Explore the vast range of titles available.

This study aims to examine the determinants of workers' remittances and their impact on economic growth in Yemen. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) bounds test to co-integration and error correction model (ECM) were applied on data covering the period from 1990 to 2014. According to the model of remittances determinants, workers' remittances in Yemen respond to the macroeconomic conditions of both the home and host countries. It is found that, in the long-run, migrant stock and income level at the host countries are positively and strongly influence remittances level, with a feeble impact of domestic inflation rates. The effect of the home country's income seems to be positive but insignificant in explaining the behavior of remittances level. The model of economic growth suggests that, in the long-run, the impact of workers' remittances appears to be positive and moderate with positive and stronger influences observed for financial development and official development assistance. Accordingly, it is recommended that a lesser weight should be given to remittances in the strategic planning process, taking into consideration the increasing potentials of the conditions in the neighboring host countries to be changed. In addition, using remittances as a means of economic growth can be enhanced by encouraging migrants to direct their savings towards productive investment activities, and via formal channels.

سعى البحث للكشف عن الدور الوسيط للشعور بعدم الأمن الاقتصادي في الصراع بين المتطلبات الأسرية والواجبات المهنية لدى المعلمين في اليمن، وتم اتباع منهجية البحث النوعي في جمع وتحليل البيانات باستخدام المقابلات شبه المنتظمة مع عينة عرضية بلغت (133) معلما ومعلمة تم اخيارهم بشكل عشوائي غير منهجي من عدة مناطق يمنية، وأظهرت الدراسة أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن تسببت في ارتفاع شعور المعلمين بعدم الأمن الاقتصادي، وأن عدم انتظام المرتبات أثرت بشكل كبير على قدرتهم على تلبية احتياجات ومتطلبات أسرهم، وأن الضغط النفسي الناجم عن شعورهم بعدم الأمان الاقتصادي أثر سلبا على قدرتهم على الإيفاء بواجبات الوظيفة. كما تبين أن انعدام الأمن الاقتصادي يؤدي دورا وسيطا في تفاقم الصراع بين المتطلبات الأسرية والواجبات المهنية لدى هؤلاء المعلمين. وخلص البحث باقتراح آليات دعم مؤسسي ومجتمعي لتعزيز شعور المعلمين في اليمن بالأمن الاقتصادي بما يسهم في التخفيف من حدة تأثير الصراع بين متطلباتهم الأسرية وواجباتهم الوظيفية.

This study aims to investigate the impact of family business governance (FBG) on organizational innovation (OIN) in family firms operating in Yemen. The study collected data from 219 family firms, and employed PLS-SEM to test the hypotheses and validate the study model. The results provide evidence of the influence of FBG on OIN in family firms, and that the application of FBG practices promotes better results at the organizational level seen as product innovation and process innovation. The results show that there are significant differences in organizational innovation that can be attributed to the size of the firm, while no differences are found to be attributed to the generation in charge. These findings provide a better understanding of the innovativeness in family firms with respect to the different roles of formal and informal governance structures, and may help business families to develop more effective governance structures out of which more active stewards with more innovative ideas can help trigger better organizational innovation. This paper attempts to update the current knowledge concerning inconsistency of findings in prior studies, and so contributes in updating research opportunities with respect to heterogeneity in family firms.

تزامن النشاط التجاري والاقتصادي في مدينة عدن مع ازدهار الجهاز المصرفي في المدينة قبل الاستقلال من الاستعمار البريطاني، إذ نشأت عدد من البنوك التجارية الأجنبية لممارسة النشاط المصرفي، فيما اقتصر النشاط المصرفي بعد الاستقلال على بنك تجاري حكومي واحد الذي انتشرت فروعه في مختلف محافظات الجنوب وهو البنك الأهلي الذي عمل على تمويل مختلف مجالات الإنتاج والاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية. ويهدف البحث إلى التعرف على إسهام القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي عن طريق تحليل نشاط البنوك التجارية في اليمن. وقد توصلت الباحثة إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات المصرفية وإزالة المعوقات والعقبات من أمامهم من أجل تمويل المشاريع التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

أدى ارتفاع معدلات التضخم في اليمن في السنوات الأخيرة إلى تراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتناقص قيمة الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، واتساع دائرة الفقر والبطالة، ولتحقيق مستوى مستقر للأسعار الصرف، وبالتالي الحد من معدلات التضخم استخدمت الحكومات اليمنية المتعاقبة أدوات السياسة النقدية، من أهمها التدخل المباشر في سوق الصرف، وفي نوفمبر (2021) طور البنك المركزي هذه الأداة لتصبح عن طريق المزادات، عبر منصة Refinitiv، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور مزادات العملات الأجنبية في اليمن في التأثير تقلبات سعر الصرف، وانعكاسات ذلك على معدلات التضخم، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهجية التحليل الوصفي للبيانات، والمقابلات مع الخبراء والمسؤولين، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مزادات العملات الأجنبية وبين كل من التأثير على تقلبات سعر الصرف، وامتصاص السيولة، وبالتالي التأثير على معدلات التضخم، وأن مزادات العملات الأجنبية تعتبر أداة بديلة للتمويل التضخمي (الإصدار النقدي)، كما خلصت إلى معرفة أهم التحديات التي تواجه المزادات، وأهم المقترحات الهادفة لتطويرها، وأوصت الدراسة المسؤولين وصناع القرار بالعمل على ضمان استمرارية مزادات العملات الأجنبية، وانتظامها، وتعزيز قدرتها من خلال رفدها بمصادر تمويل مستدامة كما أوصت بتغليب جانب أهداف السياسة النقدية في امتصاص السيولة على جانب تغطية النفقات العامة في التعامل مع إيرادات مزادات العملات الأجنبية.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر الالتزام بمعايير صفات التدقيق الداخلي في الحد من الاحتيال الوظيفي في الوحدات الاقتصادية العامة في الجمهورية اليمنية، ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من مجتمع الدراسة المتمثل في الوحدات الاقتصادية العامة في الجمهورية اليمنية والبالغ عددها (83) وحدة، وقد أخذت منه عينة قصدية طبقية بلغ عددها (25) وحدة من موظفي إدارات التدقيق الداخلي في أمانة العاصمة - صنعاء. ولتحليل البيانات تم استخدام برنامج الحزم الإحصائي (SPSS)، وخلصت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للالتزام بمعايير صفات التدقيق الداخلي في الحد من الاحتيال الوظيفي، وأوصت الدراسة بضرورة الالتزام بمعايير صفات التدقيق الداخلي للحد من الاحتيال الوظيفي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي في اليمن في مؤشرات التنمية البشرية بعد عام 2014 م، استخدمت الدراسة المنهجين: التاريخي، والوصفي التحليلي، وتوصلت إلى العديد من النتائج، أهمها: أن الحرب الأهلية وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها اليمن منذ نهاية العام 2014 م وحتى الوقت الراهن؛ أدت إلى انخفاض قيمة مؤشر التنمية البشرية بين عامي 2015 م و 2019 م، وتراجع ترتيب اليمن في دليل التنمية البشرية خلال المدة نفسها، وقد تمثلت أبرز تأثيراتها في مجال الصحة بزيادة تفشي الأمراض، وعودة ظهور بعض الأوبئة، وزيادة وفيات الأطفال والأمهات، وانعدام الأمن الغذائي، وتفاقم مشكلة سوء التغذية، وعدم تمكن نسبة كبيرة من السكان من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وتمثلت أبرز تأثيرات الحرب في مجال التعليم بالحرمان من التعليم، وصعوبة الالتحاق به لاسيما الأطفال، والحد من الطلب على التعليم، ونقص الخدمات التعليمية، وتراجع مستوى جودتها، كما ضاعفت الحرب مستويات الفقر، وفاقمت مشكلة عدم المساواة في الدخل، وسيؤدي استمرارها إلى استمرار انخفاض قيمة مؤشر التنمية البشرية والمؤشرات الأخرى، ومن ثم المزيد من خسارة اليمن للمنجزات التنموية التي كانت قد تحققت خلال العقود السابقة على محدوديتها.