Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة الى اثبات امكانية تطبيق الحوكمة في مجال الادارة الضريبية في مصر اسوة ببعض الانظمة الضريبية في الدول المتقدمة، بما يحقق إجراء إصلاح شامل للنظام الضريبي المصري، من حيث السياسة الضريبية والتشريع الضريبي والإدارة الضريبية، وبما يضمن تحقيق مشاركة مجتمعية واسعة ورقابة، على أعلى قدر من الفاعلية في إعداد وصياغة الاستراتيجية والسياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها، وتحقيق إدارة علمية سليمة وفق معايير الجودة الشاملة. وذلك على غرار المعمول به في العديد من الأنظمة الضريبية المقارنة في الدول المتقدمة. وقد عرضت الدراسة إلى مدي إمكانية تطبيق آليات الحوكمة على النظام الضريبي، كما عرضت لبعض نماذج حوكمة النظام الضريبي فى بعض الدول الأجنبية، كما عرضت للإطار التنظيمي لحوكمة النظام الضريبي، وكذا للإطار التشريعي لحوكمة النظام الضريبي، وفى الختام أشارت الدراسة إلى أداء الإدارة الضريبية ونظم عملها وفق آليات الحوكمة.

كشف البحث عن الطبيعة القانونية لطرق تقدير ضريبة الدخل. وأشار إلى الخلاف الذي ثار بين الفقه والقضاء حول الطبيعة القانونية لطرق تقدير ضريبة الدخل وما لهذا الخلاف من أثر على مدى ألزميه هذه الطرق للممول والإدارة الضريبية لخزانة الدولة. وأشار إلى الطبيعة القانونية للإقرار الضريبي موضحاً ماهية الإقرار وشروطه، والإقرار الضريبي. وبين الطبيعة القانونية لقرار تقدير ضريبة الدخل متضمناً معايير تميز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال وموقف الفقه الضريبي منها. واختتم البحث بالإشارة إلى أن بيان طبيعة طرق التقدير ومدى إلزاميتها للمكلف أو الممول والإدارة الضريبية حيث أبرز موقف الفقه والقضاء الإداري والعادي من معايير التمييز بين طرق تقدير الدخل وغيرها من القرارات والأعمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء الإداري في تطوير وتكميل الأحكام القانونية المنظمة للإقرار الضريبي باعتباره أداة أساسية لتحديد الوعاء الضريبي وتجسيدًا لروح المواطنة والالتزام الطوعي بالأداء، لكنها في الوقت ذاته قد تثير منازعات ناجمة عن النقص أو عدم الدقة أو التأخير في تقديمها. ومن خلال تحليل الاجتهادات القضائية الإدارية، توضح الدراسة أن مجرد تقديم الإقرار، حتى ولو بعد التذكير، يقيد سلطة الإدارة الضريبية ويفرض عليها سلوك مساطر التصحيح بدلًا من اللجوء إلى الفرض التلقائي، كما يبرز دور القاضي الإداري في مراقبة مدى مشروعية تدخلات الإدارة خصوصًا في مجالي التبليغ والإثبات، حيث يشكل الإقرار حجة لفائدة الخاضع إذا عجزت الإدارة عن دحضه أو حجة ضده إذا تضمن بيانات غير صحيحة. وتتناول الدراسة أيضًا الإشكالات العملية المرتبطة بالإقرارات غير الكاملة أو الناقصة وما يترتب عنها من تأثيرات على تحديد الوعاء الضريبي، لتخلص في النهاية إلى أن القضاء الإداري يساهم في بناء نظرية متكاملة للإقرار الضريبي مع الإشارة إلى التحديات المستقبلية التي يطرحها التحول الرقمي والإقرار الإلكتروني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

سلط المقال الضوء على عدم تقديم الإقرار الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، تناولت الأولى تعريف الإقرار الضريبي. اهتمت الثانية بمعرفة من هو الممول. وعرضت الثالثة المواعيد القانونية لتقديم الإقرار الضريبي، فلقد حددت المادة (83) من القانون رقم (91) لسنة (2005) المواعيد القانونية لتقديم الإقرار الضريبي وتضمنت الشخص الطبيعي، والشخص الاعتباري، وفي حالة وفاة الممول خلال السنة، والممول الذي يتوقف عن مزاولة النشاط بمصر توقفاً كلياً. واشتملت الرابعة على أنواع الإقرار الضريبي، وتضمنت الإقرار الضريبي، وهما الإقرار الضريبي الأصلي، والإقرار الضريبي المعدل، والإقرار الضريبي المستقل، والإقرار الضريبي النهائي. وبينت الخامسة كيفية تقديم الممول لإقراره الضريبي. وكشفت السادسة عن الآثار المترتبة على عدم تقديم الممول للإقرار الضريبي في الميعاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تمثل ضرائب الداخل أحد أهم عناصر النظام الضريبي المصري. وقد شهد النظام المصري لضرائب الدخل على مر العقود تغيرات وتطورات هيكلية عدة بدأت بتطبيق نظام الضرائب النوعية تم الانتقال بعدها للعمل بنظام الضرائب النوعية متوجة بتقرير ضريبة عامة على الدخل، وأخيراً تم التحول تدريجياً نحو التطبيق الكامل لنظام ضريبة الدخل الموحدة، وخلال مراحل التحول المختلفة تشكلت نظماً مختلفة لهذه الضرائب تلبي الأهداف التي وضعت من أجلها، إلى أن تبلور النظام بصورته الراهنة مع صدور القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل. ويسعى الباحث إلى تقييم النظام المصري الحالي للضرائب على الدخل وفقاً للقانون 91 لسنة 2005 من خلال توضيح مدى توافر قواعد ومعايير النظام الضريبي الجيد في ذلك النظام. ومن المعروف أن ثمة قواعد محددة تستخدم للحكم على جودة النظام الضريبي، تستمد أسسها من القواعد الأربع المتعارف عليها التي شكلت الأسس التقليدية لفرض الضريبة فيما عرف بإعلان حقوق الممولين وهي: العدالة، واليقين، والملائمة، والاقتصاد. ومع تطور الفكر المالي والضريبي أضيفت قواعد أخرى للنظام الضريبي الجيد أهمها المرونة والكفاءة بجانب الوجود البديهي لمتطلب توافر الكفاية المالية للضريبة.

هدف البحث إلى الكشف عن الفحص المحاسبي بين التشريع القانوني ورقابة القاضي الإداري. اقتضي العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مباحث. تضمن المبحث الأول الوثائق المحاسبية كوسيلة للإثبات من طرف الملزم عدة مطالب وهي المحاسبة المنتظمة واشتملت على (القوة الثبوتية للمحاسبة، موقف الإدارة من حجية المحاسبة). وتضمنت المحاسبة غير المنتظمة على (الإخلالات المحاسبية، فحص القيمة الإثباتية للمحاسبة). وتناول المبحث الثاني الفحص المحاسبي وسلطات الإدارة الضريبية عدة مطالب فاشتملت إجراءات فحص المحاسبة على (الإشعار بفحص المحاسبة، مدة تحقيق في المحاسبة وشروطها). وعرض المطلب الآثار القانونية المترتبة عن عدم تبليغ الإشعار بالفحص مرفوقاً بميثاق الملزم على (موقف القضاء من عبارة توجيه الإشعار بالفحص، الأثر القانوني المترتب من عدم تبليغ الإشعار بالفحص مرفوقاً بميثاق الملزم). وأختتم البحث بالإشارة أن المحاسبة من الوسائل المهمة التي تعتمدها الإدارة لإثبات الوضعية الجنائية للملزم ولحماية المال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استعرض المقال الضوء على موضوع بعنوان قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأثر تعديلاته على قانون الضريبة على القيمة المضافة. يتناول المقال مقارنة بين المواد الملغاة في قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة (2016) وبين المواد التي استحدثها قانون الإجراءات الضريبية الموحد وذلك بغرض إظهار المستجدات التي استحدثها هذا القانون، ويمكن القول بأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد والمعدل بالقانون رقم (211) لسنة (2020 م) قد استحدث أحكاماً لم تكن ضمن مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، ولعل من أهم تلك المواد ما يلي المادة رقم (20) والمادة رقم (21) والمادة (22) والمادة رقم (23) والمادة رقم (24) والمادة رقم (70) والمادة رقم (79) والمادة رقم (80). وأخيراً، إن تغليظ العقوبات بشكل مبالغ فيه رغم أهميته كأداة لردع المخالفين من الممولين، إلا أنه قد يؤدى إلى حالة انكماش في النمو النشاط الاقتصادي أخذين في الاعتبار المقولة الشهيرة \"إن رأس المال جبان\" في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مزيد من وسائل التشجيع للمستثمرين على الدخول في مجالات الاستثمار، ومن أهم وسائل التشجيع الحوافز الضريبية قبل أن تكون العقوبات الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022