Explore the vast range of titles available.

This study examines the causes and factors of the prevalence of working poverty among workers in the Sudanese labour market and its impacts on families’ food security. A poor worker is defined as a person who is employed in a job in the labour market but lives in a poor household. This branch of labour economics merges labour market input with welfare economics. Households’ extreme poverty with working members is a widespread phenomenon in many developing countries and has serious consequences for productivity and well-being. This study employs an instrumental variable binary probit model to control for endogeneity between household food shortage propensity and wages, using cross-sectional data from the 2022 Labour Market Framework Survey in Sudan. We construct a household food shortage indicator as a proxy measure for in-work poverty. The results demonstrate that more than 40% of workers in Sudan live in extreme poverty. The model reveals that a 100% increase in wages would reduce the tendency towards poor household’s food shortages by 50%–60%. Wages should be increased at least threefold to eliminate food shortages due to poor working families’ lack of resources prior to the necessary increase to meet other basic living needs such as education, health, adequate housing and other concerns. This means that Sudan must substantially restructure the current labour market and wages to eliminate working poverty. تتناول هذه الدراسة أسباب وعوامل انتشار الفقر بين العاملين في سوق العمل وتأثيراته على الأسر. يُعرّف العامل الفقير بأنه الشخص الذي يعمل في وظيفة في سوق العمل ولكنه يعيش في أسرة فقيرة. يجمع هذا الفرع من اقتصاديات العمل بين مدخلات سوق العمل واقتصاديات الرفاهية. يُعدّ الفقر المدقع في الأسر وفي أماكن العمل ظاهرة منتشرة في العديد من البلدان النامية، ولها عواقب وخيمة على الإنتاجية والرفاهية. تستخدم هذه الدراسة نموذج بروبيت الثنائي للمتغيرات الآلية للتحكم في مشكلة التداخل بين احتمالية نقص الغذاء والأجور، وذلك باستخدام بيانات مقطعية من مسح إطار سوق العمل في السودان عام 2022. ويُستخدم مؤشر نقص الغذاء في الأسرة كمقياس بديل للفقر بين العاملين. وقد وجدت الدراسة أن أكثر من 40% من العمال يعيشون في فقر مدقع. وقدّر النموذج أن زيادة الأجور بنسبة 100% ستخفض احتمالية نقص الغذاء على مستوى الأسرة بنسبة تتراوح بين 50 و60 نقطة مئوية. ينبغي زيادة الأجور ثلاثة أضعاف على الأقل للقضاء على نقص الغذاء الناتج عن نقص المال في الأسر العاملة الفقيرة، وذلك قبل الزيادة اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى، مثل التعليم والصحة والسكن اللائق وغيرها. وهذا يعني أن السودان بحاجة إلى إجراء إعادة هيكلة جوهرية لسوق العمل والأجور للقضاء على الفقر بين العاملين.

The coronavirus outbreaks and the measures taken to control their spread negatively impacted the global economy. This study aims to provide insights into the socioeconomic impacts of COVID-19 in Sudan, using data from the Sudan High-Frequency Survey on COVID-19 conducted by phone. The study used descriptive and analytical statistical analysis. The results revealed that about 98 % of the population heard about the coronavirus. However, the measures taken to limit the spread of the virus were more practiced in Khartoum than in other regions. An estimate of about 1.7 million households (47 %) lost income from any source due to COVID-19. Accordingly, around 25 %- 30 % of households could not access staple foods and medicine. More than 90 % of school- children in all regions, except Khartoum (76 %), were not engaged in any education activity during school closures. Adopted coping strategies were living on previous savings in 1.3 million households (22 %), reducing food consumption in 2.8 million households (48 %), reducing non-food consumption in 1.4 million households (23 %), relying on credit purchasing in 873,362 households (15 %), and engaging in additional income-generating activities in 389,003 households (7 %) while 7 % received assistance from friends and relatives. These results will enable policymakers to design result-based policies to mitigate the socioeconomic impacts of coronavirus in Sudan and to learn lessons for future precautions.

The problem of this study is how to make a link between four studies, which reflect how they integrated to make one pound study, or how they are aligned together in order to explain and interept the chanalenges facing the sudan economy. So study is aggregation to four studies by using meta-analysis method which is suitable for intergrating studies with the aim of elaborating main stream focusing in how the different studies under consideration reaching same results with different methods. Hence here the study seeks for increasing the power of testing the main question of the study which is the challenge that faced the Sudan economy particularly the structural distortion of economic variables. The study gathered the results of the four mentioned studies which are almost concerned with the exchange rate. The results confirmed the structural problem which faced the Sudan economy, while meta-analysis results assured and empowered the hypothesis of the study in terms of significant effect size. Moreover, the results consolidated the similarity of the studies in manipulating the problem of this study. In addition to that the heterogeneity stems from differences in the effect size of each study rather than differences in the sample sizes of the studies. Finally the study of exchange rate volatility has greater effect size, next to the study of estimating the error correction of exchange rate model while the studies of appropriate estimator of exchange rate and profitability of commercial banks have slight and insignificant effect size. Finally the different results assure the convenientability of meta analysis in reflecting the chellenges that faced the Sudanese economy and their ramifications, then accordingly the suggested remedies which may help in tackling the matter.

The current research article studies about the existence of aggregate import demand function for Sudan for the time period spanned between 1978 and 2018. In this study, the authors' deployed auto regressive distributed lag (ARDL) and bounds-testing approach for the purpose of co-integration. Further, the study followed error correction model to segregate both short- and long-run elements present in import-demand relationship. Based on the results attained from unit root tests, especially Phillips-Perron (PP) test as well as augmented Dickey-Fuller (ADF) test, it was inferred that all the series got integrated in the order of one. This scenario infers that there exists a prolonged relationship between the main determinants such as foreign exchange reserves, real income, relative prices and terms of trade with that of the aggregate imports. The error correction term strongly recommended quick convergence to equilibrium. There is no proof exposed by the stability tests in terms of serial correlation problem in the residuals. The results infer that the international reserves play the vital role and are touted to be the most important determinant of aggregate import demand for Sudan. The results further exhibits that when there is an increase observed in foreign exchange reserves, it enhances the import demand as well. In this way, the policies which are focused at increasing foreign exchange reserves tend to increase the imports

This study applies a structural vector-auto regression (SVAR) model and its associated impulse response functions to investigate how selected macroeconomic variables in Sudan dynamically respond to a set of internal and external shocks. Shocks considered in the SVAR setup are associated with real GDP, inflation, exchange rate, money supply, oil price, and real-world output. The dataset is split into two parts: pre- and post-secession in South Sudan, where substantial macroeconomic volatility is seen during the post-secession period. The empirical evidence suggests that the selected variables have negligible responses to the included domestic shocks and that the exchange rate is the most responsive variable. Also, there is some evidence that all domestic variables of the system respond significantly to their own fluctuations, but only at short horizons. The results also illustrate that the world real output shocks and those emanating from world oil markets do not seem to have significant impacts on the domestic economy. These results have important implications for policy-makers in their attempts to reduce macroeconomic volatility.

قامت هذه الدراسة على تسليط الضوء على واقع مساهمة القطاع السياحي في عملية التنمية الاقتصادية السودانية وتتمثل أهمية الدراسة العلمية في الحاجة الماسة لتنمية السياحة في السودان لتكون رديفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد أما الأهمية العملية فتتمثل في بناء نموذج قیاسي يستخدم لقياس أثر بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان على النشاط السياحي في السودان باستخدام الدوال الخطیة واللوغاريتمية والنماذج التنبؤية للقيم المتوقعة خلال فترة الدراسة (1995 - 2019م) هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم وأساسيات النشاط السياحي وأشكاله وأبعاده والبدايات الأولى له ومحددات هذا النشاط والعلاقة بینه وبين التنمية مع محاولة إبراز أهم العوامل التي تساعد على جذب السياح، فرضت الدراسة فرضية أساسية تتمثل في وجود أثر إیجابي للنشاط السياحي على عدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني، توصلت الدراسة إلى أن النماذج القياسية التي حاول الباحث بناءها بينت العلاقات بين المؤشرات السياحية ذات آثار ضعيفة لا تستطيع تحفيز التنمية بسبب إهمال الدولة للقطاع السياحي كما أن حدود الثقة متقاربة مما يعني أن المقدرات ثابته عبر الزمن أي أن المتغيرات مستقرة عبر الزمن وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء بنك للمعلومات الجغرافية يتبع كل موقع سياحي يكون الهدف منه توفير كافة البيانات السياحية الحديثة عن أي موقع سياحي والاهتمام بالمرافق السياحية وتوفير الخدمات المطلوبة لطالبي السياحة في السودان وخاصة الإيواء وخدمات النقل وغيرها.

هدف البحث إلى التعرف على دور قدرات مؤسسات التمويل الأصغر في رفع فعالية مشروعات التمويل الأصغر ومدى مساهمتها في عملية التنمية بالولاية، وتمثلت إشكالية البحث قصور الدور الذي تلعبه قدرات مؤسسات التمويل الأصغر في تحقيق فعالية مشروعات التمويل الأصغر، تمثل مجتمع البحث في كافة مؤسسات التمويل الأصغر ولاية شرق دارفور. اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي واختبر فرضية رئيسية مفادها: هناك دور لقدرات مؤسسات التمويل التمويل الأصغر في تحقيق التنمية. توصل البحث إلى عدد من النتائج المهمة منها كلما تمتعت مؤسسات التمويل بقدرات مالية ساهمت في رفع فعالية المشروعات التي تمولها.

تعتبر السياسات المرتبطة بمستوى الإنفاق الحكومي من أهم القضايا الاقتصادية، ومن الجوانب التي لفتت الانتباه بشكل خاص تأثير الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي. تهدف هذه الورقة إلى تحديد حجم حكومة السودان الذي ينعكس إيجابا على التخصيص الأمثل للموارد ومستوى الإنفاق العام بما يعظم النمو الاقتصادي، واختبار ما إذا كانت هنالك علاقة طويلة المدى بين حجم الحكومة والنمو الاقتصادي في السودان؟ أظهرت النتائج أن علاقة حجم الحكومة مع النمو الاقتصادي في السودان غير خطية تدعم وجود منحى (ارمى)، كما أوضحت نتيجة نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة ARDL أن هنالك علاقة قصيرة وطويلة المدى وتكامل مشترك بين حجم الحكومة والنمو الاقتصادي في السودان، الحد الأمثل لمستوى لحجم الحكومة السودانية، استنادا إلى حصة الإنفاق العام يجب ألا يتجاوز 11.17% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، كما تؤكد النتائج أن علاقة التكامل بين النمو الاقتصادي والإنفاق العام في السودان لديها آلية تلقائية تستجيب للانحرافات عن التوازن بطريقة متوازنة، وأن سرعة تعديل عملية تصحيح الأخطاء نحو 61%على المدى البعيد.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية على الأداء المالي للبنوك السودانية خلال الفترة (2011- 2020) والتعرف على مفهوم المتغيرات الاقتصادية الكلية وتأثيره على الاقتصاد السوداني والتعرف على واقع الاقتصاد السوداني من خلال مؤشرات تمثلت في سعر الصرف، الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، عجز الموازنة، بالإضافة التعرف على الأداء المالي وكيفية قياسه حيث تمثلت مؤشرات الأداء المالي للقطاع المصرفي وهي كفاية رأس المال. جودة الأصول، الربحية، السيولة. وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليل الجوانب النظرية بالإضافة استخدمت الباحثة أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لاختبار صحة فروض الدراسة. توصلت نتائج الدراسة، أولا رفض فرض العدم الرئيسي الأول الذي ينص على أنه لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية للمتغيرات الاقتصادية على كفاية رأس المال بالبنوك محل الدراسة، وقبول الفرض البديل، حيث اتضح وجود تأثير معنوي إيجابي لعجز الموازنة العامة للدولة على كفاية رأس المال للبنوك محل الدراسة، ثانيا رفض فرض العدم الرئيسي الثالث الذي ينص على أنه \"لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية للمتغيرات الاقتصادية على الربحية للبنوك السودانية محل الدراسة\" وقبول الفرض البديل حيث اتضح وجود تأثير معنوي إيجابي لمعدل النمو الاقتصادي على الربحية بالبنوك محل الدراسة، ثالثا رفض فرض العدم الرئيسي الرابع الذي ينص على أنه \"لا يوجد تأثر معنوي ذو دلالة إحصائية للمتغيرات الاقتصادية على السيولة للبنوك السودانية محل الدراسة\" وقبول الفرض البديل حيث اتضح وجود تأثير معنوي إيجابي لسعر الصرف على السيولة بالبنوك محل الدراسة، رابعا قبول فرض العدم الرئيسي الثاني الذي ينص على أنه \"لا يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية للمتغيرات الاقتصادية على جودة الأصول للبنوك السودانية محل الدراسة.