Explore the vast range of titles available.

انطلاقًا من دور الاقتصاد المبني على المعرفة Knowledge- Based Economy كمورد اقتصادي يؤثر في التطور والتقدم للمجتمعات الذي يعتمد على المعرفة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي؛ هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على متطلبات الاقتصاد المعرفي الواجب تضمينها ببرنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية؛ وكذلك قياس مدى اشتمال برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية على متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازم لتطوير أداء المعلم، كما هدفت الدراسة إلى إعداد تصور مقترح لما يجب أن يكون عليه برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية لتطوير أدائه في ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفي. -استخدم الباحث المنهج الوصفي في جمع المعلومات والبيانات اللازمة من دراسات سابقة وإطار نظري وفلسفي عن الدراسة وتحليلها وتدقيقها؛ كما استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى بغرض تحليل محتوى برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية بكلية التربية النوعية حيث بلغ عدد المقررات التي تم تحليلها (١٥) مقرر تربوي. -وللإجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فرضه أعد الباحث، قائمة في صورة استبانة بمتطلبات الاقتصاد المعرفي الواجب تضمينها ببرنامج الإعداد التربوي لدى الطالب المعلم شعبة التربية الفنية، وكذلك قائمة في صورة استبانة بالأداءات التدريسية الواجب توافرها في ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفي للطالب المعلم شعبة التربية الفنية، كما قام الباحث بتحليل محتوى برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية لمعرفة مدى اشتماله على متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازم لتطوير أدائه؛ وكذلك إعداد تصور مقترح لما يجب أن يكون عليه برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية لتطوير أدائه في ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفي. وتوصلت الدراسة الحالية إلى عدة نتائج أهمها: تضمين متطلبات اقتصاد المعرفة ضمن برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية حيث حصلت على نسب قبول تراوحت بين (٩٢: ١٠٠%) من حيث درجة المناسبة، كما توصلت نتائج الدراسة أن الأداءات التدريسية الأربع الرئيسة حصلت على نسب قبول تراوحت بين (٩٦: ١٠٠%) من حيث درجة المناسبة وهي الأداءات: (التخصصية، الاجتماعية، مهارت ما وراء المعرفة، الاتصال)، في حين حصلت الأداءات التدريسية الفرعية والبالغ عددها (٣٥) على نسب قبول تراوحت بين (٨٤: ٩٦%) من حيث درجة المناسبة وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية توافر هذه الجوانب من خلال برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية؛ كما توصلت نتائج الدراسة أيضًا أن برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية لا يشتمل بالقدر الكافي على متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازمة لتطوير أدائه حيث جاءت نسب وجود هذه المتطلبات في برنامج الإعداد التربوي بالنسبة للمقررات بقيم تراوحت بين (٣,٧: ٦,٩٢%)، بينما جاءت نسبة وجود متطلبات الاقتصاد المعرفي في برنامج الإعداد التربوي ككل (5.6%) من متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازمة لتطوير أدائه وهي تعد نسب منخفضة إلى حد كبير؛ وبالتالي يتضح أن برنامج الإعداد التربوي لم يتحصل به أي متطلب من متطلبات الاقتصاد المعرفي الواجب تضمينها فيه على نسبة القبول المحددة في البحث الحالي وهي (80%) وهذا يشير إلى ضعف محتوى برنامج الإعداد التربوي من حيث اشتماله على متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازمة لتطوير أداء معلم التربية الفنية الأمر الذي يتطلب من القائمين على صياغة محتوى برنامج الإعداد التربوي ضرورة التأكيد على تضمين هذه المتطلبات في برنامج الإعداد وهو الأمر الذي أكدته أدبيات البحث من حيث أهمية متطلبات اقتصاد المعرفة في أن المعرفة العلمية والعملية التي يتضمنها اقتصاد المعرفة تعد الأساس حاليًا لتوليد الثروة وزيادة تراكمها والمساهمة في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وتحسين نوعيتها من خلال التطبيقات التكنولوجية والتقنية المتقدمة التي يتضمنها الاقتصاد المعرفي. -وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية وأدبياتها يوصي الباحث بالاستفادة من قائمة متطلبات الاقتصاد المعرفي التي توصل إليها البحث الحالي لبناء وتطوير المناهج المصرية الحالية وإيجاد نوع من المواءمة في المهارات التي يكتسبها الطلاب وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة؛ كما يوصي الباحث بإعادة النظر في برنامج إعداد المعلمين وفق عصر اقتصاد المعرفة لمواكبة تحدياته المعرفية والعلمية وامتلاك مهاراته للتحول من عصر إنتاج المعرفة لعصر يستثمر في ضوء المعرفة.

بعد أن أصبح العالم وحدة كونية واحدة صارت المعلومات تمثل السلعة الرئيسة في إدارة دفة الحياة المعاصرة، ولم يبق للمتخلفين عن ركب المعلوماتية مكان، ولاسيما أن المعلومات في حد ذاتها أصبحت اقتصادا تخضع كغيرها من السلع لقانوني العرض والطلب، وهذا ليس فقط على مستوى الوحدات الاقتصادية الجزئية بل تعداه ليشمل اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وبالتالي أصبح اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي تسعى إليه الدول ليكون الاقتصاد السائد؛ ويعتمد اقتصاد المعرفة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيط ومحفز وأداة للابتكار ولكنها ليست العامل الأساسي للتغيير؛ أنها الأداة التي يستطيع بها رأس المال البشري أن يطور ويبتكر ويتميز. وفي ضوء تلك المتغيرات المتلاحقة نجد أن الكثير من دول العالم النامي، والأخص القطر العراقي في مواجهة تحديات كبيرة وفي مقدمتها الاقتصاد المعرفي، ولذلك تم تناول ماهية هذا الاقتصاد وأهميته والخصائص في مقدمة هذا البحث، ومن ثم تم التركيز على مؤشرات اقتصاد المعرفة من الواقع العراقي، على الرغم من عدم توافر بعض الأرقام نتيجة عدد من المشكلات التي ألمت بوطننا، إلا أن النتائج كانت إيجابية وخصوصا فيما يخص توافر رأس المال البشري المؤهل لدفع عجلة التنمية في العراق.

هدفت الدراسة إلى بناء قائمة بمهارات الاقتصاد المعرفي المتوقع تضمينها مستقبلا في التعليم المدرسي بسلطنة عمان، وتم جمع البيانات بأسلوب دلفي عن طريق إرسال قائمة بهذه المهارات إلى عينة من الخبراء الذين يمثلون نخبة من صناع القرار، والخبراء والمسؤولين والأكاديميين المحليين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والتربوية عبر ثلاثة جولات، وأظهرت النتائج أن مهارات الاقتصاد المعرفي التي ينبغي أن يركز عليها التعليم العماني مستقبلا تتوزع على خمس مهارات عامة، هي: أولا: مهارات المعرفة الأساسية، ثانيا: مهارات الاتصال، ثالثا: مهارات الإنتاج المعرفي، رابعا: المهارات الرقمية، خامسا: المهارات المهنية والحياتية. وأشارت النتائج إلى أن مهارات المعرفة الأساسية جاءت في مقدمة المهارات الخمس ثم المهارات الحياتية والمهنية، والمهارات الرقمية، ومهارات الابتكار، ومهارات التواصل على التوالي. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات.

هدف البحث إلى تحديد متطلبات التفكير الاستراتيجي لدي القيادات الإدارية بمرحلة الثانوي العام في ضوء اقتصاد المعرفة كما تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لتحقيق أهداف البحث. واستخدمت استبانة مكونة من (٦٤) مفردة طبقت على (۲۳۰) معلما ببعض مدارس الثانوية بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية. وتوصلت الدراسة للنتائج التالية: بناء على ما تقدم من رؤى مختلفة يتضح توافر التفكير الاستراتيجي لدى القيادات الإدارية وفق ثلاثة أبعاد هي: التفكير المنظم، الإبداع، الرؤية بدرجة متوسطة. كما يتضح توافر المحور الثاني: اقتصاد المعرفة لدى القيادات الإدارية بمرحلة الثانوي العام والمحور الثالث: متطلبات التفكير الاستراتيجي لدى القيادات الإدارية بمرحلة الثانوي العام في ضوء اقتصاد المعرفة بدرجة متوسطة أيضا وفي ضوء ذلك تم تقديم بعض التوصيات.

هدفت الدراسة إلى بناء قائمة بمفاهيم الاقتصاد المعرفي لتطوير مناهج التعليم المدرسي بسلطنة عمان باستخدام طريقة دلفي (DeIphi)، وتم جمع البيانات بواسطة قائمة مفاهيم الاقتصاد المعرفي التي تم تجكيمها عن طريق دلفي (Delphi) على مدى ثلاث جولات من متتابعة من خلال استطلاع آراء خبراء الاقتصاد المعرفي المحليون (صناع القرار، والخبراء، والأكاديميون) في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والتربوية في القطاعين العام والخاص، وأظهرت النتائج أن قائمة مناهيم الاقتصاد المعرفي المتوقع تضمينها في مناهج التعليم المدرسي من أجل تطويرها بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي تتكون من (١٤٢) مفهوما تتوزع على أربعة مؤشرات رئيسة، هي: المؤشر الأول: النظام المؤسسي للدولة (٤٤) مفهوما، والمؤشر الثاني: نظام التعليم والتدريب (٢٠) مفهوما، والمؤشر الثالث: نظام البحث والتطوير والابتكار: (٣٤) مفهوما، والمؤشر الرابع: نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (٣٩) مفهوما، كما أشارت النتائج إلى أن مفاهيم مؤشر نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ومفاهيم الابتكار في مؤشر نظام البحث والتطوير والابتكار تحتل المرتبة الأولى من حيث أهميتها بناء على آراء المحكمين، وأن المفاهيم المتعلقة بالبرامج والتعليم لمؤشر نظام التعليم، والتدريب هي المفاهيم الأول أهمية من وجهة نظر الخبراء حسب طريقة ذلفي في الجولات الثلاث، وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من البحوث والدراسات المتجددة والمستمرة التي تضمن مفاهيم الاقتصاد المعرفي في مختلف المقررات والمراحل الدراسية وتجديد وتحديث هذه المفاهيم بما يتواءم مع التغيرات المتجددة والمستمرة في عصر الاقتصاد المعرفي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة معلمات اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية ‏لمهارات الاقتصاد المعرفي في ضوء ‏رؤية المملكة 2030. ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان المنهج الوصفي، وصممت استبانة تكونت من خمسة محاور للمهارات الخمس التي يقترح تطبيقها وممارستها في ضوء رؤية المملكة 2030، ويندرج تحتها (36) فقرة حول درجة ممارسة معلمات اللغة الإنجليزية لهذه المهارات. تم تطبيقها على عينة تكونت من (85) معلمة من معلمات اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية بمدينة نجران في الفصل الدراسي الأول للعام 1442ه. وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة معلمات اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية لمهارات الاقتصاد المعرفي في ضوء رؤية المملكة 2030 قد كانت مرتفعة بشكل عام لجميع المهارات. حيث جاءت (مهارات القيادة واتخاذ القرار) بالمرتبة الأول من حيث ممارسة عينة الدراسة لها، يليها (مهارة العمل ضمن فريق)، وفي الترتيب الثالث (مهارة التواصل الاجتماعي)، ثم في الترتيب الرابع (مهارة استخدام التقنية الحديثة)، وفي الترتيب الخامس (مهارة التفكير الناقد وحل المشكلات). كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول واقع ممارستهن لمهارات الاقتصاد المعرفي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وفقا لمتغيري: المؤهل العلمي وسنوات الخبرة. وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بإدراج برامج تدريبية للطالبات على مهارات الاقتصاد المعرفي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مع توفير البيئة المناسبة لتطبيق هذه المهارات مع تقديم الدعم اللازم للمعلمات والطالبات.

Considering the important role that artificial intelligence has become in its ability to create value for consumers employees, and organizations, interest in it has increased more in terms of its relationship to human resource management, which seems at first glance to be inconsistent with it, and that artificial intelligence may replace humans in the future, but what we concluded is that artificial intelligence came to help people, not to replace them and make decisions about them, and this is how technology is, and it was found to be a tool for assistance, not an end. This is discussed in detail in this article as our study provides valuable insights into the relationship between artificial intelligence and human resource management, It attempts to discuss the applications of Artificial Intelligence in human resource management, its benefits, and its challenges.

This study aims to develop an effective strategic innovation model for Egypt from the standpoint of high-tech exports, as a good indicator for the innovation output. The chosen design is a descriptive design to identify the key factors influencing high-tech exports as a crucial marker of an economy's capacity for innovation. The study utilized the Global Innovation Index as a main source of data, and it investigated the most influential factors on high-tech exports across different income groups. Considering the effect of the income level on the nation ability to manufacture and export high-tech products. This gave a global general insight about the differences between factors influence on the countries according to their belonging to income groups. From this view point the study took the findings discovered in the analysis made on the income group where Egypt belongs, and validate it on the case study of Egypt. Another perspective has been added to the study, to grasp another edge of the high-tech industries, which is the high-tech manufacturing. The study investigated the most influential factors on high-tech manufacturing across different income groups, and it validate the findings in the Egyptian case study. Logically the higher rates of high-tech exports should reflect higher rates of manufacturing, and this has been shown in results of the income group where Egypt belongs. Unexpectedly the combined analyses in the case study of Egypt revealed a different relation between high-tech imports, high-tech exports, and high-tech manufacturing.