العلم خاصة في مجال المؤسسات المالية الإسلامية. وقد توصلت الدراسة، إلى أن مجال الاقتصاد السلوكي خصب لاستفادة المؤسسات المالية الإسلامية بشكل عام، ومن ذلك: إعادة توجيه سلوك المتعاملين المصرفي، ودخول الأفراد جميعهم في خدمات المصارف الإسلامية (الشمول المالي) والتمويل السلوكي. وأوصت الدراسة، بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية الوكز السلوكي في تحسين مستوى معيشتهم، وحل مشاكل الدولة الاقتصادية عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات والورش والجهود البحثية، وأوصت كذلك بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في الوكز السلوكي، وإجراء المزيد من الدراسات حول الاقتصاد السلوكي وإمكانية تعميمه على المؤسسات المالية الإسلامية.

تتبنى حكومات الدول في السنوات الأخيرة من القرن العشرين أساليب علمية سلوكية كنوع جديد لتدخل الدولة في المجال العمومي بهدف تحقيق فعالية سياساتها وذلك بالتركيز على تغيير سلوك الأفراد، وتعد هذه الأساليب نتيجة ظهور المقاربة السلوكية في الاقتصاد ومن ثم ظهور الاقتصاد السلوكي الذي تطور في المجال العمومي ليعطي لنا منهج سلوكي فعال يعرف بسياسية الوكز \"nudges\" عام 2008 من طرف العالمين الأمريكيين Richard thaler و Cass senstien، حيث يعمل هذا المنهج على توجيه الأفراد نحو السلوكات الجيدة والمحققة للصالحين الفردي والجماعي دون جبار هم أو الحد من خياراتهم. وفي هذا السياق نسعى من خلال هذا المقال التطرق لظهور هذه المقاربة لكونها حديثة النشأة كجانب نظري ثم إلى تبيان أثرها عل على تحقيق فعالية تدخل الدولة عن طريق سياساتها بالتطرق إلى دراسة تحليلية لحالة الجزائر ومقارنتها بنماذج دولية رائدة في مجالين مهمين من التدخل العمومي وهما السياسة البيئية والسياسة الصحية.

هدفت الدراسة إلى رصد مظاهر الانفتاح على الاقتصاد السلوكي في المملكة العربية السعودية، واستكشاف واقع دمج المنظمات العامة لرؤى الاقتصاد السلوكي في صناعة السياسات، وتنفيذها؛ ولتحقيق الهدف من الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج النوعي «الكيفي»، وأسفرت نتائج الدراسة إلى وجود اهتمام متزايد من قبل المنظمات العامة في السعودية لاستخدام أدوات ورؤى الاقتصاد السلوكي؛ كأداة مكملة لرفع كفاءة السياسات العامة، وعلى وجه الخصوص في قطاعات: سوق العمل، الصحة، الإسكان، والشؤون البلدية الثقافة، ومن قبل مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي. كما أظهرت نتائج الدراسة أن دمج رؤى الاقتصاد السلوكي في سياسات وزارة الصحة أسهم في تعظيم مستوى الاستفادة من البرامج، وقلص من الهدر المالي، وعزز الامتثال بالسلوكيات الصحية المستهدفة. مما يقدم الاقتصاد السلوكي كوسيلة داعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوصي الدراسة بدعم الجهود الرامية لدمج رؤى الاقتصاد السلوكي في الأوقاف ومنظمات العمل الخيري، والقطاع غير الربحي.

حتى الآن لم يتم تطبيق الاقتصاد السلوكي من خلال وحدات الوكز الاقتصادي في المؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين بالشكل الأمثل. ولا شك أن تطبيق الاقتصاد السلوكي في المؤسسات المالية في مملكة البحرين يساعدها في تحسين أدائها الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستفادة من تلك التطبيقات بغية ربطها بشكل أكبر بمقاصد الشريعة والحاجات الضرورية للمستهلكين والمستثمرين، وأن تبتعد من استغلال التحيز السلوكي والضعف المعرفي لدى المتمولين والزبائن من ناحية استغلال العاطفة الدينية لديهم، وتقديم منتجاتها المالية التقليدية، بمسميات العقود الفقهية. كما أن التوعية المستمرة للقائمين على المؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين بمسئوليتها الاجتماعية بكون قيامها بمسئوليتها الاجتماعية لن يكون في الحقيقة على حساب قيامها بمسئوليتها الاقتصادية، بل في الحقيقة سيكون في صالحها، وهو الذي سيجعل للمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين مكانة في نظر المجتمع، وفي نظر المسئولين في البلد، ومن ثم يجذب المزيد من الممولين والمستثمرين.

يهدف البحث إلى تقريب مفاهيم علم الاقتصاد السلوكي وتسليط الضوء على الرؤى والأدوات التي يقدمها هذا الحقل المعرفي الجديد وآليات توظيف مجموع مكتسباته ومنجزاته لتطوير أعمال الأوقاف ومؤسسات القطاع الخيري، ولتحقيق ذلك استخدم البحث المنهجين الوصفي والتحليلي، واستعرض المفاهيم والأدوات الرئيسة للاقتصاد السلوكي وناقش مبررات وآليات توظيف رؤاه في القطاع الخيري، مع تقديم تصور مقترح لآليات توظيف رؤى الاقتصاد السلوكي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية. تشير النتائج المتوصل إليها إلى أن الاقتصاد السلوكي يقدم أدوات قيمة لفهم العوامل المؤثرة في السلوك واتخاذ القرارات، ويساعد على تقديم منهجيات لحفز أصحاب العلاقة والمصلحة نحو الخيارات المنشودة والمحققة للأهداف الاستراتيجية في الأوقاف، ومؤسسات القطاع الخيري. بناء على ذلك، يوصي البحث بضرورة إنشاء وحدات متخصصة في الرؤى السلوكية ضمن الهياكل التنظيمية للهيئة العامة للأوقاف، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية.