Explore the vast range of titles available.

كشفت الدراسة عن أزمة السياسة النقدية في لبنان وسبل الخروج منها. استعرضت الدراسة أصل السياسة النقدية التي اعتمدت ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية وعودة السلم وإعادة الإعمار إلى الوقت الراهن. واشتملت على أربعة محاور، تناول المحور الأول تكلفة استقطاب الودائع بالليرة اللبنانية بعد الحرب الأهلية. وعرض المحور الثاني إيرادات الأفراد في مقابل إيداعاتهم النقدية في سندات الخزينة. وأشار المحور الثالث إلى تأثير السياسة النقدية التي اعتمدت في مشهد الاقتصاد الكلي. وتطرق المحور الرابع إلى الحرب السورية وتأثيرها في لبنان. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن السياسة النقدية التي اعتمدت طوال الحقبة الماضية حملت البلاد تكاليف باهظة من خلال نسب فائدة عالية لحقبة طويلة من الزمن؛ استفادت منها المصارف والمودعون الكبار بصورة رئيسية من خلال إيداعاتهم وشرائهم لسندات الخزينة اللبنانية بفائدة كانت الأعلى في سنوات ميزت بنها سنوات نمو اقتصادي بفعل رضا عربي ودولي عن لبنان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف البحث عن أثر تجارة التهريب على تجارة لبنان الخارجية. تناول البحث ظاهرة التهريب في التجارة الخارجية اللبنانية والتي أثرت بشكل سالب على الاقتصاد والدخل القومي اللبناني وهي تنعكس آلياً للفساد الإداري والرشوة والمحسوبية. وتناول البحث ثلاثة عناصر، عرض العنصر الأول أثر الفساد على تجارة لبنان الخارجية. وتناول العنصر الثاني المقاطعة الاقتصادية والتهريب بين لبنان والكيان الصهيوني. واستعرض العنصر الثالث تجارة التهريب بين لبنان والدول المجاورة وهي مصر والأردن وسوريا، وتضمن التهريب بين لبنان ومصر، والتهريب بين لبنان والأردن وسوريا. واختتم البحث بالإشارة إلى إسهام المناخ الفاسد ووجود الطائفية مما جعل لبنان مرتعاً لعمليات تهريب تمت بين لبنان والكيان الصهيوني من ناحية حيث أفقد هذا التهريب جزءاً مهماً من تأثير المقاطعة الاقتصادية العربية للكيان الصهيوني فضلا عن عمليات التهريب التي تمت بين لبنان والدول العربية المجاورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على اقتصاد الفقراء في جنوب لبنان، نموذج الأنشطة البيعية اللاشكلية. واعتمد البحث على المنهج التحليلي. وتمثلت أدوات البحث في المقابلة، واستمارة الاستبيان، وتم تطبيقها على عينة قوامها (50) عامل في سوق الخضار الخاص بمنطقة الجنوب والكائن في مدينة صيدا. واشتملت الدراسة على محورين، عرض المحور الأول القطاع اللاشكلي. واستعرض المحور الثاني العلاقات الاجتماعية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على تركيز أعمار أفراد العينة بنسبة (24%) في فئة (40-49) سنة، وبنسبة (22%) من هم أقل من (30) سنة، ومن هم فئة (50-59) سنة، وهذه النسب تشير إلى الأعمار المتوسطة التي ينتمي لها معظم الباعة؛ وهو ما أشار إلى أن القائمين بالمهنة في سن العمل. واختتم البحث بإثبات الفرضية المتمحورة حول أن عملية البيع إنما هي علاقة اجتماعية، ولاستمرار البيع والعمل لابد من هذه العلاقة القائمة على ما يشبه الروابط الأسرية ورابط الصداقة؛ وعليه يكون المجتمع المحلي متفاعلاً بمختلف مكوناته على اختلاف اتجاهاتها وأنشطتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

استعرض المقال ملف النفط في \"لبنان\"، فبين ليلة وضحاها وبعد تأخر ومماطلة دامت أكثر من ثلاث سنوات \"أيلول 2013) تم الإعلان الرسمي عن وجود ثروة نفطية في \"لبنان\"، بات هذا ملف \"الطبق الأول\" على مائدة البحث لدي السياسيين خصوصاً واللبنانيين عموماً، وبات الجميع يتحدث عن أهمية تسريع الخطي لإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة له وإطلاق المناقصات واستدراج العروض، ليصبح حلم اللبنانيين وأملهم في نهضة اقتصادية أمراً ممكناً ولو ليس خلال وقت قريب. وأشار المقال إلى الخبير الاقتصادي \"ربيع ياغي\" الذي يرجع التفاهم الذي حصل بين رئيس مجلس النواب اللبناني \"نبيه بري\" ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب \"ميشال عون\"، حول ملف النفط في لبنان \"خلافهما السياسي، كان السبب الأساسي في تأخر البت في هذا الملف\"، إلى نتيجة التفاهمات السياسية الحاصلة في المنطقة أي بين \"تركيا وإسرائيل\" والذي يزيد من نفوذ \"إسرائيل\" نفطياً ويزيد من أطماعها في نفط \"لبنان\". وأوضح المقال أن عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأنطونية الدكتور \"جورج نعمة\" يعتبر أن الكلام عن حجم الثروة النفطية في لبنان لا يزال في دائرة التكهنات، الأمر الوحيد الأكيد هو أن شرقي حوض البحر المتوسط يحتوي مخزون غاز كبير جداً، إنما لا يمكن تحديد حجم هذه الثروة. واختتم المقال بالتأكيد على أن الخبراء الاقتصاديون يوصوا بمعالجة ملف النفط والغاز من خلال إقرار مرسوم اتفاقية تقاسم الإنتاج، الذي يتضمن ضرورة الفصل في الاتفاقية بين حقوق التنقيب والاستكشاف زبين حقوق الإنتاج كما هو مطبق في البلدان الأخرى، ومرسوم ترسيم البلوكات في المنطقة الاقتصادية الخالصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

سلط البحث الضوء على إغلاق المعابر البرية بين لبنان والوطن العربي على المنتجات الزراعية التكاليف والحلول. واشتمل البحث على محورين، استعرض المحور الأول الانعكاسات السلبية للحروب المجاورة على الاقتصاد اللبناني، وتناول هذا المحور عدة نقاط، النقطة الأولى تحدثت عن قطاع التصدير في لبنان، وتطرقت النقطة الثانية إلى برامج وطنية لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية، وكشفت النقطة الثالثة عن كيفية تأثير الأزمة السورية في الصادرات الزراعية اللبنانية، والنقطة الرابعة قدمت تحليل لطبيعة الآثار والمطالب المترتبة على إقفال المنافذ البرية. وتحدث المحور الثاني عن النقل البحري، والتكاليف والحلول ، وتضمن هذا المحور عدة نقاط، استعرضت النقطة الأولى مشاكل النقل البحري، وأكدت النقطة الثانية على دعم التصدير البحري قيد التداول والخسائر، وتطرقت النقطة الثالثة إلى آلية دعم التصدير البحري التي اعتمدت من جانب الدولة. وخلص البحث موضحاً أن الأزمة السورية الممتدة منذ عام 2011 كان لها تأثير مباشر في مختلف القطاعات اللبنانية، ولم يسلم القطاع الزراعي منها، حيث بدأت الصادرات الزراعية باتجاه الأسواق العربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

سلط المقال الضوء على مؤتمر الجرائم المالية تحديات وواقع ومدى تأثيرها على الاقتصاد اللبناني؛ حيث نظمته كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدولية في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية الوزير علي حسن خليل وحضوره، كما شارك في إلقاء الكلمات كل من رئيس الجامعة الوزير السابق عبد الرحيم مراد ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري. وأشار المقال على كلمة الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح (أن الإرهاب استفاد من التقنيات المتطورة للقيام بجرائمه المالية) موضحاً أن عدد غير المثقفين في الوطن العربي يقارب 54 مليون شخص، حيث تراوح أعمارهم بين الـ 14 والـ 20 سنة، وقد استفاد منهم الإرهاب. وأوضح المقال ما أعرب عنه رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق عبد الرحيم مراد من أسف للأرقام التي سمعها عن نسبة الفقر والجهل في الوطن العربي وقال (لو صرفت الأموال التي ذهبت إلى تمويل الإرهاب في مكانها الصحيح لما وصلنا إلى هنا). وتناول المقال كلمة وزير المالية اللبناني على حسن خليل (لقد تطورت اليوم الكثير من الجرائم المالية من خلال تطور التقنيات والوسائل الحديثة القادرة على أن تخرق الكثير من النظم، حيث الحواجز لم تعد موجودة على الاطلاق أمام من يريد أن يمارس هذا الفعل، وبالتالي علينا أن نبتدع الأساليب والقوانين والآليات التي تعمل على ضبط هذه المسألة ضمن الحدود الدنيا). واختتم المقال مشيراً إلى ما خلص إليه وزير المالية اللبناني قائلاً إن هناك الجرائم الداخلية التي تطال القطاع العام تتطلب من الدولة أن تسرع إلى إقرار جملة من القوانين والتعديلات التي تسمح بضبط هذه العمليات على المستوى الداخلي، ولاسيما إعادة النظر بقانون الإجراءات الضريبية والقوانين المتعلقة باختلاس المال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرض المقال مقابلة مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي \"توفيق دبوسي\" حول توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد المصارف العربية قائلًا إنه سيجلب الخير لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن طرابلس رافعة الاقتصاد وتحتاج إلى تقديم الحوافز لكي تعاد دورة الحياة الاقتصادية إلى فاعليتها ودار بالمقابلة العديد من التساؤلات منها، أن طرابلس ومناطق الشمال تعد من أكثر المناطق حاجة إلى استعادة دورها الاقتصادي خصوصًا بعد انطواء مرحلة الأحداث الأمنية فكيف يعمل على تحقيق هذا الأمر وهل هناك عوائق تحول دون تحقيق ذلك، وما هي ميزة القطاعات الاقتصادية في طرابلس والشمال مقارنة مع المناطق الأخرى، وأن طرابلس تتميز بأنها تضم عددًا كبيرًا من الحرف التراثية والأسواق الشعبية والمؤسسات الصغيرة فكيف يدعم هذه القطاعات، وكيف تجري آلية العمل داخل الغرفة لتنشيط هذه القطاعات وهل لديه شركاء محليون أو جهات دولية، وفي طرابلس أكثر من مرفق اقتصادي حيوي ومنها مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية في طرابلس، ومتى سيتم تفعيل هذين المرفقين وما هو دوره في هذا الإطار. وخلص المقال بالتساؤل عن مشاريعه المقبلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تركز الثروة والاحتكارات في إضعاف الاقتصاد اللبناني. أوضحت الدراسة تركز الثروة في لبنان يساهم في انخفاض نسب النمو الاقتصادي. قسمت الدراسة لعدة عناصر. جاء العنصر الاول محتويا على تعريف الثروة. العمل على هو الأساس في جمع الثروة مهما كان نوعه. الثروة بحسب الرؤى الفكرية للأحزاب السياسية في لبنان. أشتمل العنصر الثاني على قياس درجة تركز الثروة القطاعية في لبنان. وأحتوى على أداة قياس تركز الثروة وانخفاض المنافسة. تركز الثروة في المنتجات النفطية. سوق المصارف في لبنان. تركز الثروة في استيراد الأدوية. تناول الاقتصادي في مادة الإسمنت. اختتمت الدراسة بأن تركيز الثروة في لبنان يظهر في معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية. أخيرا تقوم أي دولة على العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعدالة في توزيع الثروة بين جميع أبناء الوطن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

كشفت الدراسة عن أزمات لبنان (2020) والمقاربة التنموية الضرورية لإعادة النهوض. وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، أكدت الأولى على أن المرحلة الأولى لشبه قيام الدولة في \"لبنان\" منذ عام (1920) لم تكن بمنأى من الأحداث الدولية، تلك التي تضمنت أزمة \"وول ستريت\" أو أزمة الكساد الكبير في عام (1929)، التي ضربت الأسواق المالية في \"الولايات المتحدة الأمريكية\" وانعكست بدورها على المنظومة الاقتصادية الرأسمالية برمتها. وانتقلت الثانية إلى المرحلة الشهابية، حيث كانت مرحلة الرئيس \"شهاب\" مرحلة انتقالية في طريقة الحكم والسيطرة وكيفية بناء الدولة وسط صراع طائفي حاد، وقد عرف الرئيس \"شهاب\" المنتخب كيف يدير الأزمة، فقد وحد الدولة ومكوناتها وسعي إلى بناء المؤسسات التي تضمن استدامة الدولة واستقرارها. وأشارت الثالثة إلى مرحلة الطائف، حيث بدأت هذه المرحلة مع تشكيل أول حكومة للراحل الرئيس \"رفيق الحريري\" في إثر انتخابات عام (1992)، الأمر الذي انعكس إيجاباً على لبنان وفتح نافذة التفاؤل بإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، إلا أن \"لبنان\" في هذه المرحلة ذهب إلى اعتماد سياسية العجز المالي بعد اعتماده، ومنذ نشأته سياسة التوازن الحسابي. وتحدثت الرابعة عن مرحلة جائحة كورونا، والتي أثرت في الاقتصاد اللبناني واقتصاد الناس في ظل أزمة مصرفية ضربت المودع اللبناني وشلت حركته وساهمت في انهيار سعر الصرف بسبب الحجر على العملات الأجنبية الخاصة بالمودعين، تجاراً وصناعيين وغيرهم من المترسملين. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن \"لبنان\" بلد التعدد والتنوع في آن واحد، فإنه يتطلب مقاربة متعددة ومتنوعة لكي يجتاز المأزق، ويجب أن تتسم هذه المقاربة بالمرونة معتمدة على فكرة مبتكرة تتبلور من خلال سلوك جماعي على مستوى الوطن وهي ضرورة إنشاء ولمرة واحدة ما يسمى بنك الأفكار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022