Explore the vast range of titles available.

واجه الاقتصاد الصناعي خلال سبعينات القرن الماضي أزمة هيكلية خانقة مركبة من ثلاث أزمات في آن واحد، مهدت هذه الأزمات مجتمعة لتراجع دور الصناعة في الاقتصاد لصالح مورد جديد هو المعرفة والتي أصبحت تمثل المصدر الرئيسي لخلق الثروة، كما أصبحت الميزة التنافسية للدول تتمحور تحديدا في قدرتها على خلق هذه المعرفة والاستعمال الأمثل لها. ليبدأ بذلك الحديث عن اقتصاد المعرفة. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع الاقتصاد الصناعي والدوافع التي أدت لبروز هذا الاقتصاد الجديد.

تناول البحث التحليل المكاني للنشاط الصناعي في السهل الساحلي الغربي من اليمن لعام 2014م، في ثلاثة مباحث هي كالآتي: تناول المبحث الأول المقومات الجغرافية الصناعية المؤثر في تطور توطن النشاط الصناعي في مناطق السهل الساحلي الغربي لليمن؛ حيث ارتبط اختيار السهل الساحلي كموقع صناعي رئيس في اليمن، بعوامل عديدة منها: الطبيعية والبشرية، بينما تناول المبحث الثاني تحليل الاتجاهات العامة لتطور الهيكل القطاعي لقطاع الصناعات التحويلية في مناطق السهل الساحلي الغربي لليمن للمدة 1996- 2014م؛ حيث تبين تطور في المؤشرات الصناعية القائمة في ذلك الحيز المكاني، تحقق فيها توطن ما يقارب نحو 14353 منشأة، يعمل فيها نحو 60663 عاملا صناعيا، استثمر ما يقارب نحو 53859 مليون ريال يمني، ليحصل على قيمة إنتاج وصلت نحو 96305 مليون ريال يمني، ليوفر ما يقرب نحو 42410 مليون ريال يمني، أما المبحث الثالث فتناول واقع الأبعاد المكانية للتوطن الإقليمي للصناعات التحويلية في مناطق السهل الساحلي الغربي لليمن لعام 2014م، والذي تبين تركز الصناعات التحويلية بشكل مكثف في المراكز الحضرية الرئيسة في الساحل الغربي لليمن، خاصة في محافظتي تعز، والحديدة، وقد جذبت هاتان المحافظتان معا مزيجا من الصناعات التحويلية المتنوعة يفوق عدد منشآتها ما نسبته 98.2% من إجمالي المنشآت الصناعية، وبقدر ما نسبته 98% من إجمالي العمالة الصناعية في ذلك القطاع الصناعي في الساحل الغربي لليمن للعام 2014م.

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من وجود تأثير متبادل بين التركز الصناعي والربحية في قطاع الصناعة التحويلية الأردني، وإلى معرفة اتجاه وحجم هذا التأثير إن وجد. ونظرا لعدم توفر البيانات على مستوى قطاع الصناعة التحويلية الكلي فقد تم الاعتماد على بيانا الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي. ولتحقيق هدف الدراسة تم التحليل من خلال استخدام مزيج من البيانات المقطعية والسلاسل الزمنية (Panel Data Analysis) للفترة (2010- 2017) على مستوى 7 قطاعات فرعية. وقد أظهرت النتائج تأثيرا موجبا ومعنويا للتركز الصناعي ممثلا بمؤشر هيرفيندايل على الربحية ممثلة بمؤشرين هما (هامش إجمالي الربح، وصافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى المبيعات)، بينما لم يكن هناك تأثير معنوي للتركز على الربحية ممثلة بمؤشر هامش صافي الربح. كما أكدت النتائج على وجود تأثير معنوي وموجب للربحية ممثلة بمؤشرين هما (هامش إجمالي الربح، صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى المبيعات) على التركز الصناعي، بالمقابل لم يكن هناك تأثير معنوي للربحية ممثلة بمؤشر هامش صافي الربح على التركز الصناعي.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر مشاركة سبعة بلدان نامية في سلاسل القيمة العالمية على تطوير صناعة السيارات، ولتحقيق ذلك تم تطبيق منهج تحليل بيانات البانل الديناميكي، حيث تم إجراء اختبار جذر الوحدة للتأكد من استقراريه جميع المتغيرات عند نفس المستوى، ثم إجراء اختبار جوهانسون للتكامل المشترك للتأكد من وجود علاقة مستقرة بين المتغيرات في المدى الطويل، ثم تم تقدير نموذج ARDL باستخدام مقدرة وسط المجموعة المدمجة، وقد بينت النتائج وجود أثر موجب ومعنوي على المدى الطويل لكل من: الروابط الأمامية، الاستثمار الأجنبي المباشر والإنفاق على البحث والتطوير، على محتوى إجمالي صادرات السيارات من القيمة المضافة المحلية المتولدة في القطاع، ووجود أثر سالب ومعنوي للروابط الخلفية في المدى الطويل على محتوى إجمالي صادرات السيارات من القيمة المضافة المحلية المتولدة في القطاع، وهو ما يشير إلى أن التكامل كبائع في سلسلة القيمة يؤدي إلى تطوير صناعة السيارات بالبلدان النامية.

تبحث هذه الورقة في تحقيق ماليزيا الانتقال من اقتصاد زراعي متخلف إلى اقتصاد صناعي متقدم، من خلال تنميتها الصناعية، ونجاعة سياساتها في مجالي العلوم والتكنولوجيا خلال فترة وجيزة من الزمن؛ ولقد ساهمت السياسات الحكومية، والمشاركة الفعالة للصناعة بشكل كبير في هذه التحولات الناجحة؛ وذلك من خلال توجيه الحكومة للاقتصاد وتحديدها لأهداف التنمية؛ والتي تغيرت وفقا لمراحل التنمية وكذا التغيرات الحاصلة محليا ودوليا.

ازدهرت الحياة الاقتصادية في مدينة استراباذ وكانت المحرك الأساسي للأوضاع الاجتماعية والسياسية في المدينة؛ وذلك لتوفر العوامل المساعدة على قيام زراعة ناجحة في المدينة فضلا عن ازدهار الصناعة إذ اشتهرت مدينة استراباذ منذ أقدم الأزمنة بصناعة النسيج ونالت شهرة واسعة وكذلك صناعة الجلود والصناعات الخشبية وصناعة الأدوية إضافة إلى الثروة الحيوانية التي ساهمت في زيادة واردات المدينة، وأدى هذا الازدهار إلى تطور الحركة العمرانية والحياة الفكرية.

لإبراز أثر بيئة الأعمال في الجزائر على الصادرات الصناعية في الفترة 1988-2018. تبين أن متغيرات بيئة الأعمال السياسية والقانونية، الثقافية والاجتماعية، الاقتصادية والإلكترونية تتصف بالضعف والسلبية على العموم. بالنتيجة وفقا لنموذج ARDL التطورات الحالية والمستقبلية التي تحدث في صادرات الجزائر من المصنوعات إلى الأسواق الأجنبية، تبنى اقتصاديا على أساس ضعف القدرة الإنتاجية، فضلا عن المساهمة السلبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وضعف القدرة التنافسية للإنتاج والاقتصاد المحلي. لذلك لا بد أن تتحسن بيئة الأعمال في الجزائر، وينبغي رفع الأداء الإنتاجي، التنافسي والتسويقي لتحقيق نتائج إيجابية على مستوى التصدير الصناعي في الأجل الطويل، ومن الضروري إبرام اتفاقيات دولية جديدة متعددة الأطراف لرفع الفرص التصديرية الصناعية.

This paper is aimed at the fact that society is experiencing unemployment, and the researcher is faced with the distribution of 50 questionnaires as a statistically analyzable community sample where the sample consists of a random questionnaire formulated according to the Likert scale. The use of interviews and personal observations are additional tools for data collection and a number of statistical methods are used to analyze data such as simple regression and correlation coefficient (Pearson).Among the most notable conclusions are, there is a correlation between the Blue Ocean Strategy in service organizations and the success factors of the project, especially for-profit organizations more than public ones

تعد تايوان واحدة من أبرز الدول الآسيوية التي حققت نقلة نوعية في النمو الاقتصادي بفضل تركيزها على تطوير المجمعات الصناعية منذ منتصف الثمانينيات. تستعرض هذه الدراسة تأثير المجمعات الصناعية على النمو الاقتصادي في تايوان من خلال تحليل تطور هذه المجمعات وفهم كيفية إسهامها في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحسين القدرة التنافسية للصناعات التايوانية. استخدمت الدراسة نموذج قياسي يعتمد على تحليل الانحدار المتعدد، لدراسة العلاقة بين عدد المجمعات الصناعية وحجمها والصادرات والإنتاجية الكلية للعوامل والابتكار، ممثلاً بعدد براءات الاختراع والإنفاق على البحث والتطوير، والناتج المحلي الإجمالي لتايوان. استخدمت الدراسة برنامج STATA للتحليل القياسي وأظهرت النتائج أن المتغيرات مثل عدد المجمعات الصناعية وحجمها والصادرات والإنتاجية الكلية للعوامل لها تأثير إيجابي ودال إحصائيا على الناتج المحلي الإجمالي. كشفت النتائج عن وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين نمو المجمعات الصناعية والناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد على أهمية هذه المجمعات في تعزيز الابتكار والإنتاجية. وأوصت الدراسة بتعزيز السياسات الداعمة للمجمعات الصناعية وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير. يمكن لجمهورية مصر العربية الاستفادة من تجربة تايوان من خلال تطوير مجمعات صناعية تكنولوجية متقدمة ودعم الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المصرية وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات.