Explore the vast range of titles available.

يعد إرساء الجهوية المتقدمة تتويجا لمسلسل طويل من تطور اللامركزية التي انخرط فيها المغرب منذ الستينيات. وقد مر هذا المسلسل الطموح بمجموعة من المراحل، من أبرزها على وجه الخصوص سنة 1975 التي تمثل منعطفا حقيقيا للامركزية، تم تعزيزها بإصلاحات متوالية سنوات 2009-2002-1992. وتتمثل أهم خاصية ميزت إيجابا هذا المسلسل في تكريس الجماعة كنواة أساسية للامركزية وتكوين النخب المحلية وتدبير خدمات القرب لفائدة المواطنين، وبالتالي قد حظيت الجماعات المحلية باختصاصات واسعة وبوسائل مالية هامة تتجاوز بكثير تلك المرصدة للعمالات والأقاليم والجهات، علما أن هذه الأخيرة لم تخول لها صفة الجماعة الترابية إلا سنة 1992. وقد أفرزت الديناميات المجالية والتحولات السريعة التي عرفها المغرب تغيرا على مستوى التنظيم المجالي للمدن، وذلك نتيجة لتوسعها الحضري وتزايد نموها الديموغرافي. وفي ظل زمن العولمة أصبحت التنمية الترابية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي تكتسي أهمية كبرى وأصبحت الشغل الشاغل للمسؤولين والمهتمين بالتنمية بصفة عامة والتنمية البشرية على وجه الخصوص. وفي هذا الإطار تعتبر المدن رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية. ولكن المجال المغربي ليس كله مغطى بالمدن وبتأثيرها الإيجابي على المجال والسكان. في المقابل نلاحظ ظهور مجموعة من المراكز والتجمعات السكانية يمكنها أن تلعب، على المستوى المحلي، الأدوار التي تلعبها المدن على المستوى الجهوي والوطني. هذه المراكز أطلق عليها اسم المراكز الصاعدة، وهو مفهوم جديد ظهر في السنوات الأخيرة (عقدين)، وهو يعني كل التجمعات السكانية، خارج البلديات التي تعرف دينامية ملحوظة في تطور عدد سكانها وتحول مجالاتها تترجم عبر وثيرة سريعة للتعمير (دينامية ديموغرافية ومجالية). هذه المراكز تتميز عموما باستفادتها من مجموعة من المؤهلات المجالية، البشرية والاقتصادية والطبيعية المحفزة لنموها (وجود شبكة طرقية مهمة، وجود موارد طبيعية مهمة في محيطها القريب، وجود مجموعة من المشاريع والتجهيزات الكبرى...) التي تمكن من تطور هذه المراكز وتسمح بتركز الساكنة فيها وازدياد كثافتها السكانية وتغير بنيتها وشكلها العمراني إن الجهوية المتقدمة كثورة حقيقية مؤسسية وفي مجال الحكامة تطال بأبعادها وطموحاتها وتحدياتها وما تقتضيه من إصلاحات متعددة ومتنوعة، كل المجالات المرتبطة بممارسة السلطة وتقاسم الموارد، سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية، وتعتبر مدينة مرتيل من المدن التي أصبح لها مكانة مهمة سواء على المستوى الماكرو مجالي أي على مستوى جهة طنجة-تطوان الحسيمة أو على المستوى الميكرو مجالي الذي يتجلى في إقليم تطوان الذي تنتمي إليه وهي بالتالي أصبحت تشكل مركزا صاعدا بامتياز، وتتجلى أهميتها في التطورات التي تعرفها المنطقة بعد إغلاق المعابر، وكذا من حيث المشاريع المسطرة بها سواء في إطار مناطق التجارة الحرة أو في المجال السياحي، ومن خلال هذا المقال سنحاول مقاربة الموضوع ومناقشته من خلال الإجابة عن تساؤل أساسي مضمونه\" أي إسهام لمنطقة مرتيل كمركز صاعد في ظل معطيات الواقع والتحديات والرهانات؟\" وانطلاقا من هذا التساؤل المركزي يمكننا أن ننفتح على التساؤلات الفرعية التالية: * مرتيل كمركز صاعد، المؤشرات والديناميات؟ * مرتيل في ظل التحولات المجالية والاجتماعية بالجهة؟ * مرتيل في ظل المعطيات الراهنة، أي إسهامات على المستوى الجهوي؟

يعد موضوع الرعي والرعاة ببادية المغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط، من المواضيع التي لم تنل حظها بعد من الدراسة والتنقيب من قبل الباحثين، وذلك على الرغم من أهمية النشاط الرعوي الذي ظل يحظى بعناية شريحة واسعة من المجتمع المغربي خلال الحقبة الوسيطية، باعتباره نشاطا اقتصاديا جسد مصدرا للمواد الأولية ووسائل التنقل، خاصة وأن المواشي والدواب كانت رمزا للثروة ومصدرا للعيش، بالنسبة للملاكين والرعاة على حد سواء، وعليها ظلت تقوم حياتهم وتنظيماتهم الاجتماعية وخصائصهم الثقافية. تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النشاط الرعوي وفئة الرعاة ببادية المغرب الإسلامي من خلال توطين المناطق الرعوية وتحديد أساليب الرعي وتربية الماشية، مع رصد أصناف وتوزيع المواشي التي حظيت بعناية الإنسان المغربي، فضلا عن كشف النقاب عن بعض تحديات الرعي، ومشاكل الرعاة ورصد مشاكلهم وأوضاعهم المعيشية الاقتصادية وعلاقاتهم الاجتماعية، في محاولة لرسم صورة تقريبية عن بعض الجوانب المنسية من تاريخ البادية المغربية خلال الحقبة الوسيطية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الاهتمام بالنشاط الرعوي، قد فوت على المجتمع فرصة استصلاح الأراضي وأعاق بالتالي تجاوز اقتصاد الكفاف الذي ظل يهيمن على بلاد الغرب الإسلامي لعدة قرون.

يعد التأريخ للجانب الاقتصادي ضرورة لتشكيل صورة تاريخية متكاملة الجوانب حول المغرب الإسلامي، لما للعامل الاقتصادي من منعكسات قوية على المجتمع وسلوكيات أفراده، فكلما تطور الاقتصاد وازداد الرخاء المادي، انعكس الأمر على الرعية ازدهارا وتحضرا والعكس صحيح. ويلاحظ الدارس لتاريخ المغرب أن الاقتصاد المغربي قد ارتكز بشكل أساسي على التجارة، وغالبا ما اتخذ التعامل التجاري شكل \"الشركات\" التي بلغت درجة ملفتة من التنوع، ومن خلال هذا البحث ستتم دراسة نموذجين بارزين من نماذج الشركات التجارية التي تم العمل بها في المغرب الإسلامي، وهما شركتا: القراض، والوكالة، وذلك بالعودة للمصادر التاريخية المناسبة، لتوضيح معنى الشركة، مع ذكر شروط كتابة عقودها بطريقة صحيحة، إضافة للتطرق للخلافات التي نشأت حولها وموجبات حلها وإلغائها، بغية تشكيل صورة واضحة حول أحد أبرز النظم التجارية السائدة آنذاك.

هدف البحث إلى قياس اثر صناديق الاستثمار على سيولة بورصة الدار البيضاء في المغرب للمدة (2007-2022) وقد تم استخدام عدد الصناديق الاستثمارية وعدد المشاركين في الصناديق الاستثمارية فضلا عن إجمالي أصول الصناديق كمتغيرات مستقلة بينما كانت المتغير التابع هو سيولة السوق المالية متمثلة بحجم تداول الأسهم ومعدل الدوران، وقد توصلت الدراسة إلى وجود اثر للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع الأول حجم التداول فيما كان هناك أثر أيضا لكل من عدد الصناديق وعدد المشاركين على معدل الدوران فيما لم يكن هناك اثر لإجمالي أصول الصناديق الاستثمارية على معدل دوران الأسهم وقد أوصى البحث إلى ضرورة الاستفادة من تجربة إنشاء الصناديق الاستثمارية في سوق المغرب المالي في إنشاء صناديق استثمارية في سوق الأوراق المالي العراقي نظرا لأهميتها في تعزيز السيولة للسوق المالي فضلا عن دورها في تنشيط مؤشرات أداء السوق بشكل عام.

يعد النشاط الاقتصادي عصب الحياة وأساس قيام الدول واستمرارها، فهو الموجه الرئيسي لها، ومن خلاله تقاس مكانتها، ونظراً للدور المهم الذي لعبه هذا الجانب في نشأة وتطور موانئ المغرب الأوسط، جاءت هذه الدراسة الموسومة أثر العلاقات التجارية في ازدهار النشاط الاقتصادي لموانئ المغرب الأوسط خلال المدة (ق 5-7 ه/11-13 م)، والتي تتضمن مبحثين، تناول المبحث الأول منها العلاقات التجارية مع بلدان العالم الإسلامي، إضافة إلى الحديث عن أهم السلع والبضائع المتبادلة بين موانئ المغرب الأوسط والبلدان الإسلامية، أما المبحث الثاني تناول الحديث عن العلاقات التجارية مع البلدان الأوربية. وتكمن أهمية الموضوع في أن التبادل التجاري ساهم إسهاما كبيراً في نشأة النشاط الاقتصادي في موانئ المغرب الأوسط، والذي انعكس بدوره على عامة الناس أم على صعيد الدول القائمة جراء حصولها على الأموال من خلال فرض الرسوم والضرائب على السلع والبضائع، وجميع الأعمال التجارية الأخرى التي تجري على ارض الميناء، الأمر الذي أدى ظهور التجمعات السكانية وقيام مدن تجارية مليئة بالسلع المستورة، فضلا عما تزخر به من منتجات زراعية وصناعات محلية ومعادن. لهذا أصبحت مقصدا للتجار من كل مكان، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، كتجار الأندلس ومصر والشام والعراق والجزيرة واليمن والهند، فضلا عن دول شمال البحر المتوسط من بلدان أوربا.

جسد المغرب أخد ابرز المحطات التي اشتد الصراع حولها بشكل عز نظيره بين القوى الإمبريالية أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين الميلادي، وترجع أهمية هذا البلد إلى تمتعه بموصفات قلما وجدت في غيره، سواء من حيث الموقع الجغرافي، أو من حيث الإمكانيات والثروات الطبيعية الاستثنائية التي وقف عندها المعمرون الأجانب بمجرد ما وطئت أقدامهم ارض هذا البلد الاستثناء، وربما كان لهؤلاء سابق معرفة بها قبل ذلك بكثير، فالعلاقات التجارية بين القوى التي قادت الحركة الإمبريالية في هذه الفترة ارتبطت مع المغرب بعلاقات تجارية، أقل ما يمكن القول عنها أنها عادت بالنفع الكبير على هذه الدول، في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، وفي مجال الإنتاج الصناعي، حيث وجد هؤلاء بالمغرب قاعدة صناعية متينة توارثها المغاربة عن الآباء والأجداد. وأبدعوا بهذه الصناعات في كل احتياجات الإنسان، في أدوات التغذية، واللباس والأثاث وغيرها، والتي مكنت بعض الأسر المغربية من تسويق العديد منها في كل أنحاء أوروبا الغربية، من خلال شركات مغربية فتحت فروع لها في أكثر المدن الأوروبية شهرة ورواجا تجاريا، ولم تكن هذه المؤهلات إلا غيض من فيض، فالمغرب بلد ظل ينعم بحريته واستقلاله على مر الأزمان ، وكون إمبراطوريات جعلت الكثير من الدول المجاورة تخضع لسلطانه في الشمال الإفريقي، وحتى في الجنوب الغربي الأوروبي، هذه المميزات وغيرها هي التي كانت حافزا للقوى الاستعمارية لوضع مخططات سعت في معظمها لنيل شرف احتلال هذا البلد وإخضاعه لحكمها، وبعض سلسلة من الصراعات والمفاوضات والمؤتمرات كان للفرنسيين حظ الظفر بهذه المستعمرة المهمة (المغرب).

من خلال دراستنا للعلاقة التي يمكن أن تكون بين الوساطة المالية المصرفية والنمو الاقتصادي في الجزائر والمغرب، فقد بينت الدراسة القياسية أن مؤسسات الوساطة المالية المصرفية لكل من الجزائر والمغرب تعاني من الضعف خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع المصرفي لديها، بسبب هيمنة القطاع الحكومي في تسييرها، إضافة إلى افتقار الأسواق المالية للمنتجات والأدوات المالية كما أن معدلات النمو المطردة والمتزايدة لم تكن نتيجة الإصلاحات المصرفية ولكن هي نتيجة لطبيعة اقتصاديات هذه الدول الريعية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات واحتياطي الصرف لديها. وذلك ما أدى إلى ارتفاع سيولتها لكن دون أن تؤدي إلى زيادة فاعليتها في دعم النمو الاقتصادي.

يزداد اهتمام الباحثين العرب في مختلف المؤسسات الأكاديمية بحقل التاريخ الاقتصادي انطلاقا مما تزخر به المكتبات العالمية والعربية من التراث المعرفي، والذي يشمل الجوانب الحضارية المتنوعة، وكان لتوجيه البحث التاريخي الجامعي دور أساسي في هذا النوع من الدراسات. وعلى الرغم مما أنجز حول هذا المجال، إلا أنه لا زال بحاجة ماسة إلى دراسة وتحقيق لفك الكثير من رموزه. ومسايرة للمنحى التصاعدي الذي يشهده هذا النوع من البحث، تروم هذه الدراسة إلى تقديم مقومات اقتصاد المغرب الإسلامي خلال القرن الرابع الهجري الموافق للقرن العاشر الميلادي إذ يمثل هذا المجال الزمني على مستوى العالم الإسلامي، قرن الانتعاش الاقتصادي من جهة، والتنافس والصراع لأجل التحكم في منافذ التجارة. يهدف هذا البحث إلى التعريف والتحليل للمقومات الطبيعية والبشرية لبلاد المغرب ضمن مؤشرات أساسية عكست أدوار وتجليات الحركة الاقتصادية من تأثير المجال الجغرافي وعناصره كالطبيعة التضاريسية والمناخية من جهة والظروف التاريخية المرتبطة به من عوامل بشرية وسياسية من جهة أخرى.