Explore the vast range of titles available.

القانون الإنكليزي وعلى خلاف الكثير من القوانين الانكلوسكسونية لم يتني مبدأ الإكراه الاقتصادي إلا متأخرا. بموجب هذا المبدأ يحق لمن ابرم عقد نتيجة ضغط غير مشروع من خلال تهديد مصالحه المالية أو التجارية أن يبطل هذا العقد على اعتبار أن العقد ابرم تحت الإكراه الاقتصادي الذي يجعل العقد قابل للابطال. على الرغم من مرور اكثر من أربعين سنة على تبني هذا المبدأ في القانون الإنكليزي مازالت هنالك بعض المسائل تثير جدل داخل هذا المبدأ لدى القضاء والفقه الإنكليزي لعل أهمها هل التهديد بفعل قانوني للحصول على اتفاق لم يكن يبرمه المتعاقد الاخر لولا وجود هذا التهديد إكراها اقتصاديا. القانون المدني العراقي لم ينظم صراحة مبدأ الإكراه الاقتصادي. إلا أن الفقه القانوني العراقي عند تناوله أحكام الإكراه في هذا القانون يشير إلى أن هذه الأحكام يمكن أن تغطي موضوع \"التعاقد في حالة الضرورة\" واعتبروا العقد الذي يبرم عند الضرورة بعد استغلال المتعاقد الاخر لتلك الضرورة عقدا موقوفا لتحقق الإكراه كما أن الثابت عند هذا الفقه هو أن استعمال وسيلة مشروعة للوصول إلى غاية غير مشروعة هي إحدى وسائل الإكراه في القانون العراقي. ومن ثم لم نجد فراغا تشريعا في القانون العراقي في الموضوع محل البحث.

إن هذا البحث محاولة لعرض ومناقشة فكرة الإكراه الاقتصادي ولتحليل موقف الفقه والقضاء والتشريعات في فرنسا منها وتأتي أهمية الموضوع من حداثته كون المشرع الفرنسي أخذ بفكرة الإكراه الاقتصادي لأول مرة في القانون المدني في التعديل الأخير لقانون العقود الفرنسي لسنة 2016 تماشيا مع أتجاه محكمة النقض الفرنسية.

إن القانون المدني لا يزال يحتاج إلى إصلاح بصفة عامة ونظرية العقد بصفة خاصة، في ظل تطور رهيب للأفكار القانونية، وظهور قوانين وافدة جديدة كقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة وقانون التوزيع، أنت بأفكار جديدة لم تكن تدور بخلد واضعي القانون المدني خاصة الفرنسي، هذه القوانين الخاصة عملت على تحديث للمفاهيم القانونية المتعلقة بمكونات العقد وهيكلته ومنها مسألة صحة الرضاء التعاقدي والتي تتجلى في سلامة الإرادة من العيوب وهي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال هذه العيوب الكلاسيكية لم تعد قادرة على توفير حماية كافية لرضاء المتعاقد خاصة بعد أن أصبح العقد وسيلة للمبادلات الاقتصادية، حيث وجد المتعاقد في تبعية اقتصادية في علاقته مع المتعاقد الآخر المتفوق اقتصاديا الذي يولد ضغطا على إرادة المتعاقد الآخر تدفعه لإبرام عقد يحصل في المقابل المتعاقد الآخر على ميزة مفرطة لا يمكن الحصول عليها لولا التعسف في استخدام حالة التبعية مما يؤدي إلى اختلال التوازن العقدي، وهذا ما يسمى بعيب الإكراه الاقتصادي باعتباره عيبا ينال من سلامة الإرادة للمتعاقد.

إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والممارسات التعاقدية التي طرأت على العقد خولت للقضاء التدخل في العلاقات التعاقدية، متى ظهر أن تمتع الأطراف بالحرية التعاقدية، قد يترتب عنها زعزعة واختلال للتوازن العقدي، من خلال عدم تكافؤ المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة وذلك باستغلال أحد الأطراف المركزة الاقتصادي المهيمن، أو للحاجة الملحة للطرف المقابل له، من أجل تضمين العقد شروطا تغلب مصلحته على مصلحة الطرف الأضعف منه اقتصاديا، إلى درجة قد يصبح معها، تنفيذ هذا الأخير للعقد مرهقا له. يملك القضاء مجموعة من الآليات التي قد تعينه على إعادة التوازن العقدي للأطراف، وفق ما يلاءم الوضع الاقتصادي للأطراف ومن بينها فكرة الإكراه الاقتصادي التي صنعها القضاء ثم تبلورت تشريعيا في تعديل القانون المدني الفرنسي سنة 2016.

تزايد الاهتمام بدراسة عيب الإكراه في السنوات الأخيرة نتيجة تطور المعاملات في الميدان الاقتصادي. والإشكالية تتعلق بمعرفة هل إن إقحام الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة أو تبعية اقتصادية ضمن دائرة عيب الإكراه يضمن نجاعة نظرية عيوب الرضاء؟ ذهب البعض إلى رفض تكريس الإكراه الاقتصادي لغياب شرط عدم المشروعية؛ ولأن نظرية عيوب الرضاء تؤول ضيقا فيما يتعلق بالمتسبب في الإكراه، ولإمكانية اللجوء إلى عديد الحلول والمؤسسات المكرسة في القواعد العامة المتعلقة بالعقد، أو بالممارسات الاحتكارية. لكن في الواقع هناك عديد المبررات لتكريس الإكراه الاقتصادي، التي تبرز بوضوح حيوية عيب الإكراه وجدوى تجديده من خلال إقحامه في دائرة النشاط الاقتصادي. إن المتأمل في الإكراه الاقتصادي يلاحظ أنه لا يخرج عن نطاق الإكراه المعنوي، ورغم غياب الضرورة الملحة لتكريس الإكراه الاقتصادي ضمن قواعد القانون المدني، إلا أن إدراجه صلبها من شأنه ضمان الأمن القانوني وتجنب تضارب الأحكام القضائية. ويبين اللجوء إلى المواد المتعلقة بعيب الإكراه قدرة قواعد القانون المدني على مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، ومدى تأثير قانون المنافسة وقانون الاستهلاك في تطوير القواعد العامة، فرغم أن حماية الطرف الضعيف من عدم التوازن الاقتصادي أصبح من مشمولات القوانين الخاصة، إلا أن تطور هذه القوانين لم يصل إلى حد استبعاد القواعد العامة المنظمة للعلاقة التعاقدية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن إشكالية الاستقلال المالي للجهة بين رهانات الجهوية المتقدمة والإكراهات التنظيمية والعملية. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول الجهوية المتقدمة في ظل دستور (2011)، وتضمن مطلبين، الأول بين مكانة الجهة في ظل دستور (2011). وأبرز الثاني دور الاستقلال المالي للجهة في تفعيل الجهوية المتقدمة، وتضمن مفهوم الاستقلال المالي للجهة، وتجليات الاستقلال المالي للجهة. وكشف المبحث الثاني عن معوقات الاستقلال المالي وتأثيرها على تحقيق الجهوية المتقدمة، وتضمن مطلبين، اهتم الأول بالمعوقات المادية، والبشرية المرتبطة بالجهة. وتركز الثاني عن المعيقات المرتبطة بالمحيط الخارجي للجهة، ويشمل نظام المراقبة الإدارية، والتقسيم الجهوي في ظل المقاربة الأمنية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن موضوع الجهوية المتقدمة بالمغرب، هو موضوع يغري بمزيد من البحث والتمحيص، نظراً لكونه مجالاً ترابياً حديث النشأة وتجربة المغرب في هذا النوع من اللامركزية لا زالت فنية خاصة في ظل كونها مؤسسة دستورية فهي لم تتجاوز عقدين من الزمن من عمرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022